استغلال نفوذ مقيت: مدير بوزارة الفلاحة يغتصب أرضا بالعنف والتدليس والتحيل

ظن آلاف التونسيين الذين افتكت أراضيهم وممتلكاتهم وعقاراتهم من رجال أعمال فاسدين ومن أصحاب مناصب إدارية متنفذين أن حكام الثورة سيعيدون الحقوق إلى  أصحابها  ,انهم سيضربون بالعصا الغليظة كل من تسول له نفسه مواصلة النهج الذي سلكته عصابة الطرابلسية وأتباعهم .. ولكن هيهات فما زالت دار لقمان على حالها بل زادت سوءا.  ولعل في المظلمة التي تعيشها عائلة الخاروني منذ 1985 وتتواصل إلى أيامنا هذه ما يؤكد أن الثورة التونسية أكذوبة كبرى وأن دولة الفساد والإفساد لم تسقط بل زاد أخطبوطها تعقدا .

 والموضوع الذي تنشره صحيفة الثورة نيوز في هذا العدد و وستعود إليه مرات ومرات يمس وزارة الفلاحة التي يبدو أنها منشغلة بصفقة العجول البرازيلية المشبوهة ، وزارة أملاك الدولة التي  ما فتئ وزيرها سليم بن حميدان يؤكد انه وزير ثوري والحال أنه محوط بمجموعة من الذئاب لا تقدم له إلا التقارير الخاطئة الكاذبة .

تحت عنوان أملاك الدولة العرفاوي وجماعته يغتصبون 66 هكتارا

ما كان سمير بن علالة الخاروني صاحب بطاقة تعريف وطنية عدد 05683607 والقاطن بهنشير هارون كاف غراب جومين بنزرت يظن أن المظلمة التي تعرض إليها خالاه سنة 1985 ستعود من جديد . ولئن استطاع شقيقا والدته أن يسترجعا أرضهما التي حاولت وزارة أملاك الدولة افتكاكها ظلما  وبهتانا  فإن معاناة سمير انطلقت منذ سنة 2008 ويبدو أنها لن تنتهي قريبا ما لم يجد العون والنصير من الخبراء الذين يعول عليهم في المحافظة على رزق يراد اغتصابه من مجموعة مافيوزية وأكد محدثنا خلال اللقاء به إن ثقته في الله وفي الخبراء كفيلة بأن تنهي مأساته ...

ففي سنة 2008 عمد عبد الرزاق العرفاوي كاهية مدير الانتزاعات  بالسدود وصهره بوبكر السماتي  ( سائق بنفس الإدارة ) إلى استغلال نفوذهما للاستيلاء بالقوة على أرض سمير الخاروني وهي كائنة بهنشير عون المسمى أيضا بن حمدان التابعة لمشيخة السمان جومين من ولاية بنزرت وتسمى القطعة التي تم الاستيلاء عليها المطوية وهي تمسح حوالي 35 هكتارا ..ويقول الشاكي إن العرفاوي وصهره قد افتكا منه هذه القطعة باستعمال العنف الشديد والضرب والترهيب وذلك بواسطة عصابة متكونة من عدة أفراد مأجورين وعدة جرارات فلاحية تم كراؤها للغرض وذلك يوم 31 مارس 2010 ...

وقد ادعى المعتدون أن قطعة الارض المذكورة تابعة لأملاك الدولة موضوع الرسم العقاري 1168 ببنزرت  ( 9018 سابقا ) كما ادعى السماتي أنه قد تسوغ الارض المذكورة من مصباح بن بلقاسم بن عمار المي وجنات بنت حسين الحكيري . والحال أن الأرض التابعة لهذين الشخصين تعرف ب" الصياح " وهي تابعة لأملاك الدولة صماح 1168 وهي تبعد عن أرض سمير الخاروني حوالي 3 كليومترات ...وكان قد امتلكها كتعويض لهما عن أرضهما المنتزعة بسد وادي المالح بسجنان ..

تسجيل الأرض ورحلة المتاعب

ومما عمق معاناة سمير الخاروني أن ارضه غير مسجلة وعندما أراد أن يسوي وضعية العقار وجد كل الدروب أمامه  مسدودة ، فلما تقدم بمطلب إلى ديوان  قيس الأراضي ببنزرت من أجل طلب أشغال مختلفة ( T.P.D ) تحول خبير فني للغرض يوم 19 أوت 2010 للقيام للعقار المسمى  بعملية التحديد الوقتي ولكن عبد الرزاق العرفاوي منعه من إتمام الأشغال فدون في محضر التحديد الوقتي النص التالي : " أثناء قيامنا بالاشغال الخاصة والمتنوعة وأثناء عملية الرفع تقدم إلينا السيد عبد الرزاق العرفاوي ومنعنا من إتمام هذه العملية لذلك قررنا  ختم هذا المحضر الخاص بعدم الرفع ، وحيث انتهت  مهمتنا  وقمنا بختم هذا المحضر بعدم الرفع  

" ..

ولكن صاحب الارض لم ييأس فتقدم يوم 9 سبيتمبر 2010 بمطلب تسجيل اختياري قصد تسجيل عقار يحتوي على ارض فلاحية وبعد القيام بالعمليات الضرورية ( الإشهار ، واستخلاص معاليم ديوان قيس الأراضي )  تحول صابر الحلواني الخبير الفني وقام بعملية التحديد الوقتي واعدا بأن يعود بعد اسبوع لأنهاء  عمله ..ولكن طالت المدة ولم يعد صابر  و تلكأ ديوان قيس الأراضي في القيام بمهمته ولم يتحول أي  فني إلا بعد رفع عدد من الشكاوى .  ولما رجع صابر الحلواني إلى العقار ادعى بأن العقار هو ملك الدولة  وهو تدليس خطير مهددا سمير الخاروني " برا اشكي هانا الحاكم قدامك  على خاتر إنت شكيت بينا "  وقد  مدّ المحكمة العقارية بتقرير في الغرض يوم 17 جانفي 2012 ..

وتم استدعاء الخاروني من قبل القاضي المقرر الدي طلب التقصي على العقار وبعد أن اطلع على الأمثلة الهندسية وعلى الحكم عدد 490  المتضمن تقرير اختبار أنجزه حسن حسين الشريف في 14 جانفي 1985  يؤكد أن العقار ليس على ملك الدولة مما جاء في نص التقرير " أن منوبيه  الطاهر وشقيقه علي البجاوي يقطنان بالهنشير منذ عشرات السنين وأن أجدادهم ولدوا في الضيعة المذكورة وشيدوا بها البناءات وزرعوا بها عديد الأشجار حسب المعاينة المضافة ولا شيء يثبت أن هذا العقار من مشمولات العقار المسجل التابع للدولة " ...

وأمام هذا التقرير اضطر القاضي المقرر لدى فرع المحكمة العقارية ببنزرت إصدار مأمورية اختبار عن طريق الخبير سامي عروة بالتثبت من مدى شمول العقار موضوع الطلب الحالي بالرسم العقاري عدد 1168..

إلى بن سالم: متى سترد  الحقوق إلى أصحابها ؟؟؟

ظن سمير بن علالة الخاروني أن معاناته قد تنتهي فراسل وزير الفلاحة  محمد بن سالم  يوم 14 سبتمبر  2014   طالبا منه رفع مظلمة مسلطة عليه من قبل عبد الرزاق العرفاوي كاهية مدير الانتزاعات  بالسدود وصهره بوبكر السماتي  شارحا فيها وضعية العقار وما تعرض إليه من تهديد وسطو على ملكه ولكن الوزيرلم يعر الموضوع أي اهتمام فلم يرد على الشكوى ولم يحدد موعدا للقائه ؟؟؟