عندما يتكلم الصمت : عدلا إشهاد وصاحب مطبعة يتورطون في قضية تدليس ومسك واستعمال محضر رسمي

قاضي التحقيق يحفظ ملف القضية رغم ثبوت الإدانة ودائرة الاتهام تعيد الملف لقصور الأعمال والمتضرر حافظ الزواري يهدد باستجلاب الملف إلى المحكمة الابتدائية بتونس

تعهد قاضي التحقيق بالمكتب الثاني بالمحكمة الابتدائية ببن عروس بالقضية عدد 14089/2 في البحث في موضوع الشكاية التي رفعها رجل الأعمال حافظ الزواري في حق شركة "سوتيديس" ومقرها المنطقة الصناعية ببن عروس بتاريخ 23 فيفري 2012 ضد عدلي الإشهاد المنجي الوسلاتي وسميحة الطريفي ووكيل المطبعة الأساسية المدعو الهادي فرانسيس إسماعيل من اجل تدليس ومسك واستعمال محضر رسمي (محضر استجواب عدد 1626/624 المؤرخ في 13 افريل 2010 ) بعد أن تمت إضافة فقرة من سطرين ونصف للنص الأصلي للاستجواب (معرف به بتاريخ 19/04/2010) والذي تسلم منه العارض نسخة سليمة (معرف بها بتاريخ 15/04/2010 ) وحيث تعمد صاحب المصلحة من الفقرة المضافة والمقصود به الهادي فرانسيس إسماعيل الدفع بالمحضر المدلس في الطور التعقيبي (القضية التعقيبية عدد 81558 ) أي بعد سنتين من بداية النزاع الجزائي والمدني حول العقار موضوع الخلاف وبعد أن خسر الطور الابتدائي والاستئنافي وحكم خلالهما بعدم سماع الدعوى في حق المشتكى به لعدم الصفة،

 لكن ظهور المحضر المدلس غيّر مجريات التقاضي وقلب المتهم إلى ضحية والعكس صحيح إذ نقضت محكمة القانون أو التعقيب يوم 17 جانفي 2012 القرار الاستئنافي المطعون وقررت إحالته من جديد على أنظار محكمة الاستئناف  وبمجرد اطلاع فريق دفاع حافظ الزواري على ملف القضية التعقيبية صدم لهول المفاجئة فالضد استعمل محضرا مدلسا اعتمدته محكمة التعقيب لنقض الحكم وهو ما عجل بتقديم شكاية في التدليس ومسك واستعمال مدلس .

قاضي التحقيق المتعهد بالمحكمة الابتدائية ببن عروس جمد ملف قضية التدليس عدد 14089/2 وتعمد تمطيط الإجراءات للسماح للطرف الرئيسي المتورط بربح الطور الاستئنافي في القضية 1900/2012 والتي قضي في شانها بإدانة حافظ الزواري بالاعتماد على حجية محضر عدلي مدلس وموضوع بحث تحقيقي والحال انه كان أولى وأحرى بالقضاء ألاستئنافي تأجيل البت إلى حين ثبوت التدليس من عدمه،

 وما زاد القضية غرابة أن التحقيق في الشكاية المرفوعة منذ 23 فيفري 2012 لم يباشر أعماله إلا بتاريخ 22 جانفي 2013 أي بعد مضي 11 شهرا بالتمام والكمال وليخلص في وقت قياسي بعد انجاز أعمال موجزة ومقتضبة من سماع لكل الأطراف وإجراء المكافحة فيما بينهم إلى عدم كفاية الحجة وليقرر حفظ التهمة في انحراف خطير في تطبيق القانون وهو الذي اعتبر الفقرة المضافة في المحضر المدلس من قبيل التصحيح أو التصويب أو التدارك خصوصا وانه ثبت له إضافة ذات الفقرة بمخرج جانبي من صفحة المحضر بدفتر المسودات وبدفتر العمل عدد 624 لسنة 2010  ولا ادري كيف قبل قاضي التحقيق بهذا الدفع المقيت من طرف عدلي الإشهاد المتورطين

 والحال انه وعلى اعتبار أن حافظ الزواري طلب منهما فعلا مثلما يدعيان إضافة الفقرة المضروبة بالتدليس لكان أولى وأحرى التنصيص أعلى المحضر الجديد على فقرة تلغي حجية ما سبق كما انه كان بإمكان الزواري لو أراد فعلا توجيه استجواب ثان للهادي فرانسيس إسماعيل في محضر مستقل وتمش محبذ من طرف عدول الإشهاد للحصول على معاليم مضاعفة ولا أجد سببا وجيها ومقنعا يجعل حافظ الزواري الذي اقتنى العقار موضوع الخلاف ب2.1 مليون دينار ووظف استثمارات مالية بعشرات المليارات يطالب عدلي الإشهاد بإضافة فقرة استجواب تخص شخصا آخر غير المتوجه إليه صاحب محل تصليح القوارب ...

 وحيث جاء نص الفقرة المضافة ليقلب مجريات النزاع القائم رأسا على عقب بعد أن منح بطريقة تفوح منها روائح الخبث والدهاء الصفة لفاقدها إذ تحول الهادي إسماعيل من مستغل لعقار دون وجه حق إلى صاحب حق بحكم الاعتراف الضمني بالعلاقة الكرائية المزعومة.

دائرة الاتهام المتعهدة بمحكمة الاستئناف بتونس نظرت منذ أيام في ملف قضية الحال (يوم 24/12/2013) وقررت إرجاع ملف القضية إلى قاضي التحقيق المكلف بالاستقراء فيها لإتمام الاستنطاقات وسماع الشهود وإجراء المعاينات والاختبارات والمكافحات وغيرها من الأعمال الاستقرائية وهو ما يؤكد على أن دائرة الاتهام وفي إطار ممارستها لصلاحياتها كسلطة مراقبة أو تحقيق من درجة ثانية في المرحلة الختامية للأبحاث طبق الفصل 116 من م.ا.ج. توصلت إلى وجود نقص في الأبحاث المنجزة وخلل في الاستقراء.

ومن المنتظر أن يباشر قاضي التحقيق المكلف أعماله خلال الأيام القادمة وحسب التسريبات التي وصلت الثورة نيوز فان الطرف المتضرر في قضية الحال ونعني به رجل الأعمال المعروف حافظ الزواري قد يتوجه بمطلب لدائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس لاستجلاب الملف برمته من الدائرة القضائية بولاية بن عروس ليكون محل أنظار احد قضاة تحقيق المحكمة الابتدائية بتونس خصوصا وان المشتكى به معروف بعلاقاته المشبوهة في سلكي القضاء والأمن ولم يسبق له طيلة عقود من الزمن أن خسر أية قضية كشاك أو كمشتك به .