يحدث في وزارة العدل : تجاوز للقانون وترقيات غير مستحقة وانتدابات موجهة

نقيب السجون المدعو سامي بالحاج عيسى الذي أطلق سراحه إبان الثورة لتورطه خلال الزمن الأسود في قضية إرهابية تمت ترقيته بعد الثورة وبتاريخ 1 جانفى 2012 إلى رتبة رائد بالسجون وفى هذا مخالفة للقانون حيث أنه لا يمكنه قانونا التمتع بهذه الترقية إلا ابتداءا من تاريخ 1 جانفى 2013 وهذا راجع للعلاقة التي تربط هذا الضابط بعناصر نهضاوية متنفذة
الغريب في الأمر أن رضا بن محمود قاضى إداري ويعرف جيدا القانون وها هو يتجاوزه ارضاءا لأسياده فى مونبليزير …وتطبيقا لتعليماتهم
وللتذكير فان نقابة أعوان السجون سبق لها ان راسلت وزارة العدل في قائمة وقع التعسف عليها واحتوت على اسم النقيب سامي بالحاج عيسى طالبة من سلطة الإشراف جبر الضرر لهؤلاء وتعويضهم ولكن أن تقوم سلطة الإشراف بالتعامل بمكيالين وتمنح النقيب ترقية استثنائية وبصفة فردية على خلاف زملائه المظلومين فهذا الانحراف بعينه هذا ونشير ان وزير العدل السابق نور الدين البحيري (الوزير المستشار الحالي في حكومة العريض) قد عمد إلى تعيين الرائد سامي بالحاج عيسى مسؤولا مشرفا على تكوين المنتدبين الجدد بمدرسة تكوين أعوان السجون ببرج الطويل فهل هذا لا يعتبر بداية إنشاء أمن موازي صلب الجهاز الأمني وخاصة بعد نقلة مدرب معروف بكفاءته من مدرسة السجون والإصلاح لمجرد انه يحتسي الخمر خارج أوقات العمل كما سنتحفظ وقتيا على الأخبار الغير سارة التي تحصلنا عليها في فساد ومحسوبية وقبول أشخاص ينتمون إلى لجان حماية الثورة في الانتدابات الأخيرة للإدارة العامة للسجون والإصلاح