فضيحة بوزارة التنمية والتعاون الدولي : وشهد شاهد من أهلها عن مدى تورط لمين الدغري ونور الدين الكعبي في الفساد للعنكوش

الثورة نيوز كانت سباقة في نشر ملفات فساد الأمين الدغري ونور الدين الكعبي في العدد 26 بتاريخ 17 ماي 2013 تحت عنوان “الوزير الدغري شلك العريض وشوه صورة البلاد” وها أن الزميلة الشروق تنشر بتاريخ 10 أكتوبر 2013 نص الشكاية التي رفعها مؤخرا احد ابرز كوادر الوزارة المشهود لهم بالكفاءة والخبرة والنزاهة المدير العام للتعاون الإقليمي عادل بن علي من اجل استغلال الصفة وإهدار المال العام… وهو ما يؤكد على أن الثورة نيوز كانت سباقة في كشف مواطن الفساد وفي التشهير بالمفسدين.

القضية رفعها مدير عام التعاون الإقليمي بوزارة التنمية والتعاون الدولي عادل بن علي وطالب بتتبع المشتكى بهما من أجل الفساد المالي والإداري صلب الوزارة.
أوضح الشاكي أن وزارة التعاون الدولي والاستثمار الخارجي هي الممثل الوحيد لتونس في الاجتماعات الدورية للهيئات الدولية والإقليمية دون أن تدخل في مهمتها من أي وزارة أخرى إلا أنه وحسب نص الشكاية أصبحت مهمة التمثيل التي فيها منح حضور وإمتيازات في الحكومة الحالية تمنح على أساس الولاء الحزبي دون مراعاة لمصلحة سير المرفق العمومي.

بداية المشكل

أشار الشاكي انه يشرف على ملفات التعاون مع المؤسسات المالية الإقليمية العربية والإسلامية والأفريقية التي تضم الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي والمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا والهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية ومجموعة البنك الأفريقي للتنمية. وتتركز كل سلطات هذه المؤسسات في مجلس المحافظين الذي يعقد اجتماعا كل سنة وتمثل الدول في هذا المجلس على مستوى الوزراء وهم المحافظون يشاركهم في ذلك محافظون مناوبون في شخص المسؤول عن الملف بالنسبة لتونس.
أما مجالس الإدارة فهي مسؤولة عن إدارة الأعمال العامة لهذه المؤسسات ويشترط أن يكون أعضاؤها على درجة عالية من التأهيل والكفاءة في الشؤون المالية والاقتصادية.
أوضح الشاكي أيضا أن الوزارة تتولى تمثيل البلاد التونسية في الاجتماعات الدورية للهيئات الدولية والإقليمية ذات الصبغة المالية. مع إمكانية تعاون الوزارة مع وزارات أخرى عندما يتعلق الموضوع بالندوات الدولية والإقليمية وطيلة عقود لا يحضر مثل هذه الاجتماعات من خارج الوزارة سوى مسؤول من وزارة المالية بوصفه ممثل تونس في مجلس محافظي المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات باعتبار تخصصه في مجال التأمين.
أضاف الشاكي انه وفي حال تعيين مسؤول من وزارة التعاون الدولي في منصب خارج الوزارة يتولى الوزير مباشرة إيقاف عضويته في الاجتماعات ليسند التمثيل إلى غيره من مسؤولي الوزارة حسب الاختصاص وفي كنف الشفافية وذلك بعد استشارته في الموضوع.
صرح الشاكي انه وبالرغم من إمكانيته في تمثيل تونس في كل اجتماعات المؤسسات المالية العربية بمعية الوزير مع الحصول على منحة حضور واحدة في كل الاجتماعات إلا أنه حرم من حقه في ذلك. وقال إن المشتكى به الكعبي تعمد المشاركة في اجتماعات الهيئات المالية العربية لسنة 2012 بمراكش رغم مخالفته للقانون وتحيل على النزل وذلك بعدم خلاص معلوم الإقامة الشيء الذي أضر بسمعة تونس كما أحدث حرجا للشاكي أمام هذه المؤسسات التي طالبته بالتدخل لدى الكعبي لخلاص معلوم الإقامة.
بحلول المشتكى به الأمين الدغري على رأس الوزارة عمد حسب ما جاء في الشكاية إلى إقصاء الشاكي من منصبه في مجلس إدارة البنك الإسلامي للتنمية وتعويضه بالمشتكى به الكعبي الذي لا تربطه أي علاقة بالميدان وهو ما اعتبره الشاكي ينطوي في إطار تحقيق المنفعة للغير دون وجه حق ورغم تكرر محاولاته في الدفاع عن حقه في مواصلة القيام بواجبه كممثل تونس في مجلس إدارة البنك الا ان محاولاته باءت بالفشل .
لم يتوقف الأمر عند ذلك الحد حيث عمدا المشتكى بهما إلى إقصاء الشاكي من منصبه كمحافظ مناوب قانونا في البنك الأفريقي للتنمية ليتم تعيين شخصية أخرى سبق أن كانت برتبة كاتب دولة لدى علي العريض.

تجاوزات بالجملة

ذكر الشاكي أن المدعى عليهما عمدا إلى تهميش ملفاته والعمل على تفتيتها إلى جانب حرمانه من المشاركة في عدد من الاجتماعات مع مسؤولي المؤسسات المالية وتواصلت المضايقات وعملية التعتيم عن مآل ملفات الإدارة مما عطل سير المرفق العمومي. ثم عمدا المشتكى بهما إلى إرسال وساطات من الوزارة للتأثير على الشاكي لسحب شكاياته ضدهما مقابل إعطائه ما يريد إلا ملف التمثيل في البنك الإسلامي للتنمية.
أمام رفض الشاكي هذه المقايضة تواصلت سياسة الهرسلة ولحقت ببعض الموظفين السامين بالوزارة مقابل تمتع أشخاص آخرين بامتيازات نتيجة الولاء الحزبي وفق نص الشكاية.
الشاكي أكد أن وزارة التعاون الدولي أصبحت في حاجة للتدخل العاجل نتيجة ما أسماه اعتماد المحسوبية والولاءات في الترقية الإدارية.

إيمان بن عزيزة – جريدة الشروق