نقابة الإطارات تتحرك في الوقت الإضافي

علمت جريدة الثورة نيوز أن الهيئة التأسيسية لنقابة إطارات الأمن الوطني المنبعثة حديثا بالمؤسسة الأمنية قد انخرطت في عملها دون مقدمات من خلال تبنيها اللامشروط لقضايا المساجين الأمنيين ممن تناستهم النقابات الأمنية الأخرى لاعتبارات مجهولة .

 حيث تولت الهيئة التأسيسية القيام بزيارة خاصة للمساجين الأمنيين بكل من سجني المرناقية والرابطة بإذن من السلط القضائية بوزارة العدل وذلك يوم السبت 28 ديسمبر 2013 حيث تم تدارس الوضعية الجزائية للإطارات الأمنية الآتي ذكرها :

         جلال بودريقة – عادل التويري – يوسف عبدالعزيز – البشير بالطيب – محمد الأمين العابد – علي السرياطي – لطفي الزواوي – رفيق الحاج قاسم – وسام الورتتاني – الناصر بن عامر – زهير الرديسي – فيصل الرماني .

 كما تم الإصغاء  لمشاغل المساجين الأمنيين الذين تظلموا من الخروقات القانونية الحاصلة والتحامل المفرط ضدهم تحت تأثير لسان دفاع القائمين بالحق الشخصي وتصرفات ممثلي النيابة العمومية في الطور الأول من التقاضي إضافة لهون الأعمال التحقيقية المجراة .

 هذا ، ونشير إلى تمسك  نقابة إطارات الأمن الوطني بوجوب تفعيل الفصل 42 من المجلة الجزائية مقابل تكفل الدولة بجبر الأضرار المادية والمعنوية للمتضررين في إطار مسؤوليتها المدنية عوض تحميل أعباء القيادات الأمنية ما لا طاقة لها به خصوصا لانعدام أركان الإسناد القانوني للجرائم المنسوبة جزافا في الطور التحقيقي وأحكام الدرجة الأولى .

 وتعتزم نقابة إطارات الأمن الوطني التحرك بالقوة القصوى من خلال طلب مقابلة رئيس الحكومة الجديد ورئيس المجلس التأسيسي ومدير القضاء العسكري قصد تفعيل مبادئ المحاكمة العادلة بضمانات مكفولة قانونا بعيدا عن التشفي والانتقائية وسياسة الشماعة ، وطلب تدخل الجمعيات الحقوقية الوطنية والدولية قصد إيقاف المهازل الحاصلة من خلال المحاكمات الخاصة لدى القضاء الاستثنائي غير الشرعي والتي قد تفرض اللجوء للقضاء الدولي لغرض حماية الأمنيين من خلال احترام مبادئ حقوق الإنسان وفق المدونة العالمية لسنة 1948 .