فضيحة كبرى بوزارة المالية : حينما يتحول صندوق تأمينات الكتاما إلى صندوق للتعويض للمتحيلين فقط

سبق للثورة نيوز أن أفردت في أعداد سابقة احد ابرز رموز الفساد والإفساد قبل الثورة وبعدها في ميدان التامين والمقصود هنا منصور بن محمد بن الحاج عبد النور النصري المدير العام للصندوق التونسي للتامين التعاوني الفلاحي (تأمينات كتاما) منذ شهر ديسمبر 2005 حينما اقترحه المنجي صفرة على الرئيس المخلوع بدعم من عصابة الطرابلسية التي خلصت إلىأن تواجد سلفه المازري بن امحمدالجليزي لا يخدم مصالح العائلة ولو أن هذا الأخير له علاقة مصاهرة بالمخلوع (متزوج من ابنة شقيقته) وتصدى لمشاريعهم الشيطانية في نهب المال العام والاستيلاء دون وجه حق على خيرة مؤسساتنا الوطنية المملوكة للصندوق ...

ورغم هول حجم الفساد الذي نشرناه بالحجة والدليل ورغم ثبوت تورط منصور النصري وغالبية أعضاء مجلس إدارة الصندوق في التشريع للفساد المالي والإداري مما تسبب في خسائر بمئات المليارات التي ذهبت مباشرة في جيوب المتحيلين ممن تعودوا على   تسجيل عقود تامين وهمية لصابات افتراضية وليحصلوا على تعويضات ملكية اعتمادا على اعلامات بالتعرض لكوارث مزعومة وبالاستناد على اختبارات مزورة وبدعم مباشر من مافيا الصندوق وليتحول صندوق "الكتاما" إلى صندوق حصري للتعويض للمتحيلين دون سواهم.

تعود الحرامي منصور النصري توزيع ما جمعه صندوق تأمينات الكتاما من الفلاحين المتعاقدين والمنخرطين (أكثر من 20 مليون دينار سنويا)بينه وبين مافيا شكلها للغرض متكونة من بارونات الفساد الفلاحي (الطاهر الهمامي فلاح بقبلاط– مختار الهمامي فلاح تستور – وأبنائهما وأقربائهما وغيرهم كثر يعسر حصرهم في مقال الحال) مهمته امتصاص ما يجمعه الصندوق وإعادة توزيعه بينهم بالاشتراك مع منصور النصري ... والذي يحرص على اقتطاع منابه مباشرة عند كل عملية تسليم لصك تعويض عن الأضرار المزعومة باعتماد قاعدة "فيفتي – فيفتي" بعد طرح المصاريف طبعا ولإنجاح عمليات التحيل والنهب اعتمد منصور النصري على عصابة من الخبراء الفلاحيين الفاسدين ممن باعوا وطنهم من اجل لفافات من المال النتن.

النصري يستخدم الإشهار لتبييض وجهه الكالح في الفساد والإفساد

رد منصور النصري على ما نشر حوله بالثورة نيوز جاء سريعا على صفحات الجرائد الصفراء التي تعودت أن تقتات على موائد اللئام فوزع عقود الإشهار من مال الصندوق على غالبية الجرائد (الوقائع لمحمد المي – المجهر لعماد الحضري – آخر خبر ...) ودفع أموالا طائلة لشراء ضمائر الضعفاء من الصحفيين وأشباه الصحفيين وعرض على الثورة نيوز عروضا مالية مجزية لكننا رفضنا ليقيننا بأنه حان الوقت لقطع دابر الفساد ومحاسبة المفسدين .

رؤوف صفر مدير ديوان وزير المالية أو حامي الحرامي

ولكشف المستور من فساد الرجل المغرور الذي متعه مدير ديوان وزير المالية رؤوف صفر (موظف سابق بالديوانة وأصيل المهدية وقريب منذر صفر الذي ورط تونس قي خطية ال1000 مليون دينار في قضية البنك الفرنسي التونسي) بحصانة حصرية وبحماية أبدية وهو الذي نجح في البقاء في ديوان وزير المالية رغم تعاقب وزراء المالية (جلول عياد – حسين الديماسي– سليم بسباس والياس الفخفاخ) محطما بذلك رقما قياسيا غير مسبوق ويروج النصري لدى مقربيه بان رؤوف صفر تجمعه قرابة برئيس الحكومة الجديد مهدي جمعة وانه سيعمل كل ما في وسعه لإبعاده عن دائرة الشبهات أو المحاسبة...ولفضح حقيقة معدن أسوء مدير عام عرفته البلاد عبر التاريخ نعرض حالتين تؤكدان انحراف الرجل ومدى تورطه في عالم الرشوة فكيف له أن يرفض التعويض لفلاح تعرض لحادث مشمول بالتعويض ويسارع إلى التعويض لفلاح زعم انه تعرض لضرر ما لا وجود له إلا في مخيلة زاعم الضرر.

