فضيحة مسجد “الفاروق عمر” بالقنطاوي : مسلسل ركيك انتهى بتراجع الوالي المستبد واختفاء لوحة التدشين

والي سوسة مخلص الجمل الذي لم يكن مخلصا للثورة بتصرفاته التي فاقت الخيال في تجاوز القانون والتعسف على كلّ من دبّ وهبّ في والولاية من موظفين ورجال أعمال و مواطنين عاديين وحتى الدواب والحجر لم يسلم منه …بفضله شب الفساد في كل المجالات في جوهرة الساحل مثل النار في الهشيم حتى طالت رائحته كل أصقاع تونس مع ذلك تصمت الحكومة وكأنّ صمتها هذا متعمّد ولكأنّ الجمل رسولها المكلف بتدمير الولاية على حد تعبير أحد النواب بالمجلس التأسيسي مؤخرا بمناسبة مساءلة وزارة الداخلية …من جهتها الثورة نيوز ساهمت في الكشف عن عديد ملفات الفساد المتعلقة بهذا الوالي منذ أن تم إسقاطه في الخطة مكان الجنرال محمد فوزي الجاوي  وسعت إلى تدوينها من ألفها إلى يائها إنارة للرأي العام وخدمة للمصلحة الوطنية فاعتبر والينا المفدى ذلك عداء شخصيا وسارع إليه الغضب وعظم عليه الأمر  فأخذته الكبرياء والأنفة وأخذته الحميّة و طيش السّفه فلم يستقم له فكر لأنه مصر على إفساده

فساد مخلص الجمل جاب إقليم ولاية سوسة بالطول والعرض شرقا وغربا وشمالا وجنوبا وتنوع هذا الفساد لتكون له وجوه كثيرة في المال و الإدارة والسياسة من مساكن إلى حمام سوسة و النفيضة حتى طال القنطاوي وليضر بجميع مجالات الحياة فتحولت سوسة إلى مدينة غربان وغرقت المؤسسات الاقتصادية في الإفلاس وضربت السياحة في مقتل وفي عقر دارها وحتى قطاع البعث العقاري والمقاولات وتجار مواد البناء لحقتهم لعنة الوالي “الكونطابلي ” صاحب سيارة المرسيدس السوداء ومالك العمارة …ومن المضحكات المبكيات أن كل من يقف في وجه هذا الفساد من رؤساء النيابات الخصوصية ومن المسؤولين المحليين يضعه مخلص الجمل في قائمة أعدائه ويعد له العدة لكي يتخلص منه بكل الطرق المتاحة له وهو ما تعامل به مع قرابة ال18 نيابة خصوصية التابعة لإدارته

 رياح فساد الوالي تهب على مدينة مساكن

من لا يعرف مساكن والقوة الاقتصادية والفلاحية التي تمتلكها بالإضافة إلى أهمية مواردها البشرية ورغم ذلك فإن والي سوسة كان دائما لها بالمرصاد وبحث عن جميع السبل المؤدية إلى  تدميرها بالاستعانة بثلة من الرجعيين من الموالين لحزبه فبدأ يضغط على رئيس نيابتها الخصوصية الذي كان مختارا ومحبوبا من أغلبية أبناء جهته حتى يستقيل وفعلا قد كان له ذلك بعد أن أوقفه أمام خيارين فأما الإذعان لكل ما يصبو إليه الداعية بشير بالحسين زعيم التيار السلفي بالجهة أو مغادرة منصبه فلم يطقهيكل بن عبد الله ذلك وخيّر الانسحاب في صمت رغم تمسّك الأهالي به بعد أن فاض الكأس وألغيت ثلاث عقود زواج بطريقة غير قانونية بسبب تظاهرة الداعية محمد حسان التي بسببها سدت منافذ مقر البلدية …

هذا الخرق للقانون تم على مرأى ومسمع من الكل ولما احتج رئيس النيابة الخصوصية المذكور على ذلك لم يحرك الوالي ساكنا بل بالعكس أعطى الضوء الأخضر للسلفيين وعلى رأسهم معز الجلولي (منظم الولائم الدعوية وصديق الوزير الخادمي) و البشير بن حسين بأن يفعلوا ما بدا لهم فكل أرض مساكن ومقرات إداراتها مستباحة لهم …البشير بن حسين وداعيته محمد حسان هما الآن في السجن ربما لعنة الثورة نيوز حلت بهما بعد أن  كشفت عوراتهما في أكثر من مناسبة وربما ستحل لعنتها ذات يوم على “أمير سوستان “الذي عجز إلى حد الآن على حلحلة مشكلة سيدي الهاني ومساكن وتفرغ فقط لحشر أنفه فيما لا يعنيه وفي صلاحيات لم يخوّلها له القانون بالمرة

حمام سوسة نالت النصيب الأعظم من فساد الوالي

رئيس النيابة الخصوصية لبلدية حمام سوسة المهندس المعماري حاتم العتيري يحظى مثله مثل بقية أعضاء النيابة الخصوصية بثقة أبناء الجهة دون رضا الوالي النهضوي المستبد والذي لم يرق له انتماء غالبية أعضاء المجلس البلدي لحزب معارض مما اعتبر نشازا في المفهوم الديمقراطي للوالي مخلص جمل وهو الذي لا يؤمن لا بالدولة ولا بالقانون ولا بالنجاح المهم عنده الولاء والطاعة حتى ولو نصّب خروفا لإدارة شؤون المنطقة تطبيقا لمقولة المزغني « خروف دخل إلى البرلمان قال بععع قالوا بالإجماع…»

فهذا الوالي ارتكب عديد الأخطاء في حق حمام سوسة التي يكن لها كرها أبديا بحكم إنجابها للرئيس المخلوع ولعدد كبير من إطارات الدولة وكوادرها العليا وبما أن المجال لا يسمح بنشر قائمة أخطاء الجمل فسنكتفي بخطأين وقعا تباعا على مستوى “درة المتوسط” القنطاوي أما الأول يتعلق بما يعرف بقضية جامع الفاروق عمر وأما الثاني يتعلق بالإهمال الكبير لمرسى القنطاوي …

بالنسبة إلى جامع الفاروق عمر فإن الوالي يتعدى في هذه القضية على الصلاحيات القانونية المخولة فقط لرئيس البلدية ويتعدى على جل التشاريع ليعطي لنفسه الحق بأن يخدم صديقا له تحت غطاء بناء جامع …تصوروا أن بلدية حمام سوسة ترفض عديد المرات إعطاء رخصة بناء لصديق الوالي وحليفه المدعو محمد علي بن سعد صاحب قاعة “لاماركيز” للأفراح والمؤتمرات الذي أراد أن يبني على الطريق السياحية القنطاوي محلات تجارية على قطعة أرض على ملكيته تمسح قرابة ال1500 مترا مربعا والحال أن صبغة العقار لا تخرج عن الخدمات السياحية حسب مقتضيات ملف التقسيم عدد 848 وعلى هذا الأساس تم رفض طلب الرخصة في عديد المناسبات…أمام هذا الرفض التجأ رجل الإهمال المذكور إلى الحيل والخزعبلات وما عليه في هذا الطريق إلا أن يستعين بصديقه مخلص الجمل الذي ربما نصحه بأن يطلب رخصة  لبناء جامع وبالتالي يفتح المجال أمامه لفعل ما يصبو إليه فيبني الجامع في الجزء الخلفي والمحلات التجارية في الجزء الأمامي …

هذه الحيلة لم تنطل على النيابة الخصوصية لبلدية حمام سوسة التي رفضت مطلب رخصة البناء مرة أخرى ومع ذلك تجاوز والي سوسة كل الصلوحيات المخولة له وداس على صلوحيات النيابة الخصوصية وقام باستدعاء نور الدين الخادمي وزير الشؤون الدينية لتدشين أسس بناء الجامع بالرغم من انعدام رخصة البناء من حيث الأصل وبالفعل قد قدم معالي الوزير مهرولا من العاصمة تاركا بلاء كبيرا قد خلفه وراءه وقام بتدشين أسس الجامع بالتحديد يوم 14 جوان 2013 خارقا أبسط القواعد القانونية بأن دشّن أمرا باطلا لأن رخصة البناء لم تستصدر بعد على اعتبار أن هذه الرخصة لم تستصدر إلا يوم 16 سبتمبر 2013 وبذلك يكون نور الدين الخادمي قد اخل بالقانون إخلالا فادحا ولا ندري إن كان ذلك متعمدا خدمة لصديقه المخلص مخلص أو جهلا منه وفي هذا الحال لا يعذر الجاهل بجهله للقانون فيكون التدشين باطلا قد بني على الباطل …

ويوم نشر الثورة نيوز لفضيحة جامع أو مسجد الفاروق عمر وكشفنا للخروقات المسجلة  سارع الوزير الخادمي يوم 21 جوان 2013 إلى مساندة الجمل ومده بترخيص تأذن من خلاله وزارة الشؤون الدينية بتشييد الجامع وذلك للتغطية على الوالي المستبد (الموافقة أرسلت عبر الفاكس بعد التدشين بأسبوع ) وكعادتها عادت الثورة نيوز وفضحت من جديد في عددها الصادر يوم 28 جوان 2013 ممارسات الوزير والوالي لمغالطة الرأي العام وللإصرار على مخالفة القانون …

وضعية حتمت على الوالي الرجوع في قراره وإلزام مانح الأرض الصائغي أو الجوارهجي محمد علي بن سعد  باحترام التراتيب الجاري بها العمل والامتثال للقانون وبسرعة توقفت الأشغال واقتلعت لوحة التدشين وتم تقديم مطلب لبناء مسجد لدى المصالح البلدية بحمام سوسة والتي وافقت منذ حوالي أسبوع على الرخصة ….  وبما أن رخصة بناء الجامع قد أسندت فعلا ونحن لسنا ضد بناء بيوت الله بل بالعكس نؤيد كل فعل خير إلا أننا نتمنى حقيقة من محمد بن سعد أن تكون نيته خالصة في التبرع بقطعة الأرض لبناء الجامع وليس التذرع بذلك لبناء المحلات التجارية …

مشهد فساد آخر في القنطاوي يضربنا في الأعماق وبالتحديد في القطاع السياحي حيث ديار البحر في مارينا باتت وكأنها ديار صحاري قاحلة و أما حالة الشواطئ فحدث ولا حرج هذه الشواطئ التي باتت في عز موسم السياحة وكأنها مواطن للقبائل الرحل تنتشر فيها الخيم الدعوية هنا وهناك ويستقبل فيها الدعاة من كل حدب وصوب وعندما أرادت بلدية حمام سوسة أن تتدخل لفرض هيبة القانون ومقاومة الفساد المستشري في النقابات القائمة على ديار البحر بمرسى القنطاوي سارع الوالي ليحشر أنفه من جديد فيما لا يعنيه وليترك الحبل على الغارب فلا أحد يقف أمام المارقين على القانون في حضرته يساعده على ذلك بعض الأمنيين في سوسة وعلى رأسهم رئيس فرقة المختصة الذي يرفع له التقارير أولا بأول لينقحها حسبما يتماشى مع مصلحته ثم يرسلها إلى العاصمة ليشكر على ما قدمت يداه من تخريب أصاب به سوسة التي كانت مضربا للأمثال قبل أن تطأها قدماه …