الفساد في قطاع النفط: الشركة التونسية للتنقيب ...عينة فساد إداري ومالي وفني أضرّ بالعباد وخرّب اقتصاد البلاد

سبق للثورة نيوز أن نشرت في العدد 56 بتاريخ 03/01/2014 الرسالة المنسية الموجهة من أعوان الحظائر بحفارات الشركة التونسية للتنقيب إلى وزير الصناعة السابق مهدي جمعة حول حقيقة الفساد المالي والإداري الذي تعيشه الشركة العمومية.

ورغم أن الرسالة المنسية لم يتفاعل معها وزير الصناعة السابق المهدي جمعة الذي كان زمنها منشغلا بتشكيل حكومته التي ستعوض حكومة علي العريض وبالتالي لن نلومه ولكننا نطالبه اليوم بحكم أنه  المسؤول الأول على رئاسة الحكومة على ضرورة الانتباه لما يحدث في الشركة التونسية للتنقيب ولم  لا الإذن بفتح بحث إداري لكشف الحقائق المتستر عنها .

الشركة التونسية للتنقيب مؤسسة وطنية تابعة لوزارة الصناعة وتختزل خبرة 3 عقود نجحت خلالها في انجاز أكثر من 300 بئر (نفط أو غاز) وهي تشغل حاليا أكثر من 600 عامل وفني وتمتلك عدد 6 حفارات (الحفارة 01 : كابوط 900 - الحفارة 02 : اوايمؤ 750 - الحفارة 03 : فرانك 500 - الحفارة 04 : أويل وال  2000 -  الحفارة 05 : كونت EMSCO-  الحفارة 06 :ميدكو U.914 EC- ) ثلاث حفارات منها خفيفة وثلاث حفارات ثقيلة مجهزة بمدور آلي والمشكل الذي تعيشه الشركة العمومية الخدماتية والرائدة في قطاع النفط  أن غالبية تجهيزاتها في حالة إعطاب تام نتيجة فقدان قطع الغيار أو لغياب الصيانة الدورية وهو ما عطّل تقدم أشغال الحفر في غالبية الآبار إضافة إلى تسببه في الإضرار بسمعة الشركة وإخلالها بتعهداتها نحو حرفائها من الشركات الوطنية والأجنبية.

تجهيزات الشركة في حالة إعطاب وتآكل ووزارة الصناعة غائبة أو مغيبة

الشركة التونسية للتنقيب هي شركة فنية بامتياز تنشط في قطاع حفر الآبار النفطية وصيانتها وتستغل للغرض تجهيزات متطورة منها الحفارات الست  والتي تكلفت على المال العام مئات المليارات من العملة الصعبة لكن غياب الإرادة السياسية في المحافظة على الشركة وابتعاد الجهاز الإداري المشرف عن المشاكل الحقيقية واكتفائه بدور المتفرج إضافة إلى فقدان الشركة لمخزون استراتيجي من قطع الغيار اللازمة يقيها الانتظار لأشهر وصول قطع الغيار المطلوبة وتآكل غالبية تجهيزاتها (الشركة تحتاج على الأقل لمبلغ 15 مليون دينار لتطوير معداتها لتحسين الإنتاج ولتواكب المواصفات العالمية في القطاع) وضعية مزرية عجلت بتراجع مداخيل الشركة واتجاهها نحو الإفلاس ورغم خطورة الوضع إلا أن سلطة الإشراف ممثلة في وزارة الصناعة لم تحرك ساكنا وكأنّ الأمر لا يعنيها أو أنه يقع خارج البلاد وعلى سبيل المثال لا الحصر توقفت الحفارة رقم 6 " ميدكو " عن العمل بجهة قرقنة خلال صائفة 2012  لفقدان قطع الغيار اللازمة لانجاز أعمال الصيانة الجزئية مما تسبب في خسائر مادية فادحة للشركة تفوق 40 ألف دينار يوميا إضافة إلى خطايا التأخير في إنجاز العقود وهو تقريبا نفس المشهد الذي عرفته الحفارة رقم 3 " فرانك" والتي توقفت عن العمل لفترة طويلة بعد أن تعطبت وتعذر إصلاحها على فنيي الشركة لفقدان قطع الغيار المطلوبة لإعادة تشغيلها.

حقيقة المنح التحفيزية المسندة لمن لا يستحق والتي تحولت إلى مربط فساد

نزيف مادي كبير تقدره بعض المصادر المطلعة بأكثر من 3 مليون دينار سنويا مخصص للمنح التحفيزية ينخر الموازنات المالية للشركة التونسية للتنقيب عن النفط والغريب في الأمر أن هذه المنحة التحفيزية (تم إقرارها خلال جلسة وزارية انعقدت سنة 2009 لتشجيع أعوان الشركة من المباشرين لأعمال الحفر لتشجيعهم على التمسك بالعمل صلب الشركة ومنع الهجرة نحو الخليج العربي حيث الأجر الأرفع) تحولت إلى غنيمة تقسم على غير  مستحقيها  ولا يصل منها لمستحقيها إلا النزر  القليل الذي لا يتعدى الفتات (10% من المبلغ الجملي يوزع على العمال والجزء المتبقى  أي 90% يوزع بين رؤساء الحظائر ورؤساء ورشات الميكانيك والكهرباء) ... 

وضعية مقيتة حولت المنحة التحفيزية للعمال (التي تصرف كل شهرين بعد احتساب أيام العمل ) إلى منحة ملكية للمسؤولين يوزعونها على الهوى وعلى الهوية وهو ما أفرغها من محتواها ... حدث كل ذلك بمشاركة المنتفعين الحقيقيين وغير الشرعيين من إطارات إدارية وأطراف نقابية فاعلة صلب الشركة سعت للاستحواذ على ما لا تستحق وحجب المنح عمن يستحق وهو ما ساهم في توتير المناخ الاجتماعي وتعطيل نشاطها ... والمطلوب اليوم ممن يهمه الأمر التدخل العاجل والأكيد لإيقاف صرف المنحة التحفيزية إلى حين التثبت الإداري والمراجعة والتدقيق المالي.

التلاعب المقيت في مناظرات الانتداب ... الأقربون أولى بالمعروف

إضافة إلى تآكل التجهيزات والوسائل المخصصة لتنفيذ عقود حفر الآبار وصيانتها فإنّ الشركة التونسية للتنقيب تشكو من ضعف غالبية مواردها البشرية (فنيين وإداريين) على اعتبار أن غالبتهم تم انتدابهم اعتمادا على المحاباة والمحسوبية وليدفع في الأخير الكادحون من أبناء الشركة الثمن غاليا من راحتهم وسلامتهم فغياب الخبرة والكفاءة عن غالبية المنتدبين الجدد يتسبب حتما في تردي الخدمات الإدارية والاجتماعية والفنية وما يعنيه ذلك من كثرة الأخطاء وتضاعف الاخلالات فالشركة جسد واحد إذا اشتكى منه  عضو تداعى بقية الجسد ...

 وبحكم أن ما وقع قبل الثورة زمن دولة الفساد لا يهمنا ولا يعنينا بقدر اهتمامنا بما يقع زمن حكومات الإصلاح والحوكمة الرشيدة إذ سجلت الثورة نيوز عديد العينات والشواهد المؤسسة لدولة فساد وإفساد جديدة منها على سبيل الذكر لا الحصر ما وقع خلال مناظرة تم الإعلان عنها عبر الصحف بتاريخ 28 أوت 2011  لانتداب إطارات وأعوان للشركة (24) : منهم مهندس  في اختصاص الهندسة الميكانيكية وعدد 2 مهندس في اختصاص الهندسة الالكتروميكانيكية وعدد 02 متصرف الأول في اختصاص القانون الخاص والثاني في اختصاص المحاسبة وعدد 11  تقني سامي في اختصاصات مختلفة بالإضافة إلى عدد02 كاتبة مديرية في اختصاص المكتبية وعون مكتب ضبط في نفس الاختصاص السابق وعدد 02 ممرض وعدد 03 مساعد حفار متخصص في التنقيب.

والتي انتهت نتائجها مثلما كان منتظرا إذ انحصر النجاح في المناظرة المزعومة في أطراف لها علاقات مشبوهة بمسؤولين بالشركة التونسية للتنقيب أو بصناع قرار بوزارة الإشراف أي وزارة الصناعة أو بالحكومة الرشيدة ومن الأسماء التي طفت على السطح وتعلقت بها شبهة الانتداب اعتمادا على المحاباة والمحسوبية نجد كل من هدي بوغانمي و سيدة الصفاقسي و أمين العافي و نادرة التومي والقائمة طويلة ... مسلسل فساد لن ينتهي إلا بزوال رموزه وجذوره على بكرة أبيهم.