من غرائب التحكيم في تونس: تدليس النظام الأساسي الرسمي للحكام ... فكل مقام ... نظام ؟؟

كنّا نعتقد أن التدليس قد يكون في كل الوثائق إلا  في الأنظمة الأساسية الخاصة بالمؤسسات أو القطاع و التي  تضبطها  و تسيرها  وأي تعديل قد يطرأ لابد من سلك نفس المسار القانوني  الذي لا بد من سلكه ... وهذا معروف لدى المؤسسات و الجمعيات ... حيث لا يصبح النظام ساري المفعول و قانوني إلاّ إذا تم إمضائه من قبل الهياكل المشرفة القانونية و التي  تؤشر على  التعديل  الذي جدّ عليه ...

إلاّ أن الاعتقاد الراسخ لدينا تلاشى لمّا  وقفنا عند تعديلات في شكل تدليس أدخلت  على  النظام الأساسي الخاص بالحكام  دون أن يقع التأشير عليها  من  قبل  وزارة الإشراف  و نعني بها  وزارة الشباب والرياضة ...

و قبل الخوص في  المضامين المعدّلة و الغاية من التعديل الذي طرأ عليها  و التي لم تكتس صبغة قانونية على اعتبارها  تصرفات فردية  لا علم لوزارة الرياضة بها  و على اعتبار أن الهيئة الوطنية للتحكيم هي التي  من أدخلت تلك الإضافات و أتلفت بذلك النظام الأساسي الأول المصادق عليه من قبل وزارة الرياضة و الشباب  و خلقت من تلقاء نفسها نظاما أساسيا ثانيا  سرعان ما إتلافه أيضا ليقع إصدار نظام أساسي  ثالث في خرق فاضح للقانون ...

و التعديلات  التي تم إدخالها من قبل الهيئة الوطنية للتحكيم كانت وراء شبهات كبرى و التعديلات التي أدخلت على النظام الأساسي  و التي كانت كما أسلفنا الذكر في شكل  تدليس  لم تكن بالهينة بمعنى أنها غيرت تماما  فصول النظام الأساسي المصادق عليه  و مست  من ركائزه و من محاوره الأساسية  مما جعلنا نتوقف  عن تغيير كلّي في النظام الأساسي الأول الذي أصبح في المضمون بعيدا كل البعد عن النظامين الأساسيين  الثاني و الثالث ...

و الغريب في  الأمر أن التغيير الحاصل ارتكز خاصة على محورين مهمين  و هامين جدا و هما  محور حكم درجة ثانية " أ و ب " و حكم درجة أولى "أ" و ب"   واللذين ينصان  على  شروط الترشح  و كيفية الحصول على الدرجة  مما يوحي أن  نية التلاعب و شبهة  خدمة أسماء معينة من خلال  تمكينهم من الدرجة موجودة ...وهو ما حصل فعلا ...

 ضروب التعديل أو بالأحرى التدليس

لابد من التأكيد أن النظام الأساسي أصبح في ثلاث نسخ غير متطابقة حيث جاء الثاني لدحض الأول  و جاء الثالث لدحض الثاني   و بين الثاني و الثالث كان التلاعب البارز و المتمثل في النقاط الرئيسية التالية :

·      الحكمة أمال حشاد  لم تتحصل على بعد على الدرجة الثانية نهائيا  و مع ذلك مكنوها  أهل الحلّ و الربط  من اجتياز امتحان الدرجة الأولى كتابيا

·      الحكمة عيدة العبيدي  تجاوزت السن القانوني  الذي ينص عليه الفصل  13 من النظام الأساسي  في فقرته الأولى  و الذي يضبط السن الأدنى القانوني  عند اجتياز  الامتحان الكتابي ب36 سنة في حين أن الحكمة تجاوز سنّها 39 سنة  مما دفع  بعواز الطرابلسي و عبد العزيز الحمروني إلى إدخال تغييرات في هذه النقطة في النظام الأساسي الثالث  و جعلوا من  السن مسالة مفتوحة و ما يقع تحديده  لتمكين  الحكمة من  اجتياز رغم كونها  لا يتوفر فيها شرط المستوى العلمي  و نعني به الباكلوريا .

·      الحكمة مريم شفرة مكنوه من اجتياز الامتحان  رغم أنها  ابتعدت عن  الميدان التحكيمي منذ 3 سنوات .

·      الحكم كريم الخميري اجتاز امتحان الدرجة الأولى كتابي بعد التعديل الذي أدخلته الهيئة التحكيمية لتمكينه من اجتياز الامتحان و ذلك بإضافة  نقطة جديدة  في النظام الأساسي الثالث غير متواجدة في النظامين  الأساسيين الثاني و الثالث و تتمثل في  أطن الارتقاء  إلى حكم درجة اولى "أ" و ب" يجب أن يكون قد أدار عدة مقابلات بالقسم الوطني "ج" ... و الغريب في الأمر أن الخميري رغم إضافة نقطة جديدة على مقاسه السالفة الذكر فإنه لم تتوفرّ فيه شروط أخرى على غرار شرط إدارة مقابلتين على الأقل كحكم  ساحة على المستوى الوطني  في صنف الأكابر ( الرابطة المحترفة الأولى أو الرابطة المحترفة الثانية) على اعتبار أن هذا الأخير لم يدير سوى مقابلة واحدة في الرابطة الثانية  وهي مباراة  السكك الحديد الصفاقسي و جريدة توزر  وهي غير كافية لتخوّل له اجتياز امتحان  حكم درجة أولى

·      الفصل 14 و الذي ينص على محور "حكم درجة أولى"  تم حذف فقرة كبيرة منه  بجرّة  قلم وهي مذكورة في النظام الأساسي الثاني  و التي تضبط شروط  الممتحين المشرفين  على امتحان الدرجة الأولى ووقع حذف الفقرة المنصوص عليها  في  النظام الأساسي الثاني لتمكين الحكام المساعدين السابقين من الفوز بهذه الخطة و الذين لا يذكر لهم التاريخ أنهم أداروا مقابلات في الرابطة الأولى أو الثانية ...

أسئلة محورية

 في ظل التغير الفجئي و المرور من نظام أساسي إلى آخر معدّل او مدلس إلى ثالث و لما قد يكون الرابع  يبقى السؤال المحوري : على أي نظام أساسي سنعتمد ؟  ثم لسائل أن يسأل أيضا لماذا هذه اللخبطة ؟ و لماذا لا يتم المحافظة على  نظام أساسي واحد ؟ ومن خوّل لأهل الهيئة الوطنية للتحكيم بتغيير الفقرات ؟ و الانتقال من نظام أساسي إلى نظام أساسي جديد ؟؟ و هل وزارة الإشراف لها علم بالموضوع ؟ و أن كانت على دراية فلماذا لا توقف هذا النزيف و تضبط ؟ ... يبقى الاستنتاج الأخير أن سيل الخور في إدارة التحكيم بلغ  الزبى ... و لا يعرف الحديث عن الفساد في القطاع المنتهى ؟؟