حقيقة” الصحبي زغدود” … المدير النافذ بوزارة أملاك الدولة قبل وبعد الثورة و المتورط في جميع أشكال الفساد والرشوة

كيف فرط الصحبي زغدود في عقار على ملك الدولة لصالح مروان ساسي بالمليم الرمزي 

ما من شك في أن تقدم دولة ما مربوط أساسا بمدى شفافية إدارتها ومدى كفاءة ونزاهة الأشخاص الساهرين على تسييرها والتصرف في مواردها البشرية وأملاكها العامة والخاصة ..

و دخول بلادنا في خانة البلدان المتخلفة رغم مرور أكثر من نصف قرن على استقلالها لا يمكن أن نرجعه إلا لفقدان نظافة اليد والشفافية لغالبية المسؤولين الذين تداولوا على إدارتها والذين لم يكن همهم سوى جمع المال والإثراء بالتحالف مع لوبيات المال الفاسد

وقد عرف هذا الفساد والانحراف بالسلطة أوجه بداية من تولي بن علي مقاليد الحكم حيث لم تكن تونس في نظره سوى غنيمة وجب اقتسامها مع أقربائه وأصهاره وفعلا قد كان له ذلك بالاعتماد على امهر الكفاءات في السرقة والإجرام وعلى عقول فذة تبدع أيما إبداع في فن النهب والاستيلاء والتحيل …

انموجذ اليوم هو وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية التي كانت خلال زمن المخلوع من أهم الوسائل التي استعملها وعائلته لنهب عقارات الدولة والتصرف فيها كما لو كانت ملكهم الخاص أو كأنما ورثوها عن أجدادهم وسنبين للرأي العام في هذا الإطار عينة عن الفساد في الوزارة المذكورة وكيف ساهم المسؤولين فيها على التفريط في ملك الدولة العقاري بلا وجه قانوني وعبر صفقات على المقاس وهو ما فعله “الصحبي زغدود”  وبالاستعانة بثلة من الإداريين الفاسدين والمستفيد الأكبر هنا هو”مروان ساسي” ابن الكينغ “محمد ساسي” امبراطور الرخام وشريك الرئيس المخلوع والذي استولى على عقار على ملك الدولة  بجهة المنيهلة من ولاية اريانة

الاستيلاء على ارض الدولة بالمنيهلة 

بدأت القصة في منتصف سنة 2005 حينما تقدم مروان ساسي بمطلب إلى والي أريانة لتمكينه من شراء قطعة ارض بالمنيهلة مساحتها 5هكتارت تابعة للرسم العقاري الدولي عدد 83344/24600

وذلك لبناء معمل رخام مشغل لمئات العمال حسب زعمه في استمارة بعث المشروع الوهمي.

وقد راسل الوالي حينها الإدارة العامة للتصرف والبيوعات والتي طلبت بدورها من الإدارة العامة للاختبارات تقييم قطعة الأرض المذكورة ….

الإدارة العامة للاختبارات هي أهم إدارة بوزارة أملاك الدولة لأنها المسؤولة الوحيدة عن تقييم العقارات التابعة للملك العمومي والتي تنوي الدولة التفريط فيها أو التصرف فيها بأي وجه آخر وبالتالي فهي القناة الرئيسية التي تمر فيها كل عمليات التفويت في عقارات الدولة وحسب مصادرنا المتأكدة فان الصحبي زغدود حينما وقع التفريط في قطعة الأرض لمروان ساسي كان هو المسؤول الأول على ذلك باعتباره كان يشغل مدير عام الإدارة العامة للاختبارات وهو المكلف بتسمية لجنة الاختبارات وبإيعاز منه قيمت اللجنة تلك الأرض بحساب 10 دنانير للمتر المربع وبالرغم من كونه ثمن زهيد لا يتماشى والقيمة للحقيقية للمتر المربع والتي تتراوح بين ال200 و300 دينار إلا أن الصحبي زغدود أمر بان يقع التخفيض في ذلك الثمن إلى 5 دنانير خدمة لولي نعمته مروان بن محمد ساسي وحتى يضمن عمولة اكبر …

وفي أواخر 2005 وبالتحديد يوم 05 ديسمبر وقع إبرام عقد البيع بعد ان أمضى عليه رضا قريرة وصادق عليه الوزير الأول زمنها محمد الغنوشي  وليقع بجرة قلم التفريط في قرابة ال7290 متر مربع لمروان سليل الكينغ بثمن بخس ولا ندري كم تقاضى الصحبي زغدود من لفافات المال الفاسد على هذه الصفقة الفاسدة لكن تورطه ثابت هنا وواضح وضوح الشمس

معاوضة غير قانونية بأرض أكثر قيمة

بعد أن استولى مروان ساسي على الأرض والتي تبلغ مساحتها ال7290 متر مربع بثمن زهيد لا يتجاوز ال5 دنانير للمتر المربع وأصبحت مقيدة بالرسم العقاري المستقل عدد 4026 تونس اكتشف أنها خاضعة لمثال تهيئة عمرانية لا يتماشى مع انتهازيته بحيث ستشقها عدة طرقات فلم يعجبه ذلك و عاد ليمارس تنفذه وليطلب من صديقه الصحبي زغدود تعويض مساحة الطرقات التي ستشق الأرض التي استولى عليها وبطبيعة الحال لم يرفض هذا الأخير طلبه ومكنه من قطعة ارض أخرى بموقع سكني استراتيجي بجهة المنيهلة من ولاية اريانة مساحتها قرابة ال3400 متر مربع وقد تم ذلك خلال سنة 2008 وهذه الأرض تقع في أحسن المواقع حيث تمر حذوها الطريق الحزامية تونس الكبرى والطريق السيارة تونس بنزرت كما أنها تقع حذو المنطقة الصناعية النحلي والبكري وتتميز أيضا بقربها من المناطق الشعبية التي توفر لها اليد العاملة …

إذن هذا التعويض غير قانوني بالمرة بل والأكثر من ذلك انه تعويض مجاني وخدمة مقدمة من الصحبي زغدود لشخص لا يبخل عليه بالمال لأنه حسب مقتضيات مجلة التهيئة الترابية والتعمير لا حق لوزارة أملاك الدولة ان تعوض مساحة الطرقات المنتزعة من قبل البلدية بل وحدها هذه الأخيرة لها الحق في ذلك  وفي حدود 4/1 المساحة

التفويت في الأرض بأكثر من مليار

رغم عدم أحقيته في الأرض الجديدة والتي استولى عليها بطريقة غير قانونية عبر معاوضة باطلة ورغم ان عقد التفويت كان على أساس بناء معمل الرخام إلا أن مروان ساسي ومن خلفه والده الكينغ محمد ساسي فوت في الأرض بما يزيد عن المليار فعقد التفويت والقانون يفرضان على مشتري الأرض أن يقيم المشروع الذي بسببه طلب تمكينه منها في ظرف 3 سنوات وإلا يقع استرجاعها من قبل الدولة وفي صورة ما إذا قرر تبديل النشاط او التفويت فيها يفرض عليه الرجوع الى وزارة أملاك الدولة وهي التي تقرر ذلك التفويت ووفق شروط صارمة لكن في هذه الحالة يبدو ان ما دام لمروان ساسي ووالده صديق مقرب كالصحبي زغدود صلب إدارة أملاك الدولة فكل طرق التحيل والنهب ستذلل أمامهما المهم أن العمولة مضمونة

مطلب آخر للتعويض المشبوه

بعد ان قسمت البلدية الأرض وفق مثال التهيئة العمرانية ووقع التعويض الباطل لفائدة مروان ساسي قطع الأرض المتفرقة التي بقيت من الأرض الأولى بعد أن وقع تقطيعها بالطرقات رجعت ملكيتها للدولة بمقتضى التعويض المذكور وقد استغلت ولاية أريانة تلك القطع في بناء قاعة العاب وملعب وبطريقة أخرى لنهب المال العام استغل حينها “الكينغ” محمد ساسي تنفذه للضغط على الوالي حتى يراسل وزارة أملاك الدولة طالبا التعويض مرة أخرى لابنه مروان عن قطع الأرض المذكورة التي لا تعود إليه أصلا والغريب في الأمر انه يوم 10 ديسمبر 2011 راسلت إدارة الاقتناء والتحديد الإدارة العامة للاختبارات والتي لا يزال إلى الآن على رأسها الصحبي زغدود طالبة تقييم الأراضي التي وقع البناء عليها من طرف الولاية وبالفعل يوم 22 ديسمبر بدا زغدود في تكوين لجنة خبراء لتقييم الأرض تمهيدا لخدمة أصدقائه مرة أخرى وقبض العمولة لكن هذه المرة تجري الأحداث بما لا يشتهي محمد ساسي وابنه وصديقهما المتنفذ على رأس الإدارة العامة للاختبارات وكل من حذى حذوهما من مسؤولين فاسدين صلب وزارة أملاك الدولة حيث أن مجموعة من الإطارات الشرفاء فيها كشفوا العلاقة بين هؤلاء المفسدين الذين لم يشبعوا من نهب المال العام

