محمد ساسي الكينغ رجل فوق القانون استولى على عشرات المقاطع الحجرية و اهدر المال العام و فر من البلاد على اجنحة الحمام

الفساد منظومة متشعبة الأطراف في تونس و سُوس بات ينخر بوحشية الاقتصاد الوطني و يستلذ معاناة الشعب الذي أضناه الفقر و هدته عمليات التحيل و السرقة و الابتزاز و هلمّ جرا من شتى مظاهر الفساد المتفشية في البلاد قبل و بعد الثورة على اعتبار أن العديد من رجال الخراب في النظام البائد لازالوا ينعمون بالحرية و راحة البال و كأن الزمان معهم لم يتغير أبدا و تجندت عقارب الساعة لا تجري بغير إرادتهم ومصلحتهم وإنّا نجهل حقا هل أن الزمن يخشى هو الآخر من سطوة هؤلاء فيعفيهم من العقاب و التتبعات العدلية جراء ما اقترفت أيدهم؟

مجرمون الحقوا بالعباد العذاب و الشقاء و نكلوا بمؤسسات الدولة و أهلكوها ليجازوا على جرائمهم بالبقاء في حالة سراح و الأدهى و الأمر أن بعضهم مازال ينعم بنفس الحظوة و النفوذ اللذين كانا يحظى بهما في  زمن حكم المخلوع و نستغرب لمَ لا ينطبق عليهم مبدا القانون فوق الجميع آم أن للعدالة معهم وجوه أخرى و حسابات لا يدرك قواعدها سوى هؤلاء ؟و لعل محمد ساسي احد المارقين عن القانون و احد الذين لم يدانوا رغم الكم الهائل من جرائمه.

محمد ساسي بن منشار الكينغ..

أشهر من نار على علم في عالم المال و الأعمال يقترن اسمه دائما بمقاطع الحجارة و الرخام و تسترجع الأذهان باستحضاره دائما معجم التحيل و السرقة و الابتزاز و تبييض الأموال إذا ما رمنا الولوج إلى عمق هذا الفاسد الأهم في البلاد.

المنشار كما كان يلقب في فترة التسعينات أو الكينغ حاليا قريب سعيدة ساسي ابنة شقيقة الحبيب بورقيبة و عشيقة الرئيس المخلوع بن على ولد سنة 1946 أصيل مدينة قصر هلال الساحلية .لقب في بداية مشواره المهني بالمنشار لشدة حرصه على استغلال المقاطع الحجرية و الرخامية بأقل التكاليف الممكنة و الغير ممكنة و اجادته التلاعب بأموال المجموعة الوطنية ليبلغ به الأمر إلى رهن احد عقاراته لدى احد المصارف للحصول على المليارات التي كان ينفقها لتغطية مصاريف الاستغلال من اجور عملة و اقتناء تجهيزات المقاطع ليقوم بعدها بتصدير منتوجات مقاطعه.

إمبراطور المقاطع الفظيع بسط نفوذه و رسم حدود مملكته المشبوهة على عدة مناطق خاصة بولاية بنزرت في جهة جومين و ماطر و المراعغ و الشنلنة و البليدة و عرب ماجور ووادي السواني و بنفيسة و مدنين و حنوش و بني خيار و قربة و الكاف و تونس و اريانة و الفحص و هنشير سلتان و المنيهلة و القراعة و جبل تايهة و جبل الفولية و جبل الجوا و الهناءو....

و بالرجوع إلى سجلات المعاملات العقارية المسجلة باسم المتحيل المحترف محمد ساسي  للفترة الممتدة من 1 جانفي 2000 إلى 12 نوفمبر 2011 يتضح أن جملة المبالغ المصرح بها بلغت قرابة 5.427مليون دينار و هو ما يمثل 1 بالمائة من حجم ثرواته البالغة 55 مليون دينار.

