رفيق بوشلاكة والقضاء : لمن ستكون الكلمة الفصل في قضية الهبة الصينية والحساب الممنوع ؟

من جديد تعود فضيحة رفيق بن عبد السلام بن بشير بوشلاكة وزير الخارجية في حكومة حمادي الجبالي وصهر الشيخ راشد الغنوشي لتلقي بظلالها على المشهد السياسي عموما والقضائي  خصوصا  ...فبوشلاكة وبعد أن افتضح أمره وكشف سره أواخر السنة الفارطة حزم حقائبه وقطع دراسة أبنائه وسحب جملة أمواله ورحل خوفا من العقاب  ولكنه اليوم يعود وكأن شيئا لم يكن ، فهل أخذ الرجل صكا على بياض وعاد ليلمع صورته التي أصبحت أيشع من صورة صخر الماطري صهر الرئيس المخلوع ... فلسنا ندري بما سيواجه الرجل القضاء وقد فند التحقيق كل ما ادعى وكذب كل ما زعم ... ولا شك أن هذه القضية ستضع القضاء التونسي على المحك فإما عدل وإنصاف وإما ظلم واستخفاف . فقضية الشيراتون - غايت التي كانت وراء الإطاحة بوزير أسقط على الوزارة إسقاطا أصبحت بمثابة مسلسل ينتظر حلقته الأخيرة ..فهل سيكون القضاء من سيختم المسلسل ختاما  حسنا أم أن بوشلاكة سيخرج منتصرا ويهزم القضاء بالضربة القاضية... .

حاول بوشلاكة ولا يزال أن يبعد عنه التهمة بكل  الطرق فهو قد ادعى أن الجهة الصينية طلبت التكتم حتى لا تحرج أمام دول أخرى حجبت عنها المنحة ادعاء  مردود عليه ولا يستقيم عقلا وواقعا وقانونا بما أن الجهة الصينية المانحة للمليون دولار سبق لها وأن منحت تونس وفي نفس الفترة منحة 19 مليون دينار دخلت حساب الخزينة التونسية خلال شهر جويلية 2012 أي نفس التاريخ  وقد صدر أمر بخصوصها في الرائد الرسمي لسنة 2012  تحت عدد 783 مؤرخ في 10 جويلة 2012 مؤشر عليه من طرف رئيس الحكومة حمادي الجبالي ويتعلق بالمصادقة على اتفاقية تعاون اقتصادي وفني بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية الصين الشعبية ، وذلك " بمنح هبة إلى الجمهورية التونسية بقيمة 80 مليون يوان ما يعادل 19 مليون دينار تونسي المبرمة بتونس في 29 فيفري 2012" .فهل من معنى للتستر على مليون دولار والتصريح بهبة تقدر ب19 مليون دينار ؟؟

 كما  استشهد بوشلاكة بشهادة صادرة عن المكلف بالأعمال بالنيابة بالسفارة الصينية المدعو LI JUN أكد  من خلالها بأن الحكومة منحت هبة إلى الدولة التونسية بمبلغ مليون دولار نقدا لدعم تنظيم الملتقى الخامس للتعاون العربي الصيني الذي تم تنظيمه بتونس .وقد حولت الهبة إلى رقم  الحساب الذي أمدته به الحكومة التونسية بتاريخ 18 جويلة 2012 وبتاريخه أقرت الجهة التونسية بتوصلها بمبلغ الهبة  وهذه الشهادة هي في الحقيقة نقمة عليه لا نعمة شهادة عليه وليست له لأنها أولا صادرة عن مكلف بالنيابة عن المكلف بالأعمال بالسفارة ولا تحمل ختما وليست صادرة عن الجهة المانحة أي الحكومة الصينية رأسا ثم لكونها  تتناقض مع ما جاء بالرائد الرسمي ..يضاف إلى ذلك أن الملتقى سابق لتاريخ التحويل بحوالي 4 اشهر فهل يستقيم أن يقدم الدعم بعد انعقاد الملتقى بفترة.

بوشلاكة : حجج أوهى من بيوت العنكبوت

 إذا عدنا إلى تفصيل فضيحة الشيراتون غايت وجدنا كل الأدلة تدين رفيق بوشلاكة  فمن خلال الوثائق التي تحصلت عليها الثورة نيوز وانفردت بنشرها في أعداد سابقة نتأكد بأن بوشلاكه قد اقترف جرائم خطيرة تستوجب السجن لعشرات السنين....فهو قد ادعى بأن حساب أموال المشاركة المزعومة والوارد تحت عدد 02 مفتوح بميزانية وزارة الخارجية والحال أن مثل هذه الحسابات تفتح ضمن دفاتر أمين المال العام بالخزينة العامة للبلاد التونسية بنهج الحبيب ثامر غير البعيد عن فرع المصرف اين فتح الحساب الممنوع.. . ونقيضا لتصريحاته التي ذكر فيها أنه تم إيداع المبلغ المختلس بحساب خاص بوزارة الخارجية ظهر الدليل القاطع أن المبلغ نزل بحساب أموال المشاركة ونزلت بحساب جار باسم وهمي افتراضي "خارجية خاص" مفتوح بدفاتر الشركة التونسية للبنك فرع الحبيب ثامر بتونس وذلك بطلب من بوشلاكة شخصيا والاسم المستعمل لفتح الحساب فاقد للحجية القانونية لأية شخصية مادية أو معنوية إذ ما المانع في فتح حساب تحت اسم "وزارة الخارجية التونسية – حساب خاص " كما أن الادعاء بان الحساب مفتوح منذ سنوات مردود على أصحابه بما انه ثبت أن الحساب المذكور لم تسجل به طيلة الفترة السابقة لفتحته خلال شهر جويلية 2012 أية عملية إيداع أو سحب أو تحويل أو تنزيل وهو ما يعني بان مصالح البنك حاولت التستر على جرائم الوزير من خلال الادعاء باطلا بان الحساب يخص وزارة الخارجية من زمن المخلوع وانه خاص بالتصرف في الخزينة السوداء والمغالطة المسجلة من طرف البنك المعني تؤكد سوء النية لمغالطة القضاء وبالتالي يمكن اعتبار المشرفين على الشركة التونسية للبنك مشاركين في جرائم الاستيلاء على أموال عمومية... . وإذا رمنا مزيد التدقيق في الحساب “خارجية خاص " نخلص إلى انه يتعارض مع مبدأ أساسي "وحدة الميزانية" 10000000056546478813 رقم

  باعتبار أن القانون يمنع على الوزارات مسك حسابات مصرفية جارية ويلزمها بفتح حسابات ودائع لتفادي مصاريف الفوائض البنكية المثقلة على الحسابات الجارية (صرف الميزانية يضبط بالمليم)…

بوشلاكة يعتبر مشاركا رئيسيا في جريمة التدليس ومسك واستعمال مدلس وفي الاستيلاء على الأموال عمومية وفي تبديد المال العام خصوصا وانه اتضح من خلال الإطلاع على قائمة المبالغ المسحوبة من الحساب الممنوع انه تم صرف أكثر من 350 ألف دينار لخلاص فواتير استهلاك مشروبات كحولية وفواتير مآدب غذاء أو عشاء واقامات بالنزل واقتناء ملابس جاهزة نسائية ورجالية وجملة من الهدايا وجميعها لا علاقة لها بالمنتدى المتحجج به .... وما يثبت شبهة الفساد أن بوشلاكة أعاد جزءا من المال المنهوب (بوشلاكة أعاد المبلغ بتاريخ 02/01/2013 منقوصا من 300 دينار) مباشرة بعد فضحه من طرف المدونة ألفة الرياحي ولو كانت العملية سليمة من أولها فلماذا يعيد بوشلاكة المبلغ إلى الخزينة العامة ... ولماذا تقرر بعد وصول قاضي التحقيق المكتب 12 بابتدائية تونس محمد المالكي إلى حقيقة تورط بوشلاكة في الفساد المالي والإداري نقلة القاضي الفاضل المتعهد إلى التفقدية العامة لوزارة العدل وليعود بعدها وزير العدل نور الدين البحيري عن قراره ويسحب منه الملف ليتعهد به عميد قضاة التحقيق إبراهيم الوسلاتي ....ولماذا تعمد هذا الأخير إطالة أعماله لقرابة السنة إذ لم يصدر قرار ختم أبحاثه إلا بتاريخ الجمعة 13/12/2013 ...

النيابة العمومية صادقت على قرار الإدانة بتاريخ الاثنين 16/12/2013 وأعادت الملف إلى عميد قضاة التحقيق والذي كان عليه إصدار البطاقات القضائية اللازمة من تحجير سفر وإيداع في السجن بعد أن وجهت  للمتهم بوشلاكة  تهمتي استغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره أو الإضرار بالإدارة وتصرّف موظف عمومي بدون وجه في أموال عموميّة كانت بيده بمقتضى وظيفه طبق أحكام الفصول 96 و 99 من المجلّة الجزائيّة و 58 من مجلّة المحاسبة العموميّة فيما عرف بقضية "الشيراتون غايت"....

 الشعب لم يسمع بقرار ختم البحث إلا أول الأسبوع الثاني من شهر جانفي 2014 أي بعد مرور أكثر 3 أسابيع على صدور القرار الشجاع .... الأكيد أن هناك أطراف خفية فاعلة بوزارة العدل عطلت صدوره وأشعرت بوشلاكة بخطورة الموقف وطلبت منه المغادرة إلى حين تدبر الأمر ... وما عودة بوشلاكة مباشرة بعد تنصيب حكومة المهدي جمعة (يوم 28/01/2014) إلا دليل قاطع على أن بوشلاكة حصل على تطمينات من وزير العدل الجديد حافظ بن صالح أو من رئيس الحكومة الجديد المهدي جمعة بإسقاط جرائمه وإغفال تطبيق القانون السليم في حقه .... ولم لا يقع إسقاط الجرائم عنه بحكم قانون العدالة الانتقالية الذي صدر مؤخرا وشمل الفترة الممتدة من الاستقلال إلى تاريخ 31/12/2013.

أسئلة بريئة إلى القضاء التونسي

يعلم السادة القضاة  أن الوزير بوشلاكة تصرف في الأموال العمومية المتأتية من الهبة الصينية المشبوهة والمودعة بالحساب الجاري الممنوع “خارجية خاص” والمفتوح بفرع الحبيب ثامر للشركة التونسية للبنك بطريقة غريبة وبعيدة كل البعد عن حسن التصرف في المال العام والحال أن القانون يمنع سحب الأموال نقدا لخلاص مصاريف مختلفة فكل فاتورة خدمات أو شراءات تدفع بواسطة شيك مضمن به المبلغ المطلوب وحامل لاسم المزود ولم يسبق لتاريخ تونس أن تصرف وزير أو أي مسؤول بالإدارة التونسية على هذه الشاكلة فبوشلاكة كان الوحيد المتصرف في الحساب والوحيد الذي يعتمد إمضائه في الحساب الممنوع....

ربما اعتقد الوزير انه يدير مزرعة خاصة وغالب الظن أن الوزير بوشلاكة استولى على هبة المليون دولار لخاصة نفسه وهو الذي لم يقرأ حسابا لإمكانية اكتشاف حكاية الهبة المتستر عليها ورقم الحساب الممنوع وافتضاح أمره أمام الشعب؟؟

  كيف يسمح له بالمغادرة والدخول وقد تعلقت به تهم خطيرة ؟؟  القضاء وجه له دعوة للمثول امام التحقيق يوم 4 فيفري2013  ولماذا هذا التاريخ بالذات؟؟ وما  كنا لنطرح هذا السؤال لو لم نكن نعلم   أن القضاء في مثل هذه الحالات يسرع في اتحاد قرارات كتحجير  السفر والإيداع بالسجن أم أن بوشلاكة  مثلما كنا قد بينا في مقال سابق هو رجل فوق القانون ؟؟