الصحبي زغدود ومظاهر الفساد الأخرى  

حيث تحالف مع الكينغ محمد ساسي وساعده خلال سنة 2006 على التحوز المشبوه على مقطع رخام بجهة تالة مساحته تفوق 25 هكتاروبعدها احتج كعادته محمد ساسي على ضعف مخزون المقطع المذكور وعلى عدم صلوحية جزء من المقطع يمسح 5 هكتارات من جملة ال25 هكتار مطالبا بالتعويض والمعاوضة وهو ما تم بتغطية من الوزير رضا قريرة  وليحصل المتحيل دون وجه حق على مقطع ثان بجهة زغوان في إطار التعويض وتوسع الأمر إلى مقطع ثالث ورابع وخامس  كلها تمت بصفة مجانية اعتمادا على طريقة المعاوضة …هذا وقد كان صاحبنا قبل الثورة يقدم الخدمات الجليلة لعصابة السراق من الطرابلسية وتؤكد عديد المصادر انه كان على علاقة وطيدة بعماد الطرابلسي وصخر الماطري مما مكنه من الحصول على رتبة مدير بالإدارة الجهوية بالمنستير مع بقائه بتونس دون الالتحاق بموقع عمله والسبب واضح وهو أن العصابة المافيوزية لا تزال بحاجة الى خدماته الجليلة صلب الإدارة العامة للاختبارات ليقيم عقارات الدولة التي تنوي التفويت فيها وفق مقاس أولياء نعمته من العائلة المالكة …

حيث يؤكد احد زملائه انه بتاريخ 12 جانفي2011 طلب صخر الماطري زغدود على هاتفه الخلوي لقضاء شان خاص صلب وزارة أملاك الدولة فطار هذا الأخير من شدة الفرح متبجحا بعلاقته الوطيدة بعراب الفساد واغلب الموظفين حينها سمعوا بالحكاية وتأكدوا من مدى تنفذ زميلهم الذي أصبح يدخل إلى مكتب رضا قريرة دون استئذان بل وكأنه داخل إلى مكتبه

الزغدود يطبق نظرية“ قلبان الفيستة“ بحرفية فائقة

حيث بعد الثورة تحول الصحبي زغدود من تجمعي إلى حد النخاع ومناشد بارز لبن علي وموظف مرتشي إلى موظف ثورجي مناضل وليلتحق بعد ذلك بحزب المؤتمر متقربا من رئيسه المنصف المرزوقي وليبقى متنفذا في وزارة أملاك الدولة وعلى رأس الإدارة العامة للاختبارات

ويبدوا ان وزير أملاك الدولة الحالي لا يعرف تاريخ هذا الرجل خاصة وانه يعرف جيدا كيف ومتى يتلون ولو كان يعرفه فعلا لأصدر قرارا بإبعاده عن الوزارة وعن الوظيفة العمومية أصلا لان لكل شخص من دهره ما تعود لكن زغدود لم يتعود سوى على الإثراء اللا مشروع من خلال خدمة رجال المال الفاسدين والتفريط لهم في عقارات الدولة بالمليم الرمزي مستغلا في ذلك موقعه صلب الإدارة العامة للاختبارات

موظفي وزارة أملاك الدولة الشرفاء ينادون بإقالة الصحبي زغدود 

عديدة هي الشكايات التي بلغت وزير أملاك الدولة الحالي والتي تتضمن شهادات عن حجم الفساد الهائل الذي قام به الصحبي زغدود وعديد الموجبات الثابتة التي توجب إقالته أو إبعاده على الأقل عن الإدارة العامة للاختبارات التي تعتبر العصب الحساس صلب الوزارة ويرتكز الشاكون خاصة على افتقاده للكفاءة المهنية اللازمة التي من شانها ان تمكنه من إدارة الاختبارات وكذلك فانه يفتقد لنظافة اليد والشفافية اللازمين لدراسة الملفات العقارية وأما على مستوى التواصل داخل الإدارة  فحدث ولا حرج..

سليم بن حميدان وزير أملاك الدولة لم يحرك ساكنا رغم الشكايات التي تواترت عليه من الموظفين والمواطنين ضد الصحبي زغدود ولا ندري إلى حد الآن لماذا يتخذ هذا الموقف السلبي ولم يبادر بأي قرار في هذا الشأن …