بعد أن تعهد بها القضاء مرتين هل تم فعلا تسييس قضيّة الصادق القربي للزّج به في السجن زورا وبهتانا ؟

في سابقة خطيرة: قضية Plaza Mimouni وCarthage Palace ... الوقائع في المغرب والقضية واحدة والشاكي والمشتكى به يقطنان بتونس وقضاء سوسة يدخل على الخط

مباشرة بعد سقوط النظام البائد أي بداية من يوم الاثنين 17 جانفي 2011 تقدم عدد كبير من التونسيين والأجانب على حد سواء مباشرة بشكايات ما انزل الله بها من سلطان إلى ما يسمى بلجنة طمس الحقائق حول الفساد والرشوة والى القضاء يتهمون من خلالها زورا وبهتانا أفراد من عائلة المخلوع (عائلات بن علي والطرابلسي وأصهارهم وأقاربهم ومعارفهم) ووزراء وولاة  وكبار إطارات الدولة ورجال مال وأعمال وإعلام وقضاة وأطباء ومحامين ومهندسين وخبراء و...ولم يقف الأمر عند التشكي بل شنت غالبية وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة حملات تشهيرية لابتزاز المشتكى بهم أو للترويج لمظالم مزعومة...

 زمنها حولوا كاتب المقال صاحب الثورة نيوز على احد منابر قناة تاجر السلاح وعميل النظام البائد "حنبعل" خلال شهر ماي 2011 إلى أخطر مهرب وأقرب المقربين لوزير الداخلية رفيق حاج قاسم ولحاكمة قرطاج السابقة ولأتحول على لسان عميل الموساد رقم 712 سليم بقة من مواطن عادي إلى صاحب نفوذ بإمكانه تعيين الولاة وأمراء الحرس الوطني ...نسخة من برنامج مقيت لا زلت احتفظ بها للتاريخ بعد أن عجزت عن مقاضاة من أجرموا في حقي ولوثوا سمعتي مثلما خططوا وربما قد تكون هذه الحادثة العرضية وراء بعث الجريدة الاستقصائية الأولى في تونس "الثورة نيوز".

جميعهم تحولوا إلى مظلومين وضحايا مقهورين اغتصبت حقوقهم ونهبت أملاكهم...فوضى عارمة شقت محاكم البلاد طولا وعرضا ... وضعية استفادت منها أطراف معلومة وتضررت منها أطراف معينة فالمهم زمنها كان التشكي أمّا عن القرائن والبراهين والأسانيد فهي غير مهمة ... وزج في السجن بمن زج وصودرت أملاك بدون وجه حق فيكفي أن يكون الشخص المستهدف قد شغل زمن حكم بن علي خطة وزير أو سفير أو وال أو رئيس مدير عام لتثبت عليه الجرائم والتهم دون حساب على الهوية والهوى... انفلات غير مسبوق لعدالة انتقائية وانتقامية حكمت البلد من 17/01/2011 إلى تاريخ الساعة.

السفير القربي يتدخل لتحويز صخر الماطري بمشروع سياحي بسيط

الدكتور الصادق القربي ليس بالاستثناء خصوصا وانه شغل الوزارة والسفارة ولم يغادر منصبه رسميا كسفير لتونس بالرباط إلا يوم 16/02/2011 ومن يومها بدأت المتاعب مع شكاية مزعومة التصقت به زورا وبهتانا فبركها المسمى فتحي الميموني (حامل جنسيات ثلاث تونسية ومغربية وبريطانية ومعروف بعلاقاته المشبوهة مع أجهزة المخابرات "الموساد" و"أم 6") والذي يملك مركبا سياحيا بطنجة بالمغرب Mimouni  Plaza (15 شقة ومقهى ومطعم ومسبح وإدارة) باع منها الميموني قبل الثورة بسنوات عدد 11 شقة لمواطنين بريطانيين وتعهد ببيع المقهى والمطعم والمسبح والإدارة لشخصين احدهما تونسي وحامل للجنسية المغربية والثاني مغربي بمبلغ جملي ب13020000 درهم مغربي (2.6 مليون دينار تونسي) وقبض التسبقة لكنه عاد ودخل في خلاف تحول إلى السفارة حيث تم إمضاء محضر بالتراضي خلال سنة 2010 لكنه استغل سقوط النظام وتحول إلى ضحية متهما السفير بابتزازه لفائدة صخر الماطري والحال أننا نعلم علم اليقين أن صخر الماطري لا يهتم بالمشاريع الصغرى مثل مشروع إقامة Mimouni   Plaza بضواحي مدينة طنجة لكن تواجد أسماء مثل صخر الماطري والصادق القربي كفيلة بضمان مساندة الثورجيين الجدد.

