حاميها حراميها في بلديةسوسة

إذا كان رئيس النيابة الخصوصية محمد المكني على الدف ضاربا…فلا تلومنّ عضو النيابة جوهر العجيمي  على الرقص ؟

 لوبي لا يذعن للقانون… و من أفعالهم أصيب ” الساحلي” بالجنون؟

قضية الحال هي بمثابة قوة جذب إلى الوراء …إلى معمعة الفساد على قياس  ما كانت عليه   المجالس البلدية في السابق .. و قضية الحال هي فسيفساء من  خروقات انطلقت من  الموالاة و المحاباة  مرورا  بالتلاعب  بالقانون وصولا إلى التمييز في تطبيقيه على شكل فرض و سنة أو ” انظر إلى الوجوه  و فرّق”

هنا في النيابة الخصوصية ببلدية سوسة لوبي محترف يخالف و يتحالف و يتستر على المخالفات  و يرفع شعارحاميها حراميها  هندسه الثنائي محمد المكني رئيس النيابة الخصوصية لبلدية سوسة و  جوهر بن محمود بن أحمد العجيمي العضو في النيابة الخصوصية عن حركة النهضة و رئيس لجنة البتات و الصفقات ببلدية سوسة

و أطوار القضية تعود إلى سنة 2010 حيث شرع العجيمي  في إقامة طابقين أول و ثان  بمحل سكناه  بزاوية نهجي الترمذي  و الحارث بن حلزة خزامة الغربية سوسة و قد عمد إلى خرق قواعد التصفيف و مسافات التراجع من جميع الجهات مما  تسبب في إلحاق الضرر بجيرانه الذين رفعوا شكاواهم في عديد المناسبات بالمصالح البلدية المختصة و أرفقوا شكاواهم العديدة بصور مثبتة للأشغال أثمرت   في نهاية المطاف و بعد الثورة قرارا بلديا بتاريخ 11 فيفري 2011 يلزم جوهر العجيمي بإيقاف الأشغال التي شرع فيها  و أذعن هذا الأخير للقرار  بعد عدة محاولات دون أن يقوم البتة بتسوية وضعيته ..

استغلال  النفوذ و مواصلة الإشغال

تمكن جوهر العجيمي بعد انتصاب النيابات الخصوصية بعد الثورة من الالتحاق بمجلس النيابة الخصوصية ببلدية سوسة و أصبح عضوا فيها …حيث مكنّه منصبه ذالك من استئناف الأشغال  بنفس الكيفية التي كان قد بدأ بها دون احترام شروط البناء من قواعد التصفيف و مسافات التراجع ضاربا عرض الحائط قرار إيقاف الأشغال الصادر ضده بل الأدهى و الأمر أن هذا الأخير لا يملك رخصة بناء صالحة تخول له  استئناف الأشغال …

و بعد مارطون من الضغوطات و المراسلات ضده وقع إيداعها بكل من بلدية سوسة وولاية سوسة ووزارة الداخلية أصدر رئيس  النيابة الخصوصية قرارا بالهدم  رقم 610/8293بتاريخ 30 نوفمبر 2013 الصادر عنبلدية سوسة (دائرة سوسة الشمالية) و بعد  محضر معاينة رفع ضده بتاريخ 16-11- 2012 من قبل العون المكلف بمعاينة المخالفات…و لكنه  بقي حبرا على ورق  على اعتبار انه لم يقع تطبيقه  و لا حتى محاولة تنفيذه ..

 فتفاصيل الواقعة تؤكد أن  عضو النيابة الخصوصية رئيس لجنة البتات و الصفقات ببلدية سوسة  جوهر العجيمي كان مطمئن البال  لعدم تنفيذ القرار أو حتى محاولة تنفيذه أو حتى اضعف الايمان حجز أدوات العمل نظرا للنفوذ الذي يتمتع به داخل مجلس النيابة بل واصل أشغال البناء في خرق مفضوح و مكشوف لأحكام الفصل 86 من مجلة التهيئة الترابية و التعمير : بناء دون رخصة و عدم الاذعان للقرارات الصادرة عن البلدية.

 تواطؤ مفضوح

و أمام هذا الخرق  الفاضح للقانون و عدم الاكتراث بالقرارات البلدية و تجاوز السلطة بكل المعايير و عدم  احترام الإجراءات المتخذة ضده و تحت غطاء النفوذ الحزبي و البلدي صمتت النيابة الخصوصية لبلديةسوسة  و تحديدا  رئيسها محمد المكني على المخالفات المرتكبة ضد عضو النيابة الخصوصية و رئيس لجنة البتات و الصفقات ببلدية المكان و أغمضت عينها على الخروقات رغم تتالي التشكيات و محاضر التنبيه بل عمدت إلى عدم إيلاء الموضوع أهمية من خلال عدم تحرير أي محضر مخالفة مهما كان نوعه ضد المخالف.

و برز رئيس النيابة الخصوصية متواطئا معه من خلال الامتناع   عن تنفيذ قرار الهدم رغم تمادي العجيميفي الأشغال  و مواصلته لها دون إعطاء أي أهمية لقرار الهدم  و عدم قيام المصالح المختصة ولو بمحاولة حجز معدات البناء وهو ما يدل قطعيا  على وجود تقارب بين رئيس النيابة الخصوصية محمد المكني و عضو النيابة الخصوصية جوهر العجيمي …

 تتواصل الأشغال و تتواصل المهازل

في وقت واصل فيها جوهر العجيمي أشغاله دون مبالاة بعد أن وجد سنده في البلدية الراجع لها بالنظر و المتربع على عضوية بها  تتواصل الحان المهازل في بلدية سوسة التي عادت بنا إلى الأيام  الخوالي   حيث يطبق القانون على من “لا أكتاف” له  و يمنع من تطبقيه على أصحاب الجاه  و الولاء ..

  إن النيابة الخصوصية لبلدية سوسة بهذا التصرف المستهجن  أكدت بدل المرة ألاف المرات أنها هي من تذعن  لطلبات الحزب الحاكم  لا  منخرطي الحزب الحاكم هم الذين يذعنون لقرارتها  و أكدت  أيضا  أنها مطيعة تخدم مصلحة أشخاص استقووا بالسلط النهضوية  على حساب المصلحة العمومية …

 فرض و سنة

عدم تطبيق قرار الهدم ووضع حد لمخالفة بارزة للعيان و ثابتة بالبرهان القاطع و الحجة أحالنا مباشرة إلى قرار الهدم الذي اتخذته السلط المحلية ضد صاحب قاعة زينيفيلم  محمد خامس دبو  التابع لحزب نداء تونس …فتنفيذ قرار الهدم  يختلف من وجه إلى وجه  و من حزب إلى حزب …وهو ما يؤكد فعلا أن القرارات تؤخذ فيسوسة حسب الولاءات و الانتماءات الحزبية …و أهل النهضة مكرمون و على الرؤوس حتى و أن تجاوزوا القانون…

و هذه “مشترة من مشاتر” الإخلالات الفاضحة التي تعيش على وقعها جل البلديات في سوسة الاستثناء  الوحيد تقريبا  و المتمثل في النيابة الخصوصية لبلديةحمام سوسة التي ظلت عصية على التركيع و الانخراطفي موجة التكالب على اللون الأزرق بحثا عن رضاء ولاة الأمور  و خاصة منهم والي الجهة الذي يعود له الفضل في تكريس  مبدأ من دخل بيت أبي سفيان فهم آمن …

بقي القول إن على النيابة الخصوصية لبلدية سوسة  أن تطبّق القانون بحذافيره و تردع كل مخالف  و تضرب على يد العابثين بالقرارات  و غير المذعنين لها  .