النصري يمنح  التعويض على الهوى وعلى الهوية

بشير بن محمد منصف السلامي مستثمر شاب اعتقد بأنه بإمكانه المساهمة في تنمية البلاد وتشغيل العباد وللغرض توجه لقطاع الاستثمار في الصيد البحري حيث بعث شركة

PELAGIC FISH ومقرها نهج الهادي خفشة بصفاقس وراس مالها 370 ألف دينار دون

احتساب منحة الدولة في مجال التشجيع على الاستثمار في قطاع الصيد البحري (150 ألف دينار) كما اقترض من احد المصارف الوطنية أكثر من مليون دينار ... وخلال سنة 2010 اقتنى مركب صيد في الأعماق (طوله 26.68 متر وعرضه 6.47 متر وقوته 960 حصان بخاري) اسمه MARLIN SF 2587  وقام بتأمينه يوم 12/11/2010 لدى تأمينات

"كتاما" ضد جميع أنواع المخاطر بمعلوم سنوي يفوق 15 ألف دينار مقابل تعويضات تصل إلى حدد 1.5 مليون دينار  ...

 يوم 14/01/2012 تعرض المركب المؤمن في حدود الساعة 23.55 حينما كان في حالة صيد بعرض البحر إلى حادث اليم تمثل في نشوب حريق هائل أتى على كل المركب وحوله إلى حطام وقع الحادث كان كبيرا على صاحبه والذي أصيب بحالة إحباط قصوى وهو يرى حلمه يتحول إلى رماد ومثلما هو معمول به في مثل هذه الحالات تم إعلام الشركة المؤمنة بوقائع الحادث يوم 16/01/2012 وتكفل صاحبه بجره إلى ميناء صفاقس مما كلفه مصاريف بأكثر من 20 ألف دينارمن تاريخه أي 16 جانفي 2012 بدا مسلسل المماطلة والتسويف والاحتقار والغبن والقهر فالنصري استغل تنفذه بالصندوق لمنع التعويض الشرعي للمتضرر الحقيقي ربما لاعتقاده بأنه يخير لهف المدخرات المخصص للتعويض لخاصة نفسه عبر التعويض لمن لا يستحق بما انه يقتسم العائدات مناصفة مع شركائه وبحكم انه في حالة حادثة الشاب بشير السلامي يستحيل على النصري أن يستفيد ولو من بجزء بسيط ... الخبير الذي عينته المحكمة الابتدائية بتونس توصل إلىأنالأضرار التي لحقت بالسفينة "مارلان" اثر الحريق الذي شب على متنها بتاريخ 14/01/2012 فجعلها حطاما  EPAVE يستوجب إصلاحات وتجهيزات

جديدة تقدر قيمتها بمبلغ يفوق 1.3 مليون دينار لإرجاع السفينة للحالة التي كانت عليها قبل الحادث ...

وحسب شروط العقد من حق المؤمن له أن يطلب التخلي عن حطام السفينة باعتبار أن قيمة الإصلاحات سوف يفوق مبلغها ثلاثة أرباع القيمة المؤمنة ومن حقه مطالبة صندوق التامين بان يؤدي له كامل المبلغ المؤمن عليه حسب العقد وقدره مليون وخمسمائة ألف دينارا ... وبالرجوع إلى شروط العقد التي تنص صراحة على ضرورة تسليم مبلغ التعويض في ظرف أقصاه شهر من تاريخ الإعلام بالحادث (حسب منطوق الفصل الاول من عقد التامين الذي يرتكز على الفصل عدد 30 من الشروط العامة لعقد البوليسة الفرنسية

Aux conditions generales de la police francaise d´ASSURANCE MARITIME " CORPS DE NAVIRES DE PECHE" IMPRIME DU 01/01/1974

أي انه كان من المفترض أن يتسلم المستثمر الشاب تعويضاته التعاقدية المستحقة قبل تاريخ 16/02/2012 ولكنه عجز إلى تاريخ الساعة ورغم مرور حولين كاملين من الحصول على حقه المنهوب وهو ما يؤكد سوء نية منصور النصري الذي يرفض التعويض لمن يستحق .

وما زاد في التأكد من فرضية تعرض المستثمر الشاب للتحيل انه صلب الجرد المالي السنوي لصندوق تامينات "الكتاما" لسنة 2012 و2013 لم يتم تسجيل واحتساب الاحتياطات الفنية لهذا الحادث كما تثبته الوثيقة المصاحبة وبالتالي تصبح ميزانيتي  سنتي  2012 و2013  مغلوطتين  شملهم التدليس والتزوير وهو ما يعرض المشرفين على الصندوق ومراقبي الحسابات إلى المساءلة القضائية.

بتصفح الثورة نيوز للعقد المبرم بين المتعاقد بشير السلامي وتأمينات "الكتاما" لوحظ انه تم التنصيص على رقم تعريف الحريف بالمنظومة الإعلامية للصندوق 495421/80/80 وبالتثبت في إعلام الحادث اتضح أن رقم الحريف المذكور  تغير فجأة ودون علم صاحبه ليأخذ ترقيما جديدا هو 8000069 وهو ما يؤكد شبهة التحيل والفساد على مستوى إسناد الأرقام للحرفاء إذ كل عملية تحوير ترافقها عادة شبهة النصب والزور.

شركة التنمية الفلاحية "الخيمة" لصاحبها محمد بن الطاهر بولعراس الهمامي: نهبت عشرات المليارات من أموال الفلاحين

ونستشهد بحالة مغايرة تؤكد فساد النصري وانحرافه وتعمده التعامل بمكيالين مكيال خاص بالمتحيلين ومكيال خاص بالنزهاء فبعد ان ثبت رفضه التعويض للمتضرر الشاب بشير السلامي نجده متساهلا بطريقة تدعو للريبة مع مافيا "الهمامي " وغيره كثر وما خفي كان اعظم...

شركة التنمية الفلاحية "الخيمة" المملوكة لمحمد بن الطاهر بولعراس الهمامي (صاحب ب.ت.و. عدد 02121662) الذي توفي ...محمد بولعراس الهمامي "فلاح تستور" رحل عن هذا العالم بعد أن استولى بطرق غير مشروعة على أكثر من 20 مليون دينار من أموال تأمينات "الكتاما" في ظرف لا يتعدى 7 سنوات أي بمعدل يقارب 3 مليون دينار في السنة الواحدة (معدل المداخيل اليومية من عمليات نهب اموال صندوق تامين الفلاحين فقط  يقارب 10 آلاف دينار أي بعبارة أوضح ما يعادل الدخل الشهري ل 30 عائلة تونسية )وذلك عبر استعمال طرق ملتوية في عالم التحيل والتدليس تقتضي إبرام عقود تامين بمبالغ تعويضية ضخمة لأراض مفقودة وصابات مزعومة وبعدها يتم الإعلام بتعرض الصابة إلى حجر البرد أو الحريق أو غيرها من الحوادث وبسرعة وفي ظرف لا يتعدى الشهر وصل الأمر أن يتم التعويض للمتضرر المزعوم في ظرف لا يتجاوز الأسبوع حيث (على سبيل الذكر لا الحصر حصل الابن مورو الهمامي على 628 ألف دينار سنة 2007 وبعدها 350 ألف دينار سنة 2010 رغم عدم تحوزه بأي عقار فلاحي) ...

 رحيل محمد بولعراس الهمامي اسعد منصور النصري كثيرا لأنه يعتقد بان أسرار معاملاته مع المرحوم دفنت مع جثته وانه يستحيل على المصالح الأمنية والقضائية والمراقبة المالية الوصول إلى فضائحه ولو أن إحدى الفرق الأمنية المختصة قد تعهدت منذ اشهر في البحث حول حقيقة تورطه في الفساد مع المرحوم محمد بولعراس الهمامي.

صندوق تأمينات “الكتاما” اعتاد التعويض بمبالغ ضخمة تتراوح بين 10 و20 مليون دينار للمتحيلين فقط وبالتالي نقترح على وزارة المالية تغيير اسمه من الصندوق التونسي للتامين التعاوني الفلاحي إلى الصندوق التونسي للتعويض للمتحيلين.

CAISSE TUNISIENNE POUR LE REMBOURSEMENT DES ESCROTS( CTRE)

…. حقيقة مؤلمة في هذا الزمن الرديء أن يتحول صندوق الكتاماالخاص بالفلاحين والذي بعث منهم واليهم إلى صندوق يشرع للنهب من قبل المتحيلين ويعطل مشاريع الفلاحين ويتسبب في إفلاسهم... مفارقات عجيبة تؤسس لدولة فساد ما بعده فساد.