مستشفياتنا في عهد المكي "حالها يبكّي": الداخل اليها مولود... و الخارج منها مفقود...مفقود

تعاني المستشفيات العمومية جامعية كانت أو جهوية أو حتى محلية بما فيها مراكز الصحة الأساسية من بنية تحتية مهترئة وغير مطابقة لأدنى المواصفات القانونية فحيث ما وليت وجهك ترى مباني أكل عليها الدهر و شرب بجدران وأسقف مشققة ومثقوبة تكاد تقع على رؤوس المرضى من شدة تآكلها مع انعدام الحد الأدنى من الصيانة اللازمة لترميمها ، وأما واجهات المستشفيات فتحيلنا للمثل الشعبي القائل «الاسم العالي والمربط الخالي » خاصة على مستوى المستشفيات الجامعية والجهوية حيث تجد لوحة اشهارية كبرى مدون عليها اسم المؤسسة وإدارة نظيفة في الواجهة الأمامية ، لكن إذا توغلت إلى داخلها فلا تجد شيئا يسر القلب : ممرات تشبه الدهاليز وبيوت كالزنزانات أغلبها لم تشهد الطلاء منذ عشرات السنين وأبواب ونوافذ مكسورة لا تعرف معنى الصيانة يوما وأما مراكز الصحة الأساسية ونقصد هنا المستوصفات فحدث ولا حرج ...

قذارة ما بعدها قذارة

بالإضافة إلى تردي البنية التحتية فإن مستشفياتنا العمومية أصبحت مرتعا للأوساخ والفوضى في دواخلها وفي محيطها وقرب أسوارها حيث تجد كومات القمامة منتشرة في كل مكان من فضلات طبية تحتوي على مواد خطرة يمنع القانون حتى إلقائها في مصبات النفايات إلا بترخيص،  فالأوساخ منتشرة حتى في الممرات وفي بيوت الإقامة وأما المراحيض فقد تبدلت ألوانها من فرط الأوساخ وهو ما يشكل خطرا على صحة المرضى المقيمين وحتى غير المقيمين،  فالنظافة في مستشفياتنا تكاد تكون منعدمة  وقد خلفت مناظر تشمئز لها الأنفس وكوكتالات من الروائح تبعث على الغثيان تنبعث من كومات من الزبالة التي عششت فيها الحشرات من كل الأنواع في مشهد يحيل إلى الرعب والخراب وقد نشرت إحدى الصفحات على شبكة الانترنت والتي تحمل اسم "بؤس المستشفيات التونسية "الكثير من الصور التي تختزل هذه الحالة المزرية التي التقطت من المستشفى الجهوي بباجة ومستشفى عبد الرحمان مامي باريانة والمستشفى الجهوي بالمهدية والمستشفى الجهوي بالقصرين ومستشفى الرابطة والمستشفى الجهوي بقابس وعديد المستشفيات الأخرى التي تعيش وضعيات أتعس بآلاف المرات خاصة في المناطق الداخلية ...

نقص فادح في التجهيزات

يعتبر النقص الفادح في التجهيزات القاسم المشترك بين جميع المستشفيات العامة تقريبا وان توفرت في بعضها فغالبا ما تكون معطبة أو غير مطابقة للمواصفات العالمية وذلك نتيجة شراءها عبر صفقات مشبوهة تركز عادة على اقتناء الآلات المقلدة أو قطع الغيار المقلدة بغرض التمعش من الفارق بين الأصلي والمقلد من طرف فاسدين في وزارة الصحة مشرفين على الصفقات المذكورة بالإضافة إلى انعدام الصيانة في كثير من الأحيان أو إبرام عقود مع شركات صيانة على أساس الرشوة والمحسوبية دون الكفاءة مما يؤدي إلى إصلاح الآلات المعطبة بصفة متسرعة وغير مجدية أو الزيادة في تعكير حالتها كما تجدر الإشارة إلى انعدام الأسرة والافرشة المطابقة للمواصفات الصحية حيث عادة ما تجد في بيوت الإقامة أسرة قديمة وافرشة لا تنفع حتى لإيواء اللاجئين فما بالك بمرضى يعانون من مختلف الأمراض الخطيرة ونفس الشيء بالنسبة للأثاث الذي تآكل  ولم يعد ينفع لشيء حتى على مستوى غرف الطبخ التي تفتقد لأبسط التجهيزات لطبخ أكلة صحية ...

نقص فادح في الأدوية والتغذية

توفر الأدوية في المستشفيات العمومية من ابسط الضروريات التي يمكن للدولة إسداءها للمرضى المتوافدين عليها لان عامل الوقت في العلاج ذو أهمية قصوى لكن للأسف الشديد عادة ما لا تتوفر ابسط الأدوية بالمؤسسات المذكورة مما يسبب مضاعفات خطيرة على صحة المريض الذي يلزم بالانتظار حتى يفوت الأوان خاصة في الحالات التي تتطلب إسعافات استعجاليه للغاية وأما على مستوى التغذية داخل المستشفيات العمومية فحدث ولا حرج حيث لا تتوفر أكلة سليمة للأطباء المقيمين فما بالك بالمرضى المقيمين ...

أخطاء طبية بالجملة

حيث تفشت ظاهرة الأخطاء الطبية في السنوات الأخيرة انتشار النار في الهشيم ويعد ضحايا الإهمال الطبي في تونس بالمئات سنويا فكم من شخص لاقى حتفه بسبب طبيب نسي مقصا او ضمادات في معدته أو بسبب خطئ فادح في تشخيص المرض أو بسبب قلة العناية من الممرضات او كذلك بسبب خطا في التبنيج وغيرها من الأخطاء الناتجة عن الاستهتار وفي بعض الأحيان قلة الكفاءة خصوصا في المستشفيات الجامعية وبالأخص في أقسام ألاستعجالي حيث عادة ما يستقبل المرضى أطباء متربصين حديثو العهد بمهنة الطب لا يمثل المريض عندهم سوى فار تجارب أو حالة من الحالات التي يحاولون تطبيق عليها ما تعلموه على مقاعد الدراسة في كليات الطب ...

ولينتهي ذلك في كثير من الأحيان إلى مأساة ولوعة وألم ومزيد من الأوجاع حيث يأتي المريض طالبا مداواته من مرض فيخرج من المستشفى وقد ألم به  مرض آخر وللأسف في كل الأحوال حتى في صورة ثبوت الخطأ الطبي بأكثر من دليل دامغ يجد الطبيب نفسه بعيدا من المحاسبة  لأنه ما من احد يتجرأ على عمادة الأطباء التي تعمل وفق قاعدة " انصر الطبيب ظالما أو مظلوما ..."

الاتجار بآلام الناس

حيث انتشرت ظاهرة السمسرة بصفة كبيرة في القطاع الصحي إلى درجة تبددت فيها أخلاق المهنة والأخلاق ككل وأصبح ينظر للمريض في بعض المستشفيات على انه مجرد حريف لا أكثر ولا أقل وانزلق في هذه التجارة الرخيصة طائفة من الأطباء الفاسدين عديمي الضمير بمساعدة من بعض السماسرة من أعوان الاستقبال والممرضين في المستشفيات العمومية الذين بمجرد استقبالهم للمريض يحولون وجهته باستعمال الكذب والخزعبلات إلى طبيب آخر بعيادته الخاصة أو بإحدى المصحات الخاصة زاعمين  بأن هذا الطبيب لا يوجد مثله ومثل كفاءته على وجه البسيطة ليتقاضون بعد ذلك عمولات محددة مسبقا ومتفق عليها بينهم وبين الطبيب التاجر. فمثلا يقوم الدكتور “شكيب كريم” رئيس قسم الأشعة بمستشفى فرحات حشاد يوميا بتحويل وجهة عشرات المرضى من المستشفى المذكور إلى مستشفى الزياتين وذلك بالضغط على أعوان الاستقبال لإقناع المرضى القادمين إلى مستشفى فرحات حشاد باستعمال الحيل والخزعبلات لأخذ المواعيد لدى شكيب كريم بمصحة الزياتين و الويل كل الويل للعون الذي لا ينصاع لرغباته.

هذا ويذكر أن “سي” شكيب كريم قد عينه صهره محمد “الحبيب الحاضري” وهو المدير الجهوي للصحة بسوسة فمن ينصب على أساس المحسوبية والوساطة لا نستغرب منه أن يأتي بمثل تلك التصرفات المبنية على الجشع والطمع…

 

  وعادة ما يجد المريض نفسه مجبرا على الانصياع لرغباتهم ونصائحهم الكاذبة من فرط ما يلم به من مرض يريد التخلص منه بأي طريقة ..لكن للأسف يجد نفسه في الأخير ضحية عملية ابتزاز مقنعة وفي هذا الصدد نذكر كذلك التجاوزات التي تقوم بها المصحات الخاصة التي انتشرت في البلاد وباتت تتاجر في القطاع الصحي كالاتجار في السوق السوداء باستقطاب أطباء الصحة العمومية وتشتريهم كما يشترى اللاعبين الرياضيين وهو ما يؤدي إلى إفراغ مؤسسات الصحة العمومية من أحسن كفاءاتها ..وتبقى الطبقة المتوسطة والفقيرة هي المتضررة في آخر المطاف باعتبار ان ذلك يساهم بشكل كبير في تدهور الخدمات الصحية المسداة لها بعد أن ضرب مبدأ المجانية بمقتل خاصة إذا عرفنا أن المواطن التونسي يدفع نسبة كبيرة من مصاريف علاجه في المستشفيات العامة ...

فمثلا بمستشفى الهادي شاكر بصفاقس وقع الكشف عن أكثر من 30 ملف فساد تحتوي على تجاوزات مالية كثيرة وموثقة حيث أن عناصر بالمستشفى تبتز المواطن والمريض في أمواله كما أن مغالطات كثيرة تقع بمكتب الفوترة وانه مثلا عند إخراج مريض من المستشفى على أن يتم الدفع بكمبيالات ثمن الإقامة والاستشفاء فان المريض او عائلته يقوم بدفع تسبقة مالية على أساس انه سيتم خصمها من المبلغ الجملي لكن يتبين له لاحقا أن ذلك الخصم لم يتم كما تقع عديد الاخلالات عند تسجيل المرضى وخاصة بقسم الطب الاستعجالي حيث ان التسجيل بالمنظومة لا يتم كاملا بالنسبة لكل المرضى الوافدين ويستفيد البعض من عائدات الأموال المتأتية من المرضى الذين لم يتم تسجيلهم بالمنظومة كما ان بعض المنتسبين إلى المستشفى يحصلون على وصفات دواء غير حقيقية يستظهرون بها لدى الصيدلية ويتم تسلم الدواء ثم يقومون ببيعه وقد تفشى الفساد دخل هذا المستشفى إلى درجة أن احد أعوانه قام بتنظيم حفل زفافه فيه وعلى بعد 5 أمتار من الجناح المخصص للمرضى ثم بعد ذلك قام بتوظيف زوجته بتدخل احد مقربيه .

صحة مفقودة في المناطق الداخلية

 

يمثل المعدل الوطني المقدم من قبل الدولة نسبة طبيب لكل ألف ساكن ولكن  المناطق الداخلية نصيبها طبيب لأكثر من 8000 ساكن وهو ما يثبت اختلال الخارطة الصحية بالتوزيع غير العادل للمؤسسات الصحية العمومية على المستوى الجغرافي فإذا كانت المستشفيات الجهوية في المناطق الساحلية والشمالية رغم الأموال التي تخصص لها لا تقدم خدمات صحية حسب الحد الأدنى من المعايير الدولية وهي في أغلب  الأحيان مكتظة ومنهكة وتفتقد لعديد التجهيزات والمعدات فلنا أن نتساءل عن حال  المستشفيات المحلية وخاصة مراكز الصحة الأساسية بالأرياف  والمستوصفات بالمناطق الداخلية حيث لا تتوفر على ابسط الضروريات من معدات وموارد بشرية لتقديم خدمة صحية حتى دون المستوى وفي كثير من المناطق الداخلية لا يزال الناس يفتقدون لأبسط المرافق الصحية

إخلالات في الإدارة والتسيير

إن الوضعية المزرية لمستشفياتنا العمومية بصفة خاصة وكل القطاع الصحي بصفة عامة راجعة بالأساس إلى المشرفين على تسيير هذا القطاع بدءا  من وزير الصحة العمومية وصولا إلى أبسط مسؤول مشرف على تسيير والتصرف في المؤسسات الصحية العامة خاصة وان المعلومات تؤكد ان مستشفياتنا العمومية تعاني من مديونية تقدر ما بين 130 و150 مليون دينار ...

ولسنا نبالغ حين نقول إن  الوضعية المالية للمستشفيات العمومية التونسية بالكارثية فبالنسبة للمستشفيات الجهوية والمحلية وحسب آخر التقارير بلغت مديونيتها قرابة ال285 مليارفمثلا نجد ان العجز المالي لمستشفى شارل نيكول في حدود 13.149 مليون دينار ومستشفى الرابطة بلغ عجزه 21.201 مليون دينار كما بلغ عجز مستشفى الحبيب بورقيبة بصفاقس 16.906 مليون دينار

وبالنسبة إلى المؤسسات الصحية المحلية فبلغت الديون 5 مليارات و940 مليون دينار ومجامع الصحة بلغت الديون مليارا و572 مليونا والمراكز المختصة مثل مراكز نقل الدم بلغت المديونية 2 مليار و171

 والغريب أن  وزير الصحة عبد اللطيف المكي ترك مستشفياتنا العمومية تتدهور من يوم لآخر    وانبرى يتبجح في المنابر الإعلامية والاجتماعات الحزبية العامة بالشرعية والديمقراطية وغيرها من المصطلحات الرنانة والوعود الزائفة بإحداث كليات طب بالمناطق الداخلية بالجنوب والشمال الغربي... فبالرغم من سنتين مضتا على تقلد  عبد اللطيف المكي بحقيبة الصحة إلا انه لم يحسّن من وضعية مستشفياتنا العمومية والمنشات الصحية الأخرى التي يشرف عليها ولو قيد أنملة بل زاد في الوضع تعقيدا ووجد المواطن التونسي نفسه ممسوسا في صحته بعد ان مس في قوته وقوت صغاره خاصة في ظل ما أصبحت تعيشه البلاد من غلاء الأسعار وكل ذلك جراء التعيينات التي قام بها على أساس

الولاءات  الحزبية الضيقة على غرار زملائه في الترويكا ويبدو أن وزير الصحة قد أتى لتنصيب إخوانه النهضويين صلب مفاصل الإدارة وليس للنهوض بالقطاع الصحي وحل المشكلات الأساسية التي يعاني منها هذا القطاع على اعتبار ان التعيينات الأخيرة على رأس مستشفياتنا العمومية ومؤسساتنا الصحية العامة لا تمت للكفاءة  بصلة بل كانت شخصية ومشخصنة بالأساس مما زاد في الطين بلة.

 وقد وجدت تلك المؤسسات نفسها في الحضيض فلا المريض فيها قد نال حقه ولا الإطار الطبي وشبه الطبي قد حقق طلباته ، ورغم تحرك النقابات على هذا المستوى ورغم الحملات التي شنتها مختلف وسائل الإعلام لوضع حد لهذا الاستهتار السياسي والإداري في القطاع الصحي بتوفير الماديات وتحسين البنية التحتية وتفادي النقائص وفسخ ديون المستشفيات العمومية وايلاء الاهتمام بالإطارات الطبية وتخفيف عبء المصاريف على المرضى خاصة من ذوي الدخل المحدود...

إلا أن كل ذلك وللأسف لم يحرك شعرة لمعالي الوزير الذي يبدو انه اختار العمل بجد للنجاح في الانتخابات القادمة على ان يعمل صالحا لفائدة مصلحة الشعب المسكين الذي اختنق ولم يعد يحتمل الوضعية المزرية التي وصل إليها بعد أن حطم آماله نفاق الساسة وتجارة الدين ...تصوروا أن غالبية مستشفياتنا العمومية تدار من طرف أشخاص لا علاقة لهم لا بالإدارة ولا بالصحة بل هم مجرد دمى تتحرك عن بعد تنفذ إرادات الشيوخ الغارقين في أفكار التخلف والانحطاط والرجعية ...