محمد بوبكر: رمز الفساد والاحتيال عقاري الذي سهت عنه التفقدية و أغفله القضاء

حاميها حراميها بشركة “السنيت”: محمد بن ميلاد بوبكر مسؤول أملاك الأجانب يخون الأمانة ويستولي على مئات العقارات ويشرد آلاف العائلات ويلهف المليارات

في عهد الحكومة الرشيدة جدا وفي عهد وزارة سليم بن حميدان ما تزال دموع المقهورين تذرف تحت جدران منازل اغتصبت منهم بالقوة والتحيل والخزعبلات تحت وطأة الفساد الفتاك الذي عشش في كامل مفاصل الدولة في عهد النظام البائد …مظالم بدأت منذ عقود وها هي متواصلة الان تنتج اثارها على كامل تراب البلاد …حتى بعد الثورة الحرية والكرامة وبعد قرابة السنتين من اعتلاء حكومة الترويكا سدة الحكم ما  تزال الوضعية على حالتها …حقوق مغتصبة … ادارة جامدة غارقة في بيروقراطية متوحشة وعمياء وبمساندة قضاء تحركه الغرائز والسياسات المشبوهة …آلاف العقارات من محلات للسكنى وغيرها من النشاطات التي كانت ترجع في الواقع لملكية الاجانب المكتسبة او المبنية قبل سنة 1956 والتي من المفروض أن تنتقل ملكيتها للشاغلين لها منذ عقود عن حسن نية  تم الاستيلاء عليها بطرق غير قانونية وغير شرعية من قبل شخصيات متنفذة في  الدولة او من قبل  شركات وهمية اجنبية او محلية باستعمال اساليب البيع والشراء في الذمم ومختلف الاساليب القذرة وكل ذلك بمباركة من السلطة الفاسدة سواء في عهد ما قبل الثورة او بعدها وصولا الى الزمن الراهن …

ولئن كنا قد تطرقنا خلال العدد الفارط من جريدتنا  ”الثورة نيوز” إلى عينة من هذا النوع الخبيث من الفساد الذي نخر وزارة املاك الدولة وبالتحديد في مجال ادارة املاك الاجانب  في  مقال بعنوان «فضائح بالجملة والتفصيل في عمليات تزوير عقود عقارية خاصة بأملاك الأجانب» فإننا سنزيد توضيحا لهذه العينة باستعراض جوانب لم نتعرض لها خلال المقال  الفارط خاصة وأننا تحصلنا على مزيد من الوثائق التي تثبت تورط المدعو” محمد بوبكر” بما لا يدع مجالا للشك في الاستيلاء على ملك الغير باستعمال التدليس والتزوير والرشوة بالإضافة إلى استغلال المنصب …

معطيات شخصية عن المتحيل

اسمه الكامل محمد بن ميلاد بوبكر تونسي الجنسية مولود بجمال بتاريخ 02 جوان 1933 مدير شركة  متزوج في 31 ديسمبر 1956 بالزهراء بنسيبة بنت محمد صالح غنام وقاطن حسب وثيقة التعريف بالزهراء وبالتحديد ب66 شارع الرئيس بورقيبة مع العلم انه كان يشغل خطة مدير بالشركة الوطنية العقارية بالبلاد التونسية …

سنستعرض في البداية العقارات التي وقع الاستيلاء عليها من قبل محمد بن ميلاد بوبكر قبل أن نتعرض إلى عملية الاستيلاء بالإثباتات والحجج الدامغة ثم سنبين بعد ذلك ما عانته وما تعانيه العائلة المتضررة من مأساة نتيجة عدم استرجاعها لحقها المغتصب زورا وبهتانا …

العقارت المستولى عليها

يبدو أن  صاحبنا محترف في الاستيلاء على أملاك الآخرين بطريق التدليس ونحن متأكدون أنه قد استولى على عشرات العقارات الاخرى التي سنكشفها في اعداد قادمة لكن الوثائق التي بحوزتنا تثبت بالدليل القاطع تمكنه عبر التدليس والخزعبلات من عقارين ليسا على ملكه سنوردهم في الجدول التالي :

عدد الرسم	مكانه	مساحته	ثمن الشراء بالعقد
93302 بن عروس	04 نهج الجيلاني مارشان الزهراء	880 م2	13000دينار
90389 بن عروس	09 نهج المنصف باي الزهراء	516 م2	3000 دينار

العقار الأول مالكه الأصلي ورثة “مارسال ايزار” وهم على التوالي أرملته “فرونسواز ايزار”  وهي فرنسية الجنسية مولود في 19 نوفمبر 1903 وابنته فيفيان مولودة في 22 جانفي 1931 وابنه “مارسال” مولود في 36 جانفي 1934

أما العقار الثاني فهو في الأصل على ملك “انتوان دانكونا” مولود في 5 جانفي 1910 ببنزرت فرنسي الجنسية.

مع العلم أن  هناك عقار آخر بالزهراء أيضا موجود ب66 شارع الحبيب بورقيبة الزهراء وهو محل معد للسكنى تحوم حوله الشبهات والأرجح أن تملكه له كان بطريق التدليس والتزوير والتحيل مثلما هو الحال بالعقارين المذكورين انفا صلب الجدول…

عقود مضروبة بالزور والتدليس والافتعال

ليس من السهل ان يقع المتحيلون المحترفون أمثال محمد بن ميلادبوبكر في الأخطاء أثناء عملية القيام بالتدليس والتزوير بغية الاستيلاء على أملاك الغير ومع ذلك فإنهم  يقعون  في النهاية بسبب طمعهم وجشعهم وتحل بهم لعنة المقهورين المسلوبين على حد قول الله سبحانه وتعالى «فاغشيناهم فهم لا يبصرون» …

وقد  بان بالمكشوف حسب ما توفر لنا من وثائق أن  تملك الشخص المذكور للعقارين المذكورين كان وفق عملية تدليس وتزوير مبينة حسب الأدلة  التالية :

اولا : محمد بن ميلاد بوبكر كان يشغل خطة مدير بالشركة الوطنية العقارية بالبلاد التونسية وهي الشركة المسؤولة لة على التصرف في العقارات التي هي على ملك الاجانب والمكتسبة او المبنية قبل سنة 1956 وبالتالي لا شك في كونه  قد استغل منصبه ذاك للاطلاع على الوضعيات المختلفة لتلك العقارات وكل المعلومات المتعلقة بها والتي سيستعملها فيما بعد للاستيلاء عليها عبر كل الوسائل الممكنة حتى ولو كان ذلك بالتدليس .

ثانيا : يدعي محمد بوبكر انه اشترى العقار ذا الرسم العقاري عدد 93302 بمقتضى كتب خطي مؤرخ في 23 جانفي 1979 ومسجل بتونس في 23 جانفي 1991 في حين أن  البند عدد 3 منه ينص على ان هذا الكتب هو مجرد وعد بيع وليس عقد بيع .

ثالثا : بالتثبت في نسخة العقد اتضح وان تغييرا بالأرقام قد طال سنة إمضاء العقد إذ تم تغيير رقم 9 المتعلق بسنة 1990 إلى رقم ثمانية لتصبح 1980 ويمن الاستعانة في هذا الصدد بخبير ليثبت وجاهة هذا الدليل .

رابعا: تضمن الكتب في بنده عدد5 في فصله الخامس ما يفيد بأن عملية البيع تمت بعد الحصول على رخصة  من والي تونس تحت عدد 7816 بتاريخ 27 ماي 1976  إلا انه بالبحث لدى مصالح الولاية المذكورة لم يتم العثور على تلك الرخصة  وهو ما يحيل إلى بطلان  البيع حيث طلبت الإدارة العامة لنزاعات الدولة التابعة لوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية  بتاريخ 19 فيفري 2009 من والي تونس بمدها بالرخصة المذكورة فأجابها هذا الأخير بعد 5 أيام بعدم التمكن من العثور عليها …

إجابة الوالي كانت غير واضحة وهو ما يحيل إلى إمكانية تواطئه مع المتحيل حيث كان من المفروض ان تكون اجابته واضحة تبين بما لا يدع مجالا للشك بانعدام وجود الرخص جملة وتفصيلا   …

خامسا : بالرجوع إلى ختم التعريف بالإمضاء الموجود بالعقد المذكور آنفا تحت الوصل عدد 9580 بتاريخ 10 نوفمبر 1990 ببلدية الزهراء أكدت شهادة من رئيس البلدية المذكورة بتاريخ 09 أكتوبر 2011 أنه  بعد الرجوع إلى الدفتر المعد للتعريف بالإمضاء تبين ان ذلك الوصل يخص عقد كراء لا عقد بيع ومؤرخ في 12 نوفمبر 1990 لا في 10 نوفمبر1990 كما هو مزعوم في عقد الشراء كما انه نفى وجود أي عملية تعريف بالإمضاء تحت عدد 9580 في سنة 1980 رغم أن المتحيل باستنطاقه وحسبما هو مبين من خلال الحكم العقاري الذي استصدره لتسجيل ذلك العقد

سادسا : استعمل المتحيل محمد بن ميلاد بوبكر نفس وصل التعريف بالإمضاء عدد 9580 ليثبت ملكيته لعقار اخر وهو العقار المسجل بالرسم العقاري عدد90389 – بن عروس لكن شهادة من رئيس بلدية الزهراء بتاريخ 09 أكتوبر 2011 أكدت انه بعد الرجوع إلى الدفتر المعد للتعريف بالإمضاء تبين عدم وجود ما يفيد وقوع عملية تعريف بالإمضاء بتاريخ 18 ماي 1979 حول عقد بيع العقار المذكور بل أن  التعريف بالإمضاء الوحيد الذي تم بذلك التاريخ تعلق بشراء سيارة قام بها المدعو أحمد الشابي وهو ما يفضي إلى قيام جريمة التزوير …

سابعا : تدوين اسم المشتري على العقد المتعلق بالعقار المسجل بالرسم العقاري عدد 90389 يحتمل لبسا واضحا حيث وقع إضافة”BEN MILED”  -مع العلم أن العقد مدون باللغة الفرنسية-  وهو ما يفضي إلى احتمال كبير لوجود تدليس …

إلى حد الآن هذا ما هو ظاهر للعيان حول ما  استولى عليه المتحيل محمد بن ميلاد بوبكر من عقارات بافتعال الوثائق والتزوير وما خفي كان أعظم …

لمن يعود استحقاق العقارات المغتصبة ؟

من المؤكد أن  العقارات المستولى عليها من قبل المتحيل الخطيرمحمد بن ميلاد بوبكر تعود لأصحابها الحقيقيين خاصة وان التدليس ثابت لا غبار عليه وهؤلاء  الضحايا هما أحد أثنين إما أن تكون الدولة أو الشاغلين لتلك العقارات والذين يتمتعون إما بحق البقاء أو حق الأولوية في الشراء …

ما يهمنا هو العقار – محل سكنى مساحته تقدر ب487 متر مربع موضوع الرسم العقاري عدد 85441 بن عروس هو جزء من كامل العقار المستولى عليه المسجل بالرسم العقاري عدد 93302 والذي تبلغ مساحته الجملية 880 متر مربع  والكائن  بنهج الجيلاني مارشان عدد21 الزهراء  …

استقر هذا العقار في تصرف صالح العزابي ومن بعده ورثته أرملته فاطمة ومروان ومريم ومنا العزابي وذلك منذ سنة تولى الفرنسي “مارسال ايزار”تسويغه لفائدة شركة “ماجول “وشركائه عن طريق شركة التنمية العقارية “سوديزا” بمقتضى عقد تسويغ مؤرخ في 15 ماي 1972 …

بعد ذلك تنازلت شركة “ماجول” عن الكراء لفائدة صالح العزابي منذ سنة 1975 ومنذ ذلك التاريخ تحوز هذا الأخير عن حسن نية بالعقار المذكور بالاستناد إلى شهادة سكنى وتنازل موثق  بكتب مؤرخ في 13 نوفمبر 1994 ومسجل بالقباضة المالية بالزهراء بتاريخ 16 نوفمبر 1994 ….

 دأب “صالح العزابي” مورث الورثة المذكورين على دفع معينات الكراء لفائدة الشركة العقارية المذكورة ثم الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية التي حلت محلها في التصرف في أملاك الأجانب طبقا لقانون 1984 المتعلق بأملاك الأجانب المبنية او المكتسبة قبل سنة  1956.

 كما تولى إيداع الملف المتعلق بتمكينه من حق البقاء لدى الشركة المذكورة آنفا حسبما تثبته الوثائق …وهو ما يفضي إلى أن  ورثته يتمتعون حسب القانون عدد 61 لسنة 1983 المؤرخ في 27 جوان 1983 المتعلق بالعقارات على ملك الاجانب و المبنية أو  المكتسبة قبل سنة 1956  وكذلك المرسوم عدد 13 لسنة 1981 المؤرخ في غرة سبتمبر 1981 والذي يتعلق بمنح البقاء للمتسوغين لمحلات معدة للسكنى على ملك الأجانب

يد القضاء فوق يد الظالمين

نحن لا نقصد بالقضاء هنا  كامل الجهاز القضائي التونسي ولكن هناك شرذمة من القضاة إما أنهم لا يسعون إلى كشف الحقيقة إنصافا للمظلومين وإرضاء لضمائرهم وإما أن هناك تواطؤا مقصودا منهم خدمة لأمور أخرى …حيث  أنه في ملفنا هذا وبالرغم من توفر الأدلة الواضحة التي لا لبس فيها والتي تورط المتحيل محمد بن ميلاد بوبكر فان هذا الأخير ما  يزال إلى حد هذه اللحظات ينعم بالحرية بعد أن لهف ما قيمته عشرات المليارات مستغلا  منصبه كمدير الشركة الوطنية المسؤولة  على التصرف في أملاك الأجانب على اعتبار ما قد جناه من مئات عمليات التحيل والتدليس لنقل ملكية العقارات لفائدته ولفائدة أقاربه ….

حيث  أنه في سنة 2008 مكنته  محكمة الناحية بحمام الأنف من حكم زاد في استقوائه وكرس ظلمه وشرع لتحيله وتزويره وكل جرائمه وباتت عائلة العزابي التي من المفروض أن يحميها القضاء في وضعية حرجة  جدا ومهددة بالخروج في أي لحظة من منزل سكنت به لعقود ولها فيه الحق وأمام كل ذلك الظلم لم تجد العائلة المذكورة من حل سوى التشكي لوزارة أملاك الدولة ووزارة العدل لكن لا حياة لمن تنادي…مع العلم انه كان من الممكن أن تكون التفاتة بسيطة من وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية كافية لجل مشكلة الآلاف من الشاغلين لأملاك الأجانب وحمايتهم  من المتحيلين المتنفذين الذين استولوا على تلك الأملاك بطرق ملتوية وغير شرعية .