فضيحة بوزارة الفلاحة: محمد بن سالم حول الوزارة إلى مزرعة خاصة لا مكان فيها للكفاءات

بحلول جماعة حركة الخونة عفوا الإخوان حل الخراب وعم الظلم وتفشى الفساد الذي تحول إلى عملة رائجة خلال هذا الزمن الرديء فسياسة التمكن من مفاصل الإدارة اقتضت الاعتماد على الفوضى في التعيينات والترقيات ... وهو ما عاشته البلاد فعلا انطلاقا من شهر ديسمبر 2011 والى تاريخ الساعة إذ استقدمت حكومات الإخوان جيشا مكونا من قرابة 7000 عنصر إخواني لا علاقة لهم بالإدارة وانتدبتهم على خلاف القانون وكلفتهم على خلاف الإجراءات ومنحتهم الامتيازات والتعويضات دون حساب فالمهم ضمان السيطرة على مفاصل الإدارة للوصول بالبلاد نحو شاطئ الخلافة الموعود...

وما حدث في وزارات الداخلية والعدل والخارجية والتجارة والسياحة والصناعة والتربية والتعليم العالي والثقافة والمرأة والرياضة والفلاحة و....يندى له الجبين إذ تحولت جميعها إلى خلايا نهضوية تعج بالدخلاء والوصوليين وقالبي الفيستة تعمل في إطار واحد ومن أجل  هدف واحد إنجاح إدارة التوحش وتمكين النهضة من الحكم إلى الأبد.

وزارة فلاحة رجل البزنس محمد بن سالم (أثرى أثرياء القيادات الإخوانية ) تحولت منذ وصول هذا الأخير إلى سوق ودلال لا مكان فيها للكفاءات ولا دور فيها للخبرات ونكاد نجزم بان معاول الهدم والتخريب النهضوية حولت كبرى وزاراتنا الفنية إلى كهف أو مغارة تتخذ فيها القرارات بليل وتصدر فيها المذكرات تحت حائط....

 وكم من موظف ضحية اتصل بالثورة نيوز وألح في طلب فتح ملفات وزارة الفلاحة في عهد غير المأسوف على رحيله الوزير صهر الوزير وكم من مظلوم أشار علينا بضرورة فتح الملفات الحارقة لوزارة الفلاحة وهنا نذكر بالمقال الفضيحة الذي نشرته الثورة نيوز منذ أشهر حول صفقة العجول المشبوهة (18 ألف عجل مريض مورد من الاوراغواي والبرازيل عبر باخرة المواشي) والتي دعمها الوزير الفاشل وحرص على إدخالها البلاد ربما للقضاء على قطيعنا من المواشي والدواجن والذي تعرض بعد وصولها إلى مرض خبيث قضى على نصفه وقبلها صفقة الخرفان ال71000 التي  تم توريدها  من رومانيا عبر نفس الأشخاص الواجهة... ونحن نعد القراء الأفاضل بتخصيص فضاء أسبوعي على صفحات جريدتكم الثورة نيوز  لفضح ممارسات الوزير الفاشل محمد بن سالم .

جلول الدريدي كان قبل حلول ركب وزير الفلاحة المستقيل من حكومة الإخوان محمد بن سالم يشغل خطة مسؤول بالإدارة العامة لحماية وجودة المنتوجات الفلاحية (ألان سافاري ) يعمل بكل تفان وإخلاص وحرفية لخدمة الوطن لكن بحلول الثورة وبوصول حركة النهضة إلى الحكم انقلب كل شيء رأسا على عقب إذ عمت المحاباة والمحسوبية جل القطاعات وتحولت المناصب الإدارية والوظيفية إلى غنائم غزوات توزع على الهوى والهوية دون اعتبار للكفاءة المهنية والخبرة والتكوين المهني فكم من تاجر ملابس قديمة عين على رأس كبرى دواوين وزاراتنا وكم من تاجر متجول أسقط  على المناصب الإدارية وكم من خريج سجون حصل على امتيازات وزير وبسرعة دخلت الإدارة العامة لحماية وجودة المنتوجات الفلاحية  بيت الطاعة الاخوانية إذ عمد المدير العام الجديد النهضوي جمال مرهبان ودون سبب وجيه إلى تجميد المسؤول بذات الإدارة جلول الدريدي والى افتكاك مكتبه وإسناده إلى شخص من معارفه (صلاح الدين الورغي ) والذي تم تعيينه في خطته مقابل إصدار مذكرة نقلة تعسفية بتاريخ 09/05/2013 حولت الضحية جلول الدريدي إلى المعهد الوطني للبيداغوجيا والتكوين المسترسل بسيدي ثابت في إطار مسرحية مقيتة لتعويض العون المتقاعد منجي الشارني والذي غادر الوظيفة بتاريخ 31/12/2013 .

جلول الدريدي ملحق إدارة بوزارة الفلاحة ...خطة التحق بها عبر مناظرة وأفنى فيها خيرة سنوات شبابه (خبرته تفوق الثلاثة عقود) دون أن تسجل ضده أية مخالفة إدارية أو إخلال بالواجب وليجد نفسه في آخر المطاف منبوذا خارج السرب حبيس مكتب لا يشبه المكاتب إلا في الاسم ولتحجب عنه المسؤوليات بجميع أنواعها وأصنافها باعتباره مغضوبا عليه وهو الذي احتج على قرارات رئيسه الجديد وصدح بالحقيقة أمام الملإ بل ووجه تظلمه إلى من يهمه أمر وزارة الفلاحة لكنه خاب في مسعاه في زمن اسكت فيه صوت الحق وعلى فيه صوت الباطل ووصل الأمر وفي إطار سياسة الانتقام والتشفي أن أوكلت مسؤولية الإشراف على وكالة المقابيض إلى من هو دونه من الناحية الوظيفية ونقصد بها المسماة جميلة السالمي موزعة بدالة الهاتف .

ومن تاريخ التحاقه بالمركز الجديد وجلول الدريدي يعيش ظروفا نفسية استثنائية حولت نهاره إلى ليل والعكس صحيح فالمسكين لم يكن يخطر بباله انه بسقوط دولة الفساد ستحل مكانها دولة في شكل مافيا تسند فيها الخطط اعتمادا على المحاباة والمحسوبية والجهوية والحزبية المقيتة فلا مكان في جمهورية الموز الإخوانية  للكفاءات ولا مناصب للشرفاء ولا امتيازات للأحرار ...

حاميها حراميها بمركز الحرس بمنزل كامل

تعتبر بلدة منزل كامل إحدى الركائز الثلاثة لمثلث برمودا للتهريب بالساحل وقد شهدت المنطقة بعد الثورة طفرة غير مسبوقة في ميدان تهريب البضائع المحجرة والممنوعة ومنها بالأساس قطع الغيار المستعملة والأسلحة والمخدرات

وحسب المعلومات التي بحوزة الثورة نيوز فان رئيس مركز المكان محمد بن خليفة وغالبية أعوانه انخرطوا في شبكة التهريب وليثروا ثراءا فاحشا باعتبارهم تحولوا لشركاء لكبار بارونات التهريب مقابل عمولات ورشاوي تصلهم عن كل مجرورة أو حاوية تدخل البلدة بطرق غير مشروعة (التعريفة المعتمدة 4000 دينار عن كل وحدة مهربة) وتؤكد مصادرنا أن مركز الحرس بمنزل كامل تحول بأعوانه وتجهيزاته لخدمة عصابات الكونترا.

رفيق بوشلاكة والقضاء : لمن ستكون الكلمة الفصل في قضية الهبة الصينية والحساب الممنوع ؟

من جديد تعود فضيحة رفيق بن عبد السلام بن بشير بوشلاكة وزير الخارجية في حكومة حمادي الجبالي وصهر الشيخ راشد الغنوشي لتلقي بظلالها على المشهد السياسي عموما والقضائي  خصوصا  ...فبوشلاكة وبعد أن افتضح أمره وكشف سره أواخر السنة الفارطة حزم حقائبه وقطع دراسة أبنائه وسحب جملة أمواله ورحل خوفا من العقاب  ولكنه اليوم يعود وكأن شيئا لم يكن ، فهل أخذ الرجل صكا على بياض وعاد ليلمع صورته التي أصبحت أيشع من صورة صخر الماطري صهر الرئيس المخلوع ... فلسنا ندري بما سيواجه الرجل القضاء وقد فند التحقيق كل ما ادعى وكذب كل ما زعم ... ولا شك أن هذه القضية ستضع القضاء التونسي على المحك فإما عدل وإنصاف وإما ظلم واستخفاف . فقضية الشيراتون - غايت التي كانت وراء الإطاحة بوزير أسقط على الوزارة إسقاطا أصبحت بمثابة مسلسل ينتظر حلقته الأخيرة ..فهل سيكون القضاء من سيختم المسلسل ختاما  حسنا أم أن بوشلاكة سيخرج منتصرا ويهزم القضاء بالضربة القاضية... .

حاول بوشلاكة ولا يزال أن يبعد عنه التهمة بكل  الطرق فهو قد ادعى أن الجهة الصينية طلبت التكتم حتى لا تحرج أمام دول أخرى حجبت عنها المنحة ادعاء  مردود عليه ولا يستقيم عقلا وواقعا وقانونا بما أن الجهة الصينية المانحة للمليون دولار سبق لها وأن منحت تونس وفي نفس الفترة منحة 19 مليون دينار دخلت حساب الخزينة التونسية خلال شهر جويلية 2012 أي نفس التاريخ  وقد صدر أمر بخصوصها في الرائد الرسمي لسنة 2012  تحت عدد 783 مؤرخ في 10 جويلة 2012 مؤشر عليه من طرف رئيس الحكومة حمادي الجبالي ويتعلق بالمصادقة على اتفاقية تعاون اقتصادي وفني بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية الصين الشعبية ، وذلك " بمنح هبة إلى الجمهورية التونسية بقيمة 80 مليون يوان ما يعادل 19 مليون دينار تونسي المبرمة بتونس في 29 فيفري 2012" .فهل من معنى للتستر على مليون دولار والتصريح بهبة تقدر ب19 مليون دينار ؟؟

 كما  استشهد بوشلاكة بشهادة صادرة عن المكلف بالأعمال بالنيابة بالسفارة الصينية المدعو LI JUN أكد  من خلالها بأن الحكومة منحت هبة إلى الدولة التونسية بمبلغ مليون دولار نقدا لدعم تنظيم الملتقى الخامس للتعاون العربي الصيني الذي تم تنظيمه بتونس .وقد حولت الهبة إلى رقم  الحساب الذي أمدته به الحكومة التونسية بتاريخ 18 جويلة 2012 وبتاريخه أقرت الجهة التونسية بتوصلها بمبلغ الهبة  وهذه الشهادة هي في الحقيقة نقمة عليه لا نعمة شهادة عليه وليست له لأنها أولا صادرة عن مكلف بالنيابة عن المكلف بالأعمال بالسفارة ولا تحمل ختما وليست صادرة عن الجهة المانحة أي الحكومة الصينية رأسا ثم لكونها  تتناقض مع ما جاء بالرائد الرسمي ..يضاف إلى ذلك أن الملتقى سابق لتاريخ التحويل بحوالي 4 اشهر فهل يستقيم أن يقدم الدعم بعد انعقاد الملتقى بفترة.

بوشلاكة : حجج أوهى من بيوت العنكبوت

 إذا عدنا إلى تفصيل فضيحة الشيراتون غايت وجدنا كل الأدلة تدين رفيق بوشلاكة  فمن خلال الوثائق التي تحصلت عليها الثورة نيوز وانفردت بنشرها في أعداد سابقة نتأكد بأن بوشلاكه قد اقترف جرائم خطيرة تستوجب السجن لعشرات السنين....فهو قد ادعى بأن حساب أموال المشاركة المزعومة والوارد تحت عدد 02 مفتوح بميزانية وزارة الخارجية والحال أن مثل هذه الحسابات تفتح ضمن دفاتر أمين المال العام بالخزينة العامة للبلاد التونسية بنهج الحبيب ثامر غير البعيد عن فرع المصرف اين فتح الحساب الممنوع.. . ونقيضا لتصريحاته التي ذكر فيها أنه تم إيداع المبلغ المختلس بحساب خاص بوزارة الخارجية ظهر الدليل القاطع أن المبلغ نزل بحساب أموال المشاركة ونزلت بحساب جار باسم وهمي افتراضي "خارجية خاص" مفتوح بدفاتر الشركة التونسية للبنك فرع الحبيب ثامر بتونس وذلك بطلب من بوشلاكة شخصيا والاسم المستعمل لفتح الحساب فاقد للحجية القانونية لأية شخصية مادية أو معنوية إذ ما المانع في فتح حساب تحت اسم "وزارة الخارجية التونسية – حساب خاص " كما أن الادعاء بان الحساب مفتوح منذ سنوات مردود على أصحابه بما انه ثبت أن الحساب المذكور لم تسجل به طيلة الفترة السابقة لفتحته خلال شهر جويلية 2012 أية عملية إيداع أو سحب أو تحويل أو تنزيل وهو ما يعني بان مصالح البنك حاولت التستر على جرائم الوزير من خلال الادعاء باطلا بان الحساب يخص وزارة الخارجية من زمن المخلوع وانه خاص بالتصرف في الخزينة السوداء والمغالطة المسجلة من طرف البنك المعني تؤكد سوء النية لمغالطة القضاء وبالتالي يمكن اعتبار المشرفين على الشركة التونسية للبنك مشاركين في جرائم الاستيلاء على أموال عمومية... . وإذا رمنا مزيد التدقيق في الحساب “خارجية خاص " نخلص إلى انه يتعارض مع مبدأ أساسي "وحدة الميزانية" 10000000056546478813 رقم

  باعتبار أن القانون يمنع على الوزارات مسك حسابات مصرفية جارية ويلزمها بفتح حسابات ودائع لتفادي مصاريف الفوائض البنكية المثقلة على الحسابات الجارية (صرف الميزانية يضبط بالمليم)…

بوشلاكة يعتبر مشاركا رئيسيا في جريمة التدليس ومسك واستعمال مدلس وفي الاستيلاء على الأموال عمومية وفي تبديد المال العام خصوصا وانه اتضح من خلال الإطلاع على قائمة المبالغ المسحوبة من الحساب الممنوع انه تم صرف أكثر من 350 ألف دينار لخلاص فواتير استهلاك مشروبات كحولية وفواتير مآدب غذاء أو عشاء واقامات بالنزل واقتناء ملابس جاهزة نسائية ورجالية وجملة من الهدايا وجميعها لا علاقة لها بالمنتدى المتحجج به .... وما يثبت شبهة الفساد أن بوشلاكة أعاد جزءا من المال المنهوب (بوشلاكة أعاد المبلغ بتاريخ 02/01/2013 منقوصا من 300 دينار) مباشرة بعد فضحه من طرف المدونة ألفة الرياحي ولو كانت العملية سليمة من أولها فلماذا يعيد بوشلاكة المبلغ إلى الخزينة العامة ... ولماذا تقرر بعد وصول قاضي التحقيق المكتب 12 بابتدائية تونس محمد المالكي إلى حقيقة تورط بوشلاكة في الفساد المالي والإداري نقلة القاضي الفاضل المتعهد إلى التفقدية العامة لوزارة العدل وليعود بعدها وزير العدل نور الدين البحيري عن قراره ويسحب منه الملف ليتعهد به عميد قضاة التحقيق إبراهيم الوسلاتي ....ولماذا تعمد هذا الأخير إطالة أعماله لقرابة السنة إذ لم يصدر قرار ختم أبحاثه إلا بتاريخ الجمعة 13/12/2013 ...

النيابة العمومية صادقت على قرار الإدانة بتاريخ الاثنين 16/12/2013 وأعادت الملف إلى عميد قضاة التحقيق والذي كان عليه إصدار البطاقات القضائية اللازمة من تحجير سفر وإيداع في السجن بعد أن وجهت  للمتهم بوشلاكة  تهمتي استغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره أو الإضرار بالإدارة وتصرّف موظف عمومي بدون وجه في أموال عموميّة كانت بيده بمقتضى وظيفه طبق أحكام الفصول 96 و 99 من المجلّة الجزائيّة و 58 من مجلّة المحاسبة العموميّة فيما عرف بقضية "الشيراتون غايت"....

 الشعب لم يسمع بقرار ختم البحث إلا أول الأسبوع الثاني من شهر جانفي 2014 أي بعد مرور أكثر 3 أسابيع على صدور القرار الشجاع .... الأكيد أن هناك أطراف خفية فاعلة بوزارة العدل عطلت صدوره وأشعرت بوشلاكة بخطورة الموقف وطلبت منه المغادرة إلى حين تدبر الأمر ... وما عودة بوشلاكة مباشرة بعد تنصيب حكومة المهدي جمعة (يوم 28/01/2014) إلا دليل قاطع على أن بوشلاكة حصل على تطمينات من وزير العدل الجديد حافظ بن صالح أو من رئيس الحكومة الجديد المهدي جمعة بإسقاط جرائمه وإغفال تطبيق القانون السليم في حقه .... ولم لا يقع إسقاط الجرائم عنه بحكم قانون العدالة الانتقالية الذي صدر مؤخرا وشمل الفترة الممتدة من الاستقلال إلى تاريخ 31/12/2013.

أسئلة بريئة إلى القضاء التونسي

يعلم السادة القضاة  أن الوزير بوشلاكة تصرف في الأموال العمومية المتأتية من الهبة الصينية المشبوهة والمودعة بالحساب الجاري الممنوع “خارجية خاص” والمفتوح بفرع الحبيب ثامر للشركة التونسية للبنك بطريقة غريبة وبعيدة كل البعد عن حسن التصرف في المال العام والحال أن القانون يمنع سحب الأموال نقدا لخلاص مصاريف مختلفة فكل فاتورة خدمات أو شراءات تدفع بواسطة شيك مضمن به المبلغ المطلوب وحامل لاسم المزود ولم يسبق لتاريخ تونس أن تصرف وزير أو أي مسؤول بالإدارة التونسية على هذه الشاكلة فبوشلاكة كان الوحيد المتصرف في الحساب والوحيد الذي يعتمد إمضائه في الحساب الممنوع....

ربما اعتقد الوزير انه يدير مزرعة خاصة وغالب الظن أن الوزير بوشلاكة استولى على هبة المليون دولار لخاصة نفسه وهو الذي لم يقرأ حسابا لإمكانية اكتشاف حكاية الهبة المتستر عليها ورقم الحساب الممنوع وافتضاح أمره أمام الشعب؟؟

  كيف يسمح له بالمغادرة والدخول وقد تعلقت به تهم خطيرة ؟؟  القضاء وجه له دعوة للمثول امام التحقيق يوم 4 فيفري2013  ولماذا هذا التاريخ بالذات؟؟ وما  كنا لنطرح هذا السؤال لو لم نكن نعلم   أن القضاء في مثل هذه الحالات يسرع في اتحاد قرارات كتحجير  السفر والإيداع بالسجن أم أن بوشلاكة  مثلما كنا قد بينا في مقال سابق هو رجل فوق القانون ؟؟

فضائح مدوية تهزّمشروع خط أنابيب غاز جنوب تونس(الحلقة 2): فريق مراقبي جودة ظاهره مهندسون وباطنه مفسدون : وراء كل مافيوزي امرأة

في إطار محاربة الفساد والتشهير بالمفسدين في القطاع العام والخاص تواصل الثورة نيوز STGPالحلقة الثانية من ملف الفساد المالي والإداري في مشروع خط أنابيب غاز الجنوب

بالشراكة مع شركة "ايني" الايطالية  OMVوالذي عهد إنجازه إلى الشركة النمساوية

وليبدأ منذ شهر افريل 2013  تنفيذ مشروع تطوير حقل الغاز "نوارة" ومد أكثر من 340 كلم من أنابيب نقل الغاز بين الحقل والمصنع الجديد لمعالجة الغاز بقابس ومعها في نفس التوقيت تقريبا انطلقت مافيا الفساد في قطاع البترول والغاز في مخططها الشيطاني للاستيلاء على مخصصات المشروع الرائد بطرق غير مشروعة أساسها النصب والتزوير والخزعبلات والألاعيب.

بعد أن تطرقنا في الحلقة الأولى من العدد الفارط إلى الثنائي محسن العامري (أصيل زاوية سوسة)مسؤول المراقبة والجودة بالشركة النمساوية المتعهدة بإنجاز المشروع والذي بعث    بالاشتراك مع زميلهSISخلال شهر ماي 2013 شركة في اختصاص مراقبة الجودة

خليل سليمان (مدير الجودة في شركة ستروم النفطية) وللتمويه على مصالح المراقبة تعمدا الشريكان التخفي وراء هويات زوجتيهما انتظار بن الأزرق حرم محسن العامري و جيهان الهذلي حرم خليل سليمان مع تعيين المدعو عماد سلامة رئيس مدير عام للشركة الوهمية التي روج لها عبر الانترنات بأنها شركة كبرى مشغلة لعدد كبير من المهندسين والمختصين في مراقبة الجودة في قطاع النفط والغاز (أكثر من 50 إطار) كما تم التنصيص على الموقع الخاص بها أنها تملك 3 مقرات بكل من تونس وصفاقس وتطاوين وجميعها عناوين محلات سكنية لا علاقة لها بالإدارة أو الورشات.

فلول الفاسدين تخفوا وراء الشركة الجديدة واستغلوا هويات زوجاتهم

الشريكة الثالثة المسماة نجاح بنت محمد الناصر رمضاني هي في الحقيقة زوجة أحد كبار المساهمين في شركة الفساد التي أسسها محسن العامري وزوجها ليس إلا عزالدين بن كريم   ومقرها الاجتماعي Professional Inspectorsمدير عام شركة المتفقدون المهنيون

بعدد 20 نهج ابن زيدون – المنزه 5 – أريانة 2091 وراس مالها 400 ألف دينار.

ثلاثتهم محسن العامري وخليل سليمان وعزالدين بن كريم كونوا عصابة مفسدين وبعثوا

وتقاسموا فيما بينهم غالبية الأسهم  ال60% ليصبحSmart Inspection Servicesشركة

نسبة المساهمة	المساهمة في رأس المال	قيمة السهم	عدد الأسهم	عدد ب.ت.و.	اسم الشريك
20%	50000 د	100 د	500	02972645	انتظار بنت محمود بن فرج بن الأزرق زوجة محسن العامري	01
20%	50000 د	100 د	500	04705639	جيهان بنت عبد الرزاق بن بلقاسم الهذلي زوجة خليل سليمان	02
10%	25000 د	100 د	250	04751125	نور الدين بن الطيب حومان	03
10%	25000 د	100 د	250	05267708	سنية بنت سعد العابد	04
10%	25000 د	100 د	250	04752056	عماد بن عبد القادر سلامة	05
10%	25000 د	100 د	250	05409871	سلامة بنت عبد الكريم خالد	06
20%	50000 د	100 د	500	04773372	نجاح بنت محمد الناصر رمضاني زوجة عزالدين بن كريم	07

مناب كل منهم 20% وليضعون في الواجهة مكانهم زوجاتهم الثلاثة انتظار وجيهان ونجاح .... وهو ما يؤكده القانون الأساسي للشركة المزعومة.

عزالدين كريم المولود في 13/05/1970 والقاطن بعدد 64 شارع الحبيب بورقيبة بمنوبة خبر فنون التحيل والتدليس منذ إشرافه على شركة "المتفقدون المهنيون" حيث أقحم بنتيه إيناس وإيمان وصديقيه جمال التومي ومحمد التومي ومدام اليس مادلين الشمك(امرأة رومانية لا علاقة لها بقطاع مراقبة الجودة وهي زوجة المهندس الصادق شمك وهو الذي مكّن الشركة المشبوهة من العديد من المشاريع بحكم عمله في مجال البترول والغاز والصناعات الحديدية)التي عينها رئيس لمجلس الإدارة لاستغلال جنسيتها الأجنبية وبعد أن لهف عز الدين كريم عشرات المليارات من الشركة المشبوهة بحكم منصبه على رأسها استقال من مهامه للتفصي من الحساب والمحاسبة ...

معطيات عن الشركة المشبوهة
Raison sociale	Smart Inspection ServicesSA
Capital sociale	250000 DT
Numéro Patente	1301824 R
Numéro Registre de commerce	B21113492013

الثلاثة مقرات الوهمية للشركة المزعومة Smart Inspection Services
15 نهج الشاذلي القطاري – المنزه 9 – المنار 2092 بتونس	نهج علي بن النفيس – طريق تونس كلم 3 – 3013 صفاقس	1 نهج الخنساء – الطابق الأول – 3200 تطاوين الجنوبية

 ومن السلبيات التي تعلقت بالمتحيل الخطير عزالدين بن كريم أن المسؤولة الواجهة عن الشركة مدام اليس مادلين الشمك رهنت بيتها بحي النصر لأحد المصارف في شكل ضمان لقرض ب250 ألف دينار لفائدة شركة "المتفقدون المهنيون" وبعد إفلاس الشركة تراجع عز الدين وتهرب من تغطية القرض لتصبح المرأة الرومانية مهددة في أي وقت ببيع منزلها من طرف البنك المقرض ...ولتنقلب حياة المرأة من النقيض إلى النقيض وهي التي زج بها على رأس الشركة للتغطية لا غير على الأنشطة الممنوعة والمشبوهة والمحرمة. هكذا مفهوم الشراكة عند عزالدين بن كريم .

استخلاص مستحقات الشركة مراكنة دون تدوينها

تصوروا شركة خفية الاسم تتعامل مع حرفائهامراكنة "تحت حيط" فالفواتير تصدر للحرفاء بطريقة فوضوية فلا تسلسل في الأرقام ولا في التواريخ ولا تطابق في المبالغ إذ يصدرها بطريقة يدوية لتسهل المغالطة وكم من مبالغ هامة وجدت طريقها نحو حساباته الخاصة بتونس أو خارجها ومنهم مبلغ مالي هام تسلمه عزالدين بن كريم نقدا ومباشرة من شركة ليبية دون أن يدونه في حسابات الشركة وبنفس الطريقة حصل على مبلغ الخدمات المقدمة إلى شركة جزائرية مقابل خدمات في مراقبة الجودة وادعى لشركائه بأنه تفاوض مع الحريف الجزائري الذي رفض قطعيا خلاص ديونه وأقنعهم للتمويه بضرورة رفع الأمر إلى القضاء وهو ما تم بالفعل والحال أن المستخلصات ذهبت إلى حساب المتحيل عزالدين بن كريم.

السلامة والجودة في قطاع النفط والغاز لا تعني الكثير لدى عزالدين بن كريم والضحية محمد الرياحي ما زال شاهدا

المهم بالنسبة لعزالدين بن كريم جمع المال بأية طريقة وبأقل الجهود ولو لزم الأمر التضحية بعمال الشركة وفنييها وبالمارة وبالمواطنين فالكفاءة المهنية والخبرة في المجال والدورات التكوينية والتأهيلية لا تعني شيئا عند المدير العام السابق لشركة "المتفقدون المهنيون"  وحينما نعود إلى واقعة إصابة الشاب المسكين محمد الرياحي الذي انتدب في خطة تقني في ميدان غير ميدانه إذ أوكلت له مهمة تشغيل آلة القيس بالأشعة دون أن تكون له أية دراية بخصوصية الآلة ولا بخطورة استعمالها وأثناء إحدى عمليات التصوير بالأشعة لأحد المواقع تعطبت الآلة وبحكم جهل هذا الأخير للعواقب فقد انتزع بيديه المولد المشع (كبسولة في حجم  الاصبع الصغير ) ومسكها بشدةcapsule iridium 192الإصبع الصغير معبأة بالمواد المشعة الخطيرة

ووضعا بجيب سرواله في انتظار التدخل لإصلاح الآلة المشعة القاتلة وتحت تأثير الإصابة التي لحقت بالشاب المسكين لتتعفن يديه وفخذه على عين المكان صرخ هذا الأخير وسقط مغشيا عليه من شدة الآلام والأوجاع بعد أن امتص جسده الطري جرعة كبيرة من المواد المشعة وبعد إعلام عزالدين بالحادثة الأليمة تم نقل المصاب إلى مستشفى الحروق البليغة للإيهام بان المصاب حاول الانتحار بحرق نفسه لكن فطنة الأطباء كشفت الحقيقة المغيبة ووقع إيقاف نشاط الشركة في مجال التصوير بالأشعة ومصادرة كل تجهيزاتها في الميدان    وللاسترشاد حول الواقعة يمكن لمن يهمهCNRPمن طرف مركز الحماية من الأشعة

