تتستر عليه وزارة الصحة و القضاء: طبيب صحّة عمومية متحيل محكوم بسنتين سجنا سهت عنه الادارة في خرق فاضح للقانون؟!

حكم بات بسجن الطبيب و تغريمه لم يبارح المحكمة منذ 2010؟؟ 

واقعة الحال ينطبق عليها القول :"هذي قالت لهم اسكتوا"  نظرا للخرق الفاضح للقانون الذي أتت عليه ...وواقعة الحال تتعلق بطبيب صحة عمومية سجلّه حافل بالفساد و الفضائح شهد القضاء على إحداها فحكم عليه بالسجن عامين مع تأجيل التنفيذ و قال كلمته الفصل في أخرى فحكم عليه ب6 أشهر سجن ...غير أنه لا يزال على دربه يحترف " القلبة"  دون حسيب و لا رقيب ...بل واصلت وزارة الصحة العمومية بالمنّ عليه بشهرية قارة تفوق 2،2 دينار ...

و صاحب واقعة الحال هو أحميدة بن سالم بن أحميدة العيني المولود في 23 جوان 1953 بقصبية سوسة و ابن خدوجة بن نفخة مهنته طبيب بمستشفى فرحات حشاد رقم هاتفه الخلوي 22628980و كان في وقت غير بعيد خبيرا  لدى المحاكم في تقدير الأضرار البدنية بعد سحب البساط من تحت قدميه لإخلاله بشرف المهنة ...

تربى  في عالم الفساد و امتهن " القلبة "  أن وظيفته الإدارية الراقية و التي  نزل بها الى أسفل السافلين فلم يسلم منه الشريك الحبيب و لا الصديق القريب ...و ظل وزير الصحة عبد اللطيف المكي يتسر على  فضائح هذا الطبيب ...

سنتان سجنا من أجل التدليس و التلاعب

ما يمكن الإشارة عليه باقتضاب قبل التطرق الى القضية الأم  هو قضية التدليس التي أقدم عليها أحميدة العيني  و المتعلقة بالرسم العقاري عدد50388سوسة ...

و تعود أطوار القصة الى أن هذا الطبيب أوقع الطلاق من زوجته الأولى المسماة هادية بنت محمود بنت بن عمر بن صالح السعيدي و تزوج بثانية و المسماة سامية بنت محمد المحجوب ..حيث تقاسم شراء عقار  أثناء عشرته  مع مطلقته وهو العقار  عدد 50388 سوسة و المسمى عبد الله المأمون 2 الكائن بسوسة الجنوبية و البالغ مساحته 463 مترا مربعا  و المتمثل في القطعة عدد12 من المثال التقسيمي للرسم عدد39775 و وهو  محل سكني فردي ...

لما أرادت المطلقة إبان إيقاع الطلاق التحوز على نصيبه من خلال تنفيذ  عملية عقلة   لم تجد شيئا فبادرت بالاتصال بحافظ الملكية العقارية حيث تبين لها أن الطبيب أحميدة العيني صاحب بطاقة تعريف وطنية عدد 02897949الصادرة بتونس في 8 نوفمبر 1994 لا توجد عقارات مسجلة باسمه بمرجع النظر الترابي للإدارة الجهوية للملكية العقارية ...

و أصل الحادثة أن الطبيب العيني قام بعملية تلاعب بالعقار حيث منحه على وجه الهبة الى أبيه سالم بن أحميدة العيني المولود ف14-07-1922بقصيبة سوسة قبل أن  يعيد عقاره الموهوب الى نفسه بعقد هبة جديد ممنوح هذه المرة بصفة عكسية من الأب الى الابن ...

 من جانبها تفطنت المطلقة إلى التلاعب  و التدليس في عقد الهبة فقامت بتقديم شكاية في الغرض و توصلت الى حكم استئنافي جنائي  عدد 6374  اتصل به القضاء يقضي بسجن الطبيب لمدة سنتين مؤجلتين التنفيذ من اجل التدليس و إمساك مدلس ...

قضية التحيل الكبرى

أول هام لابد من التأكيد أن وزارة الصحة العمومية لم تتخذ أي إجراء تأديبي تجاه الطبيب و لم تطبق القانون بل تلاعبت به إذ كان لزاما وفق ما يقتضيه الشرع القانوني المعمول أن تتم عزلة الموظف العمومي من منصبه إذ تعلق بذمته 6 أشهر سجن فما فوق سواء كان بالتأجيل أو بالنفاذ العاجل  إلا أن ذلك كله لم يكن ...

و أما التستر هذا الطبيب المتورط في التحيل و تبجحه المتواصل بترسانة علاقات الممتدة هنا وهناك واصل في نفس الدرب و على نفس المنهج مع تغيير في جنس الضحية من أنثى الى ذكر ...

حيث تعرض المواطن محمد بن احمد بوزير صاحب بطاقة تعريف وطنية عدد02847567 و القاطن بنهج الحكيم قرول الى عملية تحيل ممنهجة  من قبل نفس الجاني أحميدة العيني ..

و تؤكد فصول مسرحية "القلبة  " المفضوحة إلى أن  الطبيب و خبير تقدير الأضرار المعزول أوهم محمد بوزير انه سيتولى توريد مواد أولية لتركيب تلاقيح حيوانة من أوروبا و ليتولى بيعها لدول افريقية و ذلك في ظرف 3 أشهر و طلب منه تمكينه من مبلغ 36ألف دينار كمساهمة منه في هذا المشروع الوهمي على أن يتحصل لاحقا على نسبة أرباح تقدر ب22 بالمائة ..

من جهته رواد الطبيب الجاني الضحية عن نفسه و أقنعه بجدوى المشروع و ربحيته فمكنه من المبلغ المذكور...و بحلول الأجل المتفق عليه طلب منه تمكينه من أصل المساهمة و المرابي حالا  انه ماطله في البداية و من بعدها أغلق هاتفه الجوال  مما اثر الريبة و الخوف بل تفطن الضحية محمد بوزير أنه  وقع في فخ التحيل فسارع الى تقديم شكاية في التحيل حرر في شانها محضر عدد705 من قبل الشرطة العدلية بسوسة بتاريخ 5-10-2009 ...و تمت إحالة الملف الى الدائرة الجناحية لتقضي في شانه بالسجن لمدة 6 أشهر نافذة و تغريمه  حسب نص الحكم عدد1242 بتاريخ 19-03-2010 بمبلغ 36 الف دينار لقاء الضرر  المادي اللاحق به الفوائض القانونية و الف دينار عن الضرر المعنوي و 200 دينار أتعاب المحاماة

 أبواب الغرائب

أول أبواب الغرائب و العجائب في ملف الحال أن  الحكم لم يخرج من المحكمة الى حد هذه الساعة و لم يقع إدراج الجاني محل تفتيش بالرغم من اتصال أصحاب الحق  بجميع الهياكل المختصة  بجميع الإدارات و المسؤولين ...

و ثاني الغرائب أن  لا القضاء و لا وزارة الصحة العمومية بادرت بفك هذا الملف اللغز و فضح الأيادي الخفية التي تتستر على جرائم هذا الطبيب الجاني و ال"قلابّ" وفق ما هو موثق ومثبت في القرار القضائي اللهم إن كانت هناك بعض الوجوه في  الجهاز القضائي و في وزارة الصحة شريكا  في هذا العمل الإجرامي علما و أن "طبيب زقلي" العيني لم يزال –نكالة في الضحية- يتربع كل صباح في مقهي ميدو يترشف في نرجيلته و كأن شيئا  لم يكن ؟...و السؤال المطروح هل من الشرفاء في الصحة أو القضاء يعيد الحقوق إلى نفوس أرقها هذا البلاء  ؟؟