وقعت بين فكّي الذئاب و أحيل مالكوها على الخصاصة : التجاري بنك وأصهار الرئيس استباحوا شركة النعناع للسياحة ...أيّما استباحة ؟؟

أصل حكاية شركة النعناع لا تحتاج إلى مقدمة و لا إلى تمهيد لأنها عنوان لظلم مرير ما تزال جراح أصحاب الشركة لم تندمل منه بعد ... وهي حكاية موصومة بأنذل المساوئ الكونية المنبعثة من حقل استغلال النفوذ و الاستقواء بالسلطة السياسية الحاكمة زمنها  ... وهي  تعبيرة تشكيلية عن مسرحية  تؤكد فصولها  أن" حوت يأكل حوت و قليل الجهد يموت '... و جسّد مشاهدها لوبي مالي – سياسي و راحت ضحيتها عائلة حاتم نعناع التي لم تعد اسما على مسمى على اعتبار أنها ذبلت و تلاشت رائح النعناع الزكية من حولها ...

محاور الحكاية تمثلت  في تولي  لمياء نعناع بمعية بعلها حاتم و ابنيها ياسين و ياسمين  بعث شركة النعناع للسياحة و ذلك بالحمّامات و قد اتخذت الشركة شكل الشركة ذات المسؤولية المحدودة مع اضطلاعها  بوكالتها خلال سنة 1998  و قد تمحور نشاطها أساسا  في إقامة بناية على أرض على ملك زوجها لغاية بعث مشروع إقامة الياسمين واستغلالها سياحيا و فندقيا مع التمتع بقرض بنكي  من بنك الجنوب سابقا التجاري بنك حاليا  بقيمة 410 ألف دينارا خلال سنة 1998 مع إضافة قرض تكميلي بقيمة 80 ألف دينار من نفس البنك مع التمتع بفترة 6 أشهر بإقامة المشروع دون خلاص ... و بانقضاء الأجل تعذر على الشركة الخلاص طيلة عام دون أدنى إنذار أو تنبيه  بالخلاص من البنك المقرض  ...

بداية المنعرج

وبمجرد انتهاء الأشغال و أمام استحالة مباشرة إدارة المشروع سياحيا  خير مالكو الشركة تسويغ البناية لفائدة  احد الأشخاص المسمى سمير بن صالح الذي توّلى استغلالها كمعهد للدراسات السياحية و ذلك بمعين كراء سنوي قدره 70 ألف دينار و تولت الشركة  بالاتفاق مع إدارة بنك الجنوب على مباشرة خلاص أقساط القرض بإيداع معينات الكراء لدى البنك مباشرة من المتسوغ مدير معهد الدراسات السياحية  و ابرم في الغرض عقد اتفاق  و تراض بين جميع الأطراف في 21-01-2004 و المعرف عليه لدى بلدية الحمّامات في 22-01-2004

المفاجأة الأولى

و استمر ذلك 3 ثلاثيات لتتفاجأ عائلة نعناع بمصالح البنك تتولى رفض تلك الطريقة و تطرق باب التقاضي لاستخلاص ديونها  و ذلك بعد إشهار العقّار للبيع إلاّ أن مساعيها للتبتيت كللت بالفشل بعد طعن صاحبة المشروع  في قيمة أصل الدين و بالرغم من مسعاها لتسوية وضعيتها مع البنك و ذلك باقتراح بيعه بعد تقدير قيمته بواسطة الخبير العدلي أحمد الأمين الشابي  بموجب تقريره المؤرخ في 19-02-2002 و الذي قدر قيمة العقار بمليونين و ثلاثة و عشرين ألف و ثلاث مائة و ستين دينارا  بعد أن عبّر المتسوغ  عن رغبته في اقتناء العقّار بذلك الثمن  و بدليل الشهادة المحررّة بالحجة العادلة من قبل عدل الإشهاد عمر الجديدي بتاريخ 8-6-2011 إلى جانب رغبة شركة تنفوس و المدعو البشير المستيري في اقتنائه   إلا أن البنك رفض ذلك بالرغم من تمسكه  بالقيمة المحددة  بمليون  و خمسمائة و أربعة و ستين ألف دينار و المقدرة من  قبل الخبير محمد لطفي الكافي ... و بالرغم من ذلك سعى أصحاب شركة نعناع  السياحية لتسوية وضعيتها مع مصالح البنك و خلاص ديونها  و ذلك بإبرام عقد قرض ثان مقرون بضمان شمل مقدار الدين و الفوائض و ذلك بقيمة 780ألف دينار إلا انه بقي حبرا على ورق بالرغم من دفعها لمبلغ 140 ألف دينار لم يقع احتسابها و بالرغم من الوعد الذي تلقته من  مديرة القروض ببنك الجنوب  ليلى البوسطانجي ...

المفاجأة الثانية

و في وسط هذا الصخب كانت  شركة " حمامات ليدجر كامباني" التابعة لعائلة أصهار الرئيس السابق في شخص ممثلها محمد علي المبروك  و التي تبين فيما بعد مساهمتها  في بنك الجنوب برزت على السطح  حيث  ضغطت على الطاهر الفوراتي لبيعها نزلي البارك و الكونتينتال  و الملاصق لعقار  عائلة نعناع  حيث فرضت تلك الضغوطات  عليها لاقتناء عقارها  و ذلك بواسطة بنك الجنوب نفسه  الذي فرض قبول بيعه بالأثمان المحددة من طرف الخبراء و قبل بيعه  بثمن قدره مليون  و مائة و خمسون ألف دينار  لفائدة الشركة المقتنية للعقار و التابعة لأصهار الرئيس  .

فالعائلة نعناع وجدت نفسها بين أمرين لا حظ ّ فيهما لمختار فإما أن تموت حرقا أو أن تموت غرقا  وجدت نفسها بين  نارين  الأولى  اشد حرّا من الثانية إما أن تقبل بالبيع لفائدة أصهار الرئيس أو يقع بيع  البناية بالمزاد العلني مما اجبرها على اختيار رغم انفها الاختيار الأول غصبا و ليس برضائها.

و مع اندلاع الثورة و انقشاع غيوم الاستبداد و الظلم سارعت  عائلة نعناع  خلال شهر فيفري 2011 إلى تقديم ملف كامل إلى لجنة كشف الحقائق  وهو ما جعل  حاتم حمزة  صهر العائلة المالكة  يسعى الى الاتصال  بها باحثا عن طريقة للصلح لتفادي  التتبعات العدلية و تم التفاوض معها و توصل الطرفان إلى حل يرضي الجميع و المتمثل في منح عائلة نعناع 250 الف دينار إضافية حتى تسقط  الدعوى و لا تتبع شركة " حمامات ليدجر كامباني" قانونيا ... و لكن خاب المسعى بعد أن ماطل ممثلو الشركة و لم يحركوا ساكنا لتجسيد الاتفاق على ارض الواقع...

المفاجأة الثالثة

  بتاريخ 30-09-2013 اصدر قاضي التحقيق الأول  بالمكتب الثاني قرار ختم البحث  و قرر حفظ التهمة لعدم كفاية الحجة وهو قرار أثار استغراب كل العارفين بأطوار القضية و فصولها  على اعتبار أن قرار ختم  البحث  تغافل كليا  عن الوثائق  التي عجّ بها ملف  قضية الحال  و التي تثبت فعلا أن عائلة نعناع  تعرضت للغصب الذي جرّها  للتفويت في عقارها بابخس الأثمان  كما تغافل تقرير الاختبار المنجز من طرف الخبير المنتدب محمد لطفي الكافي المنجز في 2-4-2009 في إطار القضية عدد 24/80357 و الذي أثار صلبه الخبير عديد الاخلالات  و تناسى الحجية المرقونة من قبل الراغبين في الشراء بثمن أكثر بكثير مما  بسطه أصهار الرئيس  و لم  يتوقف  ممثل بنك الجنوب أو التجاري بنك  عند هذا الحدث بل  قدّر مصاريف تسجيل  الأحكام و التنفيذ  بجرة قلم مبلغا يساوي 29 ألف دينار  وقع طرحه  من ثمن بيع العقار موضوع النزاع  و عدم تعرضه  للعروض العديدة الحقيقية الراغبة في اقتناء العقار المنوب و أهم نقطة سقطت في الماء في قرار ختم البحث  هي تلك المتعلقة بعقد وعد البيع  و عقد البيع الذي فوتت فيه صاحب الشركة السياحية ...

 و الجدير بالقول إن العائلة عرفت الخصاصة و ضربها الفقر أثناء الصراع و أصيب رب العائلة بإحباط  و فقد أعصابه و أصيب  بالاكتئاب بل دخل في مرحلة هيسترية كبرى جعلته  يلج أبواب السجون من اجل العربدة و السكر و التشويش في الطريق العام ... وهو الذي لم يجد من حل لتجاوز التفكير في أزمته العميقة سوى البقاء في حالة ثمالة مطولة ... فهل يصلح  القضاء ما أفسده  الدهر .