تونيزيانا ...تزرع القنابل الموقوتة... و بصحة الموطن لا تهتم : محطات قاعدية للهاتف خطر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر...

أذكر فيما أذكر  أن  وزير الاتصال السابق  منجي مرزوق  أكد في ندوة مضت نظمتها الجمعية التونسية لتقنيات الاتصال أن الجهات البحثية والصحية العالمية المستقلة مثل المنظمة العالمية للصحة لم توفر بعد أدلة علمية  قاطعة تؤكد وجود أضرار صحية مترتبة عن الإشعاعات الصادرة عن محطات الهاتف الجوال،  ووضح خلال هذه  الندوة أيضا  أنه مع ذلك قد تم اتخاذ التدابير الوقائية،والتي تتمثل في احترام مستويات المرجعية القصوى لتعرض العموم للإشعاعات الرادويوية الصادرة عن محطات الهاتف الجوال وعدم توجيه الإشعاع الرئيسي للهوائيات في اتجاه المؤسسات التربوية ورياض الأطفال والمؤسسات الاستشفائية على مسافة 100 متر  استنادا على ما نصّت عليه المنظمة العالمية للصحة إلى جانب إلزام المشغلين المتحصلين على إجازات لإقامة وتشغيل الشبكات العمومية للاتصالات بالقيام بدراسة حول تأثير إقامة شبكة الاتصالات واستغلالها على سلامة المحيط...

انطلقنا من شهادة الوزير السابق لغايتين أساسيتين أولهما أن هناك تضاربا في التقارير العلمية و الصحية حول مدى تأثير المحطات القاعدية للهاتف الجوّال على صحة الإنسان  و الثاني أن عملية تركيز مثل هذه المحطات تخضع ل قانون ينظمها لا على المستوى الوطني فحسب بل متعارف عليه دوليا ...

  من هذا المنطلق و أمام الخروقات المستفحلة في مجال تركيز المحطات  الخاصة بالهاتف النقّال  كانت الشكايات تتواتر على الوكالة الوطنية للترددات  و الوكالة الوطنية للمراقبة الصحية والبيئية للمنتجات .و من بين تلك الشكايات شكاية تفاعلت معها كل الأطراف المتدخلة  و أهمها الوزير السابق لتكنولوجيا الاتصال  منجي مرزوق الذي  اشر على ضرورة تفادي الخروقات  و لكن  لا شيء يذكر فيما ذهب إليه  على اعتبار أن " العزري أقوى من سيدو"

أصل الواقعة

تفاصيل الواقعة تؤكد  أن شركة تونيزيانا  التي صارت مملوكة لمجمع اوريدو القطري الذي يديره الشيخ عبد الله بن محمد بن سعود آل ثاني (المولود في دولة قطر بتاريخ 20 نوفمبر 1959)  ركزت بتاريخ 10 اكتوبر 2013  محطة قاعدية  للهاتف الجوّال  من نوع   g3/g4BTS فوق سطح أحد الجيران و المدعو س.م الكائن بنهج رابعة العدوية  حي الزهراء  سوسة  دون أن تحترم الشروط القانونية المعمول بها و التي ذكرناها ...و تركيز تونيزيانا لمحطة قاعدة للهاتف الجوال كان على مقربة من معهد خاص للتكوين المهني وهو المعهد  الخاص للإلكترونيك بسوسة   يعود تأسيسه إلى 1983 و يؤمه  تلاميذ  يتلقون تكوينا  في عديد الاختصاصات أهمها  الإعلامية  ... وهو ما يتنافى  و المنشور المشترك الصادر منذ 2008 المنظم  لعملية تركيز محطات الهاتف  الجوّال بتونس   و الذي نص على أنه  يمنع منعا باتا  تركيزها  قرب المؤسسات التربوية و رياض الأطفال و نوادي الأطفال و المؤسسات الصحية كما نصّ على احترام موقع المحطة  لمسافة لا تقل  عن 100 متر إضافة إلى تركيزها قبالة الشرفات و النوافذ و الحواجز المعدنية  التي من شانها  عكس الذبذبات  و مضاعفة تأثيرها المستمر ...

 خبث تونيزيانا

 لم يكن الأهالي المجاورون للمحطة الجديدة المركزة من قبل شركة تونيزيانا في نهج رابعة العدوية في سوسة يدركون الخطر  الذي   تلقحهم به المحطة من خلال  تأثير الذبذبات  المرسلة منها  فحسب بل لم يكونوا أيضا مدركين  أن عملية تركيزها  مخالفة للقانون الوضعي المنظم للعملية ... و حسب ما استقيناه من خلال البحث في هذا الموضوع ثبت للثورة نيوز أن الشركة المذكورة تعتمد على دهاء و مكر و خبث لم ينزل بهما الله من سلطان  حيث تضبط في البداية المكان الجيد الذي يمكن أن تكون فيه المحطة و تتصل بأصحاب البنايات العالية حيث تتصل بالأول و تعرض عليه أمر كراء سطح منزله لتركيز المحطة و تذيل مطلبها بالسعر المقترح  و الذي غالبا ما يكون في حدود 5 ألاف دينار في السنة   و تترك له مجالا للتفاوض و التفكير وتقوم في إبان بالاتصال بجاره الذي  غالبا ما يكون هو من  تريد تطويعه و الراغبة فيه  على اعتبار أنه المالك لبناية تفوق البناية الأولى التي تم الاتصال بها  بطابق أو بطابقين و تؤكد له  أن  جاره  الأول اشترط مبلغ 5 ألاف دينار سنويا  لكراء سطح منزله و تقترح عليه إنزال سقف  السعر السنوي قليلا لتكون الصفقة من نصيبه ... من جانبه يسعى الثاني إلى الظفر بسعر الكراء  غير آبه بالإضرار التي قد تلحق به و بجيرانه تدفعه الأنانية  و  حب المال  للفوز بالغنيمة التي في ظاهرها  عسل و في باطنها سمّ  حيث تحدثه نفسه أنه هو أولى من جاره بالمال ...و يرضخ  الثاني للطلب و يخفض من القيمة  إلى ما دون 5 ألاف دينار ببعض  مئات الدينارات  و يسارع حتى لا تذهب الصفقة من بين يديه إلى توقيع عقد الكراء مع الشركة و مدته غير محدودة أو قل على طول  المدى ....

ما لف بقضية الحال ؟

و في قضية تركيز المحطة القاعدية للهاتف الجوال بنهج رابعة العدوية سوسة  وقع تشغيل المحطة   خلال اليوم الثاني من عيد الاضحى وهو تاريخ مقصود على اعتبار أن كل تأثير قد يحس به الأهالي نتيجة تدفق الذبذبات  قد يرجعون أسبابه إلى " المشوي " و تخمة اللحم المأكول  خلال العيد حيث دأب التونسي بصفة عامة إلى  الإحساس بتقلبات في جسده  نتيجة كثرة أكل اللحم  نظر لما يتوفر به من دهون و شحوم .

و لكن العملية كانت مفضوحة حيث تفطن صاحب المعهد الخاص للتكوين المهني المسمى منذر .ف  إلى الأمر  وقد ساعده في ذلك  تكوينيه العلمي  على اعتبار أن الرجل فني في الإلكترونيك  و الذي قام  قبل تركيز المحطة و تشغيلها    بقيس الحقل المغناطيسي  باستعمال  آلة "   « mesure de champs    و سارع إلى إعادة التجربة  في اليوم الثاني من العيد حيث تثبت أن مستوى الحقل المغناطسي قد تضاعف مرتين حيث مرّ من 60 ديسبال ( المنسوب العادي )  إلى 120  ديسبال  أو ما يتجاوز ذلك ( منسوب جد مرتفع و مخالف لكل المواثيق الدولية و للقانون التونسي)...

و الجدير بالذكر  أن  الأهالي   القاطنين بالقرب من المحطة  ظهرت عليهم الاعراض المتعارفة عليها عالميا  و المتأتية من هذا النوع  من الذبذبات الكهرومغناطسية  و المتمثلة في  الاحساس بالوهن و التعب المتواصل  و النسيان و قلة النوم و الاحساس بارتفاع الحرارة في الجسم و خاصة على مستوى الرأس و الجسم و الصداع و التنميل او ما يعرف ب "picotement" ...

محاولات يائسة

سارع  المتضرر  إلى الاتصال بالوكالة الوطنية للترددات لتبليغ شكواه  و ردت على المكالمة الهاتفية  سناء السويعي  حيث أشارت عليه  بتحرير عريضة  و ذكرت أن معالجة الشكاوى الواردة  تتم في إطار اللجنة المشتركة مع الهياكل المعنية و التي تضم من بين  ما تضم  القاضية المعروفة  روضة العبيدي رئيسة نقابة القضاة  و التي أكدت له أنها  كثيرة الغياب لا تكاد تحضر  ..وأعلمته فيما اعلمته  له أنه نادرا ما يتم  إصدار قرار إزالة المحطة لان اللجنة  تدرس أساسا  مدى احترام صاحب المحطة  لمستوى  الإشعاع و تجنب  اتجاه الهوائي للمؤسسات التربوية أو الصحية .. كما أكدت  أن هذه اللجنة لا يعول عليها لا في القليل  و لا في الكثير بسبب التغيب المستمر لأعضائها   و تعمدهم تجاهل  الأخطاء الفادحة  المرتكبة من قبل  شركات الاتصالات  و على رأسها شركة تونيزيانا  التي تتعمد  خرق القانون و رفض الاستجابة  لتوجيهات  الوكالة ...

و في ضفة ثانية تم  الاتصال بمحمد وسيم الهاني  المسؤول  بالوكالة الوطنية للرقابة الصحية و البيئية للمنتجات  و الذي ذكر أن أهم تقرير يمكن أن تعتمد عليه اللجنة الفنية المحدثة للغرض و التي تتولى النظر في الشكاوى الصادرة ضد تركيز محطات الهاتف الجوّال هو تقرير الوكالة الوطنية للترددات  و الذي عادة ما يكون حاسما في الإبقاء على المحطة من عدمه ...

و دعم  شهادته معز العجيمي  مسؤول سام بوزارة تكنولوجيا الاتصال  الذي استفسر عن الموضوع بدقة مؤكدا أن شركة تونيزيانا خالفت القانون رغم علمها بوجوب احترام مسافة 100 متر عن المؤسسات التعليمية لذا يتعين  عليها إزالة  المحطة ووعد المتضرر بإرسال لجنة خاصة لمعاينة  المحطة  و التي تنقلت فعلا إلى على عين المكان و عاينت عدم احترام  شركة تونيزيانا للمسافة القانونية التي تفصل المعهد  الخاص للتكوين في الالكترونيك عن المحطة  كما عاينت وجود 3 مؤسسات تربوية أخرى لا تبعد سوى 70 مترا اضافة الى مصحة للأطفال قريبة منها ..

تدخل الوزير السابق

المتضرر من جانبه  قام بمراسلة وزير تكنولوجيا الاتصال السابق منجي مرزوق  الذي كان في مستوى الانتظارات و ردّ على الطلب الموجه له في ظرف لم يتجاوز السويعات  و  الذي اهتم بالموضوع و عاود ارسال توضيح  للمتضرر عبر البريد الالكتروني  بتاريخ 27 نوفمبر 2013 في حدود الساعة الثانية و 37 دقيقة بعد الزوال و الذي أكد فيه أنه قد  اتضح خلال المعاينة ان قياسات الاشعاعات مطابقة للمعايير غير انه توجد  مدرسة تابعة للمعترض على بعد 10 امتار اقل من مسافة 100 متر المعتمد وهو ما يتعارض مع تصريح المشغل ....

تدليس المعطيات

في توضيحها على الطلب الصادر عن وزير تكنولوجيا الاتصال  حول وضعية المحطة  بنهج رابعة العدوية حي الزهراء طريق مساكن سوسة  غالطت شركة تونيزيانا و ادلت بمعطيات  غير صحيحة بالمرة اهمها على الاطلاق  تنصيصها على احترامها مسافة 100 متر بعد المحطة عن المؤسسات التربوية وهو ما لم يتوفر على اعتبار انه ثبت بالدليل القاطع  ان المحطة لا تبعد عن معهد التكوين الخاص سوى 10 امتار ...

و لمّا اشتدت مطلبية صاحب الضرر و طلبه المتكرر في ازالة المحطة  جوبه بالتعنت من قبل الشركة و خاصة ايضا من قبل الوكالة الوطنية للترددات  بل  تحدى ممثل شركة تونزيانا صاحب المعهد على الملأ و اعلمه انه مستحيل أن يقع ازالتها او تغييرها  مؤكدا ان وزير تكنولوجيا الاتصال  القادم و يعني به الوزير الحالي توفيق الجلاصي  سيكون من ابناء شركة تونيزيانا  وهو ما يجعل طلبه في مرمى النسيان ...

 و الجدير بالذكر  ان الشكاوى  في هذا المجال  عديدة و ما تم ذكره سوى انموذج  بسيط جدا و اغلب تلك الشكاوى مصيرها النسيان على اعتبار  استمرار اللوبي   في اقتسام الغنيمة على حساب صحة المواطنين  حتى من جيل تونس القادم ... مع العلم ان الترافيك في هذا الجانب كبير و  الاموال المساقة في هذا المجال لا تعد و لا تحصى و سنعود في مواعيد استقصائية قادمة الى هذا الموضوع  بأكثر تفاصيل لكشف النقاب عنه ....