كان
في الحسبان أن يحال منذ أشهر مدير عام الشؤون القانونية بوزارة الداخلية صلاح
الدين الضمبري على التقاعد الوجوبي لتورطه في مؤامرة خطيرة تسببت في ترجيح كفة
خدوم ليلى الطرابلسي واخطر عناصر البوليس السياسي زمن المخلوع سيء الذكر سامي جاء
وحدو حيث أن هذا الأخير نجح بتواطؤ من الضمبري في الحصول على حكم ابتدائي بات اتصل
به القضاء من المحكمة الإدارية يقضي بإعادته إلى العمل صلب وزارة الداخلية والتي
غادرها ضمن قائمة ال42 التي اشرها فرحات الراجحي.
الأخبار
تؤكد تمسك بن جدو بالضمري مع إمكانية التمديد له بسنة لبلوغه سن التقاعد خلال
الشهر القادم والحال انه كان على الوزير إحالة مديره العام على القضاء من اجل
الإهمال الوظيفي وتسريب وثائق أمنية والتواطؤ مع أطراف خارجية.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire