تفاصيل مثيرة وحصرية حول الذهب الأسود في تونس

شركات استعمارية تتكالب على نهب الثروة النفطية بتواطؤ من سلط تونسية

يعتبر ملف الطاقة النفطية في تونس من اخطر الملفات على الإطلاق وأشدها غموضا وقد عاد ليطفو على الساحة الإعلامية من خلال التقرير الصادر في الفترة الأخيرة من طرف دائرة المحاسبات الذي كشف عن وجود عديد الخروقات في علاقة شركة «بريتش غاز» مع المتدخلين التونسيين ونقصد هنا الشركة التونسية للكهرباء والغاز والمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية وقد طالبت دائرة المحاسبات بفتح تحقيق للكشف عن إمكانية وجود خروقات في الفواتير وفي دفع مبالغ بالمليارات من طرف «بريتش غاز» لفائدة «الستاغ» والشركة التونسية للأنشطة البترولية.

وقبل ثورة 14 جانفي 2011 كان الخوض في مسالة الثروة البترولية محظورا ومن الخطوط الحمراء التي لا يجب تجاوزها ومن تطرق إلى هذا المجال فقد بين لنا وبإيعاز من السلطة  أن تونس تفتقد للبترول وان مواردها ضئيلة لا ترتقي لتغطية ربع احتياجات البلاد ومع العلم انه حتى في برامجنا الدراسية ومنذ نعومة أظفارنا كنا نسمع نفس الشيء من أن بلادنا شحيحة الموارد الطبيعية والمواد الأولية وفي الواقع ان كل ذلك هو مواراة للحقيقة وتستر على فساد المسؤولين الذين كانوا قائمين على الشركة التونسية للأنشطة البترولية  و الذين كانوا يتمعشون أيما تمعش بنهب ثروة الشعب والأدلة على ذلك كثيرة :

غرب تونس وشرقها ارض معطاء  

الكل يعلم جيدا أن تونس تشترك مع شقيقتيها الجزائر وليبيا في نفس الخارطة الجغرافية والجيولوجية ومن غير المعقول إذن أن يوجد في باطن الأرض الجزائرية والليبية النفط والغاز وبكميات كبيرة ولا يوجد في تونس فعديد التقارير أثبتت أن هناك أحواض بترولية كبيرة في بعض المناطق التونسية وقد أكدت عدد من الشركات العالمية الكبرى المنقبة للنفط والعاملة في تونس عبر تقارير إعلامية أن تونس بها مخزون نفطي كبير كما ان تقريرا علميا صدر عن هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أكد أن البلاد تختزن في ترابها وبحرها ملايين الأطنان من النفط والغاز الطبيعي غير المكتشفين .

تتواجد في بلادنا ثلاثون شركة أجنبية للتنقيب واستخراج البترول

 هاته الشركات تنفق سنويا عشرات ملايين الدولارات في هذا الميدان والأكيد أنها ليست بالغبية لهذا الحد لهدر أموالها إن كانت الأرض التونسية لا تحتوي على النفط والغاز كما يروج لذلك وهذه الشركات هي:

 - شركة بريتش غاز وبريتش بتريولز البريطانية 
- شركة سيقام الكندية تسيطر على بئر بن تار تار 3 وبن تار تار 4 برمادة 
- شركة قيلفسندز بتريولم البريطانية تسيطر على آبار سيدي ظاهر بالمهدية 
- شركة نوميد الجزائرية التونسية تسيطر على آبار الشابة وسلقطة مع شريك اجنبي 
- شركة ديالكس الكندية تسيطر على منطقة بوحجلة من القيروان 
- شركة اس ار سي الكندية تسيطر على حقل الزارات احتياط 362 مليون برميل من النفط و981مليار قدم من الغاز
- شركة ريب تونس وهي شركة فرعية عن المجموعة البريطانية كايرن 
- الشركة الامريكية تسيطر على آبار الجنوب 
- الشركة الكويتية الصينية التونسية سي تي كا سي بي
- مجموعة روايال داتش شال البريطانية الهولاندية 
- الشركة البترولية الايطالية ايني 
- الشركة الاوسترالية البين اويل اند غاز تسيطر على آبار وسط البلاد باستثمار ثلاثة ونصف مليون دولار 
- مجموعة بتروفاك البريطانية للخدمات النفطية 
- شركة ام بي زارات الفرنسية 
- شركة بي ايه ريسور سز النرويجية 

وهذه الشركات حسب مجلة المناجم لها الأولوية في التصرف والربح وبالتالي فان تلك المجلة هي تشريع من النظام الفاسد لنهب الثروة البترولية التونسية واقتسامها بين مستعمرين أجانب ممثلين بالشركات المذكورة ومستعمرين تونسيين ممثلين في الإطارات من الفاسدين القائمين على مؤسسات الطاقة النفطية وكل السلط المتداخلة في ذلك والمتهمون بوجود عمليات نهب وفوترة وهمية بالمليارات وصفقات ممنوحة عن طريق الرشوة لتلك الشركات العالمية وفق قول احد الخبراء

استثمار مليارات الدولارات من قبل تلك الشركات يدل على وجود الخيرات البترولية

دائما ما تصرح الدولة والشركة التونسية للأنشطة البترولية أن المدخرات البترولية في تونس تقدر ب425 مليون برميل والإنتاج ب75 ألف برميل يوميا وكأقصى حد 81 ألف برميل وأما الاستهلاك فهو 92 ألف برميل فلماذا إذن تنفق الحكومة أكثر من 500 مليون دولار في 2007 لبناء مصفاة نفط في ميناء الصخيرة بجنوب تونس بطاقة إنتاج 150 ألف برميل في اليوم وقد فاز بالصفقة مجموعة بتروفاك البريطانية ..

كما تصدر عديد التقارير من الحكومة ومن الشركة التونسية للبترول لتبين أن الإنتاج النفطي في تراجع مستمر من 81 ألف برميل إلى 75 ألف برميل فيما إننا نجد أن  الشركة النرويجية تقبل على شراء حصة من حقل ديدون ب 77,8واصول أخرى مرتبطة به قبالة سواحل تونس من شركة " ام بي زارات " الفرنسية مقابل 230مليون دولار وقد نقل موقع الشركة أن الاحتياطات تقدر ب80مليون برميل من النفط .
كما أن شركة ايني وحسب موقعها يوم الثلاثاء 17 جانفي 2012 بينت أنها تخصص 972مليون دولار من اجل التنقيب والحفر وقد قال "فرانكو باولو " الرئيس المدير العام للشركة أن هذه الأموال مخصصة لتطوير إنتاج آبار النفط في البلاد فمن غير المعقول إذن أن تهدر مثل هذه الشركات كل تلك الأموال في حقول تقل إنتاجها  وهو ما يبين تستر السلط وتضليلها للرأي العام عن الفساد ونهب الثروة البترولية من طرف شركات استعمارية بتواطؤ من إطارات فاسدين مقابل ثمن بخس يضعونه في جيوبهم تحت شعار أن المدخرات النفطية في تراجع وتعتيم كبير عن الاكتشافات النفطية

اكتشافات الحقول النفطية في تزايد مستمر

نقلا عن احد المصادر أعلنت شركة قيلفسندس البريطانية مؤخرا أن اكتشافها لمخزون بترولي في بلدة سيدي ظافر من معتمدية شربان ولاية المهدية بسعة 51 مليون برميل .
كما أن الشركة نوميد تعلن اكتشافها بئر نفط قبالة شاطئ الشابة سلقطة بطاقة إنتاج 2000 برميل يوميا وهو بصدد الإنتاج الفعلي سعر البرميل 100 دولار أي 200الف دولار يوميا .
وتعلن شركة سيقام الكندية لبئر بن تار تار 3و4 بإنتاج 2400 برميل يوميا أي 250الف دولار يوميا وهي بصدد الإنتاج الفعلي كما أن مصدر عن الشركة الكندية اس ار سي أنها اكتشفت حقل الزارات المشترك بين تونس وليبيا باحتياط 362مليون برميل من النفط و 981 ألف مليار قدم مكعب من الغاز ولم تنف الوكالة التونسية للأنشطة البترولية هذه المعلومات ...وأما آخر ما تسرب فهو من الشركة الكندية للنفط والغاز ديو الاكس انترنسيونال التي أعلنت عن اكتشاف اكبر منطقة نفطية بمنطقة بوحجلة بالقيروان ذات احتياط بمليار برميل يوفر استهلاكا يوميا ب100الف برميل لمدة 27 سنة من الاستغلال...وآخر المعلومات تتحصل شركة ريب وهي شركة فرعية عن المجموعة البريطانية كايرن على ترخيص للتنقيب عن المحروقات " رخصة نابل " لخليج الحمامات وتغطي مساحة 3352كلم مربع وقد خصصت الشركة اعتمادات ب 6 ملايين دولار ..

كيف السبيل إلى التخلص من هذا الاستعمار

نحن لا نطلب من الدولة تأميم تلك الشركات أو طردها إذ لا يمكن لعاقل أن يغفل عن استحالة إدراك هذا المطلب على الأقل في الزمن الراهن لكن يجب عليها أن تتحرك لاسترجاع خيرات تونس من الثروة البترولية ورصدها لصالح التونسيين على أساس مبدإ التوزيع العادل للثروات ومبدإ العدالة الاجتماعية وذلك كله يكون بمراجعة الصفقات العمومية وطرد ومحاسبة كل من عمل بالشركة التونسية للأنشطة البترولية وكان مسؤولا عن تبديد الثروة النفطية الوطنية مقابل الرشوة والمصلحة الشخصية الضيقة سواء أكان قبل تاريخ 14 جانفي أو بعدها ...اليوم نأسف حقيقة اشد الأسف عندما نرى غموضا شديدا يشوب الصفقات وأعمال التصرف التي قامت بها وماتزال إلى حد اللحظة  الشركة التونسية للأنشطة البترولية مقابل سكوت من الحكومة التي من المفروض أن الشعب انتخبها من اجل تحقيق مصلحته وتمكينه من نصيبه من ثروة البلاد وخيراتها ...بعد عامين من الثورة لا حكومة السبسي ولا حكومة الجبالي استطاعتا كشف الستار عن التلاعب والدسائس التي تحاك في أقبية الصفقات بين الشركة التونسية للأنشطة البترولية والمؤسسات المتعاقدة معها او التي تروم التعاقد معها رغم المعلومات الخطيرة التي تكتشف من حين لآخر  إما عبر وسائل الإعلام او عبر بعض العاملين صلب نفس الشركة ورغم عديد الشكايات والبيانات التي صدرت عن اللجنة المؤقتة للدفاع عن المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية والى حد الآن لا نجد أي تحرك من وزير الصناعة ولا من السلطة القضائية المعنية بمحاسبة كل من تورط سواء في النظام البائد او النظام الحالي في هدر ثروات البلاد فكل المشرفين السابقين على قطاع الطاقة وحتى المشرفين الحاليين وجب جلبهم ومساءلتهم مع بيان كل ذلك للمواطن التونسي الذي لديه الحق في الاطلاع على كل المعلومات في هذا المجال على أساس مبدأ الشفافية

ملاحظة :إن قطاع الطاقة في تونس من اعقد مجالات البحث الإعلامي لندرة المعلومات والوثائق وعدم تعاون المؤسسات المعنية لكن وبالرغم من ذلك سنسعى في الأعداد القادمة لمد قرائنا الكرام ببعض الملفات المفصلة حول خروقات خطيرة وخطيرة فانتظرونا.