في القلعة الكبرى: عضوان من المكتب المحلي لحركة النهضة يستوليان على الطريق العام ...

مع مضي كل يوم جديد نكتشف أن النهضة سائرة وبإذن الله على نفس خطى التجمع المقبور سواء على مستوى قياداتها الوطنية التي تسعى سعيا محموما إلى السيطرة على الإدارة بطريقة الغاية تبرر الوسيلة ضاربة بكل القوانين عرض الحائط . وإما عن طريق الانتدابات المشبوهة التي تتم وفق مبادئ الرشوة والمحسوبية أو عن طريق التعيينات التي تخص الإطارات العليا للدولة على مستوى الإدارات المركزية والجهوية وحتى المحلية وفيما يخص أعضاء المكاتب المحلية لحركة النهضة فحدث ولا حرج حيث باتوا يقومون بتصرفات أبشع من تلك التي كان يقوم بها أعضاء الشعب التجمعية في أوج سنين الجمر. فقد  أقدم مؤخرا عضوان تابعان للمكتب المحلي لحركة النهضة بالقلعة الكبرى على بناء محلات على الطريق العام...

الأول يدعى "عبد اللطيف مليح" مهنته معلم والمعروف عنه سابقا وخاصة في الفترة التي سبقت الثورة انه دائما ما كان يسعى إلى التقرب إلى النظام البائد عبر وقوفه في وجه إضرابات المعلمين التي تنضوي تحت الاتحاد العام التونسي للشغل ،لكن بعد الثورة سرعان ما لبس جلباب التورع لينخرط في صفوف حزب حركة النهضة عبر إسناده عضوية مكتبها المحلي بالقلعة الكبرى ومن هناك بدأ يستغل نفوذه حتى وصل به الأمر أن يبني جزءا من محل أعده لصناعة الرخام على جزء هام من الطريق العام وبالتحديد طريق واد غدير عجلة بالمنطقة الصناعية بالقلعة الكبرى...

وأما الثاني فيدعى "عبد الحميد بلعيد" ومهنة أيضا معلم بإحدى المدارس الابتدائية بالجهة وله تقريبا نفس المشوار النضالي "التبنديري" لأخيه في النهضة عبد اللطيف المليح لكن يختلف عنه في النشاط الثانوي حيث يمتهن بالإضافة إلى التدريس تجارة المواد الحديدية بعد أن فتح متجرا مرخصا باسمه رغم ان القانون يمنع ذلك كما يختلف عليه كذلك في كون المحل الذي بنىجزءا هاما منه على الطريق العام بنهج الزيتونة هو بغرض السكنى وليس غرض النشاط الصناعي مع العلم انه إلى حد الآن وحسب مصادر متأكدة جدا  يبيع الاسمنت بالسوق السوداء وذلك لا يهمنا بقدر ما يهمنا ويهم الشعب التونسي مسألة البناء على الطريق العام سواء بطريقة جزئية أو كلية والذي يدخل ضمن جرائم الاستيلاء على الملك العام للدولة وحتى لا نتهم بالتجني على الناس نؤكد لقرائنا الكرام أن تلك الجريمة ثابتة في حق المعلمين الفاضلين عبد اللطيف مليح وعبد الحميد بلعيد وذلك من خلال نسخة من مثال التهيئة العمرانية الذي يبين بوضوح كيف وقع بناء المحلات على الطريق العام وهو ما يعد استيلاء للملك العام في وضح النهار، والغريب في الأمر أن لا السلط المحلية ولا حتى السلط الجهوية قد حركت ساكنا بالرغم من خطورة الجريمة المرتكبة التي تدخل في باب الاختلاس وذلك عبر استغلال الأملاك العمومية لتحقيق مصلحة خاصة ...

ونتساءل هنا هل هذا هو ما كان الشعب التونسي ينتظره من ثورته ثورة الحرية والكرامة؟ وهل هذا هو ما يتبجح به قياديو حركة النهضة من حفظ الدين واحترام القوانين ؟...