مؤخرا تمكن عبد الوهاب معطر أنزه وأنظف وزير عرفته تونس طيلة تاريخها وكعادته من إصدار حزمة من القرارات الثورية جدا من بينها إسناد 3 تراخيص لإحداث مراكز تجارية كبرى …هذه التراخيص يبدوا أنها صفقت تحت الطاولة وهي غير قانونية بالمرة ومؤسسة على المحسوبية والمحاباة وذلك راجع لأدلة التالية :
أولا: حسب
الأمر عدد 1025 لسنة 2013 مؤرخ في 11
فيفري 2013 الذي صدر بالرائد الرسمي
عدد 15 المؤرخ في 19 فيفري 2013 يتعلق بتنقيح الأمر
عدد 1765 لسنة 2010 المؤرخ في 19 جويلية 2010 المتعلق بضبط تركيبة وطرق
سير اللجنة الوطنية للتجهيز التجاري لم يتم إعلام أصحاب
الملفات وكذلك الرأي العام بتركيبتها الإسمية والنهائية وهو ما
يفضي للإخلال بمبدأ النزاهة والشفافية في التعامل مع المطالب المقدمة وبالتالي
التعامل معها بمبدا المكيالين
ثانيا : لم تقم
اللجنة بتشريك أي هيكل جهوي كالولاية أو البلدية أو الإدارة
الجهوية للتجهيز أو الإدارة الجهوية للتجارة وغيرها من الأطراف المتداخلة في هذا
الشأن سواء على مستوى اتخاذ القرار او الاستشارة خاصة عند النظر في المشاريع
التي تهم جهاتهم…تلك الهياكل سمعوا عبر وسائل الإعلام بتراخيص تسند
لمشاريع بجهتهم دون أن تكون لهم علما ودراية بأي معطيات فنية عن
المشروع للمتابعة خاصة إذا علمنا أن العديد من الوثائق المكونة للملف
تكون مسلمة من السلط الجهوية كشهائد : الصبغة العقارية لأرض المشروع،الربط
بالمرافق العامة من كهرباء ،ماء تطهير و اتصال….وهذا يحيلنا على مدى
قانونية وسلامة الملف المقدم لأنظار اللجنة…
ثالثا:عديد نقاط
استفهام تطرح حول المنتفعين بهذه التراخيص إذا عرفنا أن اللجنة المذكورة قد أسندت
ترخيص لتركيز مركز تجاري لشركة 3MDISTRIBUTIONبالطريق
الجهوية عــ R82 ــدد منزل الحرب معتمدية بنبلة …هذه الشركة صاحبها الفعلي هو
منصف مبارك أما واجهتها القانونية اخويه حامد وحسني ولا يخفى عن احد العلاقة
والوطيدة والشراكة التي كانت تربط صاحبنا المنصف بصخر الماطري…
هذا ويذكران صاحب
الشركة المذكور يعمل في وزارة التجارة (طورا كملحق وطورا أخر كمستشار)
منذ زمن بعيدا وهو ما يؤكد تنفذه في جميع مصالحها و هذا يحيلنا إلى
إسناده الترخيص على أساس المحسوبية والواسطة ليصبح هنا وكأنه هو من يقرر إسناد
الترخيص لخاصة نفسه
رابعا: أرض المشروع
توجد بمنطقة صناعية وملاصقة لثلاثة معامل تتميز بدرجة عالية
من التلوث وصبغتها العقارية صناعية وهي لا تبعد عن المنطقة
السكنية لبلدية منزل حرب – المصدور أكثر من 400 متر و عن المنطقة سكنية لبلدية
المنارة اكثر من 700 متر .وبالتالي حسب المقاييس والقوانين التي اعتمدت عند دراسة
الملفات لا يمكن تمكين المنصف مبارك من الترخيص وحتى عند اعتماد الحط
من المسافة الفاصلة بين ارض المشروع وحدود المنطقة المشمولة
كان لا بد حسب القانون عدد 9/2009 المؤرخ في 16 فيفري 2009 المنقح لمجلة
التهيئة الترابية والتعمير من استصدار أمر باقتراح من وزيري
التجارة والصناعات التقليدية والتجهيز والتهيئة العمرانية
في الحط من المسافة الشيء الذي لم تقم به الوزارة ….
ثلاثي الفساد والافساد شركاء الامس واليوم الماطري و مبارك
و مرجان
خامسا: يبدو أن صاحب المشروع لم يقدم دراسة في الغرض من مكتب دراسات أو ربما قدم دراسة صورية وذلك بالنظر إلى مدى هشاشة البنية التحتية التي سيقام عليها المشروع وعدم قدرتها موضوعيا على سيولة مرور بحجم ما يفرزه مرتادي المراكز التجارية الكبرى بالإضافة إلى الآثار السلبية للمشروع على المحيط البيئي والاجتماعي …
هذه
القرارات ليست سوى فضيحة أخرى من الوزن الثقيل من فضائح وزارة عبد الوهاب معطر
التي تفشى فيها الفساد بطريقة مهولة وهو ما أدى بالبلاد إلى وضعية اقتصادية
مأساوية نتيجة تراجع الاستثمارات بسبب انعدام الثقة في إدارة لا تحترم مبدأ
المنافسة الشريفة وتكافؤ الفرص …
محسن
بوشاقور
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire