تونيزيانا ... تاريخ حافل بالفساد

 حكاية  بعث  مزود خدمات الهاتف الجوال تونزيانا  لفت حولها مظاهر فساد قاتمة  و لوبي  كبير نهب الاموال ... و تقول الوقائع أن  نجيب سواريس حصل على لزمة المشغل الثاني بسعر مخفض وبتسهيلات غير مسبوقة ... المبلغ لا يتعدى ال460 مليون دولار ...بما ان سواريس لم يكن يملك الأموال المطلوبة لعقد الصفقة فقد تعهد بتحويل قيمة العمولة 500 مليون دولار إلى حسابات صخر الماطري بأحد مصارف الجنان الجبائية في حين تكفلت سهى عرفات بتشجيع من ليلى الطرابلسي بدفع الجزء الأول أي 230 مليون دينار من أموال الشعب الفلسطيني المنهوبة بعد وفاة الزعيم عرفات ... بعدها انقلب عليها نجيب سواريس وباع قرابة 50 بالمائة من الأسهم إلى الشريك الخليجي لقاء تعهده بخلاص الجزء المتبقي والذي عجز عن الإيفاء به نحو الدولة التونسية ... ودفع مبلغ مماثل لخزينة اوراسكوم... ولتخرج سهى عرفات من المولد بلا حمص ...

بعدها وأمام تطور مداخيل شركة تونيزيانا دخل على الخط الصبي صخر الماطري بفضل زواجه من نسرين الابنة المدللة لبن علي و حاكمة قرطاج والتي ارتبط معها في علاقة محرمة قبل الزواج بوساطة من شقيقته بية الماطري حرم العنابي(متزوجة من ابن شقيقة الهادي الجيلاني صهر المخلوع ثلاثي الابعاد ).

وبتاريخ سبتمبر 2010 فوتت الشركة المصرية المالكة لتونيزيانا في 25 بالمائة من رأس مال شركة تونيزيانا لفائدة شركتي برنساس هوليدينق غروب و شركة الزيتونة للاتصالات التابعتين لصخر الماطري و رجل الأعمال حمدي المدب الشريك الثاني في صفقة العار بمبلغ قدره 866.5 مليون دينار  و تكفلت مجموعة من البنوك التونسية و المؤسسة العربية المصرفية بتقديم القروض اللازمة على أن يتم تسديدها في اجل أقصاه 31 ديسمبر 2012 و نص عقد القروض الممنوحة على انه في صورة العجز عن تسديد تلك الفروض تتحصل المؤسسة العربية المصرفية على حصة 15 بالمائة من حصة الماطري و المدب في حين تذهب 10 بالمائة المتبقية لباقي البنوك التونسية المقرضة و الجدير بالذكر ان الحصة المذكورة قد بلغت قيمتها سنة 2012 حوالي 1447مليون دولار أي ما يعادل ملياري دينار تونسي و هو مبلغ يساوي ضعف ثمنها عند الشراء من طرف الماطري و المدب الذي لم يكن سوى واجهة لأنشطة سرقة المخلوع و زبانيته و أداة للتمويه لا غير .

الصفقة التي أبرمت في سنة 2010 بدأت لما طرحت تونيزيانا جزءا من رأسمالها للبيع ورغم التعتيم الإعلامي الذي رافق إسناد القروض المذكورة و مدة خلاصها و كيفية إسنادها و سدادها لتتعقد المسالة بعد الثورة سيما و أن 25 بالمائة من الشركة هي موضوع رهن لفائدة عديد البنوك مما حتم تسوية وضعيتها المالية مع المؤسسات البنكية المقرضة ليتم بعدها الشروع في بيعها أو التفويت فيها.