تجار الموت تلاعبوا بأرواح المستهلكين عبر تسويق قطع غيار السيارات المقلدة..

خطير : فواتير وهمية.. وأغلفة وكراتين توهم المشترين بأنها قطع أصلية

 انتشرت خلال الزمن الأسود بدعم من عصابة السراق ظاهرة تجارة الموت التي طالت أكثر من 1.3 مليون حريف من أصحاب ومالكي وسواق العربات بمختلف أنواعها وأشكالها وماركاتها ولتتحول تونس إلى أكثر البلدان النامية استهلاكا لقطع الغيار الجديدة المقلدة ولتصنف عالميا بمنطقة الموت .

الثورة نيوز تفتح هذا الملف الشائك وتلتقي أحد تجار سوق قطع الغيار من أبناء هذا الوطن العزيز الذي يحكي العديد من الخفايا. محمد العلمي يملك خبرة أكثر من «15» سنة في سوق قطع الغيار، يروي تفاصيل أوسع عن تلك الممارسات التي أفرزها اؤلئك المجرمون بمباركة من المتسترين والمتواطئين والشركاء ونتيجة لغياب أجهزة المراقبة الحكومية ولضعف الإجراءات العقابية الزجرية رغم النداءات المتكررة للحد من هذه الظاهرة الخطيرة.

السبب المباشر

يقول العلمي: ماذا يعني أن نبيع قطعة قد تحدد مصير حياة مستهلك «كقطعة التحكم في الإطارات»؟! بالطبع مؤلمة وهي الآن تباع على أنها أصلية وهي مقلدة وحينما يأتي المستهلك نوضح له الأمر إبراء للذمة ولكن البعض يريد الرخيص المقلد، او انه يجهل خطورة استعمال القطع المقلدة وتأثيراتها السلبية عند قيادة السيارة او الشاحنة او الحافلة موضوع الصيانة الجزئية او الكلية.

عندها نؤكد له أن القطعة التي اشتراها من ذلك المحل أو ضعيف النفس او المجرم فلان  قد باعك مقلداً فلا يصدقك إلا إذا كشفت له الفرق بالمقارنة والمشاهدة....

وبشكل مباشر السبب الرئيسي لهذه الظاهرة هو «تجار الموت والمضاربين والمستكرشين  » فقد ازدادوا وتضاعفوا خلال العهد البائد خصوصا وان التجارة مربحة وتمكنهم في ظرف وجيز من التحول من صف عامة الشعب إلى صف أثرى أثرياء البلد.!!

كيف يتم التقليد

ويشير العلمي إلى أن التقليد أنواع وفي غالب قطع الغيار تأتي القطع مجردة من «علب» أو «كارتونة» ويقوم أولئك بطباعة «الكارتون وغيرها من مستلزمات التغليف والتعليب» المشابه للأصلي عبر مصانع مخفية، بل إن غالبية التجار ينسقون مع مصانع في الصين وتركيا وغيرها وتأتي وقد وضع عليها ب «الحفر» أن منشأ الصنع هو «فرنسي او ايطالي .....«ياباني او  او اسباني او ألماني او أوروبي

وقد تفننوا في التقليد وهذا الغش التجاري لدرجة أنك أحياناً قد تندهش من درجة التطابق بين الأصلي والمقلد! وحينما تباع السلعة المقلدة لا تباع بسعر شراء الجملة الذي لا يتعدى نصف الدولار الواحد كما في القطع التي تستهلك بشكل مستمر «بوجي»، «أسلاك»، «الفحمات»، ونحوها ...... ولتباع في أسواق التفصيل بمئات الدنانير في غفلة من المستهلك وفي إغفال ملحوظ لمصالح المراقبة بوزارة التجارة وفي سهو متعمد لمصالح القمارق الشريك رقم واحد في انتشار تجارة الموت البطيء.

