اشترت عقارا بقيمة 158 مليون في حين سعرها حدد بزهاء المليارين
قضية تحيّل جائرة بطلتها
الوكالة العقارية للسكنى ...و ضحيتها بو جعفر الصغير و عائلته ..
اتصل بمقر "الثورة نيوز" ..ملتاعا ...شاكيا ...حائرا ...و لكن تحدوه
عزيمة على مواصلة تتبع قضيته إلى آخر رمق في حياته ..إلى أن يرث الله الأرض و من
عليها ..رغم ما بذله من اجلها من جهدا ينهك الجبال ..و يذهب عقول الرجال ...و ما
تكبّده من خسائر مادية طائلة قفزت إلى مبلغ 50 مليون ذهبت هباء منثورا ...و كم من
باب طرقه قضائيا و سياسيا و منظماتيا ...
بحرقة ر جل ذرف دموع على قطعة ارض مساحتها 3 هكتارات و نصف لهفتها
الوكالة العقارية للسكنى عن وجه غلط ..او تحيّل ..قل ما شئت ...و لكنها بابخس
الأثمان ..و عن جهل و عن غير وجه حق ..و ظل منذ أكثر من 12 سنة و ما يزيد يلاحق حقه
في استرداد أرضه ...او استخلاص فارق الثمن الذي يفوق المليارين باحتساب المصاريف
الإضافية ..
أطوار الحادثة
تعود قضية الحال إلى منتصف التسعينات تقريبا عندما بدأت الوكالة
العقارية للسكنى بسوسة في عمليات شراء لبعض الأراضي قصد التشييد عليها الأقطاب
التكنولوجية بجهة حمام معروف من معتمدية سوسة الرياض ...و كانت من ضمن اهتماماتها
ارض مساحتها 3 هكتارات و نصف و تتمثل في مزرعة بها 350 شجرة زيتون و أشجار رمان و
بئر و منزل كانت على ملك الشيخ المنجي بن فرج الصغير و شاذلية بوراوي ...زوجان
طاعنان في السن ..جاهلان تعليميا ...لا
يفقهان حتى الحروف الأبجدية ..سارعا إلى بيع أرضهما بمبلغ 2500 مليم للمتر المربع
الواحد ..بيعت في 1996 في جزء أول و 2000 في جزء ثان على أساس أنها ارض فلاحية لا
يصلح البناء عليها
المفاجأة الكبرى
لئن تبدو قضية بو جعفر الصغير الذي أمضى له والديه توكيلا وفوضاه لتتبعها قانونيا متشعبة جدا ..لكن سنحاول تبسيطها قدر الإمكان
للقراء و لمن يهمه الأمر أيضا قصد الوقوف على مجرايتها و تفاصيلها الدقيقة
...
تم إذا البيع نهائيا في سنة 2000 حيث أكملت الوكالة شراء الجزء الثاني
...إلا انه في سنة 2001 وصلت عائلة الصغير وثيقة من القباضة المالية فيها تطلب من
العائلة تسديد قيمة التوظيف الجبائي :الاداءات و معلوم التأخير و بلغ المبلغ
المطلوب زهاء 27 مليون موزعة بين 17 مليون أداء و 10 مليون خطية تأخير ... الوثيقة
فاجأت الجميع و اتجه الابن بوجعفر للتثبت من المبلغ المرتفع علّ القباضة قد أتت على
سهو او خطأ..إلا انه تم إعلامه من خلال مقابلته مع المدير أن الأرض التي بيعت
للوكالة العقارية للسكنى هي ارض صالحة للبناء و ليست أرضية فلاحية
مراحل التقاضي
قدم بوجعفر الصغير نيابة عن أبويه قضية لدى المحكمة الابتدائية بسوسة
طالبا بطلان التوظيف الجبائي – غير مصدق
لما قيل له أن الأرض ليست على صبغتها الفلاحية - او بالأحرى إعادة الاداءات إلى
حجمها المالي الحقيقي على اعتبار أن العقار بيع بصبغة فلاحية ...و فعلا جاء حكم
المحكمة الابتدائية عدد 39 بتاريخ 12-12-2002 مؤكدا أن العقارات موضوع البيع هي
عقارات ذات صبغة فلاحية ...
