أزمة فقدان الحليب من الأسواق .. هل أصبح الحليب من الكماليات؟

حيث يشتكي المواطن منذ فترة من اضطراب كبير في توزيع مادة الحليب سواء بسبب طفرة الاستهلاك أو لوجود إخلالات بعض التجار الذين يحتكرون بيع هذه المادة ويقومون بتهريبها "خلسة" إلى بلدان الجوار لمقايضتها مثلها مثل العجين مقابل بضائع مطلوبة في الأسواق المحلية مثل السجائر والمشروبات الروحية والتجهيزات الكهرومنزلية والألعاب النارية وغيرها من البضائع الممنوعة والمحجرة......

وحيث أصبح هذه الأيام الفوز بعلبة او قنينة حليب أمنية كل ربة بيت تحرص على إطعام أبنائها رضعا وأطفالا وشبانا خصوصا وان غالبية الرفوف المخصصة بالمساحات والفضاءات التجارية الكبرى والمتوسطة امتلأت بأنواع من المشروبات والمياه المعدنية التي حلت محل الحليب البضاعة المفقودة زمن الحكومة الرشيدة....

وحيث رضي في السابق أي قبل الثورة المواطن المسكين بمبدأ البيع المشروط أي علبة حليب مع عدد معين من علب اليوغرت الذي يرفعه غالبية تجار الأحياء ولكنه بعد الثورة وقف المسكين عاجزا عن العودة إلى البيت بعلبة ىحليب واحدة والحال أن احتياجات أبنائه الثلاث اليومية تصل إلى علبتين في اقل الحالات...

وحيث يدعي وزير الفلاحة محمد بن سالم أن إنتاج البلاد من الحليب يغطي الاستهلاك المسجل وزيادة بقرابة الثلث وكذلك وزير التجارة بشير الزعفوري والذي يؤكد أن الأمور تحت السيطرة وان الحليب متوفر بالكميات المطلوبة....

وحيث تأكد أن بلادنا تعيش على وقع أزمة حادّة في توزيع بعض المنتجات الأساسية وخاصّة الحليب(المادة الأساسية الأولى لنمو أبنائنا النمو الطبيعي )، رغم أنه شهد فائضا في الإنتاج في الثلاثي الأول من هذا العام، دفع ببعض المنتجين إلى سكبه في الوديان آنذاك بسبب محدودية طاقة الاستيعاب لدى مركزيات الحليب. 

وبينما كان الإشكال يطرح بشأن ارتفاع الإنتاج ووفرته في تلك الفترة بالذات من العام، تحوّل المشكل الآن إلى فقدان هذا المنتوج في المساحات الكبرى والمغازات وعند الباعة بالتفصيل....

ورغم أن حالة فقدان الحليب تدخل أسبوعها الثاني إلا انه لا حياة لمن تنادي على مستوى سلطة الإشراف وكان الأمر لا يعنيها او كأنه على المواطن أن يتعود على العيش دون حليب الذي تحول بعد الثورة إلى عملة نادرة ... فربما اعتقدوا أن الحليب من الكماليات .... إنها بركات الثورة .