نابل : المساهمون في الشركة الجهوية للنقل يطالبون بحقوقهم

وصل  بريد صحيفة الثورة نيوز نص شكاية تظلم فيها المساهمون في الشركة الجهوية للنقل بولاية نابل  مطالبين باسترجاع حقوقهم التي سرقت منهم  محملين وزارة النقل والرئيس المدير العام للشركة الحهوية للنقل  بنابل  مسؤولية الوضع الذي وصلوا إليه ،

أكد المتظلمون- الذين  يملكون  قطارا  لنقل المسافرين بحصص تقدر ب 49%  من رأس مال الشركة فيما تملك الدولة ممثلة  في شخص مجلس الولاية نسبة 51% وذلك منذ سنة 1962- أن  هذه الشركة هي الوحيدة في جهة الوطن القبلي فقد استأثرت  بكامل قطاع النقل بالجهة دون مزاحمة او منافسة من شركة نقل اخرى كما أكدوا دأبهم على مواكبة عمل الشركة وحضور كامل جلساتها العادية في كل سنة . لكن ما راعهم سنة 1996 إلا والمسؤولين قد بدأوا  يقدمون موازنات سلبية دون مبررات مقنعة ، وقد صدق المساهمون تلك الموازنات  في البداية لكنهم علموا بعد ذلك أنه قد تمت مغالطتهم  وأن الامر غير صحيح وقد حز ذلك في أنفسهم كثيرا خاصة وهم قد حرموا  وعائلاتهم  من ابسط الحقوق بالشركة مثل التنقل المجاني والاولية في تشغيل ابنائهم  المساهمين فضلا عن نصيبهم  من الارباح التي تحققها الشركة .

وقال المتظلمون انهم قد استبشروا خيرا بقدوم الثورة واعتقدوا أنها  ستاتي بفجر جديد وتغير وضعية الشركة وسيتمكنون من استرداد  حقوقهم  لكن الامور ظلت على حالها  إذ علل المسؤولون الجدد بالأعذار نفسها التي تعلل بها سابقوهم . وظل المساهون "  ضحايا القهر والظلم والاستبداد و التجاوزات وسوء التصرف والفساد مثل الزيادات العشوائية والمحسوبية والرشاوى وغير ذلك من الترقيات حتى اصبحت الشركة ملك السيد الرئيس المدير العام و العملة"  وقد تساءلوا في نهاية الشكاية قائلين " كأننا بالسيد وزير النقل لم يبلغه بعد ان الشركة الجهوية للنقل بنابل هي ملك مشترك بين الدولة و الخواص ومناب الخواص ليس بهين " .وقد اعتبروا هذا التعامل معهم  استخفافا بحقوقهم بل ذهبوا إلى ترجيح فرضية المؤامرة بين وزارة النقل وسلطة الاشراف والرئيس المدير العام للشركة