عبد الوهاب بن عياد ‹‹التجمعي الرأسمالي المتوحش» :شريك البياحي في الاستيلاء على المغازة العامة ولصخر الماطري في «البنك الغنيمة»

منذ الوهلة الأولى وحين تكونت لجنة تقصي الحقائق حول الفساد والرشوة خلنا انه سيقع محاسبة خائني الوطن من رجال سياسة ورجال أعمال فاسدين تلطخت أياديهم  بمختلف أنواع الجرائم وأبشعها في حق تونس لكن لا شيء تحقق إذ عملت تلك اللجنة على طمس الحقائق وإهداء الحرية لهؤلاء المجرمين بثمن أو بغير ثمن بحيث بقيت تقريبا نفس ماكينة بن علي تشتغل إلى الآن وتقف عائقا أمام المسار الديمقراطي …

فعندما نجد مثلا رجل الإهمال عبد الوهاب بن عياد لا يزال إلى حد الآن حرا طليقا بل ومتنفذا بعدما اقترفه في حق البلاد والعباد مع المخلوع وليلاه وبلحسن الطرابلسي واصهاره  فلا يسعنا إلا أن نقول على الدنيا السلام وانه لا ثورة قامت ولا هم يحزنون ذلك أن رجل الإهمال المذكور من اكبر المتورطين صلب الماكينة المافيوزية التي كان يقودها المخلوع وعائلته وأصهاره وعلى كل المستويات…

من هو عبد الوهاب بن عياد

ولد في صفاقس في 8 افريل 1938 كان يعمل موظفا في وزارة الفلاحة ثم كون مزرعة دجاج سنة 1967 ليصبح بقدرة قادر ومع ولادة النظام النوفمبري  صاحب مجمع من اكبر المجمعات في تونس «بولينا» المتكون من اكثر من 70 فرعا من ابرزها «المزرعة» و«شركة تحويل المعادن» و«المعامل الكبرى بالشمال» و«سيراميك قرطاج» و«شركة تغذية الحيوانات» و«ستيبو» و«استار للاعلامية »و«الباساج »و«شركة المدينة»…

يعتبر عبد الوهاب بن عياد  حجر الأساس  في نظام بن علي حيث شغل خطة عضو اللجنة المركزية للتجمع المقبور وهي خطة لم تكن تهدى سوى للتجمعيين “الصحاح” كما يعبر على ذلك التونسي وهو ما ساهم في إنماء ثروته باللجوء إلى المحسوبية والمحاباة في إطار الصفقات العمومية على غرار اللوبي الذي ينتمي اليه من بيروقراطيين ورجال إهمال متنفذين في دائرة المنظومة المافيوزية للطاغية والجلاد بن علي …

 

ركيزة مالية للتجمع المقبور 

لم يخرج عبد الوهاب بن عياد  عن القاعدة …أو بالأحرى القاعدة التي يعمل وفقها جل رجال الأعمال الفاسدين في تونس وهي إذا أردت أن تتمعش من خيرات البلاد وتسلبها وتنهبها يجب عليك أولا أن تظهر ولائك والمتمثل في ان كل ثروتك هي على ذمة المخلوع وفعلا كان عبد الوهاب بن عياد  من أكثر رجال المال ولاءا حيث وضع ماله في خدمة الحملات الانتخابية والحفلات التجمعية وقد كان يضخ المال في حسابات بن علي وأقاربه في السر والعلن حتى يتمكن من خدمة مصالحه وتمكينه من الضوء الأخضر في كل المجالات…

فالمناشدة وتمويل الحملات الانتخابية بالإضافة إلى كونه عضوا بارزا من أعضاء اللجنة المركزية لا يترك أي مجالا للشك في كونه متورطا الى حد النخاع صلب نظام يتصف بكونه من اعتى الدكتاتوريات الذي لم يترك ظلمه لا الأخضر ولا اليابس …

مئات الآلاف من الدنانير تحول من حسابات بن عياد بصفة متواترة بمناسبة او بدونها لفائدة التجمع المقبور لكي يزيد بن علي طغيانا ويمكن الممول من إدراك مصالحه والإثراء حتى ولو كان ذلك على حساب اليتامى والكادحين المساكين ..

 

الاستيلاء على المغازة العامة الخطوة الاولى نحو الثراء الفاحش

كلنا يعرف أن المغازة العامة قد وقع الاستيلاء عليها في إطار الخوصصة المشبوهة لهته الشركة التي كانت على ملك الدولة من طرف شريكين كانا من اقرب المقربين للمخلوع وهما الطاهر البياحي وعبد الوهاب بن عياد …حيث وقع في سبتمبر 2007 وفي إطار مخطط جهنمي يقضي بنهب أكثر ما يمكن من أملاك الدولة لفائدة أل الطرابلسي وال بن علي وقلة قليلة من أزلامهم التفويت في المغازة العامة بالدينار الرمزي لفائدة مجموعة بولينا لعبد الوهاب بن عياد ومجموعة الطاهر البياحي الذين قاما بشراء المغازة العامة بقيمة 70 مليون دينار فيما بلغت قيمتها الحقيقية قرابة ال500 الف دينار …

بحيث كانت سرقة “بضخامة ” لا احد ينكرها بل يعرفها القاصي والداني من الشعب التونسي الا انه حينها لا احد كان يستطيع المعارضة او حتى التكلم لان حجم القمع المسلط من شبكة المافيا النوفمبرية لا يمكن تصوره رغم ان عملية الاستيلاء تلك قد خلفت تشريد مات الاطارات والعاملين صلب الشركة المذكورة وعائلاتهم …

بن علي وأصهاره وأقاربه لم يقوموا وحدهم  بنهب البلاد والاستيلاء على ثرواتها وخيراتها بل شركوا معهم رؤوس الأموال الدائرين بهم والمنتصبين في مجالسهم والمدعمين لمحافلهم  التي لا تنتهي …

عبد الوهاب بن عياد شريك صخر الماطري المفضل

لم يكن اختيار صخر الماطري لشركائه هكذا عن طريق الصدفة او من فراغ بل كان يحرص بإيعاز من صهره المخلوع  على أن يكون ضمن مجموعة منظمة من المجرمين وهنا نذكر انه عندما باع بن علي أسهم الاتحاد الدولي للبنوك اعتمد على رجال أعمال معينين مقربين منه حتى تنجح عملية التغطية والتمويه وتمر على أحسن ما يرام في إخراج يبعده على كل الشبهات ومن هؤلاء نذكر “حمادي بوصبيع “و”عبد القادر الحمروني” و”عزيز ميلاد” وقد تمكن من بيع أسهم البنك المذكور بقرابة الا40 مليار بحساب 10 مليارات نصيب كل واحد من هؤلاء ونفس التمشي كان قد استعمل بمناسبة تأسيس بنك الزيتونة حيث قرر صخر الماطري بنفس الطريقة التي يعتمدها المخلوع مشاركة رؤوس الفساد من بينهم” حمدي المدب “وعزيز ميلاد” و”عبد الوهاب بن عياد” صاحب مجمع بولينا وحسين الدغري الذين تركوا الماطري يتصرف في ال51% والبقية تقاسموها فيم بينهم ليكون غطاءا لهم في أعمالهم اللامشروعة ويكونوا هم واجهة لفساده ونهبه للمال العام هذا ويذكر ان بنك الزيتونة انطلق للعمل في ماي 2010براس مال قدره 35 مليون دينار ليصل في شهر أكتوبر من نفس السنة الى 70 مليون دينار وهو ما يطرح أكثر من تساؤل حول مدى شرعية الأعمال التي كان يقوم بها هذا البنك وطرق تمويله وعلاقته بالبنوك العمومية والغريب في الأمر هنا انه حيث ما نجد اسم صخر الماطري نجد اسم عبد الوهاب بن عياد فهل ذلك صدفة

التهرب الضريبي

 

مجموعة بولينا لعبد الوهاب بن عياد من شركات القلائل الذين لم يمسهم الضر ولم يشهدوا أي خسارة تذكر في الوقت الذي تعاني فيه مغلب الشركات من خسائر فادحة ومن ضغط جبائي كبير وهنا نستنتج ان عبد الوهاب بن عياد  لم يكن من المطالبين بدفع الجباية طيلة فترة العهد البائد فهل يعقل لشريك صخر الماطري وخدوم بن علي والطرابلسية أن يكون عرضة لدفع الضرائب …

عبد الوهاب بن عياد كان يضخ الأموال الطائلة في حسابات التجمع وفي حسابات أخرى للعائلة المالكة مقابل إعفائه من دفع الضريبة وبالتالي مليارات الدينارات خسارة في حق الشعب المسكينين تقاسمها المجرمين وهربوها في حسابات سرية في إطار تبادل للمصالح …حتى يزيد بن عياد وشركائه ثراءا ويبقى الشعب في دهاليز الفقر والخصاصة…

قضيّة  اختفاء الباخرة أميرة 1 واللّغز  المحيّر

لا تزال حادثة غرق الباخرة أميرة1 التي هي على ملك عبد الوهاب بن عياد في إطار بولينا  تثير جدلا لدى الرأي العام وخاصة لدى عائلات الضحايا إذ أنها اختفت في ظروف غامضة ومريبة في عرض البحر الأسود قرب أوكرانيا وذلك بتاريخ 9 جانفي 2003 وكان على متنها 24 بحار من بينهم 19 تونسي و5 أجانب أتراك وأذربيجان ومن  بين العائلات المتضررة تشكك السيدة عائشة ألعبيدي والدة المفقود هشام بوزيان وهي أصيلة ولاية قفصه بالجنوب التونسي في الرواية التي أبلغتهم بها شركة بولينا والتي مفادها أن أبناءهم قضوا نحبهم غرقا…

وحتى ولو كان الأمر كذلك فان عائلات هؤلاء الضحايا الذين لم يعرف مصيرهم الى حد اليوم لم يتمكنوا من حقوقهم كاملة من الشركة المسؤولة العاملين صلبها وقابلهم صاحب هذه الشركة باللامبالاة والمماطلة حتى بعد ثورة 14 جانفي وإما قبلها حدث ولا حرج حيث كان عبد الوهاب بن عياد شخص فوق القانون والمسائلة لانه «منو للعين» كما يقولون أي انه محمي من نظام المخلوع …

المحافظة على مواطن الشغل علة واهية لا تعفي من المحاسبة

الغريب في الأمر أن عبد الوهاب بن عياد وأمثاله رغم ما اقترفوه في حق البلاد بتدعيمهم بأموالهم وأفكارهم للدكتاتور بن علي ولتجمعه القذر لا يزالون منتصبين ضاحكين على ذقوننا وكان شيئا لم يكن وكان الثورة لم تكن أصلا…

السلطة تتعلل في عدم محاسبة رجال الأعمال الذين افسدوا في الأرض ودعموا الطاغية وتمعشوا من خيرات البلاد بدون وجه حق بوجوب المحافظة على مواطن الشغل والسؤال هنا إلى متى يبقى التشبث بهذه العلة الواهية التي ستكون السبب في تواصل النظام المافيوزي القديم والقضاء على أهداف ثورة لطالما انتظرناها …إلا يحيلنا ذلك على أن رجال المال هم الحاكمين الحقيقيين لتونس …

العدالة الانتقالية مصطلح لا يزال إلى حدود هذه اللحظات يذكر في من قبل السياسيين سواء من أعضاء المجلس التأسيسي أو من قبل الحكومة في مختلف المنابر الإعلامية والندوات والاجتماعات وغيرها والكل يعد بتطبيقها إلا انه على ارض الواقع ترى جعجعة ولا ترى طحينا … لا عدالة انتقالية ولا شيء من هذا القبيل  سوى بعض المزايدات من هنا وهناك واستغلال لملفات الفساد بمختلف أنواعها على كونها مجرد ورقات يمكن استغلالها من طرف الأحزاب الحاكمة لقضاء حاجة إما لغاية انتخابية أو لغايات أخرى جلها تصب في مصلحية ضيقة وعمياء…