مجموعة من المحامين متورطين في قضية امن دولة : فتحي العيوني على رأس القائمة

ما جد في تونس بعد الثورة من اضطرابات واغتيالات ورفع للسلاح وتفجير للمواقع وذبح لحماة الوطن مرتبط ومثلما صرحت به سلطة الإشراف بمجموعة “سليمان – عين تبرنق” والتي كان من المفروض ان المتورطين فيها يقبعون في احد السجون على أمل رحمة من السماء قد تمنحهم حق العيش في السجن دون تطبيق  حكم الإعدام… والسؤال الذي يفرض نفسه من أطلق سراح إرهابيي على هذه الدرجة من الخطورة … ومن نحمل المسؤولية .. أظن ان قائمة المتورطين في جريمة خيانة الوطن من خلال ضمان عدم تقضية العقوبة  والتسبب في مقتل عشرات الأبرياء عن طريق التآمر بقصد ارتكاب اعتداءات ضد امن الدولة الداخلي  ستشمل كل من المحامي الفاشل فتحي العيوني والمحامي الشيخ لزهر القروي الشابي والمحامي الشيخ فؤاد المبزع والجنرال المستقيل وخائن جنده رشيد عمار..

خلال العفو العام إبان الثورة تم استثناء المحكومين على معنى الفصل 204 م.ج. والذي ينص على “يعاقب بالإعدام قاتل النفس عمدا إذا كان وقوع قتل النفس اثر ارتكابه جريمة أخرى او كان مصاحبا لها او كانت إثره وكانت تلك الجريمة موجبة للعقاب بالسجن او كان القصد من قتل النفس الاستعداد لارتكاب تلك الجريمة او تسهيل ارتكابها او مساعدة فاعليها او مشاركيهم على الفرار او ضمان عدم عقابهم”..

وللغرض تم تكوين لجنة لدراسة ملفات العفو من طرف وزير العدل لزهر القروي الشابي احد أعضائها المحامي الفاشل فتحي العيوني والذي تربطه علاقة صداقة بحكم تربص الثاني في مهنة المحاماة بمكتب الأول وارتباطهما بمصالح خاصة جدا وفي اللجنة تقرر استثناء مجموعة إرهابيي “سليمان – عين تبرنق” و”غوانتنامو” إلا ان المحامي الفاشل أصر على ان يشمل العفو الكل بعد ان تعهد لعوائل بعضهم بالتدخل لدى صديقه الوزير من اجل الإفراج عن ابنائهم المتورطين في جرائم خطيرة في حق البلاد والعباد … وبسرعة وافق وزير العدل لزهر الشابي ورئيس الجمهورية فؤاد المبزع ورئيس أركان الجيوش بصفته “حامي الثورة” الجنرال رشيد عمار وتقرر إطلاق سراح مجرمين خطيرين عادوا من جديد ورفعوا السلاح في بئر علي بن خليفة والشعامبي واغتالوا شكري بلعيد ومحمد البراهمي ….