في إدارة الملكية العقارية بصفاقس : تحوير عقاري مشبوه يحول المغارسية إلى مالكين

بالرغم من أن الدولة التونسية سعت مباشرة بعد نيلها الاستقلال تركيز منظومة قانونية وإدارية وقضائية متطورة تسعى إلى ضمان حقوق الناس شكلا ومضمونا خاصة في ما يخص مجال العقارات إلا أن هذه المنظومة اشتكت من عديد نقاط الضعف بل من خور أدى في كثير من الأحيان إلى هدر الحقوق وضياعها وتحويلها من دون وجه حق من ملاكها الشرعيين إلى آخرين متحيلين باستعمال مختلف أساليب التزوير والتدليس والألاعيب والخزعبلات ويكون ذلك إما عرضيا أو بطريقة منظمة من طرف عصابات أو أفراد اختصوا في هذا الميدان الإجرامي ويكون العقار موضوع الاستيلاء في آخر المطاف إما تابعا لأملاك الدولة الخاصة و العامة أو تابعا لأحد الأشخاص الذين غفلوا عن حقهم إما بسبب الجهل أو بسبب تعقيد إجراءات الترسيم خاصة فيما يتعلق مثلا بمجال الاحباس أو بمجال أملاك الأجانب زد على ذلك التواطؤ والمحسوبية والمحاباة من طرف المشرفين على قطاع العقارات بدءا من إدارة الملكية العقارية وصولا إلى المحكمة العقارية والذين كان لهم باعا في ترسيم الأملاك لغير مستحقيها ...

الثورة نيوز من جانبها اهتمت كثيرا بهذا الموضوع وأعطته الأولوية في سعيها للكشف في ملفات الفساد وذلك من ناحية لحرصها الشديد على إنارة الرأي العام بما يصب في المصلحة العامة ومن ناحية أخرى لأنها وجدت العديد من التفاعلات من الكثير من المواطنين الذين وقع الاستيلاء على عقاراتهم بجرة قلم بترسيمها بأسماء أشخاص آخرين رغم أنهم يحملون ما يكفي من الحجج والبراهين على ثبوت حقهم مثل المدعو فتحي المسدي أصيل جهة صفاقس الذي تعرض إلى مظلمة تمثلت في الاستيلاء على عقار ورثه عن أبيه بعد أن نجح ورثة الحاج حسن بن الحاج امحمد الفندري  بطرق ملتوية في ترسيمه باسمهم ...

العقار موضوع النزاع

القضية تتعلق بالعقار المسمى "شارلوت برج" مساحته قرابة 768 هكتار موضوع الرسم العقاري عدد 42387 صفاقس " المتولد بعد تحوير وإلغاء الرسم عدد 249370  والكائن تحديدا على بعد 32 كلم شمالي غربي صفاقس غربي سيدي بوكثير على حافة الطريق الرابط بين المحرس وعقارب مع العلم أن هذه الأرض كانت تسمى بساقية مسعودة بالشعال القبلي وهي تحتوي على قرابة 13641 أصل زيتون وتعود ملكيتها في الأصل إلى المعمرين الفرنسيين موجوا وسكردال حيث منحتهما الدولة العلية كل هذه الأرض وسجلتها باسميهما في 28 جويلية 1899 تحت عدد 4304 بمقتضى الحكم الصادر بتاريخ 27 جانفي 1904 تحت عدد 257 وهو ما جاء بالرسم العقاري المحور و الملغى عدد 249370 صفاقس ...

تحوير رسم عقاري تغافل على حقوق المغارسية

أثناء التحوير العقاري الذي حول الرسم العقاري عدد 249370صفاقس إلى عدد 42378 صفاقس وقع التغافل ولا ندري هنا بصفة قصدية أو بجهل عن ترسيم حقوق غالبية المغارسية المسلطة على العقار والذين كان حقهم مكفول بمقتضى ما جاء بالصفحة عدد3 وبالتحديد بالسطر السابع والثامن والتاسع والعاشر والحادي عشر من الرسم العقاري القديم اي 249370 صفاقس حيث ذكر وبكل وضوح ان المالكين الاصليين ونقصد هنا الفرنسيين موجوا وسكردال قد باعا العقار إلى كل من المدعو "فكتور قز" بنسبة السدسين والحاج حسن بن الحاج امحمد الفندري بنسبة الثلاثة أسداس والسدس المتبقي باعه لكل من علي والصادق والطاهر أبناء الحاج امحمد السماوي وكل هذه البيوعات وقعت بتاريخ 28 ديسمبر 1918 و22 فيفري 1919 بمقتضى عقد محرر باللغة الفرنسية ومتضمن ل11 صفحة وبالرجوع  للعقد المذكور وبالتحديد في الصفحة العاشرة منه نجد انه يحتوي على قائمة اسمية ل32 مغارسي يمتلكون ما قدره 13641 أصل زيتون ومنهم الحاج حسن بن الحاج امحمد الفندري له 5 قطع مغارسة مجموعها فقط 1850 أصل زيتون والجدير بالذكر أن هذا العقد معرف بامضاءه بباريس ومحفوظ بإدارة الملكية العقارية مجلد 1184-69 وقد ورد فيه كذلك شرط إلزام كل المشترين بحفظ حق بقية المغارسية وتامين ما قيمته الثمن للمدعو جيرالد محامي البائعين موجوا وسكردال ودفع ما قيمته 50 ألف فرنك عن كل سنة ولمدة 5 سنوات ابتدءا من غرة جانفي 1920 وبفائض سنوي قدره 7200 فرنك مع زمن العقار موضوع البيع ...

تحوير وقع على اساس مقاسمة غير قانونية  

حيث توفي الحاج حسن بن امحمد الفندري سنة 1948 فقام ورثته بمقاسمة غير قانونية سنة 1992 تسلطوا بواسطتها على حقوق غالبية المغارسية الآخرين الذين لديهم حقوق على العقار من بينهم محمود بن حسين القارة والحاج حسن التركي وعتيق بن محمود الصغاري واحمد الفراتي ومحمد المسدي وسالم بن محمد الملولي ووالد فتحي المسدي فيما يتعلق بقطعة تحتوي على 400 أصل زيتون انجرت له بمقتضى حجة عادلة مؤرخة في 9 أكتوبر 1971 على اعتبار انه لم يقع احترام الشروط الواردة بعقد البيع المبرم بين المورث حسن الفندري والمالكين الأصليين للعقار الفرنسيين موجوا وسكردال وبالتالي ما بني على الباطل فهو باطل لان المورث يبقى بذلك مجرد مغارسي مثل بقية المغارسية وليس مالك للعقار ما دام لم يحترم شروط العقد الذي لو احترمها لوقع في كل الأحوال حفظ هؤلاء المغارسية ...

ورثة حسن الفندري إذن قاموا بمغالطة المحكمة العقارية فرع صفاقس ليتمكنوا بكل سهولة وبقدرة قادر من  تملك العقارالمسمى "شارلوت برج" موضوع الرسم العقاري عدد 42387 صفاقس وقد ساعدهم في ذلك  التنصيص الذي وقع حذفه من الرسم العقاري القديم عدد 249370 صفاقس والذي اشرنا إليه آنفا والذي يبين بكل وضوح ان ورثة الفندري ليسو مالكين بل أنهم مجرد مغارسية مثل ال32 مغارسي الآخرين على أساس أنهم ومن قبلهم مورثهم لم يحترموا البنود الواردة فيه والتي تقتضي حفظ جميع حقوق المتداخلين على هذا العقار بمن في ذلك حق الدولة وبالتالي فان ورثة الحاج حسن الفندري قد  احتالوا على المحكمة العقارية وإدارة الملكية العقارية ونسبوا هذا العقار إلى أنفسهم لوحدهم فقط وهو ما جعل غالبية المغارسية ومن بينهم فتحي المسدي باعتباره وريثا شرعيا لأبيه محمود بن عبد السلام المسدي يحرمون من حقهم في هذا الرسم ...والغريب في الأمر انه رغم اعتراض فتحي المسدي بإثباتات وحجج دامغة وكذلك المكلف العام بنزاعات الدولة لدى المحكمة العقارية بصفاقس على ترسيم الملكية المزعومة لورثة حسن الفندري الذين خانوا الأمانة إلا أن هذه المحكمة قضت في أواخر سنة 2012 بأحقية هؤلاء الورثة بالعقار الذي أصبح مرسما بإدارة الملكية العقارية تحت عدد  42387 صفاقس دون التثبت في عقود المغارسة ولا في الترسيمات الواردة على الرسم العقاري القديم عدد 249370 صفاقس من بينها العقود والحجج التي تثبت حق فتحي المسدي وبقية المغارسية وحق الدولة وهنا يطرح أكثر من تساءل عن دور إدارة الملكية العقارية ومن خلفها المحكمة العقارية في ضياع الحقوق من أصحابها الشرعيين ...