الأمر الرجوع إلى محاضر مركز الحماية من الأشعة أو الاتصال برئيسته الدكتورة عزيزة حمو ... بعد إعلام وزارة الصحة بالموضوع تم نقل الشاب المتضرر محمد الرياحي (أصيل منطقة مجاز الباب) إلى فرنسا للعلاج لكن دون جدوى وليعود إلى أرض الوطن في حالة شلل شبه تام وليصل الأمر بالجلاد عزالدين بن كريم أن رفض حتى التكفل بمصاريف نقل العون المصاب بصفة دورية من مجاز الباب إلى تونس لإجراء الفحوصات ولتلقي العلاج المسكن والمهدئ.

نجاح عزالدين كريم في إغلاق ملفات "المتفقدون المهنيون" إلى الأبد

عزالدين بن كريم نجح في تجاوز الخروقات والاخلالات التي تسببت في القضاء على شاب في عمر الزهور وساعده تنفذه على استعادة نشاطه في ميدان التصوير بالأشعة بعد أن دفع الرشاوى والعمولات للمصالح المختصة وبعد أن تعهد كتابيا بالقيام بالدورات وشراء التجهيزات الواقية الإجبارية وعادت حليمة إلى عادتها القديمة بنفس السلوكيات وبنفس الأسلوب فالمهم جمع المال بأية طريقة كانت أما عن الضحايا فلا تسالوا.... فصحة العملة والفنيين لن ترتقي إلى اهتمامات الحاكم بأمره المنكب على تجميع لفافات المال الفاسد عبر أقصر السبل وبأسرع المسالك ...

نتيجة تراكم ديون شركة "المتفقدون المهنيون" لتقارب 1.5 مليون دينار منها مبلغ 600 ألف دينار ديون متخلدة لفائدة القباضة المالية و500 ألف دينار ديون متخلدة لفائدة الصندوق القومي للضمان الاجتماعي والبقية ديون متخلدة لفائدة عدد من المزودين من بينهم مزود       ومقرها بحي الخضراء بتونس .S2Iأفلام التصوير بالأشعة شركة

وبالتواطؤ مع موظفين فاسدين نجح في التفريط في غالبية سيارات الشركة التي تسبب في إفلاسها بعيدا عن أعين المراقبة الجبائية وأعين المصالح الاجتماعية ومن يومها تحولت الشركة المذكورة إلى مزبلة التاريخ بعد أن أغلقت أبوابها وشردت عمالتها .

محسن العامري يستنجد بعز الدين بن كريم ويقحمه في الشركة الجديدة

محسن العامري وبحكم معرفته السابقة بعزالدين بن كريم والذي كان يعتبر بمثابة الابن        والتي غادرها محسن TICالمدلل للأول أيام عملهما بشركة التقنية للتفتيش والمراقبة

ليلتحق بالشركة النمساوية التي اشترطت عليه بأن يفرط في أسهمه ويتفرغ للعمل صلبها... وبالتالي فقد وجد محسن العامري ضالته في عزالدين بن كريم لتسيير الشركة الجديدة التي بعثها في السر ووضع في الواجهة شخص لا ماضي له في عالم التحيل والنصب.

 الفضاء الأنسب والأرحب لممارسة التحيلSIS شركة

مثلت الشركة الجديدة متنفسا رحبا لاتحاد المتحيلين الثلاثة محسن العامري وخليل سليمان وعزالدين بن كريم خصوصا وأن ضخامة مشروع خط أنابيب غاز الجنوب والأموال المرصودة له 3000 مليون دينار حركت داخلهم الطمع والجشع ووحدت صفوفهم فبإمكانهم شفط مبالغ كبيرة تتراوح بين 100 و300 مليون دينار عبر التحيل والتدليس من خلال فرض إتاوات على غالبية المتعاونين والمزودين والمتعاقدين مع الشركة النمساوية إضافة إلى اعتماد الفوترة الوهمية لخدمات افتراضية في مراقبة الجودة. 

والثورة نيوز المختصة في محاربة الفساد والمفسدين تعد عصابة المفسدين بالمشروع الوطني الرائد بنشر المزيد من فضائحهم المدوية والتي فاحت روائحها واتسعت رقعتها على كامل البلاد.