مقال حول مواجهات اهالي سيدي الهاني وفلاحي مساكن

فلاحو مدينة مساكن يصرخون فزعا من سطوة حيدر بن حدة وعصابته على أراضيهم الفلاحية بجهة سيدي الهاني ويريدون حلا عاجلا قبل ان يشتعل العنف من جديد:

لا يخفى على احد ان العنف الشرعي للدولة هو الضامن الاساسي لهيبتها و استمرارها والحفاظ على استقرارها والعنف الشرعي هو بدون شك العنف الذي تمارسه وفق القانون ضد كل المارقين عنه وبواسطة اجهزتها القانونية فالسلطة السياسية هنا هي صاحبة السيادة على شعبها وعلى اقليمها لا يجب ان تفرط ولو في جزء لا يتجزأ من القوة المشروعة المخولة لها لردع كل من تخول له نفسه التعدي على غيره ماديا أو معنويا وإلا فان وجودها سيصبح مهددا لا محالة...

صحيح ان الثورة التونسية قامت على مبادئ سامية ومطالب اسمى كالحرية والكرامة الوطنية والعدالة الاجتماعية وواتت لنا بعد انتخابات شفافة بحكومة شرعية لطالما وعدتنا قيادات الاحزاب المكونة لها بالقضاء على الظلم وتحقيق الامن والرخاء لجميع أفراد الشعب التونسي إلا أننا منذ توليها الحكم نجد تقصيرا كبيرا منها على المستوى الامني وعديدة هي الأحداث والوقائع التي رأينا فيها التعدي السافر من قبل بعض الافراد على الغير او على املاكهم وحتى على املاك المجموعة الوطنية ولاحظنا فيها ضعف من قبل السلطة في التعامل بالأسلوب الذي يتناسب معي هؤلاء المارقين عن القانون ولعل حادثة استيلاء مجموعة من الأشخاص بمنطقة "سيدي الهاني" على أراضي فلاحية مملوكة في الاصل ومنذ القدم لفلاحين من جهة "مساكن" هي أكثر الأحداث تعبيرا عن وهن السلطة العمومية في التصدي لمظاهر العنف المنظم من قبل بعض الجماعات التي تخال نفسها اعلى من الجميع واقوى من الدولة ذاتها وتعيش وفق قانون الغاب .

حيث اثر الاحداث التي جدت في مدينة مساكن من تحركات اجتماعية واضطرابات وصلت حتى قطع الطريق السيارة الرابطة بين تونس وصفاقس على مستوى مساكن توجهت الى هذه الاخيرة باحثا عن الاسباب التي ادت الى ذلك وفعلا التقيت ببعض الاشخاص الذين كانوا هم الفاعلين الاساسيين الذين دارت حولهم الاحداث وفي الحقيقة هم فلاحون "مساكنية" كان الظلم الذي تعرضوا اليه مرسوم بوضوح على وجوههم وما أن التقيتهم حتى طفقوا يسردون على مسامعي اشياء خلتها لا تصدر سوى عن مستوطنين يهود في معاملتهم للفلسطينيين نعم هذا ما حصل بسيدي الهاني مجموعة من الاشخاص المارقين عن القانون يفتكون عنوة ويغتصبون ارض غيرهم بالقوة وفي صمت مريب من السلط المعنية فرغم مسك فلاحي مساكن لحجج ملكية تثبت ملكيتهم لأراضي فلاحية تسمى ب "هنشير بوخذير" بجهة سيدي الهاني إلا أنهم تعرضوا لعملية سطو لا مثيل لها من مجموعة بقيادة المدعو"حيدر بن حدة " وهو أصيل سيدي الهاني من مواليد سنة 1984 وحسب ما أكدوا لي فلاحي مساكن فانه كان يعمل بجمعية التنمية المحلية بسيدي الهاني وقد تورط في قضية فساد مالي اثر استيلائه على عشرات الملايين واثر اكتشاف أمره غطى تلك الأموال باستيلائه على المحاصيل برفقة شقيقه رضوان بن حدة وصهره محمد بن حنيب وقد وصل بهم الأمر نتيجة عدم التعامل الأمني معهم حتى حرق الحقول بما زرع فيها وقد قدرت الخسائر التي تكبدها فلاحي مساكن من جراء ذلك ما بين 2011 و 2012 قرابة المليار ومأتي ألف دينار و يضيفون الفلاحين المظلومين والدموع تنهمر من أعينهم من لوعة الظلم أن المدعو حيدر بن حدة شهر المنشار قد حصد المحصول وباعه واقتنى سيارة وجرار وتزوج وذهب للمصيف وكل ذلك بتواطؤ من رئيس مركز الحرس "لطفي الليلي" وبالاستعانة بثلة من الأشخاص الآخرين أمثال صلاح بن موسى شهر "الموس" وابن عمه الهاشمي بن موسى شهر "البعير" وكذلك عمر الزياني شهر" قازوزة" وهو تاجر خمر وباحث عن الكنوز ويبدو أن كل هؤلاء يشكلون عصابة تستولي على الأراضي بمحاصيلها ليقومون فيما بعد بتوزيع بعض الأموال المتأتية منها على شباب سيدي الهاني قصد تجييشهم لإقامة الشغب وقطع الطرقات وما إلى ذلك من أعمال العنف ضد أصحاب الملك الحقيقيون مستغلين في ذلك ضعف الأمن ...المدعو حيدر بن حدة يحل محل القضاء ومحل السلطة التنفيذية في تفسير وتطبيق أمر صادر بتاريخ 02 جانفي 1962 تاريخ بدا العمل بالتعاضديات وهذا الأمر في الواقع مرتبط بالتوجه الاشتراكي الذي عاشته الدولة التونسية في تلك الحقبة من التاريخ والتي أعيد فيها توزيع أراضي الاحباس على العائلات لاستغلالها في شكل تعاضديات لكن هذا التوجه ما فتئ ان فشل و أعيد بالتالي توزيع الأراضي من جديد ليجد بعض الأشخاص نفسهم يملكون أراض في مناطق أخرى كتعويض عن أراضيهم التي انتزعت منهم خلال فترة التعاضدية وبالتالي فان أهالي سيدي الهاني لا يمكنهم اكتساب أراضي على ملك "مساكنية" بتعلة أنها موجودة بمنطقتهم خاصة وان شهائد الملكية ثابتة لا غبار عليها تعود بعضها إلى سنة 1903 كما هو مبين في الجدول التالي:

عدد الرسم العقاري	اسم المالك	اسم العقار
50.499	عمر بن صالح حمده بن صالح	X فريدة
47.054	علي الشطي	VIIالخير
50.512	امنة و الطيب و فاطمة ولطيفة والصادق الشتيوي	هناء
85.621	محمد الغرمول	هنشير النابلي
50.511	ابناء احمد بن محمد العشعاش وابناء الحاج محمد شبيل وابناء محمد بن رمضان شبيل	الازدهار 59
50.036	محمد الصالح بوعبدة	دمن دحروج 17
52769	ابناء محمد الوسلاتي	سلوى 35
50501	صالح بوهلال	صالحة 144
11459/104489	ابناء المساكني وابناء احمد بن عبد الحليم القاضي وابناء محسن بن احمد القاضي وابناء محمد بن احمد القاضي	قرعة بوخزير
57281	منصورة الوسلاتي	منصورة 32
47757	ابناء حمد بن عمر رمضان وجميلة بن احمد حواس وابناء محمد الشاذلي بن عمر رمضان	قرعة الجوامع

لكن وحتى باعتبار ان هناك إشكال قانوني في التنازع على الملكية فان القضاء هو الوحيد المخول له حل هذا الإشكال وتحديد الملكية على أساس شهائد الملكية والعقود والنصوص القانونية وليس لحيدر بن حدة ومن معه أدنى حق في افتكاك الأملاك غصبا والاستيلاء على محاصيلها باستعمال العصي والسكاكين ومختلف انواع الاسلحة وقد أكدت ذلك محاضر المعاينة المحررة من طرف عدل التنفيذ الذي ورد فيها الشغب الصادر من عصابة حيدر بن حدة وأتباعه الذين وصل بهم الأمر إلى التعدي بالعنف الشديد على مالكي الأراضي ومنعهم من الدخول إليها والشكايات المضمنة بالشهائد الطبية تثبت ذلك جيدا والسؤال المطروح هنا لماذا لم يصدر هذا الشغب إلا سنة 2011 وبالتحديد بعد الثورة ان كانت فعلا ملكية الأراضي راجعة لمتساكني جهة "سيدي الهاني" ?وأين كان مدفون أمر 2 جانفي 1962 الذي يتعلل به الفقيه حيدر ?

الجواب على هذا التساؤل بسيط جدا لان قبل 14جانفي كانت هيبة الدولة مفروضة على الكل والجهاز الأمني للدولة يتعامل تعاملا حازما مع مثل هذه التصرفات الشنيعة التي لا تمت بصلة إلى المجتمع المتحضر والتي ترجع بنا إلى عصور الهمجية وقطاع الطرق ...

في الواقع إن هذا الملف يكتسي خطورة كبرى لم تعشها تونس طيلة أكثر من نصف قرن وهذه الخطورة نابعة من وهن الدولة في هذه الفترة الانتقالية وتسامحها مع من أجرم في حق الفرد والمجموعة فكيف "لروبنهود" زمانه حيدر بن حدة وعصابته أن تترك حرة طليقة تفعل ما تشاء تفتك الأراضي والمحاصيل وتعيد توزيعها محتلة بذلك مقام الدولة وفي الحقيقة ان لم تتدخل هذه الأخيرة بأجهزتها لوضع حد لهذه المسالة فستكون الخطورة أعظم في المستقبل باشتعال نعرة العروشية والدخول في دوامة الثار وهو ما سيؤدي بالبلاد إلى ما لا يحمد عقباه ...فلاحي وأهالي مدينة مساكن يترقبون من الحكومة وخصوصا من وزارة العدل حلا جذريا وعاجلا بالتصدي لهؤلاء المشاغبين ومعاقبة كل من تعدى عليهم بالعنف وافتك محاصيلهم واغتصب أرضهم اشد العقاب وحماية أملاكهم من التعدي وإلا فإنهم سيلتجئون إلى حماية أملاكهم بأنفسهم فأرضهم تعني وجودهم وكل تأخير في تنفيذ مطالبهم هو تهديد للقمة عيشهم ولبقائهم ..يذكر وان كل من عبد الرزاق عاشور وعمر العابد وعلي بورقيبة ومالك قليصة و الشاذلي غزال و حمادي بورقيبة و زهير رمضان رفعوا قضايا ضد كل من والي سوسة مخلص الجمل وحيدر بن حدة وشقيقه رضوان بن حدة وعمر الزياني شهر قازوزة وابنه ياسين الزياني شهر ولد قازوزة والهاشمي بن موسى شهر البعير وكل من يكشف عنه البحث بتهمة التعدي بالعنف الشديد والتعدي على الملك الخاص وإثارة الشغب ...
     

بقلم عبد الستار البليش