يحدث في بلدي بعد الثورة : حينما تنحرف الديوانة وتتعسف في تطبيق القانون وتحجز البضائع وتغلق المحلات وتشرد العائلات دون وجه حق

حيث عمدت احدى الفرق الديوانية المختصة (فصيل الحرس الديواني بالمنستير) يوم  5 فيفري 2012 الى مداهمة المحل التجاري المملوك لتاجر قطع الغيار المستعملة علي بن عثمان قحة والمتواجد ببلدة منزل كامل والحجز على كامل البضاعة المتمثلة في حوالي 14 محرك مستعمل للشاحنات الثقيلة مع وضع الكراشم الديوانية والأقفال على الابواب الخارجية للمحل التجاري رغم استظهار صاحب البضاعة بما يؤكد سلامة مسكه للبضاعة موضوع الحجز .

وحيث يؤكد التاجر المتضرر علي قحة انه تمت مداهمة محله التجاري حوالي الساعة 11.00 من يوم 05 فيفري 2012 من قبل عدد 3 سيارات حرس ديواني مدججين بالسلاح وبقرابة 10 اعوان وطلبوا من التاجر المعني فتح محله الذي كان زمنها مغلقا لاعتقادهم بأنه مخزن به بضاعة مهربة تتمثل في عدد 120 محرك مستعمل للسيارات....

ورغم تأكيد التاجر علي قحة على انه لا يملك هذا العدد من المحركات وانه لا علاقة له بالتهريب او البضائع المهربة خصوصا وانه انجز مؤخرا اي قبل الواقعة بحوالي 6 اشهر عملية توريد قانونية لحاوية معبأة بالمحركات المستعملة زنتها قرابة 70 طن طبقا للمقرر الوزاري بتاريخ 11 ماي 2011 والذي سمح بتسريح عدد 35 حاوية معطلة بميناء رادس التجاري...

المفاجئة الاولى :ان اعوان الحرس الديواني المكلفين بالمداهمة اكتشفوا ان المحل التجاري لم يكن يحوي زمنها إلا على كمية صغيرة من المحركات لا تتطابق مع المعلومات الاستخبارتية التي وصلتهم.....

المفاجئة الثانية : اكتشف اعوان الحرس الديواني المباشرين للمداهمة مسك التاجر موضوع المداهمة  لفواتير ووصولات تزود تفوق الكمية الموجودة اضعاف اضعاف (195 محرك مستعمل نضيف لهم 70 طن من المحركات المستعملة لتصل الكمية الجملية القانوية الى 500 محرك مستعمل والحال ان البضاعة الفعلية الموجودة تشمل  15 محرك فقط ) ..

المفاجئة الثالثة : تأكد النقيب سامي الضيف امر فصيل الحرس الديواني بالمنستير والمشرف على عملية المداهمة زمنها من عدم استعداد التاجر علي قحة للمساومة وللرضوخ الى الطلبات الخاصة والتي تراجعت في لحظات من 10 آلاف دينار الى 5 ألاف دينار مقابل تركه في حال سبيله....

اصرار التاجر علي قحة على تطبيق القانون معتبرا ان مسكه لعدد 15 محرك مستعمل شرعي وسليم ومؤكد وبالتالي يسقط ادعاء التهريب المتحجج به من طرف اعوان الديوانة قابله اصرار امر الفصيل الديواني المتعهد بإجراء حجز تحفظي حيني على المتجر بعد وضع كرشم ديواني وأقفال جديدة الى حين التثبت في الوثائق المقدمة من طرف التاجر موضوع الشبهة....

ومن الغد تنقل التاجر المتضرر الى مقر الفصيل الديواني بالمنستير وليقدم مؤيداته من جديد وهي كالأتي :

-        وصل تسليم عدد 2010/0255 بتاريخ 29/11/2010 مسلم من شركة "تي.اف.ام." وببيان البضاعة المسلمة للتاجر علي قحة عدد 71 محرك ديزل وعدد 4 محرك بنزين

-        وصل تسليم عدد 461 بتاريخ 23/10/2010 مسلم من شركة ياسين للخدمات وببيان البضاعة المسلمة للتاجر علي قحة عدد 120 محرك ديزل.

-        وثائق ومستندات تسريح الحاوية المعبأة بالمحركات المستعملة والتي وردها بالشراكة مع المدعو انيس الزغيدي

الوزن الفعلي للحاوية بالكلغ	رقم التصريح الديواني	تاريخ الاسناد	عدد رخصة التوريد	رقم الحاوية	اسم ولقب مالك الحاوية
69950	SE 636305	29/07/2011	1002364	830 AAH 13	انيس الزغيدي

ورغم تأكد المصلحة الديوانية المتعهدة من سلامة البضاعة محل الحجز الفعلي المضروب منذ يوم 05 فيفري 2012 فإنها تعنتت وطلبت من التاجر مراجعة الادارة الجهوية بسوسة وليبدأ من زمنها مسلسل المراوغة والمغالطة والتعطيلات من طرف المديرة الجهوية العقيد عفيفة القونجي ومساعدتها النقيب امال صميدة اللتان وعدتا التاجر المتضرر بالنظر بسرعة في ملفه والإذن بعدها برفع الحجز خصوصا وان مسكه شرعي لا تشوبه شائبة...موقف تغير بعد ان طلب من التاجر ضرورة الاتصال بالإدارة العامة للديوانة بتونس خصوصا وان قيمة المحجوز المضمنة  بالمحضر تصل الى 130 الف دينار ....(مبلغ خيالي يفوق مجال تدخل الادارة الجهوية التي لا تتدخل في محاضر تفوق 50 الف دينار).

وحيث يؤكد التاجر المتضرر والذي حجزت بضاعته دون موجب قانوني وأغلق محله التجاري بجرة قلم في غياب السند والمستند ...انه تنقل الى العاصمة اكثر من 30 مرة في ظرف 6 اشهر اي بمعدل مرة كل اسبوع للاتصال بمن يهمهم امر الديوانة ولكنه الى تاريخ الساعة لم يجد الاذان الصاغية ..بل كلما اقترب من الحل إلا وحدثت تغييرات على مستوى الادارة العامة للديوانة من محمد عبد الناصر بلحاج الى محمد المدب مرورا بمحرز الغديري... وكان موضوعه مرتبط بمدى بقاء المدير العام مكانه .....وعليه تقديم شكواه من جديد للقادم الجديد .....

فتارة يطلب من صاحبنا تقديم مطلب صلح ....والحال انه ليس بمخالف ولا بمهرب ولا يمسك بضاعة مهربة او محجرة او ممنوعة....

وتارة يطلب منه التريث الى حين دراسة الملف من قبل ادارة الابحاث الديوانية والتي اتصل بها مرتين وكان له لقاء بمديرها العقيد عبد العزيز القاطري وليخرج كما دخل بيد فارغة وأخرى لا شيء فيها....

وتارة يطلب منه الاتصال بوزارة المالية او رئاسة الحكومة لفض قضيته التي اصبحت موضوعا حكوميا بامتياز....

غريب حقا امر الديوانة بعد الثورة ... تحجز البضاعة رغم سلامة مسكها على طريقةمعيز ولو طاروا... كما تتعسف مصالح الديوانة مع الموردين طبق القانون مقابل تساهل مريب مع المهربين والكناطرية.....

والأغرب ان تبقى الحالة على ما هي عليه وان يتواصل الحجز الفعلي لبضاعة التاجر المتضرر والغلق لمتعسف واللامبرر لمتجره ومورد رزقه الوحيد لاكثر من 8 اشهر تكبد خلالها خسائر فادحة معنوية ومادية ..

والمهزلة تتواصل من خلال مطالبته بضرورة دفع خطايا لقباضة الديوانة بمبلغ خيالي وفي غياب الجريمة... فعن اية عدالة نبحث وعن اية ثورة نتبجح.... فما وقع للتاجر علي قحة يختزل مئات الحالات بل آلافها.... فالديوانة تغولت بعد الثورة وأصبحت نقمة على التجار الموردين طبق القانون ونعمة على بارونات التهريب... ونوعية المحاضر المنجزة في حق المظلومين هي بالأساس للتغطية على النشاط المريب والمشبوه لعصابات تشكلت من جديد لاستباحة مداخل البلاد الحدودية برية او بحرية او جوية....

مراجع ملف قضية التاجر المقهور علي بن عثمان قحة

- محضر حجز عدد 6 لسنة 2012 بتاريخ 05 فيفري 2012 – فصيل الحرس الديواني بالمنستير

- ملف نزاعات عدد 303 لسنة 2012 – الادارة الجهوية للديوانة للوسط الشرقي

صرخة فزع ننشرها للتاجر المتضرر علي قحة على امل ان يتدخل من يهمه امر العدالة في تونس بعد الثورة عسى ان ينصفه ويعيد له الامل من جديد..