القباضة المالية من جانبها لم ترض بالحكم الابتدائي و قامت باستئناف
القضية مستندة بحجج دامغة منها قرار والي سوسة المؤرخ في 10 أكتوبر 1995 المتعلق
بتغيير صبغة الأرض الفلاحية الكائنة بمنطقة حمام معروف من معتمدية سوسة الرياض
بولاية سوسة
إبطال العقد
منذ إصدار حكم الاستئناف في قضية الأرض و تبيّن بالكاشف أن الأرض صالحة للبناء و ليست
فلاحية ...سارع صاحب الأرض المنجي بن الصغير و حرمه إلى مراسلة الشركة العقارية
للسكن فرع سوسة و اعلمها أن العقد المبرم بينه و بينها بتاريخ 30-7-1996 باطل
قانونا و أخلاقا طبق الفصل 243 من مجلة
الالتزامات و العقود و طبق الفصل 20 من مجلة الحقوق العينية لان التعاقد تنم على
أساس صبغة الأرض فلاحية زمن البيع ..إلا انه تبين أن صبغة الأرض صالحة للبناء زمن البيع بناء على حكم محكمة
الاستئناف
باب الغلط و نوافذ التحيّل
ردا من الوكالة العقارية للسكنى قالت أن عائلة الصغير هي من اتصلت بها
بمكتوب راغبة في بيع أرضها للوكالة غير أن العائلة أكدت أن المطلب الذي كتب إلى
الوكالة فيه تلاعبا على اعتبار أن الأم لا تفقه الكتابة و القراءة –أمية- و اعتبرت
أن احد أعوان الوكالة من قام بكتابته دون أن يذكر صبغة الأرض و دون أن يكون معرفا
بالإمضاء في البلدية و أكدت العائلة أنها لم تكن على دراية بان صبغة الأرض تغيرت
بناء على قرار من والي سوسة وهو قرار فردي لم يتم إبلاغ العائلة به.
و يأتي طلب إلغاء العقد
المبرم بناء على الغلط الوارد فيه وهو يعد
من الصفات الجوهرية من صفات البيع على اعتبار أن الأبوين لو كانا يعلمان حقيقة صبغة
العقار لامتنعا عن البيع على الأقل وفق الشروط و الثمن المذكور صلبه
حتى أن السيدة عواطف كريم المفوضة من قبل المدير العام للوكالة العقارية
للسكنى صرحت " أن شراء الوكالة عندما كانت صبغة العقارات فلاحية " علما و أن قرار
تغيير الصبغة جاء في سنة 1995 فيم اكتملت
إجراءات البيع على جزأين كما أسلفنا الذكر في سنتي 1996 و 2000
و اقر الشاكي و الموكل من طرف أبويه بوجعفر الصغير أن زمن دولة الفساد-
و حسب الشهادات التي استقاها – أن الوكالة تشتري الأراضي الفلاحية و يتم تغيير
صبغتها بأمر رئاسي .
كما تجدر الإشارة أن عقد البيع المبرم لم يتضمن أي إشارة من قريب او من
بعيد لصبغة العقار و منه تطرح عديد الأسئلة الإنكارية على سبيل الذكر لا الحصر
لماذا لم تحدد الوكالة في عقد البيع صبغة العقار ..و الإجابة لا تحتمل أكثر من
فرضتين لا ثالثة لهما: إما أن تكون الوكالة عالمة بصبغة العقار و بالتالي فان
سكوتها يشكل إخلالا جسيما بواجب الشفافية و حسن النية ..و إما أن تكون هي بدورها
غير عالمة بصبغة العقار رغم أنها مؤسسة مختصة في ذلك و بالتالي فانه يسقط اللوم على
البائع – الزوجان المنجي و شاذلية- على جهله للصبغة الحقيقية للعقار نظر لسنه و
جهله و عدم احترافه لبيع العقارات و شراءها
تهرّب من جديد
ادعت الوكالة العقارية للسكنى أن القضية تجاوزها الزمن على اعتبار تقادم
الدعوى بمرور الزمن استنادا إلى علم البائع بالصبغة الحقيقية للعقار كان في
13-9-2001 وهو قرار التوظيف الإجباري الذي صدر بناءا على أن العقارات المبيعة صالحة
للبناء من قبل القباضة المالية ...و الذي – قرار التوظيف- بحكم من المحكمة
الابتدائية التي أقرت أن العقار ذو صبغة فلاحية ...و لم يعلم أصحاب العقار إلا بعد
حكم الاستئناف الذي أكد أن الأرض صالحة للبناء في 2005 ..الأمر الذي دفع المتضرر
إلى المطالبة بتسوية عقد البيع او إبطاله ليقطع مدة التقادم و ذلك على كرّات
متوالية
تقرير الاختبار
جاء في تقرير الاختبار الذي اشرف عليه خبراء في قيس الأراضي و البناء و
الفلاحة أن القيمة الجملية للعقار تقدر بمليار و 720 ألف دينار و 295 دينار في حين
أن الوكالة اقتنت المتر المربع الواحد ب 2500 مليم بمعدل 158 مليون كسعر جملي
للعقار تقريبا.
طرق كل الأبواب
الموكل من طرف والديه بو جعفر الصغير لم يهدا له بال و ظل منذ زمن
الفساد يطرق كل الأبواب ورمى بنفسه إلى التهلكة في أكثر من مرة و اتصل بلجنة تقصي
الحقائق بعد الثورة و اتصل بالوزارات المعنية و قدم القضايا و خسر أمواله و وقته و
اتصل بالمنظمات و كل من له علاقة بموضوعه و راسل كل الجهات دون أن يظفر بنتيجة ..و
انتهى به القول " الظلم ظلمات ...و الوكالة حقا اغتصبت أرضنا "
الحبيب العرفاوي
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire