في سابقة خطيرة : محام مغمور زاده التحيل والزور يستولي على عقار منزوع

نجحت عصابة نهب العقارات خلال 6 عقود من النشاط المشبوه والممنوع في نهب مئات الآلاف من الأملاك (أملاك الأجانب – ملك الغير – ملك الدولة ) باستعمال طرق ملتوية وحيل شيطانية ووسائل مستحدثة (تدليس عقود باستعمال أختام محامين متوفين – افتعال عقود عبر آلة نسخ بالأشعة – إدراج شخصيات وهمية وحقيقية -  تزوير عقود باستعمال أختام إدارية مفبركة - ...) وساعدتها في ذلك سعة اطلاعها على خصوصيات غالبية العقارات المسجلة وغير المسجلة بدفاتر حافظ الملكية العقارية وأدق تفاصيلها وكذلك ساندتها مافيا متغولة صلب الإدارة (مصالح بلدية – مصالح الملكية العقارية – جهات قضائية بالمحاكم العقارية -...) تعمل طبق منظومة "اطعم الفم تستحي العين".

ومثلما سبق للثورة نيوز أن تطرقت على مدى حلقات إلى عدد كبير من حكايا عالم التدليس والتزوير للتحوز الممنوع بأملاك الغير من أمثال عصابة زاهية النقاز (التي افتعلت بطاقة تعريف صاحبة العقار وفرطت فيه لأحد رجال الأعمال بالمليارات ) وعصابة آل إسماعيل (التي افتعلت عقودا مزورة لاكتساب ملكية أصل تجاري غير موجود) وعصابة "اندري اوبكار" (الذي استولى على أملاك أخيه عثمان العياشي زمن احتضار هذا الأخير) وعصابة فتحي عبيشو (الذي افتعل عقود بيع مع امرأة متوفاة دون عقب) وعصابة محمد بن ميلاد بوبكر (التي استولت على ملكية عشرات العقارات دون وجه حق) وعصابة الشركات الإسرائيلية وعصابة الشركات البلجيكية (8  شركات بلجيكية مزعومة تابعة لامرأة متوفاة منذ عشرات السنين "مدام روسو" تتداول عقود الملكية المزورة فيما بينها ) ... والقائمة تطول وبحكم تكاثر المتحيلين وتوالدهم وبحكم تغير طرق التحيل والنصب لتشمل جميع المجالات فانه يستحيل على جريدة الثورة نيوز ولو نشرت الوقائع والأحداث والجرائم على مدار الساعة أن تنتهي من سرد مسلسل فساد عم كامل ربوع البلاد وشمل غالبية عقود الملكية المتداولة...

وملف قضية العدد يتمحور حول عملية تحيل فريدة من نوعها شملت استيلاء متحيل خطير (وافتاه المنية منذ سنة تقريبا) على عقار مملوك للدولة شمله قرار انتزاع لفائدة المصلحة العامة لكن اكتشاف المتحيل لخطإ مطبعي جاء في نص القرار حول عدد الرسم المشمول من 125970 إلى 125910 وبالتالي تحول العقار موضوع الرسم 125970 خارج أمر الانتزاع مما أبقاه على حالته الأصلية وليثير أطماع أحد بارونات مافيا النهب العقاري بواسطة العقود المزورة ليستولي عليه في وضح النهار أمام بهتة مصالح الملكية العقارية والتي سهت عن التدخل لتصحيح وضعية العقار المنتزع منذ 1967 .  

وكعادة عصابة مافيا العقارات في التمويه والمراوغة وهي التي تلجأعادة إلى طلب إدراج تحويرات متتالية على أعداد الرسوم العقارية لإبعاد الشبهة وللخبطة الأوراق فقد تم فعلا إدراج تحوير عدد الرسم المنسي من 125970 إلى 549801 نابل وبحكم أن عملية الانتزاع كانت لغاية بعث منطقة سياحية بجهة الحمامات من ولاية نابل فقد تحولت ملكية العقار المذكور إلى صاحب نزل "دار حياة" بنهج فرحات حشاد 8050 الحمامات والذي اقتنى العقار من الدولة بالرقم المغلوط المنصوص عليه بقرار الانتزاع أي 125910 ضمن مجموعة من الرسوم العقارية المحورة.

خطأ  مطبعي على مستوى قرار الانتزاع لفائدة المصلحة العامة أبقى العقار على حالته الأصلية

في تاريخ 07/07/1967 صدر عن رئيس الجمهورية الحبيب بورقيبة (مؤشر من طرف كاتب الدولة للرئاسة الباهي لدغم) الأمر عدد 213 لسنة 1967 والذي يتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية لفائدة مجلس ولاية نابل لعقارات كائنة بالحمامات لازمة لتهيئة منطقة سياحية بالمكان ليشمل عدد 28 قطعة أرض تتراوح مساحة الموقع الواحد بين (78 مم و4370 مم) وعلى ملك عائلات قديش والقابسي والمنقعي ومراد ومامي والقروي والمزلوط والدرويش وكوسكاس وتخص الرسوم العقارية 125777 و125910 وبعضها بدون رسوم تملك وحيث جاء في الأمر الرئاسي انه انتزعت جميع الحقوق المنقولة وغير المنقولة الموظفة أو التي توظفت على العقارات موضوع قرار الانتزاع.

ونتيجة لخطإ مطبعي على مستوى القطعة عدد 26 المملوكة لروني كوسكاس تغير رقم الرسم العقاري من 125970 إلى 125910 أي انه تم رقن رقم 1 عوضا عن 7 ليخرج العقار 125970 (الواقع على الطريق الرئيسية بئر بورقبة الحمامات على بعد حوالي 300 متر شرقي قنطرة وادي حديدان في اتجاه بئر بورقبة) من قرار الانتزاع وليعوضه عقار 125910 لا علاقة له بالموقع ولا بالمالك ولا بالمساحة المنصوص عليها والمحددة ب1922.4 متر مربع.

المحامي نبيل بن إبراهيم الشيحاوي يستغل الوضعية ويستولي على العقار بعقد مدلس

المدعو إبراهيم بن محمد الشيحاوي وابن فاطمة الشيحاوي (مولود في 10/11/1926 بهنشير بوقرنين) وافته المنية يوم 05 فيفري 2013 وضعية أتقن استغلالها محام متحيل يدعى نبيل الشيحاوي والذي حول وفاة والده إلى وضعية خاصة انطلق منها لافتعال مجموعة عقود بيع نقلت ملكية العقار المنسي من عملية الانتزاع إلى ملكيته الخاصة بحكم التوريث الشرعي حيث استغل المحامي الشاب اللخبطة على مستوى قرار الانتزاع بحكم اطلاعه على أدق التفاصيل التي تخص الشأن العقاري بولاية نابل وسارع إلى الاستنجاد بخدمات مافيا تدليس العقود العقارية للتحوز الممنوع بالعقار المنسي عدد 125970 (غير المشمول بقرار الانتزاع والذي بقي على حالته الأصلية) وبالفعل فقد نجح في افتعال عقد بيع عقار مؤرخ في 30 نوفمبر 1955 بين والده المتوفي وبين الوريثة الشرعية لليهودي الفرنسي "روني كوسكاس" الفرنسية مدام "توندون سيمون ماري" (مولودة في 15/08/1908 ومتزوجة من "روني كوسكاس" بتاريخ 10/01/1940) حول لوالده ملكية العقار المنهوب بكامل مساحته (2125 متر مربع) وبمبلغ مضمن بالعقد ب600 ألف فرنك وبعدها تقدم المحامي إلى مصالح إدارة الملكية العقارية ونجح في ترسيم العقار المنهوب بواسطة عقد مدلس وتحوير مرجعه من رسم عدد 125970 إلى 549801 نابل وبالتالي تحولت ملكية العقار المنهوب إلى المحامي المغمور  نبيل الشيحاوي بتاريخ 18/11/2013 .

العقد المزور الذي اعتمده المتحيل لنهب ملك الدولة

بالرجوع إلى نسخة العقد المزعوم (عقد كتب بيع عقار مرقون ومحرر باللغة الفرنسية) بين البائعة المزعومة مدام "توندون سيمون ماري" والشاري المزعوم المتوفي إبراهيم بن محمد الشيحاوي المحرر حسب التاريخ المزعوم في 30 نوفمبر 1955 ببلدية حاضرة تونس والقباضة المالية بالحمامات بتاريخ 18/11/2013 أي بعد وفاة الشاري المزعوم بحوالي 9 أشهر  وهو ما يعني أن العقد المبرم خلال سنة 1955 لم يتم تسجيله إلا بعد مرور 58 سنة وبالذات بعد وفاة الطرفين الممضين على العقد المزعوم.  

وبالتثبت في طابع التعريف بالإمضاء المنصوص عليه بالعقد المزعوم نخلص إلى أن الطابع الخاص ببلدية الحاضرة تونس مفتعل وذلك للأسباب التالية:

1- الخط المستعمل في التنصيص على أسماء الأطراف المتعاقدة والمحرر باللغة الفرنسية لا يتطابق مع الخطوط المستعملة خلال سنة 1955 بدائرة التعريف بالإمضاء ببلدية تونس.

2- وقع التنصيص صلب ختم التعريف بالإمضاء على أن معلوم التسجيل 180 فرنك وهو ما يتعارض مع المعلوم المعتمد زمنها هذا إضافة إلى انه لا يستقيم عقلا وواقعا وقانونا أن يتجاوز معلوم التعريف بالإمضاء معلوم الطابع الجبائي "التامبر" المثبت بالعقد والمحدد ب100 فرنك.

3- وقع وضع طابع يخص محامي فرنسي المدعو "كارمال طابون" (عنوانه 4 نهج روسيا بتونس) على العقد دون أن يقع التنصيص عليه صلب العقد بفقرة خاصة مثلما هو معمول به بصفته محرر أو غيرها .

4- طابع بلدية تونس شمل ظهر العقد وأغفل واجهة العقد أي الصفحة الأولى وهي سابقة في تاريخ التعريف بالإمضاء.

5- حجم الطابع البلدي "الدائري" المستخدم في التعريف بالإمضاء غير متطابق من ناحية القطر مع الطابع المستعمل خلال سنة 1955 من طرف المصالح البلدية لحاضرة تونس.

6- طابع التعريف بالإمضاء "المستطيل الشكل" المستخدم في واقعة الحال شملته عديد         ) في السطر الأول وكذلك التنصيص على deux الأخطاء منها التنصيص على كلمة (

  إضافة إلى أن حجمparaphes في السطر السابع والصحيح كلمة paragraphes كلمة

  طابع التاريخ غير متطابقة مع الطابع المستعمل زمنها .dateur

وبالتالي يصح أن ننسب جرائم التدليس ومسك واستعمال مدلس للمحامي نبيل بن إبراهيم بن محمد الشيحاوي الذي فشل في محاولة الاستيلاء على عقار لا يخصه لا من قريب ولا من بعيد  مستغلا خطأ مطبعيا على مستوى قرار الانتزاع ورغم توظيفه لأحدث فنون ومهارات التدليس وآخر ابتكارات عالم النصب والزور إلا انه سقط في الفخ وما على السلط المعنية إلا التدخل لايلاء الموضوع الأهمية اللازمة من خلال الضرب بقوة على يد العابثين ولتصحيح إجراءات الانتزاع بإصدار أمر تصحيحي للأمر السابق عدد 213 لسنة 1967 .