شككت مصادر أمنية في الوثيقة التي أعلن عنها النائب محمد
البارودي ونشرتها إذاعة موزاييك قبل أن تتداولها بقية وسائل التونسية
والمتعلقة بمعلومات تفيد أن محمد البراهمي مهدد بالاغتيال
وقالت هذه المصادر إن التسلسل الإداري في الداخلية يقضي
بأن تتم المراسلة بين الإدارة العامة للمصالح المختصة وإدارة الأمن الوطني لا
الأمن العمومي كما هو مثبت في الوثيقة , ولم تسبعد هذه المصادر وجود رائحة
المؤامرة موجهة أصابع الاتهام إلى رؤوس ما يسمى بالأمن الموازي الذي يريد إبعاد
القيادات الرافضة لتحزب الأمن من طريقها واعتماد سياسة الارض المحروقة
للإطاحة بعدد من القيادات الأمنية من بينها بالمدير العام للأمن العمومي .
فهل يفتح بحث جدي في الجهة التي تسرب وثائق الأمن القومي أم أن مصيرها سيكون
كمصير القناصة والشهداء والمحاسبة وغبرها من الملفات المنسية ؟
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire