تحت غطاء وزارة أملاك الدولة :كريم بن علي استولى على ارض المنشية بالمليم الرمزي وباعها بالمليارات

كان نظام بن علي”المافيوزي” يتعامل مع أملاك الدولة بعقلية رزق البيليك مما تسبب في خسارة الدولة لغالبية عقاراتها لصالح إما أفراد العائلة المالكة أو المقربين منها من رجال إهمال عبر صفقات مشبوهة وطرق ملتوية وفي هذا الإطار تندرج عملية التفريط في قطعة ارض على ملك الدولة لصالح المدعو “كريم بن علي” بجهة المنشية من منطقة حمام سوسة بالمليم الرمزي

من هو كريم بن علي

هو كريم بن التيجاني بن الحاج حمدة بن علي وهو بذلك ابن احد أشقاء  المخلوع وقد ولد هذا المجرم في 04 جانفي 1962 بتونس ويحمل بطاقة تعريف وطنية عدد09268422 ومهنته عامل بالخارج وقاطن بالزيتونة 2 المقسم عدد 3 اكودة – القنطاوي 4022 كما يعرف هذا الرجل بتسلطه واستغلال نفوذه للاستيلاء على الأملاك العامة والخاصة بالاضافة إلى نشاطاته المشبوهة في مختلف المجالات وقد استغل قرابته بالمقبور للقيام بأعمال لا مشروعة خاصة على مستوى التهريب والتوسط في التهريب الديواني

كيف استولى على ارض دولية بالمليم الرمزي

في غرة جانفي 2007طلب ابن شقيق الرئيس كريم بن علي من وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية و التي كان رضا قريرة حينها يقبع على رأسها تمكينه من قطعة ارض دولية أي على ملك الدولة كائنة بحمام سوسة بالمكان المعروف بالمنشية وهي ارض مستطيلة الشكل يحدها شمالا طريق مبرمجة ومن الجهة الشرقية الملك العمومي البحري تبلغ مساحتها حوالي 8000 متر مربع من الرسم العقاري عدد203635/105487  سوسة المسمى” حبس بوشيخ “كائنة بحمام سوسة وذلك قصد انجاز مشروع سياحي

وبالتحديد يوم 09 جانفي 2011 يبعث المدير العام للاختبارات ” بلقاسم العبدلي” بمكتوب إلى المدير العام للتصرف والبيوعات يقيم فيه ثمن المتر المربع ب10 دنانير فقط في الوقت الذي يساوي فيه المتر المربع قرابة ال800 دينار وبسرعة صاروخية وقع التفويت في الأرض المذكورة بمقتضى عقد ابرم بين كريم بن علي ووزير أملاك الدولة حينها رضا قريرة وامضي من طرف هذا الأخير بتاريخ 23 جانفي 2007 ومن طرف ممثل الوزارة الأولى ليلى معاوية بن سلطان بتاريخ 24 جانفي   2007 وبذلك تم الاستيلاء على الأرض التي تساوي قيمتها الحقيقية قرابة ال6 مليارت بمبلغ لا يتجاوز ال80 ألف دينار…

كريم بن علي يبيع الأرض ويقبض المليارات بلا وجه حق  

تولى ابن شقيق بن علي إعادة بيع قطعة الأرض بعد عامين فقط مقابل 6 مليارات من المليمات في حين كان اقتناها مقابل 80 ألف دينار فقط وقد خالف بذلك عقد البيع الذي ابرمه مع وزارة أملاك الدولة  والذي يقتضي ان ينجز على تلك الأرض مشروع سياحي في اجل أقصاه ال3 سنوات ويمنع عليه إعادة البيع قبل مرور خمسة أعوام عن تاريخ اقتنائه للأرض وإلا يسقط حقه فيها عملا بمقتضيات الأمر عدد1431 لسنة 1990 المؤرخ في 08/09/1990

كان إذن ذلك خرق سافر للقانون وتعد واضح على عقارات الدولة بتداخل عديد الأطراف المتنفذة في الإدارة ائتمنها الشعب على ملكه لكنها باعت ضمائرها وتصرفت في ملك المجموعة الوطنية كما لو كان ملكها الخاص فامتهنت السرقة خدمة لعائلة السراق دون اعتبار الضرر الذي سينجر من كل ذلك فالمهم عندهم حفاظهم على مناصبهم وترقيتهم وقبضهم للأموال

الأطراف المتداخلة والمتورطة 

الطرف الأول : “رضا قريرة” بصفته وزير أملاك الدولة حينها والقائم على ملك الدولة العام والخاص والثابت انه هو من أدار هته الصفقة الفاسدة بامضاءه على عقد البيع مع المشتري كريم بن علي ويراج انه قبض فيها مبلغ هام كعمولة بالإضافة إلى اعتبار تلك الصفقة خدمة وارضاءا لسيده المخلوع حفاظا على كرسيه كما تؤكد عديد التقارير التي قدمت للجنة تقصي الحقائق أن “قريرة” مورط في عديد ملفات الفساد الأخرى المتعلقة بالأملاك العمومية ..

الطرف الثاني : “المنجي صفرة” الذي كان حينها يشغل خطة المستشار الاقتصادي والمالي لبن علي حيث ومن خلال التحقيق مع رضا قريرة بالمكتب 15 بالمحكمة الابتدائية بتونس أكد هذا الأخير أن المنجي صفرة هو الذي راسله من اجل التفويت في قطعة الأرض لكريم بن علي وبالفعل فقد عثر على تلك المراسلة واطلع عليها القضاء

هذا ويذكر أن المنجي صفرة مورط في أكثر من 20 قضية تعلقت باستغلال شبه موظف لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه او لغيره أو للإضرار  بالإدارة ومخالفة التراتيب المنطبقة على تلك العمليات.

الطرف الثالث :” بلقاسم العبدلي” بوصفه المدير العام للاختبارات حينها وهو المسؤول الأول على التقييم المغلوط لقطعة الأرض حيث انه قدر القيمة الشرائية لها ب10 دنانير للمتر المربع في حين ان قيمتها الحقيقية التي توصل لها الخبير المنتدب من طرف قاضي التحقيق الذي تعهد بالقضية تصل إلى قرابة 800 دينار للمتر المربع وهو ما يدفعنا إلى التساؤل كيف للمدير العام للإدارة العامة للاختبارات أن يرتكب مثل هذا الخطأ الفادح إن لم يكن هو نفسه مورط في عملية التفويت غير القانونية لقطعة الأرض .

الطرف الرابع : المدير العام  للتصرف و البيوعات بصفته مسؤولا أيضا على عملية التفويت حيث أن الإدارة العامة للتصرف والبيوعات هي الطرف الوحيد المسؤول على تحديد العقارات التي ستبيعها الدولة او تشتريها وكان حينها بإمكانها أن ترفض عملية التفويت في قطعة الأرض إذا كان هناك شك في عملية التقييم

الطرف الخامس : وهو الشخص الذي كان يمثل الوزارة الأولى حينها أي خلال عملية التفويت وهي بالتحديد “ليلى معاوية بن سلطان “التي ختمت وأمضت بيدها على عقد البيع الفاسد ..

ليس إذن رضا قريرة المسؤول الوحيد على هذه العملية القذرة بل كل هؤلاء هم متورطون بطريقة أو بأخرى في التفريط في الملك الخاص للدولة وهي جريمة نكراء يمكن تكييفها على أنها خيانة مؤتمن بالإضافة إلى ما جاء في الفصل 95و96و97 من المجلة الجزائية.

البضاعة مرت على عديد الدول …. للوصول إلى تونس ….

المتفقدين ….

المراقبين العامين من صفاقس …. مديرة المرصد من صفاقس … منية العيادي رئيسة المكتب الجهوي ببن عروس منية العيادي من صفاقس … مسؤول  بميناء رادس ونائبه محمد بوستة من صفاقس… مغازات التسريح الديواني وليد العيادي من صفاقس …. هندة بن حميدة من صفاقس… مستشاري الوزير دمق واخر صفاقسي … كاتب الدولة ووزير المالية صفاقسية….