تستور :فلاح مزعوم احترف التحيل واستولى على آلاف الهكتارات ولهف المليارات تحت حماية الحكومة

: ويتواصل مسلسل الفساد بطولة حاميها حراميها 

بعد نشرنا في العدد السابق لمقال حول الفلاح المتحيل محمد بولعراس الهمامي والذي اختص في نهب أموال صندوق تأمينات “الكتاما” بقيمة تفوق المليار سنويا باعتماد تصاريح مغلوطة لأراض فلاحية مزعومة ولمحاصيل زراعية افتراضية تنتهي بالتعويض اعتمادا على ملفات حوادث وهمية ولإنجاح مسرحيته القذرة يعمد إلى حشر هويات أفراد من عائلته (محمد ياسين – محمد – احمد – راضية وفاطمة الهمامي) تعود الثورة نيوز من جديد لنشر حلقة جديدة تهتم بما يحصل في عالم التامين في فرعه الفلاحي من فساد وإفساد والغرض فضح ممارسات ومخططات شيطانية مرتبطة بعصابة السراق اختصت في نهب المال العام والخاص..وغايتنا من وراء ذلك  أن  تتحرك الجهات المتضررة وقد تستفيق الضمائر الخيرة والشريفة لتأذن بفتح ملفات لنهب أموال التامين عبر شبكة من المستكرشين والمتحيلين والقضاة المتورطين والمحامين الفاسدين والخبراء المجرمين …

 
تصوروا انه طيلة فترة الاختبارات والمعاينات والتقاضي ترى سيارات مسؤولي التامين والقضاة المتعهدين والمحامين المكلفين وعدول التنفيذ والخبراء الفلاحيين والمسؤولين الجهويين والمركزيين تجوب المنطقة وغالبيتها في اتجاه ضيعات الفلاحين المفسدين لحضور الولائم وجلسات الجنس والمجون وللعودة بلفافات المال النتن وبما لذ وطاب من اللحمة الفرشكة والجبنة الطرية والعسل والزيت والدجاج العربي والحمام والحجل والبيض و…

محمد بولعراس الهمامي و محمد الطاهر الهمامي  و محمد بن إبراهيم الهمامي  وجوه لعملة واحدة وثلاثتهم يحملون نفس اللقب دون أن تجمعهم أية قرابة لكنهم ينشطون في ولاية باجة بين تستور وقبلاط …هم عينة من الفساد المستشري بجهة باجة نجحوا في غفلة من الشرفاء والأخيار في الاستيلاء دون وجه حق على آلاف الهكتارات ومئات المليارات …وحلقة اليوم تهم احد اضلاع مثلث الفساد الفلاحي وهو المدعو محمد بن إبراهيم الهمامي شهر محمد الهمامي …هو احد ابرز المساهمين في شركة الأحياء والتنمية الفلاحية “الخيمة” والتي تستغل عدد من ضيعاته على وجه الكراء بولاية باجة وخاصة بأولاد سلامة بتستور (أكثر من 2700 هكتار من الأراضي الفلاحية من أملاك الدولة المستولى عليها) يعتبر من ابرز المتحيلين بالجهة من الذين اثروا بطريقة فاحشة زمن دولة الفساد مستغلا علاقاته المشبوهة مع رجال الساسة وأصحاب الحل والعقد يواصلون إلى تاريخ الساعة على نفس المنوال وبنفس الطريقة وبنفس السلوكيات فمثلما تم تنظيم الولائم لوزراء النظام البائد من حامد القروي واحمد عياض الودرني وعبد الرحيم الزواري ورفيق الحاج قاسم والشاذلي النفاتي وعلي السرياطي و… تم أيضا بعد وصول حركة النهضة إلى الحكم تنظيم ولائم للشيخ راشد الغنوشي ولطفي زيتون والقائمة طويلة…

تصوروا الفلاح المتنفذ والمتحيل محمد بن إبراهيم الهمامي وأمثاله كثر يحصل سنويا على تعويضات بالمليارات اعتمادا على تصريحات مغلوطة تقدم لشركات التامين المكتتب لديها (صندوق الكتاما – تأمينات استري – مجمع تونس للتامين – …) حول تضرر زراعته نتيجة نزول حجر البرد والحال إما انه لم تسجل الجهات الرسمية من معهد الرصد الجوي ومندوبية جهوية للفلاحة أية حادثة طبيعية من ذات النوع أو عبر التصريح المغلوط بتعرض  كامل صابته الفلاحية للحرائق بعد أن يتعمد اضرام النار في الجزء المزروع والذي لا يتجاوز في غالب الأحيان 10% من المساحة الجملية والادعاء بان كامل الأرض كانت مزروعة وان النيران التهمت كامل المحصول وتأتي عادة تقارير الحماية المدنية مطابقة للادعاءات الباطلة وبعدها ترفع القضايا وتكسب باعتماد الطرق الملتوية عبر شبكة القضاة المتورطين في الفساد والرشوة والنتيجة حصول الفلاح المتحيل على أموال بالمليارات غير مستحقة وتكبيد خسائر فادحة لشركات التامين المتعاقدة.

عينة أولى : قضية محمد الهمامي ضد الكتاما

الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 02 ديسمبر 1999 عن المحكمة الابتدائية بباجة يقضي بإلزام صندوق تأمينات “الكتاما” بان تؤدي للشركة زاعمة الضرر قرابة 230 الف دينار لقاء الضرر المزعوم الذي لحق بمزارع الحبوب .

حيث ادعى صاحب شركة “الخيمة” انه خلال يوم 06 أوت 1997 تعرضت مزارعه ومغروساته إلى ضرر كبير نتيجة نزول البرد وقد استشهد بتقرير الخبيرة الفلاحية سعاد هديدر والتي قدرت جملة الأضرار ب422798.375 دينار موزعة على جزأين الأول يهم أضرارا مزعومة لحقت بمزارع الحبوب مقدرة بأكثر من 252 ألف دينار والثاني أضرارا مزعومة لحقت بصابة الزيتون مقدرة ب170 آلف دينار.

الخبيرة سعاد هديدر اعتمدت لدى معاينتها الميدانية ليوم 13 أوت 1997 على ادعاءات عاملين لدى شركة الخيمة دون الرجوع إلى مصالح الرصد الجوي ولا اعتماد رأي السلط الجهوية ولا المندوبية الجهوية للفلاحة بباجة والحال انه لم يسجل نزول برد خلال تلك الفترة.

صاحب الشركة ادعى انه بتاريخ 01 جوان و 17 جويلية و06 أوت من سنة 1997 تضررت مزارعه نتيجة نزول حجر البرد  .

الخبيرة احتسبت معدل إنتاج الهكتار الواحد زراعة حبوب ب16 و20 قنطار ا والحال ان المعدل لا يتجاوز في أقصى الحالات 5 قنطارات.

محكمة الاستئناف بتونس أيدت الحكم الابتدائي في القضية عدد 79003 بتاريخ 23/10/2001 وقضت لفائدة الفلاح المزعوم بالحصول على قرابة 500 ألف دينار تعويضات من صندوق التامين “الكتاما”.

عينة ثانية : قضية محمد الهمامي ضد تأمينات استري

كما قام محمد الهمامي بتاريخ 26/09/1997 أي في نفس السنة التي قام فيها صندوق تأمينات الكتاما بمقاضاة شركة تأمينات “استري” عارضا انه امن لديها صابة “قمح” و”شعير” و”قصيبة” لضيعات فلاحية واقعة بأولاد سلامة من معتمدية تستور للموسم الفلاحي 96/97 عن مخاطر البرد مؤكدا على تعرض مزروعاته للتلف.

وجاء في حيثيات القضية أن محمد الهادي الهمامي وزوجته شريفة الهمامي وابنته وسيلة الهمامي وجهوا يوم 03 جوان 1997 إعلاما عبر الفاكس إلى نائب شركة التامين المتعاقد معه يعلمون فيه عن تعرض مزروعاتهم لآفة نزول حجر البرد وبتاريخ 11/06/1997 خلص الخبير الفلاحي “منور الكوكي” بعد معاينته الميدانية إلى انه لا وجود لأي آثار  برد ولكن زاعم الضرر أصر وأعاد الكرة عبر إعلام بتاريخ 17/06/1997 ورفع الخبير المذكور نفس الخلاصة وهي أن ادعاء صاحب شركة الخيمة مردود عليه ونفس الشيء تقريبا خلال الإعلام الثالث بتاريخ 02/07/1997 إذ أكد الخبير في تقرير يوم 06/07/1997 انه بتحوله على عين المكان صحبة عوني تنفيذ لم يجدوا شيئا من أثار البرد أو الأضرار المدعي بشأنها مؤكدين على سوء نية زاعم الضرر واضحة لا لبس فيها ومواصلة في مشاغبة تأمينات “استري” للحصول على تعويضات غير مستحقة عمد زاعم الضرر إلى استصدار إذن على عريضة في تعيين خبير ومن سوء حظه أن المحكمة سمت الخبير “فاروق الكوكي” فسارع إلى طلب تغييره لتعوضه المحكمة بالخبيرة سعاد هديدر والتي أنجزت كعادتها إعمالا باطلة توصلت من خلالها إلى تأكيد الضرر الحاصل.

بالرجوع إلى المندوبية الجهوية للفلاحة تأكد أن البرد لم ينزل في الأيام المذكورة بمعتمدية تستور وان الصابة غير موجودة بحكم الجفاف ويمكن الاستشهاد بأمر منشور بالرائد الرسمي عدد 74 لسنة 1997 المؤرخ في 16/09/1997 (صفحة 1835) يؤكد على أن مشيخة أولاد سلامة من معتمدية تستور متضررة من اجل الجفاف.

محكمة الاستئناف بتونس قررت في القضية عدد 55924 بتاريخ 05/02/1999 إلى انتفاء كل علاقة سببية بين الأضرار المدعي بها والبرد موضوع عقود التامين بين عائلة محمد إبراهيم الهمامي وشركة تأمينات “استري”.

ونفس الشيء تقريبا حصل مع مجمع تونس للتامين (غات) مثلما حصل مع صندوق تأمينات “كتاما” وتأمينات “استري” حيث ادعى زاعمي الضرر عائلة محمد إبراهيم الهمامي بعد اكتتابه لعقود تامين باسمه وباسم أفراد من عائلته ضد البرد أن أراضيه تضررت نتيجة نزول البرد الذي أتى على كل مزروعاته من حبوب وزيتون خلال الفترة الممتدة من 2 و10 ماي 1996 وبنفس الطريقة يوجه برقيات متتالية للشركة المؤمنة للإعلام بنزول البرد ثم يطلب من المحكمة تعيين خبير بموجب أذن على عريضة لتقدير الأضرار المزعومة ثم يقوم بعدها برفع قضايا مطالبا بالتعويض بناء على تقرير الاختبار المأذون والمشبوه .

شهادة أهالي الجهة حول النشاط المشبوه للفلاح المزعوم

حصلت الثورة نيوز على حزمة من المؤيدات التي تفضح الفلاح المزعوم محمد إبراهيم الهمامي ومن ضمنها حجة عادلة “تلقي شهادة” أدلى بها عدد من أهالي الجهة لدى عدلي الإشهاد عائشة الزغلامي وياسين زمالي وصح جميعهم اشهدوا وصرحوا جميعا أن البرد لم ينزل أبدا بمنطقة أولاد سلامة مساحتها التقريبية ألفي هكتار وذلك لا في شهر جوان ولا في شهر جويلية من السنوات موضوع ادعاءات صاحب الضرر المزعوم كما شهد بعضهم وهم في غالبيتهم من أهالي المنطقة أن محمد الهمامي قام بإتلاف محصوله من الهندي والزيتون وكلف من قام بإفساد المحصول وقد استقدم الخبيربين  محمد الهادي سحنون وعلي العلوي وتواطأ معهما  ليحررا  له ما يريد على تقرير الخبرة تحت إشراف مستشاره في النصب والتحيل  الخبير منور الكوكي  .

 كما أضاف الشهود أن البرد لم ينزل أبدا بمنطقة اولاد سلامة مدة كذلك صرح البعض الاخر بان محمد الهمامي تحيل على شركات التامين بادعاء إتلاف المحصول بالعوامل الطبيعية واستشهدوا بأنهم اعلموا المدير العام للكتاما المدعو منصور النصري بالوقائع وأحاطوه علما بتحيل الفلاح المزعوم إلا انه اطردهم من مكتبه ورفض الإصغاء لهم وهو المتعود على حضور ولائم الفلاح المتحيل ورحلات الصيد البري والتي يحضرها عادة وزراء المخلوع من حامد القروي وصولا إلى احمد عياض الودرني مرورا بعبد الرحيم الزواري ورفيق الحاج قاسم و….

وللتحيل طرق ومسالك لا يعرفها إلا اهل الاختصاص

الفلاح المتحيل محمد بن إبراهيم بولعراس الهمامي شهر محمد الهمامي اختص منذ عقود في استنباط الطرق والحيل والخزعبلات للاستيلاء على المال العام فإضافة إلى آلاف الهكتارات المستولى عليها وكذلك عشرات المليارات بعنوان تعويضات غير مستحقة نجح صديقنا المتحل في الاستيلاء على عشرات المليارات بعنوان قروض تحصل عليها من عديد البنوك العمومية والخاصة لبعث مشاريع وهمية (شركة مقاطع بولعراس للحجارة – شركة العرائس للمقاولات وأشغال الطرقات وشركة النباتات الطبيعية و…)

والغريب أن جميع الشركات التي بعثها الفلاح الجاهل (لا يحسن الكتابة والقراءة وكل ما يتقنه النصب والزور والتحيل) أفلست أو انه أعلن إفلاسها الافتراضي بعد أن لهف أموالها وبعد إعلان تفليسه بالمليم الرمزي يعمد إلى بعث مشاريع وهمية جديدة باسم احد أبنائه يكون فيها عادة هو المتصرف الوحيد والحصري ومنها على سبيل المثال شركة الإحياء والتنمية الفلاحية ببرج العيون الخيمة والتي بعثها باسم ابنه توفيق بن محمد الهمامي وحيث لهف بواسطتها المليارات وللتفصي من الديون استغل حالة الفوضى إبان الثورة لإضرام النار في ممتلكاتها بمساعدة من عصابة مرتزقة استقدمها من مجاز الباب عن طريق ابنيه مورو وياسين… هذا الأخير ياسين الهمامي كان على علاقة وطيدة بسفيان بن علي ابن شقيق الرئيس المخلوع وصهر الهادي الجيلاني رئيس منظمة الأعراف زمنها.

                                                            محمد الحاج منصور