عقد تعهد بالبيع بين الميموني وشركة قرطاج بالاص

تم الاتفاق صلب عقد تعهد بالبيع محرر في تاريخ 02/01/2009 بين فتحي الميموني البريطاني الجنسية الحامل لجواز سفر رقم 706135166 طرف أول بائع من جهة وشركة "قرطاج بالاص" رقم سجلها التجاري 34407 والتعريف الضريبي رقم 40179603 في شخص ممثلها القانوني مانيطة محمد صاحب ب.ت. رقم K006762K والرحموني محمد صاحب ب.ت. رقم GM66778 كطرف ثان مشترية من جهة أخرى حيث تم الاتفاق والتراضي على أن يتعهد الطرف الأول بالبيع بجميع الضمانات القانونية والفعلية للطرف الثاني التي تقبل الملك المسمى "سعود 1" موضوع السند العقاري عدد 39430/06 الكائن بقرية في ريف طنجة "اشقار مدشر مديونة" ويحتوي على مقهى ومطعم ومسبح وإدارة مساحتها الجملية 1076 مترا مربعا بمبلغ جملي قدره 13020000 درهم وحيث تم الاتفاق على استخلاص المبلغ شهريا بحساب 155000 درهم كل شهر ابتداء من تاريخ 01/01/2009 كما يصرح البائع بان الملك المباع خال من أي تبعات كالحجز أو الرهن أو غيرها مؤكدا على انه يتعهد بعدم التراجع عن البيع وحيث تصرح المشترية بأنها عاينت الملك المبيع وقبلته على الحالة التي يوجد عليها كما أكدت إطلاعها على أن العقار موضوع التعهد بالبيع به رهن لفائدة البنك الشعبي بقيمة 700000 درهم متمثلة في قرض (فصل يتعارض مع الذي سبقه بخصوص عدم تعلق أية رهونات بالعقار) اسند لاقتناء التجهيزات المودعة بالمركب وتلتزم بان تكون هي المسؤولة على خلاص مبلغ القرض ابتداء من تاريخ 31/12/2008 وتم الاتفاق على أن يتم التسديد عن طريق التحويل البنكي وفي حالة عدم إيفاء المشترية بتعهداتها المالية الشهرية فإنها تلتزم بأنه يتم خصم مبلغ 73000 درهم شهريا كإيجار ويعتبر بالتالي هذا العقد ملغى....

البائع صاحب الجنسيات الثلاث يغالط الشركة المشترية ويتعمد التنصيص على رسم وهمي صلب العقد الثاني

 المثير للغرابة أن عقد التعهد بالبيع الثاني المحرر في 09/11/2009 بطلب من البائع اشتمل على رقم رسم عقاري مغلوط لا علاقة له بالرسم الأول ونعني به السند العقاري رقم 93430/06 والحال أن العقد الأول نص على رقم رسم عقاري مغاير 39430/06 وهو ما يحيلنا إلى اتهام فتحي الميموني بالنصب والزور والتحيل وهو الذي تعمد التنصيص على رسم عقاري مغلوط هذا مع التأكيد على أن العقد الأول والثاني أنجزا قبل مباشرة الصادق القربي لعمله على رأس السفارة (19/02/2010).

الشاكي زاعم الضرر لا عهدة له 

بالرجوع إلى الوقائع نخلص إلى أن زاعم الضرر والشاكي مرتين في قضية الحال فتحي الميموني متعود على الخزعبلات والألاعيب ومتمرس على النصب والزور والتدليس إذ سبق له أن اخلف العهد ونزل بحسابه صك الضمان واكتفى بالاعتذار معللا بان تصرفه كان نتيجة لحالة الغضب كما أنه كثيرا ما رفع القضايا الباطلة ضد ابن بلده محمد مانيطة مستغلا شبكة علاقاته الواسعة بالمغرب ويمكن الاستئناس بتقرير السفارة المؤرخ في 24/11/2010 والذي أكد على أن الميموني متعود على الافتراء واختلاق المشاكل بسبب أو بدونه ومنها توجيهه لاتهامات باطلة لأعضاء السفارة والادعاء بتمكين السفير من إقامة مجانية إضافة إلى اتهامه للمتدخلين بالصلح بالمساومة والابتزاز كما يروى انه نجح في الإيقاع بوكيل الملك بطنجة في قضية ارتشاء ثبت فيما بعد عدم صحتها وارجع اعتبار القاضي المذكور.

فتحي الميموني يلتحف بلحاف الضحية ويورط السفير السابق   

جاء في اعترافات المدعو فتحي بن الصادق الميموني مولود بباجة في 18/09/1964 لدى باحث البداية انه رجل أعمال مقيم ببريطانيا ويملك عديد المشاريع الاستثمارية عبر العالم على غرار مشروع Mimouni   Plaza بمدينة طنجة المغربية الذي بعثه خلال سنة 2003 وعهد بإدارته لكل من التونسي محمد مانيطة والمغربي محمد الرحموني وخلال سنة 2008 أسس كل من مانيطة والرحموني شركة "قرطاج بلاص" وتعاقدا الطرفان مع الميموني على شراء المركب الترفيهي "سعود 1" وتم بتاريخ 09/11/2009 تحرير عقد تعهد بالبيع بين الأطراف الثلاثة ونظرا للمماطلة في دفع الأقساط تحول البيع إلى كراء مع التزام البائع بإرجاع التسبقة ويلغى العقد المبرم نهائيا ولكن تطورت الخلافات نتيجة تصرفات شاغلي المركب (مقهى – مطعم – مسبح ) وتوقفهما عن الوفاء بالتزاماتهما المالية حيث رجع صك 170350 درهم بدون رصيد (340 ألف دينار) وبتاريخ 08/09/2010 تم الاتصال بالسفير القربي والذي انحاز حسب زعمه لمانيطة وتحيل عليه وهي لعمري محاولة بائسة لتوريط السفير بأية طريقة ولو أنها انطلت على القضاء العليل وتسببت في الزج في السجن بالصادق القربي زورا وبهتانا.

السفير الصادق القربي يتدخل بالحسنى بين طرفي النزاع

اثر نشوب الخلاف بين الطرفين تدخل السفير الصادق القربي على قاعدة "لا غالب ولا مغلوب " وتوصل بعد عقد عديد الجلسات مع الخصوم  إلى توقيع محضر اتفاق بتاريخ 11/09/2010 تسلم بمقتضاه الشاكي فتحي الميموني مبلغا ماليا قدره 2945000 درهم من جملة 13020000 درهم الذي نص عليه نص التعهد بالبيع الثاني الممضى من طرف كافة الأطراف بتاريخ 09/11/2009 على أن يواصل ممثلو Carthage Palace تسديد المبلغ المتبقي على دفوعات شهرية بمعدل 155000 درهم ويتعهد فتحي الميموني بتسليم صك محمد منيطة المتخلف عنده ومضمن به مبلغ 1780350 درهما لكن هذا الأخير عاد بعد يومين ونكث العهد ونزل الصك بحسابه لتوريط غريمه.

الميموني يوجه بعد سقوط النظام البائد شكاية إلى وزير الخارجية

بعد سقوط النظام البائد سارع المدعو فتحي الميموني أسوة بغيره من الانتهازيين والمتملقين إلى توجيه شكاية إلى وزير الخارجية ضد الصادق القربي السفير السابق بالرباط ضمنها ترهات وأكاذيب لا تستقيم عقلا وواقعا وقانونا حيث ادعى خلالها أن القربي تولى مهمة وساطة بينه وبين التونسي محمد منيطة والمغربي محمد الرحموني اثر خلاف نشب بينهم لكن تعمد كل من مانيطة وشريكه الرحموني التصرف بالبيع في تجهيزات النزل إضافة إلى أن الصك الذي تسلمه في إطار وعد بالبيع والمضمن به مبلغ 1700000 درهم عاد بدون رصيد وبعد تدخل السفير القربي سحب الميموني شكايته مقابل إيداع صكين لدى السفير مضمن بالأول مبلغ  560000 درهم وبالثاني مبلغ  200000 درهم مع التعهد بإمهال المطلوبين إلى يوم السبت 15/01/2011 (من المفارقات العجيبة أن الأجل المحدد صادف أول يوم في تونس دون المخلوع) إضافة إلى عدد 48 كمبيالة بنكية مضمن بها مبلغا جمليا ب 2833300 درهم وقد تبين للشاكي أن محضر الاتفاق المحرر بالسفارة لم يكن لصالحه فعاد للسفير القربي وطالبه باستعادة الصكين والكمبيالات لكن هذا الأخير رفض مقابلته كما رفض الرد على مكالماته ونصحه بالتوجه إلى المحكمة إن كانت له حقوق حسب زعمه ويؤكد زاعم الضرر أن السفير السابق القربي ابتزه بان طلب منه تحويل مبلغ 39713.10 دولار إلى حساب إحدى الشركات بمدينة "هونكونغ "وليكتشف في الأخير أن الصكين المودعين لدى السفير حررا لفائدة هذا الأخير وهو ما يؤكد وقوعه ضحية مؤامرة اشترك فيها السفير القربي ومنيطة والرحموني وليطالب الشاكي في الأخير من وزير الخارجية التدخل لإنصافه وإرجاع أمواله المنهوبة إليه ومقاضاة السفير.

المحامي التجمعي بن عمر يغالط القضاء العليل

بالرجوع إلى نص الشكاية المرفوعة من طرف ما يسمى بالمحامون التونسيون المتحدون  ATR  في شخص المحامي التجمعي المعروف وليد بن عمر (قريب مستشار المخلوع عبد العزيز بن ضياء) بتاريخ 15/03/2011 والمضمنة بكتابة المحكمة الابتدائية بسوسة تحت عدد 7377 لسنة 2011 نلاحظ كيف تعمد المحامي المذكور تدوين عنوان مغلوط للمشتكى به "عدد 9 نهج يوسف وهبي حي جوهرة سوسة" والحال أن العنوان الرسمي للدكتور الصادق القربي هو بالمنزه التاسع بتونس حسب ما هو مدون ببطاقة تعريفه وبالتالي نخلص إلى أن المحامي المذكور قد نجح في الإيقاع بالقربي باستعمال الخزعبلات المغالطات وبتواطؤ مفضوح وصريح من القضاء العليل الذي سقط في الفخ عن حسن نية أو عن سوء نية (الأمر لا يختلف في قضية الحال) بخصوص اعتماده عنوان مزور ضمن بالشكاية المزعومة لإلحاق أقصى الأضرار الممكنة بالوزير السابق بطريقة جد مقيتة ومبتذلة.

محكمة سوسة توسع صلاحياتها واختصاصها الترابي لتتعهد بقضية سبق لمحكمة تونس التعهد بها والصادق القربي يدفع الثمن من حريته

المؤلم في قضية الحال أن الوقائع جدت بالمغرب سنة 2010 وتخص نفس الأطراف ونفس الجرائم ورغم أن الشاكي والمشتكى به يقطنان بتونس الأول( ببجاوة 2 سيدي ثابت أريانة) والثاني (بالمنزه التاسع بتونس) ورغم انه سبق لقاضي التحقيق الثالث بالمحكمة الابتدائية بتونس 1 أن تعهد بملف القضية وختم أبحاثه منذ 14/12/2011 لتحال على أنظار دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس (86437) ومنها على أنظار محكمة التعقيب (قضية عدد 7215 ) ولتعود ثانية بالنقض والإحالة على أنظار دائرة اتهام بهيئة جديدة (89214) والتي أرجأت البت في الأصل وأعادت ملف القضية إلى قاضي التحقيق 3 بابتدائية تونس لانجاز أعمال تكميلية ورغم أن تقرير الاختبار المنجز بتاريخ 01/11/2013 من طرف 3 خبراء (طارق السويسي وإكرام بوغدير ومحمد حويذق) خلص بعد التدقيق في المؤيدات المحاسبتية وبالتحديد في ميزان المداخيل والمصاريف طيلة فترة إشراف الصادق القربي على سفارة تونس بالرباط إلى عدم وجود استيلاءات يمكن نسبتها إليه وبالتالي ثبتت براءة الرجل ....

لكن المحكمة الابتدائية بسوسة 1 تدخل على الخط وتتعهد بقضية سبق التعهد بها و ليست من اختصاصها الترابي ولو انه جاء في نص الإنابة العدلية عدد 261 الصادرة عن قاضي التحقيق بمكتبها الخامس والموجهة لرئيس الإدارة الفرعية للأبحاث الاقتصادية والمالية بان الوقائع جدت خلال سنة 2011 بسوسة ولايتها دائرة قضاء المحكمة الابتدائية بها...

02/01/2009	إمضاء عقد تعهد بالبيع للعقار موضوع الرسم عدد 39430/06  بين فتحي الميموني وشركة قرطاج بالاص
09/11/2009	إمضاء عقد تعهد بالبيع للعقار موضوع الرسم عدد 93430/06  بين فتحي الميموني وشركة قرطاج بالاص
19/02/2010	تعيين الصادق القربي سفيرا لتونس بالرباط

وهنا نخلص إلى الخلط المقيت الذي غير في زمن الواقعة من سنة 2010 إلى سنة 2011 والذي حول مدينة طنجة المغربية إلى مدينة سوسة التونسية.

بموجب بطاقة الإيداع في السجن الصادرة خلال الأسبوع الفارط عن قاضي التحقيق الخامس بالمحكمة الابتدائية بسوسة التحق الدكتور الصادق القربي المغدور بسجنه بالمسعدين من ولاية سوسة ولسان حاله يردد "اللهم لك الحمد والشكر ...اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خير منها... حسبنا الله ونعم الوكيل على كل من ظلمني وقهرني" ...

المحكمة	الشكاية	مكتب التحقيق	عدد القضية التحقيقية	محضر بحث عدد	الفرقة الأمنية المتعهدة
المحكمة الابتدائية بتونس 1	11/7020118	التحقيق الثالث (جلال الدين بوكتيف)	21178/3	2188	الإدارة الفرعية للأبحاث الاقتصادية والمالية
المحكمة الابتدائية بسوسة 1	11/7377	التحقيق الخامس (محمد الصادق حشيشة)	848/5	181	فرقة الشرطة العدلية بسوسة
				147	الإدارة الفرعية للأبحاث الاقتصادية والمالية