خطير للغاية : مافيا العقارات تحكم قبضتها على الإدارة الجهوية للملكية العقارية بنابل

مجال العقارات في تونس عالم من التدليس والتزوير وبحر من التحيل والاحتيال في ظل منظومة قانونية مهترئة وإدارة مليئة بالفساد والمفسدين لا يتوانون عن فعل اي شيء في سبيل تحقيق الفائدة الخاصة،  فبلفافات المال القذر تتحول ملكية عقار بقدرة قادر وبجرة قلم وفي لمح  البصر من زيد الى عمر بالاعتماد على وثائق مفتعلة وخزعبلات وطرق تحيل ما انزل الله بها من سلطان وتتغير هذه الطرق والأساليب حسب تطور المنظومة الاعلامية وأدوات التدليس والتزوير بالتوازي طبعا مع تواطؤ من بعض القائمين المكلفين بإدارة الشأن العقاري بالبلاد خاصة في اطار عمليات المسح العقاري وتحيين العقارات بإدارة الملكية العقارية وقد كانت الثورة نيوز سباقة منذ أعدادها الاولى تقريبا في الكشف عن عديد عمليات التلاعب والتحيل موضوعها عقارات دولية او على ملك الخواص آلت ملكيتها إلى أشخاص امتهنوا الاستيلاء على تلك العقارات بطرق التدليس والتزوير وشراء ذمم بعض الموظفين الفاسدين صلب ادارة الملكية العقارية

 وآخر هذه المواضيع  التي تطرقنا اليها في هذا الشأن مقال نشر في العدد الفارط بعنوان «متحيل خطير يستولي على عقارات بالمليارات عائدة للدولة بعقود مزورة » بينا من خلاله كيف قام احد المتحيلين بافتعال وثائق وتزوير عقود ليستولي على كامل ميراث امرأة متوفاة لا علاقة له بها 3 عقارات موضوع الرسوم 38300 تونس 2 و514720 تونس2 و29841 تونس 2 وكلها كائنة بجهة الحمامات وكذلك عقار بجهة قليبية موضوع الرسم العقاري عدد14094 تونس2 وكل تلك العقارات التي يساوي ثمنها قرابة ال5 مليارات لم يدفع مقابلها سوى بعض المليمات مقابل عمليات الترسيم ولا ندري ربما عمولات مختلفة للقائمين على عمليات الترسيم ونفس هذه الطريقة تقريبا استعملت للاستيلاء على العقار موضوع الرسم العقاري عدد 17332 نابل وحُيّن ليصبح مسجلا  تحت عدد 553660 نابل والمتمثل في فيلا الحاج اسماعيل الكائنة بشارع الحبيب بورقيبة بالحمامات الشمالية...

عملية الاستيلاء على العقار تمت بدهاء كبير عبر افتعال عقد بيع والغريب في الامر ان حافظ الملكية العقارية بنابل قد قبل هذا العقد على أساس انه صحيح ولا تشوبه شائبة وعليه تم تسجيل هذا العقار باسم المتحيل دون أدنى وجه حق...  

المالك الحقيقي للعقار

المالكون   الحقيقيون  لفيلا الحاج إسماعيل هم أحفاد الحاج اسماعيل بن حسن درويش وورثته الشرعيون  الشاذلي وإسماعيل ووسام وعبد القادر وعبد الكريم درويش وقد انجرت ملكيتها للحاج اسماعيل (المولود سنة 1954 والمتوفى سنة 1937 بمكة المكرمة) بموجب عقد بيع صحيح مبرم بينه وبين مالكها الأصلي المالطي الجنسية المدعو "سلفاتور كاكيه" الممضى بتاريخ 28 افريل 1919 أمام المراقب المدني ببلدية تونس وشاهدين ومترجم...

الاستيلاء على الملكية بجرة قلم

في 25 مارس سنة 2003 وقع تحوير الرسم العقاري ليصبح تحت عدد 553660 نابل بعد ان كان تحت عدد 17332 نابل وعلى اثر هذا التحوير وقعت عديد الترسيمات الأخرى على هذا العقار إلا أن هذه الترسيمات لم تكن مبنية على أسس قانونية صحيحة بل على مجرد عقد مزور حيث وبالتحديد في 19 مارس 2012 وقع ترسيم بالمجلد 02/12عدد 3172 كتب خطي مزور متعلق بنفس العقار فيلا الحاج اسماعيل درويش زعم انه قد وقع ابرامه بين الحاج اسماعيل درويش والمدعو مختار بن علي كوردة في حق ابنه عبد الحميد كوردة وذلك بتاريخ 24 جانفي 1920 اي بعد 9 اشهر فقط من تاريخ شراء الحاج إسماعيل للفيلا من طرف مالكها الاول المالطي الجنسية سلفاتور كاكيه ...

ووفق هذا الترسيم الأول وافقت إدارة الملكية العقارية بنابل على ترسيم كل العمليات الأخرى التي وقعت على العقار المذكور والتي تتمثل في عقد بيع مؤرخ في 10 مارس 1973 تم بين عبد الحميد كوردة وابنه هيصم كوردة (مولود في أوت 1942)و مسجل بقباضة مجاز الباب وكذلك عقد هبة من طرف هيصم لفائدة زوجته لمياء بنت صالح الشعباني في حق ابنتها ايناس بنت هيصم بن عبد الحميد كوردة المولودة بالزهراء في 27 جوان 1994 وكل تلك الترسيمات قد بنيت بالأساس على ترسيم العقد المزور الأول المبرم بتاريخ 24 افريل 1920 لفائدة المدعو مختاركوردة والذي كان باطلا على اساس ما بني على الباطل فهو باطل ...

تدليس امضاء المالك الشرعي 

ان العقد المؤرخ في 24 افريل 1920 الذي وقع ترسيمه بتاريخ 19 مارس 2012 وبالتالي فقد استخرجت به ملكية الفيلا من بين يدي ورثة الحاج اسماعيل درويش الى المدعو هيصم كوردة وابنته ايناس باعتبار ان قانون الحقوق العينية يقر بان كل حق لا يعارض به الغير إلا بترسيمه بإدارة الملكية العقارية لكن للأسف الشديد هذا الترسيم لم يحترم الاجراءات القانونية الواجب اتباعها من طرف حافظ الملكية العقارية في مدى صحة العقد المقدم له لا ن هذا العقد هو مزور مائة بالمائة ومن جميع النواحي حيث وقع تدليس امضاء اسماعيل درويش :حيث بمراجعة عقد الشراء المؤرخ في 28 افريل 1919 بين الحاج اسماعيل وسلفاتور كاكيه نجد أن المشتري لا يحسن القراءة والكتابة وقد صرح بذلك امام المراقب المدني ببلدية تونس وشاهدين ومترجم وبالرجوع الى العقد المزعوم انه باع بمقتضاه العقار المذكورلمختار كوردة في حق ابنه عبد الحميد والمؤرخ في 24 افريل 1920 أي بعد 9 اشهر فقط من تاريخ العقد الاول نجد انه اسند للمالك الحاج اسماعيل درويش امضاء مدلسا بلسان القلم بعبارة اسماعيل واطلعت فهمت وهي عبارات لا يستطيع كتابتها باعتباره اميا يجهل القراءة والكتابة كما هو مصرح به في العقد الأول اي عقد الشراء وما يزيد التأكد من تدليس امضاءه هو ان العقد محرر باللغة الفرنسية وقد ابرم دون مترجم وهو ما يطرح عديد نقاط الاستفهام ...

تدليس الطوابع والأختام الادارية

حيث بالتثبت في العقد المبرم بتاريخ 24 جانفي 1920 نجد أن طابع التعريف بالإمضاء لدى بلدية تونس مفتعل وغير معمول به في ذلك التاريخ ذلك ان تاريخ الامضاء في 24/01/1920 محرر بالطابع المجفف الذي لم يقع اختراعه في ذلك التاريخ فيما ان مبلغ المال المقبوض غير واضح ولا يفهم منه شيء كما ان طابع ادارة البلدية يبدو انه منقول بآلة  السكانير حيث انه كبير الحجم في الصفحة الاولى من العقد فيما انه صغير الحجم بالصفحة الثانية كما اثبتت شهادة مسلمة من بلدية تونس عدم العثور على وصل التعريف بالإمضاء وهي وثيقة تسلم من البلدية عند القيام بالتعريف بالإمضاء ...

ونفس الشيء بالنسبة لختم التسجيل لدى القباضة المالية المفتعل من حيث الشكل والمضمون حيث بمقارنة طابع مصلحة الاداءات لسنة 1919 الموجود على عقد الشراء المؤرخ في 28/04/1919 بطابع الاداءات الموجود على العقد المؤرخ في 24/01/1920 نجد ان هناك اختلافا كليا من حيث الشكل والقياس وتحريرالنصوص الواردة فيها بالرغم من ان المدة الفاصلة بين العقد الاول والثاني لم تتجاوز ال9 اشهر فقط بالإضافة الى ان كتابة تاريخ التسجيل في 27 01/1920 محرر بالطابع المجفف وهو طابع لم يقع اختراعه بعد في تلك الفترة علاوة على تشابه واضح بين تحرير حروف السنة بالطابع 1920 لدى كل من البلدية والقباضة كما أن الرقم 9 من طابع سنة 1920 و1919 في غير المستوى الافقي لبقية الارقام لدى المصلحتين المختلفتين وهو ما يدل على استعمال نفس الطابع في نفس الوقت ومن طرف نفس الشخص وحسب مراسلة من طرف مصلحة الارشيف التابعة لمكتب مراقبة الاداءات تونس 1 والمؤرخة في 10 جويلية 2012 فانه لا يوجد عقد خطي مسجل بتاريخ 27 جانفي 1920 مجلد 157 صندوق 42 لدى مصالح المالية المعنية ...

وجوب تشطيب الترسيم عدد 3172

يبدو أن هذا الترسيم قد وقع كنتيجة لاحتمالين اثنين لا ثالث لهما فأما ان الموظف الذي قام بترسيم العقد قليل الخبرة وليس له الكفاءة اللازمة للتعامل مع العقود المقدمة له في مطالب الترسيم وأما أن هناك عمولات دفعت له من اجل القيام بعملية الترسيم الغير قانونية بالمرة للعقد المزور سالف الذكر وفي كل الحالات يجب على حافظ الملكية العقارية ان يأذن بتشطيب هذا الترسيم (مجلد 02/12 عدد 3172 نابل)  الوارد على الرسم العقاري عدد 553660 نابل ليتم بذلك ارجاع الحقوق لأصحابه الشرعيين على اساس الفصل 389 من مجلة الحقوق العينية الذي يعطي الحق لحافظ الملكية العقارية وبصفة استثنائية ودون استصدار اي إذن قضائي تشطيب الترسيم العقاري الذي يقوم على اسس سند مزور او مدلس وفي نفس الإطار يجب محاسبة هيصم بن عبد الحميد كوردة وكل من يكشف عنه البحث من اجل جريمتي التدليس ومسك واستعمال مدلس بخصوص تدليسه للكتب الخطي وافتعاله للطوابع والأختام الادارية وكذلك لإمضاء المالك الاصلي للعقار هذا ويذكر أن هيصم قد تعلقت به عديد قضايا التحيل من بينها تلك المتعلقة بشركة اي. تي. اس كومت ETSCOMTE الفرنسية التي اسست سنة 1991  الناشطة في مجال كراء الشاحنات  بمناسبة عمله بها كرئيس مجلس إدارة ...