غالبية التجار العاملين في ميدان قطع الغيار الجديدة من شارع قرطاج إلى شارع الهادي شاكر بالعاصمة مرورا بسوق باب الجديد بسوسة وسوق حمام سوسة وسوق صفاقس وغيرها كثر يروجون في السوق «قطع غيار مقلدة» جديدة على أنها أصلية! مما يدل على المجرمين او تجار الموت  يروجون سلعهم المضروبة والمقلدة على اعتبار أنها أصلية في مغالطة مقيتة للمستهلك الجاهل عادة بخطورة المغالطة التي قد تكلفه حياته وحياة أفراد من عائلته...وفي غياب الرقيب الرادع تتواصل فصول مسرحية الضحك على ذقون بني وطني رغم مرور قرابة الحولين على سقوط دولة الفساد.

ويوضح العلمي: أنا أعطيك أمراً آخر بشكل أوضح النظام الحالي المعتمد بالبلاد يسمح له في التجارة أن تسجل «سلعة تجارية» وليتم توريدها من الدول الاسياوية المختصة في تصنيع المقلد حسب الطلب وبأسعار رخيصة وليقع تسريحها ورفعها عبر المسالك القانونية باعتماد تسعيرة ديوانية مخفضة في حدود 3 دينار / كلغ ولتغادر البضاعة المقلدة مغازات التسريح الديواني بسهولة ودون أية مراقبة .

هناك قطع تصنع بسعر نصف دينار بالهند مثلاِ وتزن 200 غرام وتباع في تونس ب 120 دينار وحينما تباع لا تباع بسعر رخيص إنما بسعر قريب من الأصلي حتى لا يظن أنها مقلدة وعديمة وغير صالحة.

ويؤكد الخبير في ميدان قطع الغيار محمد العلمي أن الحل لهذه القضية أن يتم تشكيل لجنة من رجال الأعمال في قطاعات عدة من التجارة إلى الصناعة مرورا بمختصين في المواصفات والمقاييس والجودة والتجار أصحاب الخبرة ووكلاء السيارات ومنظمة الدفاع عن المستهلك لتدارس الإشكالية ولوضع آلية جديدة تحمي المستهلك من الغش من القطع التي وصل معدل الغش في بعضها إلى مستوى 70٪ وسبب ذلك انه لا يوجد قرار حازم من سلطة الإشراف ضد أولئك الغشاشين سوى غرامة مالية ثم يعود من جديد لممارسة الغش والحال انه في الدول المتقدمة تحجز البضاعة موضوع الغش ويتم إتلافها وإلقاؤها بالمصاهر مع تجريم مقترف الجرم والزج به في السجن لسنوات عدة!، كذلك المفتشون والمراقبون و المتفقدون  لا يدركون السلعة المقلدة ولا يفرقون بينها وبين الأصلية فيجب تدريبهم على كل سلعة صغيرة وكبيرة لمنع ذلك والحد منه،.

نقاط من المتابعة :

٭٭ يؤكد الخبير العلمي أن المؤمل كذلك تعاون الوكالات الرسمية للسيارات في الحد من هذا التلاعب رغم أنهم يستفيدون من كون المستهلك يلجأ إليهم خشية المقلد.

٭٭ حينما تقوم مصالح وزارة التجارة او مصالح القمارق المكلفة بمكافحة الغش التجاري بالحجز الفعلي على المحل الذي يعمل فيه ذلك المقلد يفترض إجراء العقوبة الرادعة فكيف يبيع المقلد على أنه أصلي وكيف يسمح بانتشار تجارة الموت؟

٭٭ ثم انه في حال سؤال صاحب المحل عن بيعه للمقلد رغم درايته بالفرق يتحجج الكثير منهم بأنه أحضره من موزع عبر فاتورة يقدمها للتجارة وفي حقيقتها انه هو من طبع تلك الفواتير التي يزعم أنها لشركات وهمية.

٭٭ يدعو لتخصيص جهة مسوقة تكون مرجعاً لكل المحلات ومعتمدة .

٭٭ كما يؤكد أن بالسوق ورشات يديرها مجرمون ومهربون ومتهربون متستر عليها تبارك لأولئك الموزعين لتلك القطع المقلدة لأنها رخيصة الثمن وتدر عليهم أرباحا طائلة.