قضية تزوير الانتخابات : المضحكات ...المبكيات... ومهزلة تحط من قيمة القضاء و المحاماة ؟؟

جاء في مؤلف :"البديع... المحاماة فن رفيع" :"إن المحاماة فن رفيع.. من أدركها فقد ظفر ومن اتخذها صناعة فشل ...ولو أصاب فيها مجداً ومالاً وصيتاً ذائعاً ...وهى إن كانت صناعة- أو مهنة كما يسميها العوام من أهلها- والجاهلون من جمهور الناس المتأثرون بأخلاق وسلوك بعض المحامين، فهي لا تستحق أن يمارسها ذو كرامة أو ذو علم أو ذو خلق أو ذو دين وخلق أما إن كانت فناً وفناً رفيعاً فإنها وسيلة لإسعاد الخلق وإلى رفع مستوى المجتمع وتدعيم بناءه وتمكين قوائمه بل إنها طريق من طرق نشر السلام في هذا الكون والمحاماة تعبر عن الحق والعدل وليس أجمل من الحق ولا أبهى من العدل...إن المحامين إما فنانون أو صناع والصنايعى قد يكون ماهراً أو صانعاً بدائياً والمحامى الحق هو الفنان أما الصنايعى فهو محام فاشل..." رددنا هذه الفقرة المقتبسة و نحن نتصفح وثائق شكاية هزيلة رفعها مجموعة ال25 محامي بتهم التدليس و التزوير  وتكوين عصابة  مفسدين  بهدف النيل من إرادة الشعب على حد تعبير المجموعة ...

القضية التافهة

أصل الشكاية التي تقدمت بها المجموعة (التي برزت بعد الثورة فجأة وتناقلت أخبارها الصحف  والإذاعات و التلفازات وحظيت باهتمام إعلامي واسع  دون أن تضيف شيئا للثورة و لشعبها ... للتحول إلى ظاهرة محاماتية لا منفعة من ورائها سوى سد وقت الفراغ في وسائل الإعلام )  في 21 جويلية 2011 و التي عنونتها تحت  تهمة تزوير الانتخابات وارتأت  من خلال مجموعة ال25مقاضاة  الرئيس المخلوع  و وزير الداخلية  وولاة   الجمهورية التونسية المشرفين  على الانتخابات الرئاسية  و التشريعية  لسنتي 2004 و 2005  و أمين عام التجمع المنحل  و رئيس المرصد الوطني للانتخابات   و الغريب أن  الشكاية  استندت على أساس المرسوم عدد35 لسنة 2011 الصادر بتاريخ 10-05- و المتعلق بانتخابات المجلس الوطني التأسيسي 2011 دون أن تتضمن أي حجية أخرى تذكر  سوى  ادعاءات لا معنى  لها فارغة من كل محتوى...  ووجه الغرابة الأكبر أن القضاء سارع إلى فتح بحث في الشكاية بتاريخ 11 أوت 2011 ...

 ومن سفاهة الشكاية المقدمة إنها استندت على مرسوم اقره  رئيس الدولة المؤقت فؤاد المبزع الذي هو بدوره يعد غير شرعي على اعتبار انه  المستفيد الأول من عملية تزوير الانتخابات في الحقبتين الأولى و الثانية أي سنتي 2004 و 2009 ... و عدم شرعية فؤاد المبزع تكتسب  حسب  ما استندت عليه  المجموعة على اعتباره  رئيس مجلس نواب سابق  ووجوده على رأس مؤسسة تم تزوير أعضائها  بما فيهم الرئيس غير قانوني و بالتالي فان تعيينه  كرئيس للدولة أيضا غير قانون  و هذا يعني  أن  ما أنجزه  من مراسيم  و انتخابات  و كل نتائجها  باطلة على اعتبار أن فؤاد المبزع غير شرعي وهو نتاج  عملية تزوير انتخابات سابقة ...

و بمعنى أوضح و ابسط نستخلص أن مجموعة ال25 استندت  في القضية المرفوعة لمحاكمة كل من ضلع في عملية تزوير الانتخابات لم يكن لها سندا قانونيا بل حتى أن سندها الوحيد  وهو مرسوم انتخابات المجلس التأسيسي صدر عن رئيس جمهورية كان سابقا رئيس مجلس نواب عبر انتخابات مزورة ... وهو ما يعني انه ما بني على باطل فهو باطل ...

القضاء الغريب

وعلى اعتبار أن عملية التزوير الانتخابات قد مرّ عليها الزمن و راحت و على اعتبار أن عملية تلفيق التهم إلى الضالعين في العملية فاقدة من كل سند قانوني و على اعتبار أن القضية تافهة وهي عبارة عن هدر وقت للقضاء  و إشغاله  بشكاوى لا تسمن و لا تغني من جوع   و غير ها  و أمام  كل  هذه الاعتبارات  بات الأمر ملحا أكثر من أي وقت مضى إلى إغلاق الملف نهائيا بل و اتلاف محتوياته  فهو لا يصلح أن يكون حتى في أرشيف في المحاكم ...

و لئن سارع القضاء إلى فتح بحث في الغرض فانه إلى حد هذه الساعة لم يغلق بعد ذات الملف و لم يتم إلى حد الآن أيضا ( أي بعد مرور أكثر من سنتين و نيف ) دعوة كل الولاة  للبحث  في المقابل وقع تغيير قاضي  التحقيق سعيد رمضان  و لأدهى و الأمر أن كل الذين وجهت لهم أصابع الاتهام ما يزالون إلى يوم الناس هذا ممنوعون من السفر ..

فحتى  إن قبلنا بنص الشكاية واستسغناها رغم أنوفنا  و أمنا بضرورة توجيه التهم في  تزوير الانتخابات إلى رئيس الدولة و الأمين العام لحزب التجمع  ووزير الداخلية  و رئيس المرصد   الوطني للانتخابات فإنه  من السخافة أن نسوق أصابع الاتهام  إلى بعض الولاة أو قل كلهم على اعتبار أنه من العسير أن يكون الوالي ضالعا في التزوير ... و لا نخال أن عملية التزوير النتائج  تتطلب تدخل الوالي الذي هو في غنى عنها ... بل هناك "مكاينات"  أخرى قاعدية تشتغل على الملف لم  يقع  ذكرها أو الإشارة إليها في ملف الشكاية ... كما  لا  نصدق  بالمرة أن تأتي للوالي تعليمات فوقية تفرض عليه  فرضا تزوير الانتخابات و تغييرها لفائدة الرئيس المخلوع  و من المستبعد أيضا أن يكون للولاة على مختلف أجناسهم السمين منه و الغث يد في العملية التزويرية   على اعتبار أن دورهم يقتصر  على الإعداد المادي  للعملية الانتخابية  من خلال الإشراف على إعداد القوائم الانتخابية  و تمكين الناخبين من بطاقتهم  ثم ضبط  و تحديد فضاءات الاجتماعات لمختلف الأطراف السياسية  و مواقع مكاتب الاقتراع ...

ثم  من باب الحديث عن التزوير فان  الواقع التونسي مازال يذكر  المواعيد الانتخابية السابقة  والأطراف المنافسة فيها  فحتى بعد مرور أكثر من 3 سنوات  على إزالة الحكم المستبد فان الشارع التونسي مازال مقتنعا بعملية التصويت لفائدة الحزب الحاكم  في الفترة المنقضية على اعتبار كرتونية  أحزاب المعارضة و فراغ جوفها و برامجها و ضعف قياداتها  و نذكر في باب الطرائف انه أثناء عملية الاقتراع لاختيار رئيس الجمهورية التونسية  قام  احد المنافسين للرئيس المخلوع  وهو محمد بوشيحة  بوضع البطاقة البنفسجية الحاملة لاسم  الرئيس المخلوع في صندوق الاقتراع  و اتلف الورقة  التي تتضمن اسمه ... فعن  أي عملية تزوير بربكم تتحدثون ؟؟

و المطلوب اليوم هو إنهاء هذه المهزلة  و النظر في القضية لتأخذ  مجراها  و رفع التحجير عن الذين طالتهم أصابع الاتهام  فانه من العيب الكبير أن يظل القضاء  متوقفا على قضية تافهة و أن يظل المتهمون ممنوعون  من السفر للأكثر من سنتين  من الزمن ؟؟