في سوسة تجاوزات في ملك العمومي البحري لا تحصى ولا تعد: رأيت وكالة الشريط الساحلي ...قد مالت إلى من لا عنده مال... ومن عنده مال و جاه فعنه الوكالة قد مالت...؟؟

يعاني الوسط البحري في سوسة من مشاكل التلوث والاعتداء على الملك العمومي البحري وتردي نوعية مياه السباحة في بعض المناطق الساحلية ... بعد جملة الانتهاكات التي لحقت به  جراء الصمت المريب الذي تتخذه وكالة الشريط الساحلي في سوسة  و تحديدا المدير الجهوي مولدي خليفة  الذي بقي مرابطا  في مكانه من قبيل الثورة إلى يوم الناس هذا دون أن يتحرك ...

هي قصص عجيبة و مظاهر رديئة أدركها القاصي و الداني و لا حظها  عابر سبيل و القادم الزائر... و تمعن فيها  أهالي الساحل ووقف عندها  بل و صورها ووثقوها و رفعوا شكواهم  إلى المسؤولين الجهويين ولكن أسمعت لو ناديت حيا  ...

 و الغريب في الأمر أن وكالة الشريط الساحلي فرع سوسة لم تتحرك قيد أنملة تجاه الخروقات التي  يرتكبها أصحاب الجاه و المال  في سوسة على غرار أمحمد إدريس و سعيد صولة  في المقابل  سارعت إلى اتخاذ إجراءات تعسفية  ضد بعض الموطنين الذين قادتهم الأقدار أن يتحوزوا على  عقار بالقرب من  البحر بالوراثة والذين لا تتوفر  لديهم الماديات قصد تحويلها إلى منتجعات سياحية أو حط للحصول على مجرد رخصة لإرساء مشروع تجاري بسيط ...

 و بين الشق الأول والشق الثاني وقفت الوكالة تنظر بعين  الرضاء عن الفساد الذي انتهك الملك العمومي البحري  و تولت عنه  فيما عبست و تشددت في وجه الضعفاء و بقيت تترصد أخطاءهم بل أحيانا تصطنع أخطاء و تجاوزات من " الحيط" كما يقولون  لتدوين مخالفة ضدهم  تدون في سجل الوكالة  كعلامة مميزة لها  و تعدد في عداد المخالفات التي تفطنت إليها وردعت دون أن تذكر التجاوزات التي أغفلتها ...

نتحدى الوكالة أن تجيب أو أن تبرر ؟؟

ليس الإطار المناسب للوقوف عند التجاوزات  العقارية التي أتتها عمارة فلة  لصحابها المعروف و المشهور ( أشهر من نار على علم في العهد البائد و العهد الحالي ) و هي كثيرة جدا منها الزيادة في عدد الطوابق  و لكن سنتوقف  تحديدا  عند حقائق دامغة  تخص  ربط قنوات التطهير بالبحر على بعد اقل من 250 متر و الحال أن الربط لا يتجاوز عمق البحر 70 متر و رغم أن قنوات التطهير قد شهدت مؤخرا تكسرا مما لوث الشاطئ و رغم ان المسابح مياهها متأتية من البحر وهو ما يخالف القانون ورغم و رغم... فان  عمارة فلة ظلت منارة  ملتهبة بأضوائها العابقة و خرير مياهها الجارية دون أن  تطالها يد الردع.

و المؤكد أن القاصي و الداني  أدرك  أن سعيد صولة بعث خلال الزمن البائد وبالضبط انطلاقا من سنة 2009 مشروعا عقاريا ضخما بجهة شط مريم و أقام على ارض فلاحيه أو سياحية مشروعا سكنيا على حافة البحر متكونا  في جزئيه الأول والثاني من حوالي 750 شقة بقيمة جملية تقارب 150 مليار…. قد  خالف جميع التراتيب والإجراءات البيئية المعتمدة لبعث مشروع بهذا الحجم … فحتى مصبات الفواضل البشرية وجهها نحو البحر دون احترام القوانين البيئية التي تفرض عليه احترام مسافة مصب داخل البحر لا تقل عن 250 مترا مع ضرورة احترام طاقة الأنبوب وقطره….. و رغم التجاوزات الخطيرة و الإضرار اللاحقة بالملك العمومي البحري فإن الوكالة قد غضت الطرف عن كل ذلك .

 و غير بعيد عن فلة  مثل شاطئ حلق المنجل الفضاء المتميز الذي كان المقصد الأول و الأخير لأهالي سيدي بوعلي  و الذي جعلت منه بلدية المكان  فضاء لإنعاش خزينتها المالية من كراء محلات تجارية هناك و مضلات شمسية أعدّتها للكراء على ذمة  للمصطافين ... و منذ انتصاب شركة تربية الأسماك لإدريس  تم غلق الممر المؤدي إلى الشاطئ المحاذي  لسور الشركة ... كما عمد إدريس إلى إطلاق العنان للكلاب السائبة المتوحشة التي أصبحت تثير الرعب في صفوف المارة و المصطافين خوفا  من هجماتها الشرسة ... الأمر الذي دفع بالعديد إلى تغيير فضاء الاستجمام و الخلاعة و حكم ادريس و كلابه على المصطافين بالاندثار و حرم البلدية من مداخيل يومية خاصة في الفترة الصيفية تقدر بالملايين إن لم نقل تصل إلى عتبة المليار ...

 و من التجاوزات الفادحة التي خلفتها شركة تربية الأسماك لصاحبها امحمد ادريس  تلك المناظر المقززة و الموت المدقع الذي  أصاب الشاطئ جراء يد العبث الادريسية ... أكوام من الأتربة ... و الفضلات ... و تلوث صارخ للشاطئ و روائح قاتلة و حشرات و أكياس بلاستيكية لا تحصى ولا تعد  .. فما انفك محمد ادريس يتلاعب بطهر الشواطئ القريبة من الشركة التي دنسها  و رغم أن الصور المتأتية و الفيديوهات المصورة و الناطقة  تؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن كارثة بيئية حلت بالبحر فإن  السلط الجهوية و  المركزية لم تحرك ساكنا ا خشية  بطش ادريس و نفوذه  القوي ...

ومن أوجه الغرابة و الخرق الفاضح للقانون  أن إدريس عمد إلى إرساء منافذ اصطناعية خصصت للتحكم في تسريب المياه مشكّلة من الاسمنت المسلح و أقام أشغال بناء تتمثل في  إنشاء بيت صغير المساحة بواسطة الأجر  قام  بالاستيلاء على مساحة كبرى من الشواطئ و تسييجها بسياج من الأسلاك الحديدية الشائكة و المتماسكة بعوارض إسمنتية ...

 و من الأضرار الفادحة التي خلفها نشاط  شركته انه جعل المياه  تتدفق من  الأحواض الصناعية   في مجرى شبيها  بالوادي امتد جريانه على مسافة طويلة على الشريط الرملي للشاطئ وهو متوازن مع ضفاف البحيرة  وبطريقة غير طبيعية و كثافة تدفق المياه به أدت الى جرف الرمال الشاطئية و تأكلها و حملت المياه في مجراها الى الفضلات و قطع من الحديد المخزز  مما تسبب في هلاك كميات هائلة من الأسماك بفعل تسممها ..

لا دور يذكر

فوكالة الشريط على الأقل لم تكن لتفتح فمها أمام هذه التجاوزات و ظلت عاجزة عن ردع أصحابها لغاية في نفس يعقوب قد يكون سببها الأول قوة و نفوذ أصحاب المشاريع و قد يكون الصمت علامة ما يمرر تحت الطاولة و لكن ما مؤكد  و بارز للعيان ان وكالة الشريط الساحلي  تمنعت عن المراقبة و تغافلت عنها  و لم تتحرك و لم تصدر أي موقف ردعي مما يجري  و أنها ألقت بشكاوى الناس  في سلة المهملات   و أنها حرمت الأهالي من شواطئ نظيفة و مهيئة و أنها  زعمت العمى من الفساد الغاشم الذي ضرب عرض الشواطئ ... و لا شيء يذكر دون الصمت  و السكوت  ربما للجبن الذي ضرب هذه المنشأة العمومية ... فقط نشير بالبيان أننا سنعود إلى رقصات علي قمعون و المولدي خليفة ... على اعتبار أن روائح الفساد في الوكالة  أزكمت الأنوف و أصبحت شبيهة بريحة الجيفة ؟؟