lundi 14 octobre 2013

لماذا يعتزم بعض المستشارين الجبائيين والمحامين مقاضاة وزير المالية




دأب عدد من الأشخاص المنتحلين لصفة المستشار الجبائي، وأغلبهم من السماسرة والمتقاعدين والممنوعين على معنى الفصل 97 ثالثا من المجلة الجزائية وبعض المحاسبين والخبراء المحاسبين والمدرسين وغيرهم من الأشخاص الذين لم يحصلوا على موافقة وزارة المالية، على تقديم أنفسهم للمؤسسات كمستشارين جبائيين وبالتالي كمحامين أيضا وعلى إيهامهم بقدرتهم على التدخل لفائدتهم لحل مشاكلهم الجبائية. ويرمي هذا البلاغ إلى تحسيس المؤسسات، التي لا زالت لا تفرق بين مهنة المستشار الجبائي التي تخضع مباشرتها لموافقة وزارة المالية والمهن المحاسبية الممنوعة من القيام بمهام المستشارالجبائي، بخطورة هذه التجاوزات على مصالحهم وإلى التعريف بالأشخاص المؤهلين قانونا للقيام بمهام المستشار الجبائي CONSEILLER FISCAL.

طبقا لمقتضيات الفصل الأول من القانون عدد 34 لسنة 1960 مؤرخ في 14 ديسمبر 1960 متعلق بالموافقة على المستشارين الجبائيين يتمثل نشاط المستشار الجبائي في الآتي :
- تقديم الاستشارات الجبائية وخدمات التخطيط الجبائي والمساعدة على إعداد التصاريح الجبائية،
- المساعدة أثناء المراقبة الجبائية أمام الإدارة أو أمام المحاكم الجبائية، علما أن المحكمة الإدارية أقرت من خلال استشارتها عدد 495/2012 بأهلية المستشار الجبائي في الدفاع على المطالبين بالضريبة أمام المحاكم الجزائية،
- التدقيق الجبائي وهي عبارة عن مراقبة جبائية بيضاء يتمكن من خلالها المطالب بالضريبة من معرفة أخطائه وتفاديها أو أخذها بعين الاعتبار قبل تدخل مصالح المراقبة الجبائية عملا بقاعدة ” الوقاية خير من العلاج “. إن التدقيق الجبائي، الذي يقوم به مستشار جبائي مرخص له من خرّيجي المعهد العالي للمالية والجباية بسوسة، والذي عرف نجاحا منقطع النظير داخل البلدان المتطورة، يبقى الحل الأمثل لتفادي المخاطر الجبائية الوخيمة العواقب


ويحجر على المستشار الجبائي تقديم الخدمات المحاسبية باعتبار وضعية اللا- تلاؤم القائمة بين مهنة المستشار الجبائي والمهن المحاسبية وإلا عد منتحلا لصفة على معنى الفصل 159 من المجلة الجزائية. كما يحجر على ممتهني المحاسبة القيام بمهام المستشار الجبائي مثلما يتضح ذلك جليا من خلال النصوص المنظمة لمهنة المستشار الجبائي والمحامي والمحاسب والخبير المحاسب وكذلك المذكرة الداخلية عدد 30 لسنة 2007 المصاحبة لهذا البلاغ وإلا عدوا مرتكبين لجنحة يعاقب عليها بالسجن والخطية على معنى الفصل 291 من المجلة الجزائية باعتبار أنهم يعدون أيضا منتحلين لصفة المحامي. إن منتحلي صفة المستشار الجبائي ( الذين ليست لهم شهادة علمية في بعض الأحيان ) عادة ما تحمل بطاقة زيارتهم CARTE VISITE التنصيصات التالية : تدقيق قانوني، مستشار في التصرف، تدقيق استشارة جباية، مساعدة محاسبية وجبائية، محاسبة وجباية، جبائيات حسابيات، استشارات جبائية ومحاسبية، استشارات قانونية وجبائية، دراسات جبائية ومحاسبية، خدمات إدارية، مدرس جامعي مستشار في الجباية، مساعدة المؤسسات، نزاعات جبائية، استشارات، تدقيق جبائي، مراقب حسابات ومستشار في الجباية، مساعدة إدارية، مستشار… فعلى الرغم من أن النصوص المنظمة لمهنة المحاسب أو الخبير المحاسب لا تسمح لممتهني المحاسبة بمباشرة مهام المستشار الجبائي مثلما يتضح ذلك من خلال الوثيقة المصاحبة، نلاحظ بكل مرارة ان عددا هاما من ممتهني المحاسبة يصر على انتحال صفة المستشار الجبائي وبالتالي المحامي وعلى التحيل على مستهلكي الخدمات الجبائية والقانونية مثلما يتضح ذلك من خلال المحاضر المحررة من قبل عدول منفذين بخصوص المواقع الالكترونية لهؤلاء المتحيلين الذين انقضوا على مجال تدخل المهن الأخرى بعد أن حازوا على موقع احتكار وهيمنة في مجال تدخلهم. فلقد علمنا عن طريق المطالبين بالضريبة أن منتحلي صفتنا من السماسرة والدجالين والمتحيلين ينصحون ضحاياهم بعدم التوجه لمستشار جبائي مرخص له من قبل وزارة المالية حتى لا ينفضح أمرهم و تنكشف أخطاؤهم ولا يتنبه حرفائهم إلى مسؤوليتهم المدنية والجزائية الناجمة عن انتحالهم لصفتنا.



 الأتعس من كل ذلك أن وزير المالية يرفض إلى حد الآن سحب المعرفات الجبائية التي منحها في خرق للفصل 56 من مجلة الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات والفصلين 96 و107 من المجلة الجزائية والفصل 29 من مجلة الإجراءات الجزائية للآلاف من متحيلين والسماسرة من المتلبسين بلقب المستشار الجبائي والمحامي. كما يصر على التعامل مع هؤلاء المتحيلين من خلال توقيع صفقات معهم وتمكينهم من التدخل في الملفات الجبائية وهذا مظهر من مظاهر الفساد الذي يجب على القطب القضائي التحقيق فيه على ضوء الحجج التي بحوزتنا، علما أن بعض المستشارين الجبائيين والمحامين يعتزمون رفع قضية لدى القطب القضائي ضد وزراء المالية وكاتب الدولة للجباية وبعض الموظفين من اجل الفساد الإداري على الأقل. أن المذكرات الداخلية التي تصدرها إدارة الجباية من حين لآخر آمرة من خلالها أعوانها بعدم التعامل مع المتحيلين والسماسرة من مخربي الخزينة العامة بقيت صورية وإصدارها يندرج في إطار ذر الرماد في العيون باعتبار أن نفس الإدارة منحت الآلاف من الفاسدين والمتلبسين بلقب المستشار الجبائي والمحامي معرفات جبائية وتتعامل معهم في خرق للقانون وهي تصر إلى حد الآن على عدم تحيين جدول المستشارين الجبائيين الذي يتضمن أسماء بعض الموظفين والمحاسبين والخبراء المحاسبين دون الحديث عن “شركات المستشارين الجبائيين” المبعوثة في خرق للفصل 4 من قانون المهنة والمتكونة من ممتهني المحاسبة وغيرهم من غير الحاملين للشهادات العلمية المطلوبة. أيضا يصر وزير المالية على عدم تحوير الفصول 39 و42 و60 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية التي تسمح لمخربي الخزينة العامة والمتحيلين والسماسرة بالتدخل في الملفات الجبائية وحتى أمام المحاكم كما يصر على الإبقاء على لجنة إعادة النظر في قرارات التوظيف الاجباري التي تعتبر محكمة خارج إطار المنظومة القضائية وتشكل قضاءا موازيا والتي خلفت اللجنة الاستشارية المكلفة بالنظر في عرائض المطالبين بالضريبة التي شطبت الديون الجبائية في خرق للقانون منذ سنة 1998 دون أن يفتح تحقيق جنائي بخصوص أعمالها إلى حد الآن. كما أن عصابة الفساد داخل وزارة المالية نكلت بالمستشارين الجبائيين وبالعاطلين عن العمل من الآلاف من حاملي الشهادات العليا في الجباية طيلة عشرات السنين من خلال إطلاق العنان لمخربي الخزينة العامة من السماسرة وتعطيل مشروع القانون المتعلق بتنظيم المهنة المعد منذ سنة 1994 وقد شاركت في تلك الجريمة كل الحكومات والهيئات المشوهة التي ولدت بعد 14 جانفي و23 أكتوبر 2011 ويكفي معرفة أن مشروع القانون المودع منذ 13 جويلية 2012 من قبل مجموعة من النواب بالمجلس التأسيسي إضافة للمشروع المعطل صلب الحكومة دون مبرر نتيجة استشراء الجهل والفساد. لا ننسى أيضا المتحيلين الأجانب الذين تم منحهم معرفات جبائية في خرق للفصل 56 من مجلة الضريبة على الدخل والمرسوم عدد 14 لسنة 1961 ليباشروا أنشطة تجارية ويستنزفوا مواردنا من العملة الصعبة ويخربوا مؤسساتنا الاقتصادية ويقطعوا رزقنا مثلما هو الشأن بالنسبة لشركات السمسرة في تذاكر المطاعم التي يصر الفاسدون داخل المؤسسات العمومية على التعامل معها رغم علم وزير التجارة ووزير الفساد ووزير المالية ورئيس الحكومة بذلك. إن المهنيين التونسيين والمؤسسات المواطنة والعاطلين عن العمل والخزينة العامة ضحية لعصابات الفساد التي تعطل العمل بالنصوص التشريعية والترتيبية محولة مؤسسات الدولة ضيعات خاصة وهذا يستلزم وقفة حازمة لمقاضاة هؤلاء من اجل الفساد الإداري على الأقل باعتبار أن ما يقومون به يدخل تحت طائلة الفصل 96 من المجلة الجزائية. هل يعقل أن يتورط وزراء الثورة مع المتحيلين الأجانب في استنزاف مواردنا من العملة الصعبة وقطع رزق التونسيين وهم الذين لبسوا جبة مكافحة الفساد.



إن التأكد من أهلية مسدي الخدمة الجبائية، بالاتصال بالمجمع المهني للمستشارين الجبائيين، يبقى خطوة ضرورية لتفادي المفاجآت المكلفة التي نسمع بها من حين لآخر عند خضوع المطالبين بالضريبة، الذين هم على حسن نية، لمراقبة جبائية أولية أو معمقة من جراء جهل منتحلي الصفة والسماسرة للقوانين الجبائية. ويبقى حق المطالب بالضريبة قائما في تتبع منتحلي الصفة والدجالين أمام المحاكم المدنية والجزائية لجبر ضرره وكذلك أمام الهيئات التأديبية إن وجدت، علما أن عددا من المستشارين الجبائيين والمحامين سيشرعون في مقاضاة هؤلاء المتحيلين وبالأخص الشبكات العالمية للمحاسبة والمحاماة. فعلى المطالب بالضريبة المتضرر من جراء أعمال منتحلي صفة المستشار الجبائي والمحامي أن لا يقصر في المطالبة بجبر الضرر أمام المحاكم المدنية أو الجزائية. هل يعقل أن يرفض وزير المالية تطبيق أحكام الفصل 29 من مجلة الإجراءات الجزائية والفصل 9 من قانون المهنة التي تلزمه بإعلام وكيل الجمهورية بالمتحيلين لا التعامل معهم واستقبالهم كالإبطال لدى مصالح الجباية مثلما نلاحظه بكل مرارة اليوم على حساب الآلاف من العاطلين عن العمل من حاملي الشهادات العليا.



أخيرا، نرجوا أن تمكننا وسائل الإعلام من التعريف بالجرائم المرتكبة في حق مهنتنا التي عرفت تطورا منقطع النظير داخل أوروبا ومن فضح السماسرة والدجالين الذين كانوا وراء اندثار عدد هام من المؤسسات وبطالة الآلاف من حاملي الشهائد العليا في الجباية والذين يكلفون الخزينة العامة سنويا ألاف المليارات من خلال تنمية الفساد وغير ذلك، علما أن مشروع القانون المتعلق بإعادة هيكلة المهنة وحمايتها والراجع إلى سنة 1994 معطل برئاسة الحكومة وكذلك من قبل رئيس لجنة المالية ورئيسة لجنة التشريع العام بالمجلس التأسيسي نتيجة استشراء الفساد والجهل.



*الأسعد الذّوادي *
عضو المجمع المهني للمستشارين الجبائيين والجمعية العالمية للجباية ومعهد المحامين المستشارين الجبائيين بفرنسا وعضو سابق بالمجلس الوطني للجباية ومؤسس الغرفة الوطنية للمستشارين الجبائيين


Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire