لقد سبق للثورة نيوز أن كشفت منذ أشهر حقيقة رجل
الإهمال الخطير طارق بن مصطفى قنومة من خلال مقال أول بتاريخ 13 فيفري 2012
تحت عنوان :
طارق قنومة صاحب شركة "أم 6 تشوز".....رجل إهمال زاده التحيل
على الرابط :
ومقال ثان بتاريخ 30 افريل 2012 تحت عنوان :
بعد
سجن المتحيل طارق قنومة .....الثورة نيوز تحقق السبق الإعلامي وتستبق العدالة
على الرابط :
هويته كاملة:
 |
| صورة المجرم الخطير المطلوب للعدالة طارق قنومة |
طارق بن مصطفى قنومة – رقم بطاقة تعريفه الوطنية
04703884 – قاطن بعدد 14 نهج الحبيب بوقطفة رادس 2040 بن عروس – وكيل شركة أم 6
تشوز مختصة في تجارة الأحذية الموردة من الصين بالجملة....
حيث تورط المدعو طارق قنومة في عدد كبير من قضايا الصكوك دون رصيد ومن
ضمنها صكوك صادرة لفائدة رجل الأعمال وتاجر الأحذية المعروف الشاذلي السمري ولتصل
جملة القضايا إلى 15 قضية صك دون رصيد وبمجموع يقارب 400 ألف دينار....
وحيث نجح المجرم الخطير في سرقة ملفات الصكوك التي تعهدت بها احد الدوائر
القضائية المختصة بابتدائية تونس وعند اكتشاف الأمر وبتعليمات من وكيل الجمهورية
زمنها تم إعادة تكوين الملفات من جديد بالتنسيق مع المصارف المعنية.....
وتم الحكم غيابيا بعدها على طارق قنومة بالسجن بما مجموعه 200 سنة
وليقبض عليه من طرف إحدى الوحدات الأمنية وليزج به في السجن .... إلى حين خلاص
المبالغ المتخلدة بذمته....
وبعد اعتراض واستئناف نجح بتاريخ 09 نوفمبر 2012 المجرم الخطير في
مغالطة هيئة المحكمة المتعهدة من خلال الاستظهار بعدد 15 شهادة خلاص صك دون رصيد
مدلسة وفي غياب أصول الصكوك غامرت المحكمة بإطلاق سراحه...
وبالرجوع إلى الوقائع اتضح أن احد معارف السجين طارق قنومة نجح
في استغلال ختم إحدى الدوائر البلدية وبالضبط دائرة الوردية وليستغل الختم المذكور
لإصدار شهادات خلاص صكوك ذيلها بإمضاءات مزورة للتاجر المتضرر في قضية الحال الشاذلي
السمري.....
والغريب في الأمر أن تاريخ الإمضاء المدون على كل الشهادات ال15 هو
نفس التاريخ أي 15 أوت 2012 وهو ما يعني أن المتضرر قد تحصل على أمواله ال400 ألف
دينار في نفس التاريخ ... إضافة إلى أن تقديم الشهادات إلى القضاء تم بعدها بقرابة
شهرين وبالضبط يوم 09 نوفمبر 2012 ... فهل يعقل أن يقبل من دفع قرابة نصف مليار
صبرة واحدة أن يقبع في السجن يوما إضافيا إذا قام فعلا بالتسوية......
إضافة إلى ما سبق فالتعريف بالإمضاء المدون على شهادات الخلاص يحمل
نفس الرقم أي 13337 ونفس المبلغ أي 6000 مليم تم إدخال تغييرات عليه ليصبح 7500
والحال أن إمضاء شهادات الخلاص يكون عادة أما 2 أو 3 نسخ لكل شهادة وبالتالي يصبح
المجموع على الأقل 1000 لكل شهادة ليصبح المجموع 15000 مليم .....
والى تاريخ الساعة لم أجد تفسيرا مقنعا لإتلاف ملفات الصكوك داخل
المحكمة.. والى اليوم لم استوعب الطريق التي تعامل بها القضاء مع اخطر مجرم بتونس
قبل وبعد الثورة ....
واترك لكم التعليق على حال القضاء زمن حكومة السبسي حين نجح طارق
قنومة في سرقة ملفاته من داخل المحكمة وليتم التستر على الموضوع .... واترك لكم
التعليق على عملية إطلاق سراحه اعتمادا على شهادات خلص مزورة زمن الحكومة
الرشيدة... واحدة بواحدة وما خفي كان أعظم....
 |
| العريضة التي رفعها المتضرر الى النيابة العمومية |
 |
| العريضة التي رفعها المتضرر الى النيابة العمومية |
 |
| العريضة التي رفعها المتضرر الى النيابة العمومية |
 |
| نسخة من احدى شهادات الخلاص المزورة التي اعتمدها قضاء الحكومة الرشيدة لاطلاق سراح المجرم |
 |
| نسخة من احدى شهادات الخلاص المزورة التي اعتمدها قضاء الحكومة الرشيدة لاطلاق سراح المجرم |
 |
| نسخة من احدى شهادات الخلاص المزورة التي اعتمدها قضاء الحكومة الرشيدة لاطلاق سراح المجرم |
 |
| نسخة من الرسالة التي وجهها السجين طارق قنومة الى ضحيته الشاذلي السمري |
 |
| نسخة من الرسالة التي وجهها السجين طارق قنومة الى ضحيته الشاذلي السمري |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire