عدل منفذ في مقر الإدارة العامة للديوانة

علمنا من مصدر مطلع أن رئيس إحدى الغرف المهنية النقابية الناشطة صلب منظمة الأعراف قد توجه يوم الجمعة الفارط 28 ديسمبر 2012 بتنبيه شديد اللهجة إلى المدير العام للديوانة بخصوص مطالبته بضرورة احترام علوية القرارات الحكومية الصادرة مؤخرا والتي تنص على تطبيق نفس الشروط الديوانية خلال تسريح قرابة 100 حاوية عالقة بالموانئ الوطنية للفترة الممتدة من 14 فيفري 2012 إلى 22 نوفمبر 2012 مؤكدين على أن القرار الحكومي الصادر بتاريخ 22 نوفمبر 2012 لا يقبل التأويل كما تضمن التنبيه الموجه على تحميل المدير العام للديوانة تبعات انحرافه بالسلطة وتسببه في خسائر لتجار القطاع تفوق المليون دينار دون اعتبار عمليات النهب الجزئي التي تعرضت لها بضائعهم.

ويؤكد ذات المصدر على أن الطرف المهني النقابي توجه في نفس السياق بتنبيه ثان إلى المدير العام للديوانة يطالبه بضرورة التوقف عن تبديد المال العام من خلال إتلاف المحجوزات الديوانية الخاصة ببضائع أصبحت اعتبارا من تاريخ 23 نوفمبر 2012 مرخص في توريدها طبق كراس شروط منظم للتوريد والتجارة تم نشره بتاريخ 27 ديسمبر 2012 على الموقع الرسمي لوزارة التجارة والصناعات التقليدية ويقترحون في ذات السياق على مصالح القمارق تنظيم بتة عمومية لبيع المحجوزات المشمولة بالقرار والتي ستوفر عشرات المليارات لخزينة الدولة.