خطير جدا بديوانة حلق الوادي : الديوانة تحجز الجمل بما حمل رغم غياب نية التهريب وتحرم شقيقين من سيارتهما وإغراضهما لأكثر من 4 اشهر.

حيث عمد بتاريخ 24/06/2012 حوالي الساعة الواحدة بعد الزوال اعوان ديوانة ميناء حلق الوادي تحت امرة الشاذلي القابسي مدير المكتب الحدودي ومساعده رمزي الجملي الى الحجز الفعلي على سيارتين على ملك مسافرين قادمين من جنوة على متن الباخرة قرطاج دون وجه قانوني خصوصا وان المسافرين المتضررين من هذا الاجراء التعسفي غير المسبوق حتى زمن النظام البائد قد صرحا ضمن استمارة التصريح بالادباش بكامل محتوى حمولة السيارتين دون زيادة او نقصان:

الاولى سيارة قولف 4 على ملك خالد قحة رقمها المنجمي AK 674 ZP

الثانية رينو اسباس على ملك كمال قحة رقمها المنجمي CD 629WK

وحيث وبمجرد اطلاع عوني التفتيش الديواني المتواجدين في المسلك المخصص تم توجه الشقيقين المتضررين كمال وخالد قحة الى مغازة مخصصة للتفتيش الكلي بعد تفريغ السيارتين من حمولتهما وبعد تثبت الاعوان المكلفين بالتفتيش اليدوي وتوصلهم الى ان حمولة السيارتين مطابقتين لما وقع التنصيص عليه في قائمة الادباش الموردة وهو ما ينفي نية التهريب خصوصا وان السيارتين والحمولة ولم تغادرا بعد الفضاء القمروقي ....

وحيث وبعد عملية تصعيد للموقف للنيل من معنويات الشقيقين ليصل الامر الى حد تهديدهما باتخاذ اجراءات الايقاف التحفظي ضدهما لفترة لن تقل عن 6 ايام مع امكانية منعهما من السفر مجددا ... تدخل احد الحمالة العاملين بالميناء واقترح تسريح السيارتين بكامل الاغراض مقابل 5000 اورو مؤكدا على ان الرائد رمزي الجملي كلفه شخصيا بالتدخل مع التذكير بأنه صاحب الكلمة الاولى والأخيرة ... مقترح ارتشاء لم ينل قبول الشقيقين الذين اصرا على مغادرة الميناء بسيارتيهما وبما يمكن ان تسمح بعبوره مصالح الديوانة مع حجز ما زاد على ذلك وتسليمهما وصلي حجز ....

وحيث وبعد تأكد العصابة المتنفذة داخل ميناء حلق الوادي من رفض المسافرين الشقيقين كمال وخالد قحة الرضوخ الى عملية الابتزاز الخسيسة تقرر انجاز محاضر حجز فعلي للسيارتين مع حمولتهما من اجل تهمة تهريب بضائع ممنوعة ومحجرة مع التنصيص على خطايا جملية تفوق 60 الف دينار للشقيقين.....

وحيث غادر الشقيقين كمال قحة (جنسيته فرنسية) وخالد قحة (امريكي الجنسية) ميناء حلق الوادي على الاقدام حوالي الساعة منتصف الليل يلعنان يوم اعتقدا ان البلد اصبح ينعم بالحرية والكرامة ويصبان جام غضبهما على الثورة التي حولت ابناء الوطن العاملين بالخارج الى مواطنين من درجة ثانية وليحصل لهما ما حصل وليتهما باطلا وتحجز سيارتهما وأغراضهما دون وجه حق وذلك لمجرد انهما رفضا سياسة الابتزاز المعتمدة والمتفشية داخل الديوانة ....

الشقيقين المتضررين طرقا جميع الابواب من مدير المكتب الحدودي بميناء حلق الوادي الشاذلي القابسي الذي تعمد اهانتهما وطردهما من مكتبه وكان الديوانة ملك خاص .. كذلك لم يفلح الشقيقين في لقاء المدير الجهوي لتونس الشمالية سمير بن راشد ولا مدير ادارة الابحاث الديوانية عبد العزيز القاطري ولا المدير العام السابق للديوانة ولا الذي خلفه ... فجميع الابواب موصدة ....ولا حياة لمن تنادي داخل ادارة الديوانة وكان الشان لا يهمهم ...

اخر ما توصل اليه الشقيقين عن طريق محاميهما على مستوى ادارة الابحاث الديوانية (الجهة المتعهدة بالملف)هو التقدم بمطلب صلح الى الادارة العامة للديوانة لتمكينهما من استرجاع سيارتهما والاذن بإعادة تصدير الاغراض المحجوزة الى خارج ارض الوطن ...

اقتراح غريب والأغرب ان يطلب من المتضررين تقديم مطالب صلح رغم انتفاء الجريمة وعدم ثبوت الجرم خصوصا وان البضاعة موضوع الحجز مصرح بها بالكامل على قائمة الادباش ولم تغادر بعد الفضاء الديواني وهو ما لا يمكن اعتباره تهريب... فعن اي صلح تتحدث الديوانة ... فهل انقلبت الموازين والمفاهيم ليتحول المتضرر الى متهم وينكل به الى هذه الدرجة لمجرد انه رفض مجارات الموظفين الفاسدين من اعوان الديوانة والرضوخ لابتزازهم...

واقعة تؤكد درجة الفساد الديواني وتضاعفها عما كان عليه في السابق ...

الشقيقين المتضررين اكدا انهما سيلجئان الى التشهير بالإدارة التونسية والتشكي بها خارج الوطن (بفرنسا وأمريكا) ويؤكدان انهما لن يعودا مستقبلا الى تونس إلا بعد ان تتطهر بالكامل من ادران وأوساخ التصقت بها منذ عقود...