احد بارونات
التهريب يتمكن بالاستعانة مع أطراف فاسدين بالديوانة من تهريب محجوز فعلي بقيمة
160الف دينار دون حسيب أو رقيب:
ما من احد
يشك في أهمية دور الجهاز الديواني على مستوى المالية العمومية وحماية الاقتصاد
الوطني فتقدم دولة ما وقوتها مرتبط ارتباطا وثيقا بقوة المنظومة الديوانية
ومردوديتها وهاته المرد ودية مردودة في حقيقة الأمر لمدى كفاءة ونزاهة أعوان
الديوانة و اطارتها ...
في تونس ما
بعد الثورة ورغم عديد محاولات الإصلاح التي بادرت بها الحكومة بتغيير المدير العام
للديوانة عديد المرات وطرد العديد من الأعوان والإطارات الذين ثبتت عليهم تهم
الفساد لا يزال الجهاز الديواني يعاني من الفساد بمختلف أنواعه ولا يزال ثلة من
الفاسدين الذين باعوا ضمائرهم في الديوانة يتمعشون من عمليات التهريب التي تدر
عليهم المليارات سنويا زادهم في ذلك المغالطات و التحيل والابتزاز والرشوة وسنأخذ
في هذا الإطار وعلى سبيل المثال عملية تهريب جدت بتاريخ 08/07/2012 وتتمثل وقائعها
في ضبط شاحنة ثقيلة من نوع سكانيا (تحمل الرقم
المنجمي 7313 تونس 99)من طرف فرقة حرس المرور التابعة
للطريق السيارة قرب محطة الاستخلاص بمساكن وقع تسليم أوراقها لفصيل الحراسة
والتفتيشات الديوانية بسوسة بقيادة أمر الفصيل النقيب نبيل عباس علما وان
تلك الشاحنة متبوعة بمجرورة تحمل الرقم 48238 ومحملة بحاوية تحمل الرقم MSKU406487/9 مملوءة بأكياس تبين بعد معاينتها أنها تحتوي على
مادة الدرع وعند ما طلبت فرقة التفتيشات المذكورة من سائق الشاحنة الاستظهار
بأوراق تثبت المسك القانوني لتلك البضاعة أدلى لهم بنسخة من إذن بالرفع خاص بتسريح
ديواني يحمل الرقم C21125705/06/2012 غير مدون به رقم الحاوية ولا يحمل أي إمضاء أو ختم قانوني وبين
لهم انه ينقلها لفائدة شركة الخيرات بالجم التابعة للمدعو صالح الشريف وقد
اعترف السائق بأنه قام بإخراج البضاعة من مغازة افريمار .
هاته الواقعة
في الحقيقة ليست سوى عملية تهريب واضحة وقع التفطن إليها من طرف الحرس الديواني
وقد قامت فرقة التفتيشات المذكورة بحجز البضاعة المتمثلة في حوالي 30طن من الدرع
تقدر بقيمة 60الف دينار بالإضافة إلى الشاحنة والمجرورة والحاوية وقد قدرت القيمة
الجملية للمحجوز الفعلي ب160الف دينار...
إلى حد
اللحظة يبدو الأمر طبيعيا وقد قامت فرقة الحرس الديواني بواجبها على أحسن ما يرام
لكن إلى أين آلت أطوار هته القضية ?
بعد جهد مضن
وأيام طويلة من البحث والاستقصاء وجدنا أن كل ما قام به فصيل الحراسة والتفتيشات
الديوانية بسوسة قد ذهب أدراج الرياح وان كل ما وقع حجزه في تلك العملية لا
يعرف مآله إلى هاته اللحظة بعد أن وضع كامل المحجوز تحت مسؤولية قابض المكتب
الحدودي للديوانة بسوسة بوصفه المؤتمن الشرعي عليه .
من
المفروض أن يقع معاقبة مرتكبي هذه العملية لكن صدقوا او لا تصدقوا انه لم يبق منها
سوى أوراق تتمثل في مراسلات من طرف آمر الفصيل الديواني بسوسة إلى آمر الفصيل
الديواني بمدنين حول التثبت من وجود شركة الخيرات ومقرها ونشاطها واستدعاء وكيلها
أما المحجوز فيبدو انه سرح بتدخل أطراف فاسدة في الديوانة يعملون لفائدة صاحبها
المتمرس في عمليات التهريب وفي الحقيقة اللوم لا يقع على المهرب بقدر ما يقع على
معدومي الضمير من إطارات الديوانة الفاسدين الذين وسخوا بدلة الديوانة والذين
نكثوا بعهدهم أمام الله والوطن من اجل حفنة مال ..
في الواقع
عملية التهريب هذه ليست سوى عينة من العينات الكثيرة التي لا حصر لها أبطالها رجال
أعمال فاسدون زادهم التهريب بالاشتراك مع ثلة حقيرة من أعوان وإطارات ديوانية لا
تتشرف الديوانة التونسية بهم وحرام أن ينتموا لهذا السلك
إلى
المسؤولين الكبار في الدولة وفي الديوانة التونسية اتقوا الله في وطننا الحبيب
وكونوا في مستوى المسؤولية التي اناطكم بها الشعب صحيح أنكم بشر والبشر خطاؤون
بطبيعتهم لكن يمكنكم إصلاح الوضع الديواني بتكثيف الرقابة وزرع العين الحارسة في
الإدارات الديوانية لكشف كل من تسول له نفسه التعدي على القوانين واستعمال سلطته
لأغراضه الشخصية فالتهريب يحرم ميزانية الدولة سنويا مئات المليارات من الدينارات
كانت من المفروض ان ترصد للتنمية عوض أن تذهب لحسابات المهربين وبارونات الفساد .
عبد الستار البليش
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire