الذهب الأحمر: الطريق نحو الثروة: أسرار وخفايا تكشف لأول مرة حول نشاط بارونات تهريب المرجان الخام والمصنّع

تواصل الثورة نيوز تطرقها للمواضيع الممنوعة والمحظورة الخاصة بالمافيا والتي جعلناها  حلقات متتالية،  ورغم التهديدات الرسمية التي وصلتنا للتوقف عن النبش في مواضيع تعتبر خطوطا حمراء وممنوعة على الرأي العام بالخصوص لكن عزمنا على المسير على نفس النهج وبنفس الوتيرة يمنعنا من الرضوخ للابتزاز أو التراجع عن كشف المستور أو المتستر عليه وغايتنا  من وراء ذلك كله تطهير البلاد من العصابات والمافيات وقطع دابر التهريب نهائيا والى الأبد ...

فهذا الوباء الخطير الذي اضر باقتصادنا وبأمننا مطلوب القضاء عليه ومحاربته بكل حزم وصدق وأمانة وجدية خصوصا وانه يستنزف ثرواتنا ويبدد أموالنا المخصصة وينتهك حدودنا خصوصا وان التهريب شمل كل القطاعات والمجالات من المواد الأساسية المدعمة إلى البضائع الممنوعة والمحجرة والتالفة مرورا بالمخدرات والأسلحة والمتفجرات والعملة السليمة والمزيفة والمحروقات والنقليات والقائمة طويلة  .

ولمعرفة خبايا عمليات نهب المرجان ولكشف المزيد من أسرار التهريب في إطار الجريمة المنظمة "المافيا" والتي تتجاوز أعمال المراقبة العادية وتتفوق على أحدث التجهيزات التكنولوجية المتطورة بحكم اعتمادها على شبكة من المتعاونين المتنفذين المزروعين في كامل مفاصل الدولتين الجارتين تونس وليبيا نكشف في هذا العدد المزيد من المعلومات والإفادات الخاصة بنشاط مافيا المرجان الأحمر الطبيعي المنهوب.

حيث تنفرد سواحل جهة القالة (مساحتها 80 ألف هكتارا ) عن مدن الساحل الجزائري الممتد على مسافة أكثر من 10 آلاف كلم بشعابها المرجانية القريبة من السطح حيث لا يتجاوز عمقها إل 100 متر هذه الثروة النفيسة و النادرة تشكل موردا هاما للبلاد و هي أيضا عامل  أساسي في حفظ التوازن البيئي البحري و لقد امتدت أيادي النهب و التخريب المافيوزية في العشرية الأخيرة بطريقة جنونية لتخرب سواحل "القالة" مثلما خربت في السابق سواحل طبرقة التي خربت شعابها المرجانية وهجرتها الأسماك ليتحول بحرها إلى بحر  ميت بلا حياة. 

ورغم قرار الجزائر (تمتلك 50 بالمائة من الاحتياطي العالمي من المرجان الأحمر) بتوقيف استغلال الحقول المرجانية بناء على مرسوم تنفيذي في 15 فيفري 2007 وقبله خلال سنة 2001 إلا أن عمليات نهب المرجان على طول السواحل الجزائرية لم يتوقف، رغم الرقابة الشديدة، بل إنها تتعرض إلى عمليات تدميرية منظمة باستعمال وسائل جر وسحب تستعمل بطريقة غير قانونية عن طريق أجهزة متطورة في تحديد مواقع تواجد المرجان كجهاز '' ج. ب. أس. '' الكاشف للأعماق، فبارونات تهريب الذهب الأحمر تجاوزوا جميع الخطوط الحمراء بتواطؤ مع كبار كوادر الجيش والأمن والقمارقبكلتا  الدولتين الجارتين، حيث يتحدث العديد من الصيادين عن عمليات صيد غير شرعية خصوصا بمناطق الحنايا والدرواش والبراري والغابات الحدودية وهي المناطق الحافلة بنشاط تهريب المرجان الخام. 

تواصل تحويل وصناعة المرجان بالجزائر رغم حظر صيد المرجان منذ 12 سنة

رغم حظر صيد المرجان بالجزائر منذ 2001 والى غاية 2015 إلا أن نشاط عدد قليل من الورشات المختصة في تحويل وصناعة الحلي من المرجان (5 ورشات بجهتي "قالة" و"عنابة" يملكها جزائريون وايطاليون ) لا زال قائما بالجزائر بحجة استهلاك الكميات المخزنة وهو لعمري أمر لا يستقيم عقلا وواقعا فنحن في سنة 2013 وقانون الحظر صدر من أكثر من 12 سنة ولا ادري كيف تقبل السلط الجزائرية بترك الحبل على الغارب إذ كان عليها غلق الورشات المذكورة ومنع صيد وصناعة المرجان بالتوازي خصوصا وان عمليات التحويل تخدم مصالح المهربين أولا وأخيرا بما أنها توفر عند تحويل 20 كلغ من المرجان الخام كمية صافية مستخرجة بحوالي كلغ واحد يسهل تهريبها أو إخفاؤها.

السوق السوداء للذهب الأحمر أو الطريق المفتوح نحو الثراء الفاحش

من بين الثروات الطبيعية التي كثر عليها الطلب بالأسواق التونسية المرجان خاصة في فصل السياحة الذي يستقبل السياح من كل بقاع العالم خصوصا بالمدن المتواجدة على الحدود بين البلدين بعين دراهم والكاف وطبرقة. ويضيف مصدرنا أن مهربي هذه المادة لا يجدون أي صعوبة في تمريرها عبر الحدود، إذ يتم تبادلها بين سكان التجمعات السكانية المتجاورة عبر الحدود في شكل رزم يتراوح وزنها بين 10 إلى 15كلغ.

شبكات التهريب أصبحت تستنزف وبشكل غير عقلاني الثروة المرجانية رغم ما تخلفه من أخطار تهدد المنظومة البيئية .. المافيا الايطالية التي استهواها المرجان الجزائري قامت بتدريب شبكات متخصصة من الجزائريين والتونسيين لاستخراج المرجان وتهريبه نحو تونس ومن ثمة إلى أوروبا خصوصا وان المرجان لم يعد يستغل كحلي فقط بل تعداه إلى صناعة الأدوية والأسلحة ولذلك سجلت أسعار المرجان الخام في السوق السوداء ارتفاعا جنونيا ليستقر في حدود 15 ألف اورو للكلغ الواحد بالأسواق الايطالية وإذا اعتبرنا أسعار المرجان الخام على الحدود البرية التي لا تتعدى في أقصى الحالات 9 آلاف دينار يكون الربح الصافي لشحنة ب25 كلغ في حدود نصف مليون دينار ....ونظرا لنهم وجشع عصابات التهريب اللاهثة وراء الإثراء السريع غير المشروع وضمانا لسرية تنقل الأموال تتم عادة مقايضة المواد المهربة بالمنتجات الخطيرة مثل المخدرات والأسلحة والعملة المزيفة.

رعي الماشية محاولة للتمويه والمخادعة

عادة ما تلجأ مافيا التهريب على الحدود البرية التونسية الجزائرية إلى استعمال رعاة ماشية للتمويه والمخادعة إذ يعهد إليهم توجيه قطعانهم على الحزام الحدودي لمراقبة ورصد تحركات الأجهزة العسكرية والأمنية والديوانية والتغطية الميدانية على عمليات التهريب نحو أحد المخابئ المخصصة بمدينة طبرقة ومنها يتم توزيع الشحنة على صناديق السمك التي تملأ جزئيا بالمرجان لتغطيه طبقة سميكة من الثلج توضع فوقها كمية من السمك وليغطى من جديد بالثلج ولتشحن بعدها الصناديق المعبأ ظاهريا بالسمك الطري داخل شاحنة مهيأة ومبردة ومخصصة لنقل السمك كما تعمد المافيا في حالات أخرى إلى الاستنجاد بأحد كوادرها المزروعين صلب أجهزة الأمن والديوانة والقضاء لقيادة سيارة يحبذ أن تكون إدارية حاملة للوحات منجمية خاصة تفاديا لمشاكل الطريق من طبرقة إلى العاصمة والذي تنتشر فيه دوريات أمنية قارة ومتنقلة.

المراكب البحرية لتهريب شحنات الذهب الأحمر

توقيت العملية وحالة الطقس والظروف الأمنية حول الحدود قد تلزم المافيا باللجوء  إلى البحر لتهريب الشحنات المبرمجة إذ لا سبيل لتسجيل أية تعطيلات على مستوى مواعيد تزود الحرفاء بأوروبا وبالتالي يقع الاستنجاد بمراكب الصيد البحري وقوارب صيد السمك واليخوت البحرية لتامين عملياتها الممنوعة وإيصال الشحنات إلى وجهتها الوقتية بميناء طبرقة البحري ومنه تأخذ طريقها إما نحو أحد المصانع المصدرة (مستودعات تحت القيد الديواني ) المنتشرة شمال البلاد ليعاد شحنها وتصديرها بمستندات مدلسة (بيان بضاعة مغلوط) عبر احد الموانئ التجارية البحرية أو الجوية (مطار تونس قرطاج – مطار النفيضة – ميناء بنزرت – ميناء حلق الوادي – ميناء رادس التجاري) .

البطاقة المهنية "أمن – ديوانة – قضاء" الحل الأمثل لتفادي مراقبة حراس الحدود

ومن المفارقات العجيبة أن غالبية المتعاونين من كبار إطارات الدولة السامية يملكون يخوتا بحرية يستعملونها لتهريب المرجان عبر البحر أثناء رحلات بحرية ظاهرها ترفيه وباطنها تهريب وبحكم تحوزهم على بطاقات مهنية تؤكد انتمائهم لأسلاك أمنية أو ديوانية أو قضائية فإنهم نجحوا في التنقل بكل حرية حول السواحل التونسية وداخل المياه الإقليمية والدولية دون أن تعترضهم أية دورية للحرس البحري أو للجيش أو للديوانة وحتى وان اعترضتهم فابتسامة وتلويح بالبطاقة المهنية كاف لمنع أعوان حراسة السواحل من التفكير في تفتيشهم أو مراقبتهم.

ضربة نوعية وغير مسبوقة لبن راشد أطاحت بمعاقل المافيا شمال البلاد

أوائل شهر مارس 2013 نجحت إحدى الفرق الديوانية المختصة تحت قيادة العقيد سمير بن راشد في الإطاحة بأكبر مافيا تونسية في عالم التهريب والتبييض "كامورا دال قروكي" والتي يقودها ايطالي متزوج من تونسية بعد اقتحام مخابئها السرية ومخازنها الناشطة ظاهريا في قطاع الصناعة أو الفلاحة بولايتي بنزرت وجندوبة وضبط كميات مهولة من المرجان الأحمر الطبيعي الخام والعملة المزيفة والسليمة حيث قدرت بعض المصادر قيمة المحجوز الفعلي بأكثر من 4000 مليون دينار ...عملية نوعية غير مسبوقة عبر التاريخ قسمت ظهور بارونات المافيا "الجزائرية – التونسية – الايطالية" وشركائهم (شقيق المدير الحالي للحرس الديواني العقيد حافظ العزيزي كان من جملة المتورطين لكنه نجح في التحصن بالفرار إلى تاريخ الساعة).

شجاعة العقيد بن راشد ومباغتته للمافيا في عقر ديارها حولته إلى الرقم المطلوب الإطاحة به عبر جميع الوسائل والطرق من داخل الديوانة ومن خارجها وبسرعة تحركت ماكينة مافيا "الشاليمو" المتفرعة عن المافيا الايطالية والتي يقودها رضا بلحسن (قريب عقيد الديوانة طارق الشريف مدير إدارة التجهيز والعتاد) وتعهدت بتنفيذ مخطط شيطاني يريحهم نهائيا والى الأبد من مضايقات الضابط الشريف العقيد سمير بن راشد ومن لف لفه وتم توجيه إنذارات شديدة اللهجة عبر رسائل نصية قصيرة (SMS ) صدرت عن هواتف خلوية مجهولة من ضمنها الرقم 20851665 إضافة إلى تعرض هذا الأخير إلى هرسلة هاتفية دورية شملت التهديد والوعيد وجاء الاعتداء الجسدي الأول قرب مقر سكنى بن راشد (أضرار جسيمة على مستوى الجمجمة والعين ) وتبعته محاولة الاغتيال التي تعرض إليها يوم 18 افريل 2013 بولاية القصرين بعد أن تم إلقاؤه من داخل سيارة رباعية الدفع نوع "ديماكس" تسير بسرعة جنونية على إسفلت الطريق المعبد أدى إلى  سقوط بدني بنسبة 30% ولولا ألطاف الله لكان في عداد الأموات ورغم المجهودات الكبيرة والتضحيات الجسام تنكرت الحكومة المؤقتة لسمير بن راشد فمنعته من حقه في التحوز على سلاح حماية كما حجبت عنه الترقية في الخطة إلى مدير بالديوانة (رشح في قائمة الثمانية واسقط عند المصادقة ولينال الترقية من لا يستحق) هذا إضافة إلى تعمد اللوبي المافيوزي المسيطر على وزارة الداخلية وخاصة بالإدارة العامة للمصالح المختصة وبالإدارة العامة للأمن العمومي والإدارة العامة للأمن الوطني بكتابة تقارير أمنية كيدية مغلوطة في حق الرجل الذي انتصر لتونس وحماها من عصابات التهريب...

الحجز والغرامات المالية لا تكفي لمكافحة التهريب ولمحاربة المافيا

و يتساءل رجال القانون الذين أفادونا بوجهة نظرهم بان الإجراءات الردعية التي سنها المشرع التونسي والجزائري على حد سواء لا تتجاوز عملية الحجز و الغرامات المالية لذا فان نفس العناصر تمر على العدالة و تعاود نشاطها بشكل طبيعي و أحيانا جهارا نهارا و مثل هذا التساهل يجعل مسلسل النهب والسلب وانتهاك حدودنا والاعتداء على ثرواتنا و الإخلال بالنظام البيئي الوطني و تهديد الأمن العام لبلادنا متواصلا فمتى  تتخذ الحكومة إجراءات أكثر حزما و عزما على مكافحة الظاهرة الخطيرة للجريمة المنظمة.؟؟؟؟؟