في التربية و التعليم : و تتواصل معزوفة " المهازل"

لم تتوقف المهازل التي ضربت قطاع التربية والتي يأتيها الفاعلون في القطاع سواء من المشرفين على التدريس أو المشرفين على التسيير أو حتى التلاميذ أنفسهم فحسب بل تجاوزت ذلك لتصل إلى هياكل المجتمع المدني المتداخل  وأكبر دليل على ذلك ما حصل في معهد عثمان  الشطي بمساكن  حيث أقدمت جمعية ابن خلدون ( جمعية خيرية)  بطريقة مخالفة للقانون و بدون إعلام مسبق من المندوبية الجهوية للتربية على تحطيم الباب الخلفي  للمعهد و تحطيم جزء من جداره  تحت ما يسمى القيام  بإصلاحات على مستوى البنية التحتية ... و الغريب في الأمر أن هذه الجمعية التي يشرف عليها أنصار الحزب الحاكم  كانت  اتفقت مع السلط التربوية  بالجهة  إبان الحصول على ترخيص  منها على عقد جلسة عمل لضبط  مدى  تدخلها لانجازات بعض الإصلاحات  و الاتفاق معها  مسبقا على كل الأشغال التي ستقوم بها  و الآجال  و جدوى تدخلها  إلا أن هذه الأخيرة ( الجمعية) خالفت  كل التراتيب  وانطلقت في التحطيم و التكسير وفق هوى المشرفين عليها و دون علم لا مديرة المعهد و لا  المندوبية ... و الأمر الذي يطرح أكثر من نقطة استفهام  يتعلق بنشاط هذه الجمعية  و الشبهات المتعلقة بها فيما  يهمّ  الجانب الدعوي الذي تقوم به إضافة  إلى التساؤلات التي يطرحها الفاعلون في المشهد التربوي في مساكن  حول مصادر تمويلها  على اعتبار أن الأخبار القادمة تؤكد أن الجمعية تنوي صرف أكثر من 160 ألف دينار ؟؟

حيرة في صفوف المديرين

كنا كتبنا منذ أسبوعين أو ثلاثة عن المنشور الوزاري الخاص بتنظيم دروس التدارك في المؤسسات التربوية وبينا عدم وضوحه وعدم إمكانية تطبيقه في المدارس الابتدائية بالخصوص وكنا نعتقد أن وزير التربية الذي يقوم بتصريف أعمال هذه الوزارة بعد استقالته سيتدارك الخطأ الذي أوقعه فيه مساعدوه لكن لا شيء من ذلك حدث ليجد مديرو الابتدائي أنفسهم أمام حل وحيد وهو إلغاء هذه الدروس في مؤسساتهم التربوية لاستحالة تنظيمها يومي الجمعة والسبت بعد انتهاء الدروس ، وهو ما يعني فتح الأبواب على مصراعيها أمام القائمين بالدروس الخصوصية في منازلهم دون سند قانوني لمزيد استقطاب التلاميذ الراغبين فيها والذين لم يعد بإمكانهم القيام بها في مدارسهم العمومية . ودائما مع نفس المنشور حيث بموجبه قام العديد من مديري المدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية بتكوين وبعث جمعيات للعمل التنموي بحكم أنها هي المخولة قانونا بمقتضى المنشور المذكور لقبول مناب المؤسسة التربوية والمقدر بخمسة في المائة من عائدات دروس التدارك ، لكن هؤلاء تفاجؤوا مؤخرا بمذكرة صادرة من الوزارة تؤكد أن عائدات هذه الدروس تدرج ضمن ميزانياتها وهو ما جعلهم يدخلون في حيرة وفي إشكال قانوني حول كيفية تفعيل ذلك عمليا . وما هو غريب أن المنشور إداريا هو أقوى من المذكرة فكيف تقع الوزارة في هذا الإشكال غير المقبول بإصدارها مذكرة وزارية تلغي منشورا وزاريا وجه للمدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية ؟ سؤال لا يمكن الإجابة عنه إلا من طرف أصحاب القرار في وزارة لبيض التي تتعامل بسياسة المكيالين مع الملفات التي بين يديها وتعقد الصفقات في الكواليس لإبطال مفعول إجراءات تتمسك بالإبقاء عليها رغم بطلانها لدى من لا حول له ولا قوة وسنعود إليها بأكثر تفاصيل في أعداد قادمة متى استكملنا كامل ملفاتها

مهزلة في  إعدادية السواسي

هذا بالضبط ما يحدث في المدرسة الإعدادية طريق شربان بالسواسي، حيث أن المديرة ومن أجل كسب ود المدرسين ونيل رضاهم وهم الذين يتنقلون إلى صفاقس فإن تلاميذ هذه المؤسسة التربوية يمارسون ويتعاطون حصص التربية البدنية من الساعة منتصف النهار إلى الساعة الواحدة بعد الزوال رغم أن ذلك ممنوع قانونيا بل ومحجر، ورغم أن الأعوان الإداريين راجعوا المديرة ولفتوا نظرها لهذا الخرق والتجاوز ، فإنها لم تعر اهتماما لأقوالهم وتواصل الأمر كما هو عليه . وهذه الإعدادية بها مبيت للتلاميذ فمتى يتناول المقيمون غداءهم ؟ ومتى يراجعون دروسهم ؟ ومتى يأخذون نصيبا من الراحة ؟ أما التلاميذ الخارجيون فالسؤالان المطروحان هما متى يعودون إلى منازلهم ؟ وكيف سيتناولون أكلهم في وقت وجيز وضيق ؟ فهل راعت هذه المديرة مصلحة التلاميذ عند موافقتها وتقديمها لهذا التوقيت الذي نقول عنه بكل بساطة أنه توقيت يلائم الأساتذة ويتماشى مع رغباتهم ، ولا يلاءم التلاميذ أو يراعي المناشير الوزارية والضوابط البيداغوجية فهلا تحركت مندوبيتا التربية والرياضة بالمهدية لإعادة الأمور إلى نصابها ووضع حد لهذا التجاوز ؟