الجالية التونسية تستنكر المعاملات الدنيئة التي تتعرض لها دوريا من طرف جزء فاسد من الجهاز الديواني

يبلغ عدد التونسيين المقيمين خارج البلاد حسب آخر تقدير نشره ديوان التونسيين بالخارج في نهاية ديسمبر 2008، 1.057.797 نسمة. والتونسي المقيم بالخارج حسب القانون هو كل من يحمل الجنسية التونسية ولم يمضي أكثر من 180 يوم في السنة على التراب التونسي. تستقطب أوروبا الغربية أغلب المهاجرين التونسيين أساسا في 

والمانيا و فرنسا وإيطاليا  

يلعب التونسييون بالخارج دورا هاما في الاقتصاد الوطني إذ تمثل تحويلاتهم رابع مصدر للعملة الصعبة، في حين بلغت حجم إستثماراتهم في البلاد بين 1987 و2010 540مليون دينار تونسي  ويبدو ان الحكومة لم تطلع على هذه المعلومات القيمة فلو اطلعت عليها لما تركت ثلة من اعوان الديوانة الفاسدين يستقبلون جاليتنا بالخارج بمنتهى القسوة و الاهانة  ولما غضت النظرعن الممارسات الشنيعة التي تمارسها معهم ادارة الابحاث الديونية وعلى راسها عبد العزيز القاطري ولما تركت ديوان التونسيين بالخارج مجرد جهازلتلميع صورة النظام كما كان يفعل بن علي.فمنذ اللحظة الاولى التي تطأ فيها اقدامهم ارض ميناء من الموانئ التونسية تبدا معاناة عمالنا بالخارج الذين لا ينظر اليهم من قبل غالبية اعوان الديوانة سوى على انهم مجرد غنائم او بالأحرى كمية من المال ستدفع لهم في شكل رشوة يملؤون بها بطونهم حراما فويل كل الويل لمن لا يطلب منه ان يدفع الرشوة ولم يستجب اذ سينكل به ايما تنكيل ستطرح ادباشه ارضا وستصبح بجرة قلم غير قابلة للتوريد وبطبيعة الحال على اساس قانون ليس له وجود الا في مخيلة العون الفاسد الا وهو قانون الابتازاز الذي حفظه على ظهر قلب من رئيس له درس لدى الطرابلسية وبارونات التهريب وأول مبدأ فيه "ادفع تسلم وان لن تدفع فالويل لك والثبور"...

وفي هذا الصدد اقسم لكم اني سأعيد  ماذكره لي عشرات الاشخاص من المقيمين بالخارج وخاصة بالبلدان الاروبية ومدى ما يعانونه من ابتزاز وظلم وقهر من طرف اعوان الديوانة الفاسدين فمنذ الوهلة الاولى بعد نزولهم من الباخرة تبدا رحلة العذاب ففي الوقت الذي يركن فيه القادم من ارض الوطن سيارته منتظرا عون التفتيش ياتيه شخص يعرف ب"الحمال " ويبدو انه لا يحمل في ابطه سوى الشر نعم ياتيه بكل وقاحة لساومه ويحمله على دفع مقدارامن المال يتراوح بين ال200 و1500 يورو حسب حمولة السيارة ويقول له ان هذه الاموال سيحملها لأعوان الديوانة حتى يدعونه يمر دون تفتيش ف "الحمال" هنا ليس سوى وسيط يتسلم الرشوة من المسافر ليحملها الى عون الديوانة الفاسد الذي يتسلمها بعد توقيت الخدمة ويتقاسمها مع زملائه بعيدا عن كل الشبهات وفي صورة ما اذا رفض الضحية الانصياع الى مساومات وسيط الشر (الحمال) فسيلقى به في جب اخر من المأساة و العذاب وستلصق به الاتهامات جزافا وستتحول هاته الاتهامات في لمح البصر وبقدرة قادر الى ادانات وجرائم لا اساس لها في الواقع ولا في القانون فحتى مجرد السهو على التصريح ببعض الادباش يعتبر جريمة عظمى يستحق من اجلها رمي ادباشه ارضا ووابل من الشتائم والسباب ثم يقع تحرير محضر ظالم في شانه فاقدا للسند القانوني تكون على اساسه حجز السيارة بحمولتها وترك المسافرالقادم الى ارض الوطن وافراد عائلته يعودون خائبين حيث يقطنون على سيارة اجرة وفي اعقاب الليل كارهين فيه اليوم الذين قرروا فيه ان يعودوا الى تونس هذه البلاد التي تغربوا حتى يعودون اليها ويساهمون في بناءها والتي من المفترض ان تسهر مختلف اجهزتها الادارية على احترامهم وراحتهم...

وبعد كل هذه المعاملات القاسية التي يتلقاها المسافرفي طور الاستقبال يزج به بعد تلفيق التهم له في ادارة ابحاث عبد العزيز القاطري التي مر بها تقريبا كل افراد الجالية وذاقوا من الشاذلي القابسي رئيس المكتب الحدودي بميناء حلق الوادي كل الوان العذاب فالمعروف عن الرجل انه لا يحتكم للقانون في كل معاملاته فكل متهم بالنسبة اليه ليس ببريء ولايمكن ان يكون بريئا إلا اذا اراد هو ذلك لمعرفته بالشخص او لتنفذ هذا الاخير فالقانون الوحيد الذي يحتكم اليه الحاكم بامره بالميناء في طور بحثه الاول هو المحاباة او المحسوبية او قاعدة ارضاء الاعلى منه رتبة في الهرم الاداري خصوصا وهو الذي زرعه محرز الغديري لخدمة مصالحه دون سواها وليبين انه يعمل بجد ولا يوجد أي بديل له ... والحقيقة عكس ذلك لان آلاف التشكيات والتظلمات رفعت ضده الى الحكومة وديوان التونسيين بالخارج ونشرت في عديد وسائل الاعلام المحلية والأوروبية لكن يبدو انه لا حياة لمن تنادي فالحكومة لا تحرك ساكنا وديوان التونسيين بالخارج باق على حاله منذ زمن ما قبل الثورة فهوليس سوى هيكل جامد مهمته تلميع صورة الحكومة في الخارج وايهام الجالية التونسية باهتمام الحكومة بهم وهو ما لا نجده في الواقع ابدا لان شكايات الجالية الكثيرة بالممارسات الدنيئة للديوانة التي يتعرضون لها دوريا  كانت ترمى عرض الحائط من طرف السيد حسين الجزيري الذي يبدو انه لا تهمه معاناة التونسي المتغرب عن ارض الوطن ليتركه يعيش غربتين غربة اولى في ديار المهجر وغربة ثانية موجعة في وطنه الذي حسب انه سيتحسن بعد ثورة الكرامة ويتحصن بالسلطة السياسية الجديدة التي حلت بعدها من هول الظلم الذين يتلقوه من الاعوان والموظفين الفاسدين في الجهاز الديواني فالمطلوب اذن من الحكومة المؤقتة الحالية ومن ديوان التونسيين بالخارج وخاصة من محمد المدب المدير العام الجديد للديوانة التفاتة حقيقية بعيدا عن المزايدات التعبوية والاعلامية الانصات الى مطالب ابناء جاليتنا بالخارج وإنصافهم في تطبيق سليم للقانون .... فحتى زمن الرئيس المخلوع لم يسبق ان عومل ابناؤنا بطريقة مواطنين من درجة ثانية .... اذ كانوا يجدون حسن القبول والمعاملات الطيبة التي قد تنسيهم ما يعيشونه من ظلم وقهر في بلاد الافرنج...

في ضل سبات الحكومة وغياب القرارات الثورية التصحيحية قد تتطور الامور الى ما لا يحمد عقباه....