في معهد ثانوي و في إحدى قاعات التدريس : تلميذان يمارسان اللواط ... و تلميذتان تمارسان السحاق...

معلمة تدخن في قاعة الدرس ... و ترتدي  ثيابا  عارية ... و في حالة

 غير طبيعية ؟

قلنا  سابقا إن طرق باب الإصلاح التربوي  لم يكن يوما يخطر ببال الساسة و الماكثين على دكة التسيير في البلاد خاصة بعدما تحولت وزارة التربية وهياكلها  فضاء للمغانم فاشتدت داخلها عمليات البيع و الشراء و الموالاة والمحسوبية و الأكتاف و الرشوة و التعيينات بالقرابة و بالمال الفاسد وغيرها ....

و كان في الحسبان أن تهب رياح الثورة على وزارة التربية إبان الثورة و أن  تساير جل القطاعات الأخرى و لو بدرجة ضئيلة و لكن كله لم يكن ... و ظلت دار لقمان على حالها بل تعكرت الأجواء داخل الوزارة و المندوبيات التي تحولت بقدرة قادر إلى سوق نخاسة بامتياز ...و اتسعت رقعة الفساد بها و أصبح الحديث عن التربية و التعليم القويم ضربا من الأحلام يعسر تحقيقها ...

هي ألوان من الظواهر و المظاهر التي  تدمي القلوب... و سلوكيات رخيصة مبتذلة... بل  هي   عينة  مما تعيشه بعض مؤسساتنا التربوية  ...نسردها و نبوبها تباعا مع التأكيد على أن ما خفي كان أعظم و انتن ..

قضية أخلاقية في معهد الطاهر صفر بسوسة

دوت في الساحة التربوية بسوسة مؤخرا قضية أخلاقية من الحجم الثقيل تتمثل في ضبط تلميذين في معهد الطاهر صفر بسوسة داخل إحدى قاعات التدريس بصدد ممارسة اللواط . ولما قامت إدارة المعهد بإيقاف التلميذين لاتخاذ الإجراءات التأديبية اللازمة تجاههما خصوصا وأن تلاميذ المعهد وإطاراته قد تحركوا مطالبين بطرد هذين التلميذين ، فوجئت بحدة ردة فعل عائلتي التلميذين ، ومن المضحكات المبكيات أن أم أحدهما بررت ما قام به ابنها بأنه نتيجة إصابته بأزمة نفسية وأن ابنها بصدد العلاج عند أخصائي نفساني .

 وبسبب هذا الضغط المثير للعجب والاستغراب في نفس الوقت ، تنازلت إدارة المعهد عن اتخاذ الإجراءات التأديبية ضد التلميذين وسط ذهول التلاميذ وكافة أعضاء الأسرة التربوية بالمعهد، مع العلم أن هذا الخبر قد شاع وانتشر في كافة المؤسسات التربوية بسوسة . وكنتيجة لهذا التهاون  في ممارسة إدارة المعهد لسلطتها التأديبية القانونية، تم ضبط تلميذتين هذه المرة بصدد ممارسة السحاق ، ومرة أخرى تصمت الإدارة ولا تبالي ، فهل صارت مؤسساتنا التربوية فضاء لهتك الأخلاق والدوس على كل ضوابطها ويا للني أمان ؟

أشباه مربين فوق القانون

تعتبر إحدى المدارس الموجودة في أفضل منطقة سياحية بسوسة، مثالا حيا لتجاوزات ساهم صمت الوزارة في تواصلها واستفحالها. والعجيب أن بعضهم وتحديدا بعضهن أحلن على مجلس التأديب قبل وبعد الثورة لكن واصلن عملهن في نفس المدرسة وكأن شيئا لم يكن وضاعفن ما كن يقمن به وسط صمت الجميع ربما خوفا من سطوتهن أو قوة نفوذ أزواجهن وبعضهن صرن الفاتقات الناطقات في المدرسة . ورغم عديد الشكاوى التي أرسلت للوزارة وللسلط الإدارية بسوسة ولمندوبية التربية بها ، فإنها بقيت بدون متابعة . فإحدى المربيات الحاكمات بأمرها في هذه المؤسسة التربوية والتي نحتفظ باسمها ، أحيلت قبل الثورة على مجلس التأديب وعوقبت بأربعة أشهر إيقاف عن العمل مع إيقاف المرتب زمن الوزيرالصادق القربي بسبب قيامها بدروس التدارك الخاصة بمنزلها وإجبارها تلاميذها على ذلك بشتى الطرق مقابل معلوم مادي مرتفع ورغم ذلك لم ترتدع وواصلت صنيعها مستعملة شتى وسائل الترغيب والترهيب لمضاعفة عددهم . وهناك مربية ثانية نحتفظ هي الأخرى باسمها، أحيلت على مجلس التأديب بعد الثورة لأسباب مختلفة كضرب التلاميذ والتدخين داخل الفصل والغيابات المتكررة و"التكركير" لكن خرجت وبقدرة قادر من المجلس كالشعرة من العجين تقريبا وعادت هي الأخرى لمواصلة عملها بنفس المدرسة وتمادت في ما كانت تقوم به وواصلت التدخين مع شرب القهوة داخل الفصل الذي بالكاد تدرسه رغم المناشير المانعة لذلك ، وواصلت إهانتها للتلاميذ وتهاونها في أداء رسالتها التربوية النبيلة ضاربة عرض الحائط بتذمرات وشكاوى الأولياء وقد تكون مسنودة بسلطان ونفوذ زوجها لتفعل ما تشاء.

فهل هذه الشريحة من المربين المربيات فوق القانون ليفعلوا ما يحلو لهم ويبقى التلاميذ والأولياء تحت رحمة تصرفاتهم اللاقانونية ؟ وهلا فتح الوزير الجديد ملف التجاوزات والدروس الخصوصية الخاصة في هذه المدرسة التي يقوم بها غصبا وإكراها جل العاملين فيها باستثناء معلمتين أو ثلاثة مع رفض القيام بدروس التدارك داخلها ،أم ستواصل الوزارة وهياكلها الجهوية الاهتمام بمشاكلهم الداخلية على حساب ما يدور في مؤسساتهم التربوية ؟

في ذات السياق أشار بعض الأولياء أن  بعض التلاميذ صغار السن أصيبوا بالإحباط  لسلوك معلمتهم التي بانت في بعض الاحيان في حالة غير عادية زد على ذلك  أنها  لا تتوانى عن ارتداء ملابس شفافة  تجعل في بعض الأحيان ملابسها الداخلية ظاهرة للعيان ؟؟

من الإفرازات الثورية ، تنسيقية بلا شرعية :

في بداية السنة الدراسية 2011 – 2012 وعلى إثر إعفاء كل المديرين والنظار تطبيقا لقرار وزير التربية الأسبق الطيب البكوش تماشيا وتوافقا مع سياسة التطهير التي أقرتها النقابة العامة للتعليم الثانوي ، عمد المديرون الجدد الثوريون جدا في مندوبية سوسة إلى بعث هيكل غير قانوني أطلقوا عليه اسم تنسيقية المديرين هدفها في الظاهر الدفاع عن المديرين وفي الباطن غير ذلك . هذه التنسيقية وجدت دعما من النقابة الجهوية باعتبار أن عناصرها الذين قاموا بتعيين أنفسهم في هذا الهيكل اللاشرعي هم من النقابيين ونكتفي بذكر الحروف الأولى من أسمائهم مع الاحتفاظ بهوياتهم الكاملة وأسماء المعاهد والمدارس الإعدادية التي تولوا أو يتولون إدارتها ( ع . ن . ل . س . ج . م . ع . ) وصاروا يعقدون الاجتماعات الدورية سواء مع المندوب السابق أو المندوب الحالي واستغلوا هشاشة الوضع الإداري جهويا ووطنيا ليمارسوا ضغوطاتهم واقتراح إعفاء مجموعة من زملائهم المحسوبين على تيار سياسي منافس لهم وهو ما تسنى لهم فعله بنهاية السنة الدراسية 2011 – 2012 حيث أعفي 04 مديرين من مهامهم نحتفظ أيضا بأسمائهم وأسماء مؤسساتهم التربوية .

وأصبح عناصر هذه التنسيقية والتي يحيل اسمها إلى هياكل تيار سياسي معروف ،يتحكمون في مفاصل المندوبية سواء على مستوى التعيينات أو التسميات أو حتى في مستوى توزيع الأثاث على المؤسسات التربوية ووصلت بهم الجرأة إلى حد إعلام المندوب الجهوي للتربية بعدم استعدادهم ورفضهم مع المديرين المساعدين الذين تم تعيينهم بقرارات وزارية من الوزير قبل الأسبق للتربية عبد اللطيف عبيد باعتبار أنها تعيينات مسقطة ولم تخضع لشرط التناظر . والمفاجأة التي حصلت بعد ذلك أن عنصرين من هذه التنسيقية التي نكرر أنها غير قانونية ودخيلة على منظومتنا التربوية ، وبحكم انتمائهما لنفس الخط السياسي للوزير السابق سالم الأبيض ، تم تعيينهما مديرين مساعدين في مندوبية سوسة وتم التراجع عن التسميات السابقة .ولأن التنسيقية صارت وسيلة لعقد الصداقات مع أصحاب القرار بما يضمن الحصول على المرغوب فيه وصارت محل نفوذ وكلمتها مسموعة ، تم ترميمها بعد التحاق العنصرين اللذين ذكرناهما بخطتيها الإداريتين كمديرين مساعدين بإدارة التعليم الثانوي بالمندوبية، بعنصرين جديدين من أصدقائهم وهما ( ھ ) و ( م ) وهذا الأخير شقيق أحد الرؤساء السابقين للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان . ويروج هذه الأيام خبر مفاده أنه سيقع تعيين عنصرين آخرين من هذه التنسيقية وهما ( ع ) و ( س ) كمديرين مساعدين جديدين بالمندوبية للالتحاق بزميليهما السابقين  فهل يصدق ذلك وتصير هذه التنسيقية اللاشرعية معبرا للخطط الوظيفية بالمندوبية ؟ أم أن للوزير الجديد رأيا آخر يعيد به هيبة ونفوذ وكرامة وزارته المخترقة والتي فقدت سلطتها ومصداقيتها ؟ وهل تتم مراجعة التعيينات السابقة التي تمت بموجب الولاءات والانتماءات السياسية والحزبية والصداقات الاجتماعية والمحسوبية بعيدا عن الكفاءة والخبرة مثلما جاءت به خارطة الطريق ؟