يتقن الاخطبوط الخطير فن المراوغة و التمويه للتهرب من الأداء الضريبي و لتخفيض معاليم التسجيل المستوجبة و الاداءات و هي وسيلة قذرة يعتمدها عادة تجار العقارات و الأراضي للتخلص من التتبعات الجبائية و هو ما يمثل جريمة في حد ذاتها في حق الاقتصاد الوطني.

المتحيل رقم واحد في البلاد محمد ساسي نهب أكثر من 3500 مليون اورو من المال العام بعد استحواذه على أهم المقاطع الحجرية بالبلاد لعل أهمه سنة 2009 عندما وضع يده على مقطع رخام ببئر مشارقة كان يستغل من طرف المدعو ناجي بن عمار لكن نوعية الحجارة لم تسجل النجاح المطلوب على مستوى التسويق و هو في حد ذاته عقوبة لهذا الجشع الطماع .

خيبة الأمل هذه لم تردع الكينغ عن الاستمرار في الاستحواذ على المقاطع الثمينة لتتواصل سلسلة جرائم الاغتصاب ليفتك مقطعا حجريا ممتازا وصلت قيمة مدخراته من الحجارة البركانية الفريدة إلى أكثر من 43 مليون طن(ثلثي مخزونه ظاهر فوق سطح الأرض و الثلث المتبقي تحت الأرض)و بقيمة جملية لا تقل عن 860 مليون دينار باعتبار أن ثمن الطن كان في حدود 20 دينار عرض أسال لعاب الكينغ ليسارع إلى الاتصال بصاحب المقطع و يعرض عليه المبادلة مع مقطع اخرمن أملاك الدولة مستعملا أساليب الترهيب و الترغيب و المغالطة لتنطلي الحيلة على صاحب أغلى مقطع حجارة بالبلاد و تنتهي الحرب برضوخ مالك المقطع لمقترحات الشيطان الكينغ و يتنازل سنة 2009 عن الموقع لفائدة شركة على ملك مروان ساسي ابن الكينغ  ينجح في الاستيلاء على مخزون جد هام من الحجارة الجيدة تفوق قيمته 30الف دينار.بعدها بشهر عمد رجل الإهمال الأول إلى التفريط في المقطع المذكور إلى شركة طارق بن يوسف و الحرشاني بمبلغ خيالي سلم بالعملة الصعبة دفعت خارج البلاد لتبلغ قيمة الصفقة 7 مليون دينار أي 14 مليون دينار بالعملة الوطنية و ليحقق مرابيح خيالية قياسية انطلاقا من معلومة فاستغلال فتخطيط فتنفيذ ليتم إبرام الصفقة خارج ارض الوطن و بالضبط بايطاليا بالحساب الخاص لمؤسسة مروان ساسي وريث الكينغ و هم ما يعتبر تبييضا للأموال و مخالفة قانون الصرف و يدخل تحت جريمة تهريب الاموال .

"الى ما يشبع من القصعة....عمرو ما يشبع من اللحيس.."

شبكة الفساد بقيادة الباشا محمد ساسي و زمرة منحرفين كانوا متنفذين في حكومة بن على تمادت في افتكاك كل المقاطع الحجرية الهامة بمعاضدة الرئيس المخلوع و بمباركة منه كانت تتم كل عمليات السلب ليحكم قرصان المقاطع السيطرة على المواقع الذهبية للحجارة و الرخام المتناثرة شمالا و جنوبا و شرقا و غربا بفضل مباركة الدكتاتور المخلوع له و تقديم كل الدعم سيما و انه منحه صكا على بياض لاحتكار استغلال المقاطع الحجرية و لنهب المال العام و تبييضها خارج البلاد تحت ما يسمى بالجنان الجبائية بعد فتح حسابات سرية للغرض.

كانت العمليات  المشبوهة تعقد على مرأى و مسمع من وزارة أملاك الدولة ووزارة التجهيز و وزارة الفلاحة لتأتي التعليمات المباشرة عن طريق إما المستشار الاقتصادي المنجي صفرة و تنتشر بين الوزراء تباعا لتسهيل النشاط المشبوه لرجل الإهمال محمد ساسي.

و على مستوى مختلف الوزارات يملك صاحبنا الكينغ المفتاح السري لاستمالة من يشاء من اجل استباحة ما يشاء و يفوز دائما بكل ما يعجبه من مقاطع حجرية بالتواطؤ المباشر مع الرئيس المخلوع شريكه الفعلي الذي وقف في إحدى المرات بكل حزم في وجه صهره صخر الماطري بعدما احتج على احتكار الكينغ لجل مقاطع البلاد و جاءه الجواب من الديكتاتور الذي الجمه و نهره طالبا منه حصر أعماله في التجارة و الخدمات و النقل و الاتصالات و كما يقال "اطعم الفم تستحي العين "فقد بادر صاحبنا الفاسد إلى توفير كامل احتياجات قصر صخر الماطري بسيدي بوسعيد بكل مستلزماته من الرخام المورد على نفقته الخاصة بعدما حصل على رخصة استغلال المقاطع التي  يعرضها إما للبيع آو للشراكة و إن فشل في مبتغاه فانه يتوجه إلى احد المصارف لتمويل مشروعه و يحصل على المليارات ليستغل جزءا كبيرا منها لخاصة نفسه و يصرف المبلغ المتبقي على التجهيزات الضرورية بالطبع بعد تضخيم فواتير التزود.

جرائم بالجملة وغياب العقاب.

شبكات الكينغ للتحيل و النهب نجحت فيما فشل فيه غيرها زمن النظام البائد مستغلة كبار رجالات الدولة الحريصين على ترضية شريك المخلوع و لنيل بعض الفتات في شكل اجزاء من الأراضي المنهوبة أو في شكل سيارات فاخرة  أو في شكل رحلات سياحية خارج البلاد أو شكل لفافات من المال الحرام.

قرصان المقاطع لم يكتف بتنفذه في الدولة و ربط الكثير من العلاقات مع أهم رجال الحكومة و إنما عمد كذلك إلى حشر جل أفراد عائلته في عملياته التحيلية و التبييضية و التهريبية و استعمالهم كواجهة لأعماله غير المشروعة انطلاقا من زوجته الجزائرية نادية بنت محمد بن صالح شوفة إلى أبنائه مروان و مراد و عبد الوهاب و حسن ساسي مرورا بالأصهار و الأقارب و الأتباع.

الابن البكر للكينغ يدير في تونس الشركة التونسية لصناعة الرخام و شركة اخرى بايطاليا مختصة في استيراد منتوجات مقاطع شركات الكينغ فيما يشرف بقية الأبناء على إدارة شركات و مؤسسات تستعمل عادة لتسهيل أعمال التبييض و التحويلات المشبوهة .

هذا المختل النفساني نجح في تسفير جل أفراد عائلته إلى الخارج و تحديدا نحو ايطاليا ليقوم في وقت لاحق بالتفريط في العديد من أملاكه و تصفية جزء كبير من عقاراته و تهريب حزم من لفافات الاورو عبر ميناء حلق الوادي في خطوة جهنمية للفرار من العقاب بعد ثبوت تورطه في العديد من جرائم التحيل و الابتزاز و التوسط و التهرب الديواني و التهرب الضريبي و تبييض الأموال.

الكينغ استنفاد في وقت سابق من خدمات قريبه المقبور عبد الفتاح عمر بعد إغفال ملفات فساده و التي غمرت رفوف اللجنة و لم تنجح حكومات ما بعد الثورة من محمد الغنوشي  مرورا بالباجي السبسي و لا وزارة عدل الازهر القروي الشابي الذي وردت في عهده عديد من الشكاوى  على غرار مظلمة المدعو ايمن بن الصادق بن على عيداني أصيل معتمديه تالة و هو احد الكثيرين ممن سقطوا ضحية ظلم و جور محمد ساسي بعد أن افتك منه مقطعا حجريا كائنا بدشرة أولاد غيدة من ولاية القصرين على ملك ورثة احمد الصادق عيداني و قد كان في السابق مصدر رزقهم حيث كانوا يسوغونه إلى إن وضعت وزارة أملاك الدولة يدها عليه بحجة كونه من أملاك الدولة ليرفع الموضوع إلى القضاء و الدخول في نزاع ليصدر الحكم لصالح الورثة في جميع مراحل النزاع لغاية مرحلة التعقيب و صدور حكم يقضي بأحقيتهم لملكية المقطع في 11 نوفمبر 1999 لكن بقي هذا الحكم حبرا على ورق و لم ينفذ و بقيت وزارة أملاك الدولة المتصرف الوحيد في هذا المقطع التي سوغته حسب ادعاء شركة سيام لمالكها محمد ساسي و شركة لزهر السميري و شركة الدغيري لمديرها لزهر العياري تستغل و تشتغل مع العلم انه ليس لها أي حق في استغلال المقطع.

و رغم توجه المتضررين في عديد المرات بعديد الشكاوى لكل من وزارة أملاك الدولة و الشؤون العقارية و وزارة التجهيز لرفع الأذى لم تحرك كل هذه الوزارات ساكنا و بقي الحال على ما هو عليه في حكومة ما بعد الثورة.

مظلمة من جملة عشرات إن لم نقل مئات الشكاوى و القضايا التي ترفع ضد الكينغ و شركاؤه و هو ما جعله يتحصن بالفرار سيما بعد تحالفه مع المرماجي كمال اللطيف أقوى رجل متنفذ في تونس ما بعد الثورة و الذي قبض الثمن و عمل على منح حريفه حصانة غير مستحقة.

و ككثير من الجرذان المتملقين نجح الكينغ في التقرب من لطفي زيتون الرقم الصعب في حكومة الجبالي و اقرب المقربين للشيخ الغنوشي ووصلت العلاقة بينهما إلى حد التزاور في البيوت في غفلة من الأحرار و الشرفاء عملا بالحكمة القائلة "عاش الملك مات الملك" و معناه أن رجل الإهمال يعرف من أين تؤكل الكتف فلم يدخر جهدا في التقرب لأهم رموز النهضة حتى يضمن سلامته و حريته.

عبقرية فذة و ذكاء منقطع النظير من الكينغ رجل الخروج من الأزمات بجدارة فائقة .

ولا يفوتنا أن نذكّر أنّ إمبراطورالمقاطع لمّا فوجئ  بالثورة سارع بالفرار خارج البلاد لمدة 4 أشهر زار خلالها حبيب قلبه بن علي المخلوع في منفاه عديد المرات و بعدما حصل على ضمانات بعدم المحاسبة من طرف بعض الأطراف المتنفذة زمنها في حكومة  الباجي قائد السبسي و قريبه المقبور عيد الفتاح عمر رئيس لجنة طمس الحقائق عاد بعدها إلى تونس و اندسّ مصطفّا في طابور المتضررين من سياسة المخلوع و يتحول من متهم إلى ضحية و يعمل  طيلة أشهر على خلط أوراقه و توزيع الأملاك المستولى عليها بين أقاربه و أصهاره  وأبنائه و زوجاتهم و يتحصن بالفرار خارج الوطن من جديد.

خطط تكتيكية ممتازة منحت رجل الإهمال الأول محمد ساسي صك الغفران ليستمر في صولاته و جولاته و إدارة لإمبراطوريته عن بعد و تفويض احد أبنائه للسهر على مملكته .فلسفته قوضت مبدأ أن لا احد فوق القانون ليثبت للجميع انه رجل فوق القانون مازال يسرق و ينهب حتى بعد ثورة 14 جانفي تحت حماية عصابة جديدة عوضت العصابة المخلوعة و نستغرب بصدق كيف أمكن لمثل هذا الرجل أن يعلو على المحاسبة ؟فإلى متى يهزأ أمثاله من "ثورة الأحرار"؟